بانک‌تک (BankTech)

رقابت صاحبان نقدینگی و بانک مرکزی بر سر سرمایه‌های سرگردان به کجا رسید؟ / اینفوگرافیک

کل نقدینگی موجود در جامعه از یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است اما در محاسبات بانکی بخشی از این نقدینگی در دسترس اشخاص است و قابلیت جابه‌جایی سریع دارد. ره‌گیری نقدینگی کشور می‌تواند نقشه پول‌ها را نشان دهد. تنها ۴.۲ درصد از نقدینگی کل کشور در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است و مابقی با ابزارهای مختلف در کنترل سیستم بانکی است.

البته سپرده اشخاص نزد بانک‌ها نیز قابلیت جابه‌جایی و تغییر وضعیت در صورت تصمیم صاحبان سپرده را دارد. هرگاه صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت یا مدت‌دار احساس کنند در بازارهای مالی سود بیشتری نسبت به سود تضمین‌شده بانکی کسب می‌شود، می‌توانند مسیر جدیدی را برای نقدینگی در دسترس یا همان نقدینگی سرگردان رقم بزنند.

رویدادهایی که در بازار طلا و ارز طی ماه‌های پایانی سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ رقم خورد ناشی از تقویت همین احساس در صاحبان سپرده بود. چالش آن‌ها برای جابه‌جایی پول‌ها و کوشش بانک مرکزی برای مهار آن منجر به رقابتی نفس‌گیر برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌داران شد.

 

آغاز یک تنش

ماجرا از زمانی آغاز شد که اصلاحات در بازار پول به نقطه اوج خود رسید. مؤسسات مالی غیرمجاز جمع‌آوری شدند تا حدود ۲۰ درصد از نقدینگی کشور از بازار غیرمتشکل پولی به سمت بازار رسمی پول هدایت شود.

در این راه اما چالش‌هایی خود را نشان داد. اعتراض‌های گروهی از سوی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کار را به نشست سران قوا کشاند تا تصمیم سخت برای بانک مرکزی گرفته شود. مطالبات سپرده‌گذاران قبل از فروش اموال مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی تأمین شد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به‌عنوان پول پرقدرت راهی اقتصاد ایران شود.

این تزریق به رشد قابل‌توجه پایه پولی در این دوره زمانی منجر شده است. چند ماه قبل از آن نیز سختگیری بر سر رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی در بانک‌ها و همچنین ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس که عمال پوششی برای پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد به سپرده بانکی بود، موجب شد تا برخی از سپرده‌ها در وضعیت لرزان قرار گیرد.

نام نقدینگی سرگردان به این دلیل رواج یافته که می‌تواند به‌سرعت به سمت بازار پرسود کوچ کند. این کوچ زمانی آغاز شد که به دلیل التهابات سیاسی حول برجام، بازار سکه و ارز با تشنج مواجه شد. اواخر سال ۱۳۹۶ قیمت دلار از ثبات ۴ ساله فاصله گرفت و بازار مسکوکات نیز جلودار گرانی شد.

تجربه افول ارزش پول ملی در سال ۹۱ موجب شد تا خیلی‌ها منتظر بهبود اوضاع نمانند و وارد بازارهای طلا و ارز شوند. هجوم بیشتر به این بازارها خود دامنه نوسانات قیمت را گسترده‌تر کرد و کنترل آن از دست سیاست‌گذاران نیز خارج شد.

پول داغ کجا می‌رود؟

حکایت پول داغ دوباره پس از ۵ سال زنده شد و نگه‌داشتن ریال از سوی صاحبان نقدینگی به‌عنوان خطر از دست رفتن ارزش دارایی تلقی شد؛ بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت ابزاری را برای جذب نقدینگی سرگردان به سیستم رسمی پول طراحی کند.

گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد، گواهی سپرده ارزی با سود ۶ درصد و پیش‌فروش سکه در دستور کار قرار گرفت تا نقدینگی لرزان به‌جای هجوم به بازارهای طلا و ارز وارد چرخه بانکی شود. این ابزارها حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را به زیر چتر خود آورد که معادل یک‌ششم کل نقدینگی کشور است.

