پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بانکها و موسسات مالی تهران ملزم به پرداخت عوارض شهری شدند
با رای اعضای شورای شهر تهران، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ملزم به پرداخت عوارض شدند.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بینالملل شورای اسلامی شهر تهران، موضوع بررسی اصلاحیه ارجاع لایحه تعیین عوارض محلی فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران موضوع یکی از دستور جلسات شورای شهر تهران بود که موردبررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
سید حسن رسولی در تشریح این موضوع گفت: «در گذشته از بانکها عوارض کسب و پیشه دریافت میشد که دیوان عدالت اداری با پذیرفتن استدلالی که بانکها را دارای کار خدماتی عنوان میکرد مصوبه مرتبط با پرداخت این عوارض را لغو کرد.»
او ادامه داد: «پس از لغو این مصوبه با دیوان مباحثی صورت گرفت و عنوان شد که اگر بانکها با این حجم از شرکتها و موسساتی که دارند کار تجاری انجام نمیدهند، افرادی که تنها یک زیرپله دارند استحقاق بیشتری برای اینکه از آنها عوارض دریافت نشود دارند.»
رسولی افزود: «در سال جاری یکی از بانکهای شهر یزد درخواست مشابهی را به دیوان عدالت ارائه کرد که مورد موافقت دیوان قرار نگرفت و سازمان شهرداریها نیز بخشنامهای را در سال جاری برای دریافت عوارض به شوراها داشت.»
او ادامه داد: «این لایحه در دو کمیسیون در شورا موردبررسی قرار گرفت و در نهایت با این تغییر که عوارض محلی تبدیل به عوارض سالیانه شود و همچنین فضاهایی را که بانکها به صورت متعدد در سطح شهر ایجاد کرده و در آن خودپردازهای خود را قرار دادهاند را ما همچون بانک در نظر گرفته و برای آن عوارض تعیین کنیم، به صحن شورا ارائه شد.»
در ادامه سید محمود میرلوحی در مخالفت با این لایحه شهربانو امانی در موافقت با این لایحه صحبت کردند.
در ادامه بررسی این لایحه، بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان را ارائه داد که این پیشنهاد به تصویب رسید.
همچنین شهربانو امانی نیز پیشنهاد افزایش بهای عارض پایه مربوط به بند دو این لایحه مربوط به واحدهای ستادی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از هزار تومان به دو هزار تومان را ارائه داد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.
امانی در ادامه پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه مکانهای اختصاصی استقرار دستگاههای خودپرداز خارج از محوطه بانکها و موسسات مالی و اعتباری را از 2 هزار تومان به 3 هزار تومان ارائه داد که این پیشنهاد نز مورد موافقت واقع شد و به تصویب رسید.
در نهایت پس از ارائه نظر معاونت مالی و اقتصادی شهردار تهران، کلیات این لایحه به بررسی گذاشته شد و رای لازم برای تصویب را با 17 موافق و یک مخالف به دست آورد.