پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در نامه اعتراضی به رییس‌کل بانک مرکزی نوشته است گروه‌بندی اعلام‌شده، علاوه بر توقف فعالیت صادرکنندگان یا واحدهای تولیدی خوش‌نام، منجر به توسعه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و رشد تجارت پیله‌وری خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، طبقه‌بندی دلارهای صادراتی اولین بازخورد را از بخش خصوصی گرفت و رییس کنفدراسیون صادرات ایران در نقد این موضوع خطاب به بانک مرکزی دست‌به‌قلم شد. بعد از اعلام نتایج جلسه مشترک بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و نمایندگان بخش خصوصی، گروهی از صادرکنندگان نسبت به شیوه بازنگری در بخشنامه ارزی واکنش نشان داده و خواستار بازنگری منطقی آن شده‌اند.
هفته گذشته با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه و رییس‌کل بانک مرکزی و یکی از معاونان او، جلسه‌ای برگزار شد. جزییات مطرح‌شده در این جلسه، که قبلا در گزارشی به آن پرداختیم، نشان می‌داد که کلیه صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده‌اند.
اما صادرکنندگان در خصوص تصمیم این جلسه سوالات و ابهاماتی مطرح کرده‌اند. شنیده می‌شود که اگر این بخشنامه صادر شود، جایگزین دستورالعمل ۱۶ شهریور خواهد شد. نخستین سوال در خصوص صحت این خبر است که آیا دستورالعمل جدید جایگزین دستورالعمل ۱۶ شهریور بانک مرکزی می‌شود؟
اگر پاسخ مثبت است، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. صادرکنندگان عنوان می‌کنند که بند چهارم این دستورالعمل به نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی اشاره دارد و صادرکننده می‌تواند به یک یا ترکیبی از چهار روش ارز خود را به کشور بازگرداند.
این روش‌ها شامل «واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» است.
حال با توجه به آنچه در جلسه هفته گذشته مطرح‌شده، به نظر می‌رسد این چهار مسیر برای بازگرداندن ارز، تبدیل به یک مسیر شده و تنها آن گروه از صادرکنندگانی که زیر یک‌میلیون دلار صادرات دارند، معاف از ارایه ارز در سامانه نیما هستند. هرچند سایر گروه‌ها معافیت‌هایی را دریافت کرده‌اند، اما مابقی ارز صادراتی را تنها می‌توانند در سامانه نیما ارایه کنند و سه مسیر دیگر برای آنها مسدود می‌شود.
این روند، اختیار عمل را از صادرکننده می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذاران باید به‌صورت جزیی‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. اما اگر پاسخ منفی است و قرار نیست بخشنامه ۱۶ شهریور لغو شود، چگونه می‌توان این دو بخشنامه را در کنار یکدیگر اجرا کرد؟
نخستین واکنش رسمی به طبقه‌بندی چهارگانه
نخستین واکنش رسمی به خروجی نتیجه جلسه هفته گذشته را کنفدراسیون صادرات ایران نشان داده و محمد لاهوتی، رییس این کنفدراسیون، به عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی نامه‌ای نوشته است.
در این نامه، هرچند نظرخواهی از ذی‌نفعان در مورد اصلاح شیوه‌نامه چگونگی بازگشت ارز صادراتی مورد تقدیر قرار گرفته است، اما عنوان‌شده که انعکاس شیوه‌های اصلاح این دستورالعمل در رسانه‌های جمعی، موجی از نگرانی را میان صادرکنندگان کشور به وجود آورده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این نامه توجه به دغدغه‌های صادرکنندگان را زمینه‌سازی برای اصلاح منطقی این شیوه‌نامه و هم‌افزایی اجرای بهتر منویات دولت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دانسته است.
در بخشی از این نامه، ضمن اشاره به اعلام همراهی صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور با سیاست بانک مرکزی مبنی بر شفافیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تاکید شده است که اصلاح دستورالعمل مذکور به‌گونه‌ای که مطرح‌شده و رتبه‌بندی چهارگانه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از زیر یک‌میلیون دلار تا بالای ۱۰ میلیون دلار در نظر گرفته است، عملا باعث متوقف شدن فعالیت صادرکنندگان بزرگ و موفق کشور خواهد شد که امروزه محصولات آنها در بازارهای هدف صادراتی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
بنابراین اجرایی شدن این سیاست‌ها، علاوه بر توقف فعالیت این دسته از صادرکنندگان خوش‌نام یا واحدهای تولیدی صاحب‌نام، منجر به توسعه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و رشد تجارت پیله‌وری خواهد شد. ازاین‌رو بر اساس این نامه، اتخاذ چنین روش‌هایی نه‌تنها گره‌گشای مشکلات کنونی صادرکنندگان کشور نیست، بلکه چالش‌هایی را هم ایجاد خواهد کرد.
در نامه کنفدراسیون صادرات ایران تقاضا شده که اصلاح بخشنامه مذکور با بررسی بیشتر و تصویب روش‌های اجرایی و عملیاتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات، همراه باشد. کنفدراسیون صادرات ایران، ضمن اعلام مخالفت صریح و نگرانی نسبت به شیوه‌های پیش‌فرض تعیین‌شده در اصلاحیه موردنظر، آمادگی خود را در مورد حضور در جلسات کارشناسی و ارایه نظرات و پیشنهادهای کاربردی جامعه صادراتی کشور به مقامات بانک مرکزی اعلام کرده است.
پیشنهادهایی برای اصلاحیه رفع تعهد ارزی
لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر هم پیشنهادی را برای حل مشکلات موجود ارایه داد. او گفت: «کنفدراسیون صادرات ایران، بارها پیشنهادهای مشخصی را برای رفع وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات، به مقامات عالی‌رتبه کشور ارایه داده که بر مبنای آن، پیشنهاد شده که دولت خود را صرفا مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و تامین تمامی بخش‌های وارداتی و خدماتی را به ارز حاصل از صادرات موکول کند، در این صورت، مشکل دولت و بخش خصوصی حل می‌شود و صادرکنندگان می‌توانند در شرایطی که ارز برای کشور حایز اهمیت است، ارز خود را به‌صورت روان و بدون مشکل، به چرخه اقتصادی برگردانند.»
او در ادامه این گفت‌وگو گفت: «آمار بیانگر این است که صادرات و واردات کشور تقریبا بالانس است و حتی ارز صادرات، اندکی هم بیش از نیاز واردات است؛ بنابراین اگر دولت در فروش ارز به واردات، خود را کنار بکشد و اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده به‌صورت توافقی، درون یا خارج از سامانه نیما، با هم معامله داشته باشند و البته نرخ سامانه نیما نیز به‌صورت توافقی، بدون دخالت دولت و غیردستوری تعیین شود، آنگاه نرخ ارز از ۵ نرخ به دو نرخ تقلیل یافته و ارز صادراتی، کاملا در خدمت واردات قرار می‌گیرد و قیمت‌ها نیز تعدیل می‌شود.»
لاهوتی در خصوص تامین ارز موردنیاز خدمات هم افزود: «پیشنهاد مشخص ما این است که صادرکنندگان اجازه داشته باشند، بخشی از ارز صادراتی را به صرافی‌ها بفروشند و در مقابل، صرافی‌ها نیز این تعهد را بدهند که ارز صادراتی را به‌صورت اسکناس در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار دهند.»