راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

رمز یک‌بارمصرف برای حساب‌های بانکی اجباری می‌شود

جانشین پلیس فتا از اجباری شدن رمزهای یک‌بارمصرف از سوی بانک مرکزی طی سه ماه آینده برای جلوگیری از سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرهنگ مصطفی نوروزی جانشین پلیس فتا سه‌شنبه افزود: «جرائم برداشت‌های غیرمجاز یا سرقت از حساب‌های بانکی در سه بستر کپی کردن کارت‌های بانکی، برداشت از طریق کیلاگرها (نرم‌افزارهایی که کلیدهای فشرده‌شده بر روی صفحه‌کلید را ذخیره می‌کند) و برداشت‌های فیشینگ (راهی که اطلاعاتی نظیر رمز را از طریق ابزارهای الکترونیکی به سرقت می‌برند) انجام می‌شود.»

او که در نشست بررسی ارزهای رمزنگاری‌شده و میزان اثرگذاری در رفع تحریم‌های بانکی و پیشگیری از جرایم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب‌های بانکی سخن می‌گفت، اضافه کرد: «35 درصد برداشت‌های غیرمجاز کشور با این سه شگرد انجام می‌شود که رقم قابل‌توجهی است و از بین این سه روش 33 درصد جرایم از بستر فیشینگ انجام می‌شود.»

فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره 16 رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می‌برند. شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های حراجی و درگاه‌های پرداخت آنلاین نمونه‌ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات هستند.

او افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که فیشینگ عامل شکل‌گیری یک‌سوم جرایم سایبری است.»

نوروزی اضافه کرد: «برآوردها این است که در سال 97 بالغ‌بر 20 الی 25 هزار پرونده برداشت‌های غیرمجاز شود که باید برای پیشگیری چاره‌اندیشی کنیم.»

جانشین پلیس فتا افزود: «در کشورهای خارجی با تخصیص رمز دوم یک‌بارمصرف بانکی به کاهش جرم در این زمینه کمک کرده‌اند و ما هم می‌توانیم با اجرایی­کردن این روش در کشور وقوع جرم را از 35 درصد به پنج درصد کاهش دهیم.»

او گفت: «جلساتی با بانک مرکزی، ریاست قوه قضاییه و پلیس فتا برگزارشده و مقررشده با تغییر زیرساخت‌ها جرایم در این فضا کنترل شود.»

نوروزی افزود: «بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که از اول شهریور ابلاغ‌شده همه بانک‌ها باید ظرف سه ماه استفاده از رمز یک‌بارمصرف را اجباری کنند این کار در برخی بانک‌ها انجام می‌شود اما اطلاع‌رسانی نشده و مردم آگاهی ندارند.»

او اضافه کرد: «از اول خرداد 98 مقررشده رمز دوم ثابت حذف شود و رمز دوم یک‌بارمصرف فعال شود.»

نوروزی افزود: «با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی درباره تخصیص رمز دوم یک‌بارمصرف به مشتریان، از اول آذر مسئولیت جبران خسارت مالی مردم به عهده بانک و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود.»

او افزود: «کلاهبرداری پیامکی بیش از 60 هزار پرونده در سال را به خود اختصاص می‌دهد که با همین برنامه‌ها از بین خواهد رفت که البته نیازمند اطلاع‌رسانی است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.