پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پایان رسیدگی به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از حدود ۵۰ سال در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری گفت: «جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی در دو شیفت کاری صبح و عصر در هفته تعطیلات مجلس برگزار شد و بعد از حدود 100 ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را مصوب کردند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی حدود یک سال و نیم در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است، افزود: «با توجه به اینکه از سال 51 اصلاحاتی در خصوص قانون بانک مرکزی انجام‌نشده بود، ضرورت انجام این مهم باعث شد که کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.»
تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی
او با اشاره به این نکته که بحث اصلاح نظام بانکی از ابتدای شروع به کار مجلس دهم مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، افزود: «اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است، همچنین در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده است، همچنین هیئت عالی در بانک مرکزی بر اساس قانون تشکیل‌شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به‌صورت حرفه‌ای دنبال شود.»
اصلاح ساختار بانک مرکزی در راستای کاهش وابستگی به دولت
پورابراهیمی تصریح کرد: «اصلاح ساختار بانک مرکزی در راستای کاهش وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک می‌کند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتقاع بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی حاصل شود.»
تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی
او ادامه داد: «تشکیل کمیته‌های تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است. امکان به‌کارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده، همچنین ضابطه‌مندی نظام‌های تصمیم‌گیری در ارتباط باسیاست‌های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرارگرفته شده است.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصلاح رابطه این بانک با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مجلس و سایر مجموعه‌ها از دیگر نکات مهم در اصلاح قانون بانک مرکزی بوده که موردتوجه قرارگرفته است و با توجه به عمده مباحث، بانک مرکزی مستقل از دولت می‌تواند مأموریت‌ها و وظایف تخصصی خود را مانند بانک مرکزی سایر کشورها به‌صورت صحیح انجام دهد.»
پورابراهیمی تصریح کرد: «مدیریت نظام بانکی و همچنین مدیریت و نظارت بر مؤسسات اعتباری و مالی با اختیارات و تقویت استقلال بانک مرکزی می‌تواند ارتقا یابد و امیدوارم با تصویب نهایی این قانون در مجلس که با قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت، گام بلندی برای تقویت اقتصاد کشور و رفع گرفتاری‌هایی مانند مشکلات مؤسسات اعتباری و مسائل ارزی برداشته شود.»
پیش‌بینی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی تا پایان مهرماه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بعد از حدود 50 سال اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرارگرفته است، گفت: «بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش می‌شود تا پایان مهرماه انجام این مهم را نیز به پایان برساند.»