پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نهادها و متولی‌های مختلف در اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی همچنین اختلافات پیش‌آمده بین این نهادها این سؤال را برای فعالین این عرصه به وجود می‌آورد که: تفاوت این نهادها چیست؟ آیا این نهاد در موازات هم‌شکل گرفته و فعالیت می‌کنند؟ جایگاه قانونی آن‌ها کجاست؟ مأموریت آن‌ها چه بوده و برای نیل به چه هدفی تأسیس‌شده‌اند؟
وبنا در گفتگو با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و استاد دانشگاه، فعال در عرصه کسب‌وکارهای مجازی تفاوت جایگاه قانونی، ماهیت قانونی مجوز و همچنین همپوشانی احتمالی فعالیت انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را بررسی می‌کند.
دکتر محمدجعفر نعناکار در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید: «انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی مانند سایر انجمن‌های صنفی یک تشکل مدنی صنفی است.»
انجمن‌های صنفی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز می‌گیرند و به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار فعالیت می‌کنند. این انجمن‌ها در مقام مشاوره و کمک به هم‌صنفان خود تشکیل می‌شوند، به رصد بازار می‌پردازند و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای مراجع دارای صلاحیت می‌فرستند.
انجمن‌های صنفی محلی برای صدور مجوز، نظارت و پایش داده‌ها نیستند ولی به رصد بازار و فعالیت‌های آموزشی می‌پردازند و داشتن انجمن صنفی موجب رشد و پیشرفت صنوف است.
نعناکار در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یک‌نهاد قانونی است که بر اساس قانون خاص برای فعالیت‌های رایانه‌ای در سه بستر سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه ایجادشده است و قانون خاص خود را دارد. این سازمان تمام فعالیت‌هایی که در حوزه رایانه صورت می‌گیرد ازجمله بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بحث‌های رایانش ابری، تجارت الکترونیکی، کسب‌وکارهای نوپا و هر حوزه‌ای که با فضای رایانه‌ای مرتبط است را تحت پوشش قرار می‌دهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور کمیسیون‌های متعدد و بازوی نظارتی دارد و مجوزهای لازم را صادر می‌کند. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراکز ذیصلاح مجوز صادره از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به رسمیت می‌شناسند و بر مبنای آن اسناد دیگر را صادر می‌کنند.»
نعناکار بابیان این‌که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی محمل قانونی ندارد، ادامه می‌دهد: «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی جدیدترین تأسیسی است که در اکوسیستم اتفاق افتاده و به‌زعم من محمل قانونی برای ظهور و بروز ندارد. یک از دلایل آن این است که زمانی که در حوزه‌ای قانون خاصی وجود دارد نمی‌شود یک سازمان موازی ایجاد کرده و آن صنف را درروند مجوزگیری و فعالیت‌هایش دچار اخلال کرد.»
او فعالیت انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی را قانونی می‌داند و می‌گوید: «انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی روال قانونی خود را طی کرده است و از چارچوب قانونی برخوردار است.»
او ادامه می‌دهد؛ با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که عنوان می‌دارد؛ «مجوز کسب‌وکار هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/1/6، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود» می‌توان به صدور مجوز اقدام کرد.
نعناکار با اشاره به قانون سازمان نظام صنفی کشور می‌گوید: «ماده ۲ قانون نظام صنفی یک تبصره دارد که می‌گوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون (قانون نظام صنفی و تشکیل اتحادیه) مستثنا هستند؛ بنابراین زمانی که کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی قانون خاص دارد و آن قانون نظام صنفی رایانه‌ای است که مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری و رایانه‌ای ایجادشده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر نمی‌تواند از طریق اتاق اصناف ایران مجوز اتحادیه صادر کند.»
او در مورد همپوشانی فعالیت این سه نهاد می‌گوید: «فعالیت انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی که بازوی مشورتی، آموزشی و پایش است با نهادهای دیگر همپوشانی ندارد ولی در مورد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه همپوشانی به‌طور غیرقانونی ایجادشده است که باید به‌نوعی مرتفع شود.»
منبع: وبنا
ممنون. توضیحات عالی بود