پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تقابل شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده با سیستم‌‌های مالی سنتی، چالش مهمی است که در اغلب کشور‌‌های جهان وجود دارد. بسیاری از شرکت‌‌هایی که در زمینه عرضه اولیه سکه (Initial coin offering) و یا تبادلات مالی مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده فعالیت می‌کنند، حتی برای افتتاح یک حساب ساده بانکی نیز با مشکلاتی مواجه هستند. با این حال، در کشور فرانسه، این چالش توسط موسسه حقوقی (Kramer Levin Naftalis & Frankel) تا حدودی رفع شده است.
در پی اطلاعیه‌ای که در مورد عرضه اولیه سکه طی هفته گذشته منتشر شده است، این موسسه حقوقی از گنجانده شدن اصلاحاتی در قانون پولی و بانکی فرانسه (Loi Pacte) خبر داده که حق افتتاح حسابهای بانکی به صورتی کاملا قانونی را برای شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده میسر می‌سازد. بر اساس این اصلاحات، زین پس شرکت‌‌های عرضه کننده اولیه ارز‌‌های رمزنگاری‌شده و واسطه‌گران مبتنی بر این ارز‌ها، هیچ‌گونه ممنوعیت خودسرانه‌ای برای افتتاح حساب در فرانسه ندارند و می‌توانند به‌صورت آزادنه و قانونی نسبت به ایجاد حساب در بانک‌‌های این کشور و استفاده از آن اقدام کنند.
فرانسه اولین کشوری است که دسترسی شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده به حسابهای بانکی را قانونی اعلام می‌کند.
گفته می‌شود سه اصلاحیه مهم صورت گرفته در ماده L. 312-23 قانون پولی و بانکی فرانسه، به شرح زیر است:
اصلاحیه شماره 1914
مبنی بر ارائه قوانین بی‌طرفانه، غیر تبعیض آمیز و مناسب از سوی موسسات اعتباری، به منظور تایید صلاحیت ارائه دهندگان توکن (token) یا شرکت‌‌های مالی قانونی (بر اساس مقررات عمومی سازمان بازار‌‌های مالی (AMF)) برای دسترسی به حسابهای بانکی سپرده‌گذاری یا پرداختی. دسترسی چنین شرکت‌‌هایی به خدمات بانکی باید کارآمد و بدون محدودیت‌‌های قانونی باشد.
اصلاحیه شماره 2480
مبنی بر حق مالکیت حساب بانکی معتبر برای شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده، بر اساس مقررات عمومی سازمان بازار‌‌های مالی فرانسه؛ که طبق این اصلاحیه، در صورتی‌که موسسات اعتباری از ارائه حساب بانکی به شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده و یا واسطه‌‌های ارز‌‌های دیجیتال سر باز زنند، ملزم به توجیه اقدامات خود نزد سازمان بازار‌‌های مالی فرانسه یا سیستم نظارت بانکی این کشور (ACPR) خواهند بود.
اصلاحیه شماره 1882
که با زیر اصلاحیه شماره 2853، به تشریح فرمان اجرایی اصلاحیه‌‌های فوق پرداخته و به‌ویژه در صورت امتناع از ارائه حساب بانکی توسط برخی موسسات اعتباری، راه‌حل‌‌های حقوقی مقابله با چنین قانون‌شکنی‌‌هایی را نیز معرفی می‌کند.
ترز توریس (Therese Torris) سردبیر ارشد وب‌سایت کراودفاند اینسایدر (Crowdfund Insider) معتقد است که قانون دسترسی شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده به حساب‌ها و خدمات بانکی، بسیار کمک کننده خواهد بود. چرا که در حال حاضر، ممانعت شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده و دلالان این ارز‌ها از افتتاح حساب بانکی، مشکلات عدید‌‌ه‌ای را ایجاد کرده است. وی افزود:
«تازه‌ترین رای‌گیری صورت گرفته روی قانون پولی و بانکی فرانسه، اعطای ویزای سازمان بازار‌‌های مالی فرانسه به شرکت‌‌های عرضه کننده اولیه سکه و ارز‌‌های رمزنگاری‌شده را هدف داده است. انتظار می‌رود که این ویزا بتواند وسیله‌ای برای مقابله با جرایم و تقلب‌‌های موجود باشد. زین پس، شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده می‌توانند به‌صورت داوطلبانه نسبت به اخذ این ویزا اقدام کنند و سازمان بازار‌‌های مالی فرانسه نیز صدور ویزا‌ها را از طریق سیستم شناخت مشتری (KYC)، سیستم ضد پول‌شویی (AML)، شفافیت حساب‌رسی، تفکیک حساب‌ها و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران و غیره تایید خواهد کرد.»
وی هم‌چنین یادآور می‌شود که زین پس، وضعیت مالیاتی شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده نیز تغییر خواهد کرد. این تغییر، برای بسیاری از شرکت‌ها به معنای تخفیف در مالیات تعلق گرفته به درآمد مبتنی بر ارز رمزنگاری‌شده در این شرکت‌ها است. توریس اذعان می‌کند که فرانسه، در حال ایجاد محیطی فعال و گسترده برای شرکت‌‌های ارائه دهنده و تعاملی مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده است.
«انتظار می‌رود که این حرکت پراگماتیک (pragmatic) بتواند چهره جذاب‌تری از پاریس ارائه دهد. چرا که همواره، شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده، ممنوعیت استفاده از حسابهای بانکی را مانعی بزرگ در مسیر ارتقای کسب‌وکار خود می‌دانند.»
بر اساس این گزارش، بانک ملی فرانسه قبلا نیز به نفع پلتفرم‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده و معامله‌گر بر اساس این ارز‌ها رای داده و دستور افتتاح حساب در یک بانک تجاری فرانسوی، به نام خود و برای هدفی مشخص را صادر کرده بود. اما چالش پیش روی شرکت‌‌های مبتنی بر ارز‌‌های رمزنگاری‌شده برای افتتاح حساب بانکی، هم‌چنان پابرجا بود. اما اینک، همه چیز تغییر خواهد کرد.
منبع: Crowdfundinsider
