بررسی مزایا، میزان رشد در دنیا و دغدغه‌های پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد / تبدیل رقابت به فرصت

نیما نامداری؛ معاون توسعه و نوآوری شرکت ارتباط فردا، ماهنامه عصر تراکنش / با توجه به شرایط اقتصادی کشور حتی اگر زمینه قانونی فعالیت پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد در ایران ایجاد شود، بعید است فعلا کسی انگیزه اقتصادی کافی برای ایجاد آنها را داشته باشد.

دانلود کنید: فایل PDF یادداشت «تبدیل رقابت به فرصت» در شماره 19 ماهنامه عصر تراکنش

بانک‌ها انحصار وام‌دهی را در دنیا از دست داده‌اند. به‌خصوص پس از بحران مالی جهانی سال 2007 و تنگنای مالی گریبان‌گیر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که باعث شد بسیاری از آنها با کمبود منابع روبه‌رو شوند و از پرداخت وام‌های خرد سر باز زنند؛ به این ترتیب پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد (P2P Lending) فضای جدیدی برای رشد و فعالیت پیدا کردند.

پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد، واسطه میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده می‌شوند و با تسهیل ارتباط میان این دو طرف و اجرای فرایندهای اعتبارسنجی کمک می‌کنند تا فردی که توانایی ارائه وام‌های خرد دارد، با فردی که نیاز به وام خرد دارد به هم متصل شده و بر اساس یک شرایط مشخص با هم توافق کرده و وام داده شود. طبعا با توجه به خرد بودن مبالغ وام در این پلتفرم‌ها مشتریان این پلتفرم‌ها کسب‌وکارهای کوچک و اشخاص حقیقی هستند. پلتفرم‌های وام‌دهی جمعی و وام‌دهی اجتماعی هم از دیگر انواع وام‌دهی فردبه‌فرد هستند که همگی در زمره استارت‌آپ‌های فین‌تک قرار می‌گیرند.

 

مزیت‌های پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد نسبت به بانک‌ها

1. فرایندهای بررسی درخواست و اعطای وام در پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از بانک‌هاست؛ زیرا بوروکراسی کمتری دارند و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری آنها نیز کمتر است.

2. معمولا بانک‌ها در اعطای وام سخت‌گیر هستند و افراد کمتری از فیلتر اعتبارسنجی آنها عبور می‌کنند. مثلا افرادی که سابقه مالی محدود دارند؛ نظیر مهاجران، دانشجویان جوان و زنان یا کسانی که به‌تازگی فعالیت بانکی را آغاز کرده‌اند، معمولا مشمول اعتباردهی قرار نمی‌گیرند. یا افرادی که سابقه اعتباری آنها مخدوش و به‌دلیل اشتباهاتی سقف اعتباری آنها محدود شده هم عموما نمی‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند.

3. بانک‌ها معمولا برای افرادی که شرایط خاص دارند، استثنا قائل نمی‌شوند؛ چون روال‌های آنها برای اکثریت جامعه و الگوهای متعارف طراحی شده‌ است. اما پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد این امکان را به وام‌دهنده می‌دهند که پروفایل و مشخصات تک‌تک متقاضیان وام را مشاهده کرده و متناسب با شرایط آنها تصمیم بگیرند. در این حالت تحلیل ریسک و تصمیم‌گیری در این خصوص به وام‌دهنده واگذار شده و به همین دلیل برای شرایط خاص و غیرمتعارف امکان مذاکره و بررسی موردی را فراهم می‌آورد. مثلا فرض کنید فردی که سابقه زندان دارد و به همین دلیل از دریافت هرگونه وامی محروم شده، ممکن است بتواند یک وام‌دهنده را متقاعد کند که به او وام بدهد.

پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد معمولا وام‌های بدون وثیقه ارائه می‌دهند. یعنی وام‌هایی که می‌دهند بر اساس سابقه اعتباری فرد است. پس فرایند اعتبارسنجی در آنها بسیار مهم است. البته برخی پلتفرم‌ها وام‌های مبتنی بر وثیقه هم ارائه می‌دهند که عموما وثایقی نظیر ساعت مچی، آثار هنری، جواهرات و… را به‌عنوان وثیقه به امانت می‌گیرند.

