پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جزییات بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی از سوی دولتی‌ها نهایی خواهد شد و قرار است رییس‌کل بانک مرکزی اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی را به‌زودی ابلاغ کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، دیروز جلسه عبدالناصر همتی به همراه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان بخش خصوصی با محوریت بررسی راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت دلارهای صادراتی برگزار شد و سیاست‌های جدید در این زمینه مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.
مطابق آخرین ابلاغیه شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف هستند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز خود را در سامانه «نیما» عرضه کنند یا با مکانیزمی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند؛ اما فعالان بخش خصوصی با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی خواستار لغو یا اصلاح در اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی بودند.
به‌زودی سیاست‌های جدید برای دلار صادراتی نهایی می‌شود و قرار است جزییات آن از سوی رییس‌کل بانک مرکزی اعلام شود. جدیدترین پیگیری‌ها حاکی از آن است که در بازنگری سیاست‌های ارزی، صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده‌اند و برای هر گروه معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
چندی پیش بود که نامه یازده بندی رییس‌جمهوری برای ارز صادراتی منتشر شد. نامه‌ای که براساس آن تمام صادرکنندگان بدون استثنا ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی طی مدت ۳ ماه شدند. این در حالی بود که صادرکنندگان بخش خصوصی که سهم صادراتی آنها بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، بارها اعلام کرده بودند که نمی‌توانند در این بازه زمانی ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند.
اما با خبرهای جدید به نظر می‌رسد مکانیزم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، درحال تغییراتی است که احتمالا به مذاق بخش خصوصی واقعی خوش بیاید.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در بازنگری سیاست‌های ارزی، کلیه صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده‌اند. بر اساس تصمیمات این نشست، گروه اول آن دسته صادرکنندگانی هستند که زیر یک‌میلیون دلار در سال صادرات دارند. گروه دوم صادرکنندگانی هستند که بین یک تا سه میلیون دلار در سال به بازارهای هدف صادر می‌کنند.
گروه سوم صادرکنندگانی که بین سه تا ۱۰ میلیون دلار صادرات در سال انجام می‌دهند و گروه چهارم نیز شامل صادرکنندگانی می‌شود که بالای ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند.
شیوه بازگرداندن ارز صادراتی این چهار گروه با یکدیگر متفاوت است. گروه اول که همان صادرکنندگانی را دربرمی‌گیرد که کمتر از یک‌میلیون دلار کالا صادر می‌کنند، از ارایه ارز به سامانه نیما معاف هستند و پیمان‌سپاری برای آنها لغو می‌شود.
گروه دوم که ارزش صادرات آنها بین یک تا ۳ میلیون دلار است، معافیت ۵۰ درصدی دارند. به این معنی که می‌توانند ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل ندهند و تنها برای ۵۰ درصد کل صادراتشان تعهد ارزی بدهند. گروه سوم که ارزش صادراتشان بین ۳ تا ۱۰ میلیون دلار است مشمول معافیت ۳۰ درصدی شده‌اند. به این معنی که این گروه می‌توانند ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه نکنند و تعهد ارزی نیز برای ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات از آنها گرفته می‌شود.
اما گروه چهارم که ارزش صادرات آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار است، به شیوه گذشته ارز خود را برمی‌گردانند. به این معنی که ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل می‌دهند. البته این امکان وجود دارد که برای این گروه نیز معافیت ۱۰ درصدی در نظر گرفته شود و آنها نیز مشمول بازگرداندن ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود به سامانه نیما شوند.
آنچه درخصوص این تصمیم شنیده می‌شود، حاکی از آن است که اغلب صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی در گروه یک و دو قرار گرفته‌اند. این گروه‌بندی نیز بر اساس آمارهای هفت ماه منتهی به مهر امسال انجام شده است.