پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معمای خصوصی‌سازی؛ یادداشتی از سید جواد سیدپور؛ سردبیر همشهری اقتصاد؛
فرجام شش سال خصوصي‌‌سازي در راستاي اصل44 قانون اساسي چيست؟ آيا واگذاري‌هايي كه تاكنون صورت گرفته توانسته به تقويت اقتصاد ملي در راستاي بهره‌وري بيشتر كار و سرمايه ايراني منجر شود و آيا سهم بخش خصوصي واقعي در پهنه اقتصاد كشورافزايش يافته است؟
به باور دولتمرداني كه اكنون زمام امور اقتصادي كشور را در دست دارند، خصوصي‌‌سازي در اين دوره از رشد مطلوب و مناسبي برخوردار بوده و توانسته به اهداف موردنظر دست يابد اما فعالان اقتصادي و منتقدان بر اين باورند كه فاصله و شكافي اساسي بين شرايط مطلوب و وضعيت موجود وجود دارد. اين گروه معتقدند هنوز هيمنه و تسلط دولت بر تمامي اركان اقتصاد به قوت خود باقي است و اگرچه بخشي از مهم‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور واگذار شده ولي به بخش خصوصي واقعي نرسيده و بيشتر به تملك «شبه‌دولتي‌ها» و«نهادهاي عمومي» وابسته به دولت درآمده است. مسئله‌اي كه البته در طول اين سال‌ها همواره دغدغه رهبر فرزانه انقلاب نيز بوده به طوري كه معظم‌له بارها تاكيد كردند: «روح اصل44 هم اين بود كه ما بتوانيم اولا سرمايه‌هاى مردم و بعد مديريت مردم را وارد عرصه اقتصاد كنيم. بايد سرمايه‌هاى مردم و مديريت مردم – بخش خصوصى – وارد عرصه اقتصاد بشود؛ والّا اگر مديريت‌ها دولتى باقى ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد.»*.
در جديدترين اقدام از اين جنس واگذاري‌ها، مصوبه 10ارديبهشت ماه91 هيات وزيران در نوع خود بي‌سابقه است؛ هيات‌وزيران در اين مصوبه سازمان خصوصي‌‌سازي را موظف کرد تا واگذاري بسياري از شرکت‌هاي مشمول اصل44 را متوقف و آن‌ها را مستقيما به سازمان تامين اجتماعي منتقل كند. در پيوست بخشنامه يادشده که در تاريخ 91/02/16 به امضاي محمدرضا رحيمي، معاون‌اول رئيس‌جمهور رسيده، اسامي 22شرکت بزرگ که بايد از فرآيند واگذاري خارج و به «شستا» واگذار شوند ذکر شده است.
در مورد اين اقدام دولت که به بهانه تهاتر بدهي 35هزار ميليارد توماني به سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته، نکاتي چند قابل توجه است که اميد مي‌رود مسئولان نسبت به شفاف‌‌سازي آن‌ها براي افکار عمومي اقدام کنند:
1. مقام معظم رهبري، با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل44 انتظار داشتند تا انقلابي در اقتصاد کشور رخ دهد؛ انقلابي که محرک آن انگيزه‌هاي شخصي صاحبان سهام است، آيا سازمان تامين اجتماعي كه به جهت اندازه و حجم اقتصادي، خود نياز به كوچك‌‌سازي دارد، مي‌تواند اين نقش را دراقتصاد ايران بازي کند؟ اگر چنين است، آيا توانسته از همه داشته‌هاي پيشيني و موجود خود با حداکثر کارايي استفاده کند كه اكنون بر تعداد شركت‌هاي آن افزوده مي‌شود؟ واگذاري اين همه شرکت به سازماني که هرچند عنوان غير‌دولتي را يدک مي‌کشد، اما در سيطره غير‌قابل‌انکار دولت است، آيا بيشتر از وضع موجود، اقتصاد ايران را دچار چالش نمي‌كند؟ شايسته است تا دستگاه‌هاي نظارتي معلوم کنند که سازمان تامين اجتماعي و مشخصا شستا اکنون چگونه بر اين همه بنگاه اقتصادي فرمان مي‌راند و منافع مردم چگونه تامين مي‌شود؟ آيا هيات‌مديره شرکت‌هاي وابسته، بر اساس قانون حقوق و دستمزد مي‌گيرند يا به بهانه خصوصي بودن در آنجا حياط خلوت درست کرده‌اند؟ حياط خلوتي که مستعد بروز فساد‌هاي گسترده مالي است!
2. درحالي‌که براي واگذاري برخي از اين شرکت‌ها در بورس، توسط سازمان خصوصي‌‌سازي آگهي در رسانه‌ها درج شده بود و مردم منتظر بودند تا سهام آن‌ها عرضه شود، چگونه دولت، متولي خصوصي‌‌سازي را از فرآيند اين تصميم‌گيري کنار گذاشت و خود در تصميمي که با قواعد بازار رقابت ناسازگار است، اقدام به اين کار کرد؟
3. شوراي رقابت در برابر اين اقدام دولت چه مسئوليتي دارد؟ آيا مي‌شود مهم‌ترين و اصلي‌ترين شرکت‌هاي کشور را اين‌گونه واگذار کرد؟ به گونه‌اي که هيچ ردي از رقابت در آن وجود ندارد! به نظر مي‌رسد که شوراي رقابت بايد از ترکيب و ساختار فعلي خارج شده و بُعد حاکميتي پيدا کند تا دستورات و تصميمات فرا‌قوه‌اي‌اش بتواند مانع از گرفتن چنين تصميماتي شود.
4. نکته کليدي در اين موضوع، رقم مورد توافق 35هزار ميليارد تومان براي اين همه شرکت است، معمولا هيات واگذاري قيمت پايه را مشخص مي‌کند و اين رقابت خريداران سهام است که منجر به کشف قيمت واقعي مي‌شود درحالي‌كه دراين‌باره هيچ سندي در دست نيست كه نشان دهد فرآيند قيمت‌گذاري به چه صورت انجام گرفته است، آن هم وقتي ظاهرا کل واگذاري توسط بورس تاکنون 75هزار ميليارد تومان بوده، واگذاري حدود 50درصد آن -که سهم عموم فعالان اقتصادي و مردم است- ضربه‌اي بر اقتصاد ايران در مسير غير‌رقابتي کردن فرآيند مديريت آن است، دولت نبايد خود پيشرو تشکيل کارتل‌هاي بزرگ اقتصادي باشد.
*بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت – ۱۳۸۹/۶/۸