لندینگ کلاب (Lending Club) از معروف‌ترین پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد در دنیاست که به اشخاص حقیقی از يك‌هزار تا 35 هزار دلار و به کسب‌وکارها از 15 هزار تا 350 هزار دلار وام با بازپرداخت از 36 تا 60 ماه ارائه می‌دهد. نرخ بهره وام‌ها متناسب با وضعیت اعتباری وام‌گیرنده و نوع و شرایط وام از 5 تا 31 درصد متغیر است.

درآمد لندینگ کلاب از محل یک درصد اقساط وام‌هاست که از وام‌دهنده می‌گیرد و نیز یک تا پنج درصد مبلغ وام است که همان ابتدا از وام‌گیرنده دریافت می‌کند. همچنین وام‌گیرنده در صورت تاخیر در پرداخت اقساط تا 15روز معادل 15 دلار و بیشتر از این مدت با شرایطی تا پنج درصد قسط را به‌عنوان جریمه باید بپردازد. لندینگ کلاب تا پایان سال 2018 مجموعا حدود 25 میلیارد دلار وام اعطا کرده ‌است.

باید توجه داشت که رفتار رگولاتورها در کشورهای مختلف با پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد متفاوت است. در برخی کشورها به‌دلیل نگرانی از تخلف زیاد و نکول بالا، این پلتفرم‌ها محدود یا بعضا ممنوع شده‌اند. حتی در برخی ایالت‌های آمریکا نظیر کارولینای شمالی، آیووا و نیومکزیکو فعالیت پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد کلا ممنوع است.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

Transparency Market Research

تحقیقات شفافیت بازار یا TMR یک شرکت تحقیقی و تجزیه‌وتحلیل در خصوص بازار جهانی است که در هند و ایالات متحده دفتر دارد. این شرکت در سال 2011 تاسیس شد و در سال 2013 به‌عنوان یک شرکت خصوصی در هند به ثبت رسید.

[/mks_pullquote]

 

دغدغه اصلی پلتفرم‌های وام‌دهی

مساله اصلی این پلتفرم‌ها نسبت به وام‌های برگشت‌نشده ‌است؛ یعنی اگر وامی برگشت نشود، معمولا پلتفرم مسئولیتی در قبال آن نداشته و زیان کلا متوجه وام‌دهنده ‌است. به همین دلیل طبیعی است که اگر فعالیت یک پلتفرم بر اساس الگوریتم اعتبارسنجی ضعیف یا احیانا کلاهبردارانه باشد، می‌تواند زیان قابل توجهی را متوجه تعداد زیادی از وام‌دهندگان خرد کرده و دردسر قضایی جدی برای یک کشور یا ایالت ایجاد کند.

برخی از این پلتفرم‌ها رفتار یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی را به‌عنوان یک پارامتر اعتبارسنجی در نظر می‌گیرند؛ مثلا تعداد و تنوع و الگوی پست‌ها و لایک‌ها و توئیت‌ها و… در قالب یک الگوریتم پیچیده به‌عنوان نشانه‌هایی از اعتبار دیجیتال فرد در نظر گرفته می‌شود. این شیوه‌ها اگرچه نوآورانه هستند و فرصت‌های جدیدی خلق می‌کنند، اما می‌توانند اشکالات و خطاهایی هم داشته باشند.

به همین دلیل نظارت بر این پلتفرم‌ها اهمیت دارد. البته بر خلاف برخی نگرانی‌ها به‌دلیل اینکه این شیوه وام‌دهی بر اساس نقل‌وانتقال قطعی پول درون شبکه بانکی انجام می‌شود، دغدغه چندانی از بابت خلق پول در این پلتفرم‌ها وجود ندارد.

