پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با تصویب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، بانک مرکزی به‌عنوان یک مرکز میانی، ذیل مرکز ریشه کشور راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، امین کلاه‌دوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات جلسات بیست و هشتم و بیست و نهم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، از صدور مجوز مرکز میانی بانک مرکزی خبر داد.
این جلسات مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، با حضور اکثریت اعضاء به ترتیب در روزهای دوشنبه چهاردهم آذرماه 1401 و بهمن‌ماه یازدهم بهمن‌ماه 1401 برگزار و موضوع راه‌اندازی مرکز میانی بانک مرکزی و جزئیات آن در این جلسات به بحث‌وبررسی گذاشته شد.
در این جلسات که به ریاست علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، پس از بحث‌وبررسی در خصوص وضعیت گواهی الکترونیکی در کشور و بررسی ابعاد مختلف موضوع، نهایتاً شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ضمن تصویب سند خط‌مشی مراکز گواهی بانکی، با راه‌اندازی مرکز میانی بانکی توسط بانک مرکزی موافقت کرد و مجوز راه‌اندازی مرکز میانی بانکی به عنوان یازدهمین مرکز میانی ذیل مرکز ریشه کشور صادر شد.
دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در این رابطه توضیح داد: «مرکز میانی بانکی مجاز است در صورت لزوم نسبت به راه‌اندازی مراکز میانی تابعه در بانک‌های عامل، مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی و شرکت‌های همکار آنها اقدام نماید. ضمناً در این جلسات در خصوص روال‌ها و فرایندهای راه‌اندازی مراکز میانی تابعه نیز تصمیم‌گیری شد.»
کلاه‌دوزان در ادامه گفت: «به‌منظور پرهیز از رقابت دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و در راستای تعامل حداکثری مراکز میانی و جلوگیری از صدور گواهی به‌صورت موازی در سایر مراکز میانی و تحمیل هزینه مضاعف به متقاضیان گواهی اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس مصوبات شورا، پذیرش کلیه گواهی‌های صادره توسط سایر مراکز میانی دولتی و خصوصی ذیل مرکز ریشه کشور، در سامانه‌های بانکی و همچنین پذیرش گواهی‌های صادره توسط مرکز میانی بانکی (و مراکز میانی تابعه ذیل آن) در دیگر سامانه‌های بهره‌بردار از امضای الکترونیکی الزامی شد.»
او همچنین از همراهی و تصمیمات راهبردی و بسیار مؤثر بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل به‌کارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر کرد و افزود: به فضل الهی رفع این اختلاف ۱۲ساله، در این دولت، باهمت، تدبیر و مساعدت مدیران ارشد و دست‌اندرکاران هر دو مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی حاصل شده و امیدواریم فرایندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌نامه، قراردادها، تعهدنامه‌ها و … به‌صورت غیرحضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها به‌صورت قابل‌توجهی کاهش یابد.»
