پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
به گزارش ایران، در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار ارز، به اقدامات این بانک در جهت شفاف‌سازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد.
پیش‌ازاین شورا یک‌بار برای ساماندهی بازار ارز و یک‌بار هم برای اصلاح نظام بانکی اختیارات ویژه‌ای را به رئیس‌کل بانک مرکزی داده بود. حال برای سومین بار عبدالناصر همتی با تصویب پیشنهادهای خود برای شفافیت مبادلات بانکی و مقابله با پولشویی درشورای عالی هماهنگی اقتصادی ابزار جدیدی را در اختیار گرفته است.
درحالی پیشنهادهای نهاد ناظر بازار پول درعالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به تصویب رسیده است، که طی روزهای اخیر بحث‌های دامنه‌داری درخصوص وجود یا نبودن پولشویی درکشور درگرفته بود.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین، تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها، همگام با مراجع بین‌المللی درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها، از وقوع این جرم در مؤسسات مالی پیشگیری کرده یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. علاوه براین که به‌روز نبودن قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی سد راه بهره‌مندی از منافع اقتصادی و سیاسی درمجامع بین‌المللی و همکاری با سایر کشورهاست، درعرصه داخلی نیز خسارات جبران‌ناپذیری می‌تواند داشته باشد.
در همین ارتباط، بسیاری از جاعلان و متخلفان اقدام به افتتاح حساب‌هایی با مشخصات جعلی می‌کنند تا بتوانند بستر بانکی فعالیت خود را فراهم کرده و از این طریق ادامه فعالیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند.
در سال‌های گذشته علاوه بر افتتاح حساب‌هایی که اطلاعات آن کامل نبود، به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان که در ابتدا ضوابط سختگیرانه‌ای نداشت و حتی دستفروشان هم دریافت می‌کردند، یکی از راه‌های نقل و انتقالات مالی مشکوک شد.
انتقال پول با محدودیت شماره ملی
در همین راستا تصویب و اجرای مقررات جدید به‌خصوص از سوی بانک مرکزی کمک زیادی به شفافیت اقتصادی می‌کند. هرچند عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اختیارات ویژه‌ای که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این بانک اعطا شده سکوت کرده و از اعلام جزئیات آن خودداری کرده است، ولی بر اساس توضیحات این مقام مسئول به‌طورقطع یکی از پیشنهادهای این بانک برای شفافیت بیشتر مبادلات بانکی و به تبعان مقابله با پولشویی محدود کردن تراکنش‌های بانکی است.
همتی در سخنان اخیر خود از تصمیم درباره محدودیت تراکنش‌های بانکی یا انتقال پول خبر داده است. به گفته وی به‌زودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه‌رو می‌شود. به‌این‌ترتیب داشتن حساب‌های متعدد امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی‌کند.
این اقدام عملیات انتقال پول را دشوارتر از قبل خواهد کرد. پیش‌ازاین نیز اجرای قوانین درخصوص تسویه‌حساب تراکنش‌ها خود عامل مهمی در کاهش حجم معاملات صوری در بازار شد.
بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی دستگاه‌های کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به‌راحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند.
۵۰ بار قابلیت این وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این رابطه وجود نداشت؛ درحالی‌که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست.
برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که پیشگیری از پولشویی، اتفاق بسیار مهمی است که می‌تواند مانع از شکل‌گیری سودهای بادآورده برای کسانی شود که با ورود و خروج سرمایه به بازار ارز و سکه در صدد حداکثرسازی آورده‌هایشان هستند.
طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی 300 میلیون تومان حساب در نظام بانکی وجود دارد که 38 میلیون تومان آن حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است.
برپایه گفته‌های ولی‌الله سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی از این تعداد حساب بانکی، 30 میلیون تومان حساب راکد و 8 میلیون تومان حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده‌اند.
24 قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه برای مقابله با پولشویی
گرچه سابقه مقابله با پولشویی در ایران به سالیان گذشته برمی‌گردد، اما ضرورت خروج ایران از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی یا اف.ای.تی.اف از ابتدای دولت یازدهم باعث شد تا قوانین و مقررات قدیمی به‌روز شده و مقررات جدیدی نیز به تصویب برسد.
بر همین اساس هم‌اکنون 3 قانون شامل مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی به تصویب رسیده است. همچنین 14 دستورالعمل و 7 آیین‌نامه نیز درزمینه مبارزه با پولشویی درسایت بانک مرکزی ایران قابل‌دسترس است.