یک مطالعه که در اروپا انجام شده، نشان می‌دهد نرخ عدم برگشت وام‌ها (Default rate) در پلتفرم‌هایی که وثیقه می‌گیرند، نزدیک به صفر است و در مابقی برای وام‌های اشخاص حقیقی بین دو تا سه درصد و برای وام‌های کسب‌وکارها حدود سه تا چهار درصد است. این نرخ تقریبا مشابه نرخ عدم برگشت وام در بانک‌ها در وام‌های مشابه است؛ در حالی که هم فرایند وام‌دهی پلتفرم‌ها سریع‌تر و سهل‌تر است و هم عموما نرخ بهره و کارمزد آنها کمتر است.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

رشد وام‌دهی فردبه‌فرد در چین

در سال 2016، سه هزار و 383 پلتفرم وام‌دهی در چین فعال بود که تراکنش‌های ماهیانه‌شان به 130 میلیارد رنمینبی رسید. رابین هوی هانگ، استاد حقوق دانشگاه هنگ‌کنگ، افزایش وام‌های فردبه‌فرد در چین را به این سه عامل نسبت می‌دهد؛ افزایش 56درصدی نفوذ اینترنت، عرضه گسترده منابع موجود از سمت سرمایه‌گذاران و نیاز مالی شرکت‌های کوچک و متوسط که سیستم بانکی موجود نمی‌تواند آنها را راضی نگه دارد.

[/mks_pullquote]

 

بازار روبه‌رشد وام‌های P2P

به هر حال بازار پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد به‌سرعت در حال گسترش است. بر اساس پیش‌بینی Transparency Market Research بازار جهانی این کسب‌وکار با رشد متوسط سالانه 48/2 درصد از سال 2016 تا سال 2024 به 897 میلیارد دلار خواهد رسید. بخش مهمی از این رشد به توسعه فناوری داده بازمی‌گردد. توسعه قابلیت‌های پردازش داده و نیز توسعه ارتباطات مبتنی بر API میان سامانه‎های مختلف به بهبود اعتبارسنجی و تنوع منابع اطلاعاتی برای سنجش اعتبار کمک خواهد کرد و با افزایش دقت و صحت شیوه‌های اعتبارسنجی، مهم‌ترین ریسک این پلتفرم‌ها کاهش خواهد یافت. در عین حال اقبال دانشجویان (که باید برای دانشگاه و کالج شهریه بدهند) و نیز کسب‌وکارهای خانگی و کارآفرینان جوان به این پلتفرم‌ها؛ به‌خصوص در چین و هند نقش مهمی در رشد بازار آنها دارد.

طبیعی است متناسب با رشد این بازار، جذب سرمایه توسط استارت‌‌آپ‌های وام‌دهی فردبه‌فرد هم افزایش یافته ‌است. از سال 2014 تا 2018 در حدود 1128 قرارداد سرمایه‌گذاری در این حوزه منعقد شده که مجموعا 33/5 میلیارد دلار سرمایه را جذب این حوزه کرده‌‌ است. بخشی از این سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد توسط خود بانک‌ها انجام می‌شود.

برخی بانک‌ها با سرمایه‌گذاری روی این پلتفرم‌ها از توانایی آنها برای وام‌دهی ارزان و خرد استفاده می‌کنند و به‌نوعی تهدید رقابت با آنها را به فرصت بدل می‌کنند. مثلا بانک آمریکایی سافت‌بانک (SoftBank) در سال 2015 حدود یک میلیارد دلار روی پلتفرم وام‌دهی سوفی (SoFi) سرمایه‌گذاری کرد. این سرمایه‌گذاری در راستای افزودن خدمات وام مسکن و وام‌های شخصی به خدمات سوفی مورد استفاده قرار گرفت.

بازار چین یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت وام‌دهی فردبه‌فرد است. دولت چین اخیرا ضوابط مشخصی برای این حوزه تدوین و ابلاغ کرده و یک‌پنجم کل سرمایه‌گذاری جهانی در این صنعت جذب فین‌تک‌های آسیای شرقی شده که عمدتا بازار چین را هدف گرفته‌اند.

 

در ایران انگیزه اقتصادی وجود ندارد

در ایران اما هنوز کار مهمی در این زمینه انجام نشده‌ و شرایط اقتصادی فعلی مملکت مانع ایجاد پلتفرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد است. وقتی نرخ تورم بالاست؛ یعنی قیمت پول بالاست؛ بنابراين طبیعی است وام‌دهی زیر این نرخ منطقی نباشد. هم‌اکنون بانک‌ها عملا سودی بالاتر از همین نرخ تورم به سپرده‌گذاران می‌دهند، طبعا وام‌دهندگان ترجیح می‌دهند پول خود را به بانک بدهند که هم سود بیشتری دارد و هم سریع‌تر قابل برداشت است تا اینکه آن را به یک وام تبدیل کنند که هم باید سودی کمتر از نرخ بهره بانک‌ها داشته باشد و هم مدت‌ها از اختیار وام‌دهنده خارج شده و ممکن است در نوسان‌های اقتصادی (به‌خصوص در بازارهای جایگزین نظیر ارز و طلا و بورس) ارزش واقعی خود را از دست بدهد.

در عین حال نیاز به تامین مالی خرد در کشور بسیار جدی است. هم‌اکنون بانک‌ها به‌ندرت وام خرد می‌دهند. حتی وام‌های معمولی نظیر وام ازدواج و خرید لوازم خانگی و… به حداقل رسیده ‌است. ضمن اینکه کارت اعتباری هم در کشور وجود ندارد. طبیعی است بخش مهمی از مردم راهی برای تامین مالی خرد نداشته و صرفا از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه یا صندوق‌های خانگی یا وام‌های غیررسمی از آشنایان و نزدیکان می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند. پس نیاز به تامین مالی خرد وجود دارد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

هزینه بالای رسیدگی به چک‌های برگشتی

هزینه بالای دادرسی چک برگشتی یکی از دلایل عدم مراجعه افراد به قوه قضائیه است. به محض اقامه دعوا برای تشکیل دادگاه بدوی از فرد 5/2 درصد مبلغ چک دریافت می‌شود. با توجه به اینکه افراد در کسب‌وکار خود فعالیت دارند، به‌طور منطقی تمایلی به مراجعه در دفعات متعدد به دادگاه را نداشته، به همین خاطر نزد وکیل دادگستری رفته و او نیز حداقل بین ۶ الی ۱۰ درصد مبلغ چک حق‌الوکاله از فرد دریافت می‌کند. تا همین‌جا حدود ۱۲ درصد هزینه مستقیم چک برگشتی برای دارنده چک برگشتی بوده است.

[/mks_pullquote]

 

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه ١٣٩٧ در کل کشور حدود 1/4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٥٦ هزار میلیارد ریال برگشت خورده‌ که حدود 14 درصد تعداد کل چک‌ها ارزشی معادل تقریبا 17 درصد مبلغ کل چک‌ها داشته است. یعنی به‌طور متوسط هر چک برگشتی در حدود 11 میلیون تومان ارزش داشته‌ و از هر هفت چک صادرشده، یک چک برگشت می‌خورد. این اعداد به‌وضوح نشان‌دهنده همان نیاز به تامین مالی خرد است.

بسیاری از این چک‌ها كه با مبالغ اندکی برگشت می‌خورند، ناشی از ناتوانی یک شخص یا یک کسب‌وکار در تامین نقدینگی مورد نیاز از بازار رسمی (بانک‌ها) و غیررسمی (خانواده و دوستان صندوق‌های قرض‌الحسنه و…) است. اما همان‌طور که اشاره شد، با توجه به شرایط اقتصادی مملکت حتی اگر زمینه قانونی فعالیت این پلتفرم‌ها در ایران ایجاد شود (که احتمالش با قضایای اخیر موسسات اعتباری غیرمجاز نزدیک به صفر است) بعید است فعلا کسی انگیزه اقتصادی کافی برای ایجاد آنها را داشته باشد.