بانک مرکزی توانست ماهیت حدود ۱۷ درصد از کل نقدینگی کشور را برای حداقل یک امن و بی‌خطر تبدیل کند. سال از شکل خطرساز به شکلی نسبتاً در این فرایند ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی خطرساز با فروش گواهی سپرده بانکی با سود ۲۰ درصد برای یک سال از هجوم به بازارهای مالی منصرف شد.

اظهارات متولیان بازار پول حاکی از این است که بخش عمده این مبلغ حدود ۲۳۵ هزار میلیارد توماناز محل سپرده‌های کوتاه‌مدت بوده که توسط صاحبان سپرده و برای گرفتن ۵ درصد سود بیشتر به گواهی سپرده ۲۰ درصد با نرخ بازخرید قبل از موعد ۱۴ درصد تبدیل شد. در این میان مبالغ کمتری نیز در قالب گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز اختصاص یافت که در سررسیدهای یک و دوساله در بانک‌ها افتتاح شد.

بانک مرکزی باهدف مهار نقدینگی خطرساز توانست رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را در طرح پیش‌فروش سکه جذب کند. زمانی که هیئت اقتصادی دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرارداد، عمال بازار ارز آزاد و سرمایه‌گذاری در آن برچیده شد؛ اما بانک مرکزی برای مهار نقدینگی سرگردانی که به بازار ارز هجوم آورده بود، برنامه‌ای برای پیش‌فروش سکه در ۷ سررسید از یک‌ماهه تا دوساله ارائه داد.

بر همین اساس، صاحبان سرمایه به‌جای خرید نقدی سکه از بازار، ترجیح دادند سکه‌های پیش‌فروش شده از سوی بانک مرکزی، به‌ویژه در سررسیدهای نزدیک شامل یک‌ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه را خریداری کنند تا با فروش در بازار آزاد از گپ قیمتی آن بهره ببرند.

تعداد سکه پیش‌فروش شده از سوی شعب منتخب بانک ملی به سقف ظرفیت ضرابخانه بانک مرکزی رسید و این نهاد به ترتیب سررسیدهای یک‌ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه را از فهرست پیش‌خرید خط زد و در ادامه نیز به‌طورکلی طرح پیش‌فروش سکه را متوقف کرد.

آرامش ۱۰ هزار میلیارد تومانی آمارهای ارائه‌شده از سوی مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی حاکی از این است که در یک دوره ۲۰ روزه حدود ۷ میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش‌فروش شده که در پایان بهمن‌ماه سال گذشته سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ کاهشی ۴.۱۶ درصدی داشته درحالی‌که سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مردم نزد بانک‌ها در این مدت ۴.۵۸ درصد رشد کرده است.

این تغییر در ترکیب نقدینگی و جابه‌جایی پول‌های در شبکه بانکی کشور عمدتاً ناشی از سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب بانک‌ها در شهریورماه ۱۳۹۶ بوده است. سهم قابل‌توجهی از آن‌ها مربوط به سررسیدهای نزدیک بوده است.

با احتساب وزن ۱۳۳.۸ گرم برای هر سکه، مجموع وزن آن به ۵۶ تن و ۹۳۱ کیلوگرم می‌رسد. بخش عمده این پیش‌فروش‌ها به سررسیدهای کوتاه‌مدت یک تا ۹ ماهه باقیمت یک‌میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار تومان تعلق داشته است. البته در این میان سکه‌هایی با سررسیدهای یک‌ساله، ۱۸ ماهه و دوساله نیز با دامنه قیمتی از یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پیش‌فروش شد که استقبال کمتری از آن‌ها صورت گرفت.

بر این مبنا، اگر میانگین قیمت در پیش‌فروشیک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، طی برنامه بانک مرکزی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب‌شده است.

 

تقسیم سپرده‌های بانکی

آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های کلان پولی در بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد از کل حدود ۱۴۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، تنها ۴.۱۲ درصد آن در قالب پول شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری بانک‌ها و ۶.۸۷ درصد آن شامل سپرده‌های غیر دیداری نزد بانک‌ها ازجمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه بوده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از کل ۱۴۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور در پایان بهمن‌ماه پارسال، ۹.۴۴۱ هزار میلیارد تومان معادل ۷.۲۹ درصد در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و ۹.۷۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۴.۵۱ درصد در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است و ۱.۵ درصد از کل نقدینگی کشور معادل ۴.۷۵ هزار میلیارد تومان به سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم اختصاص دارد.

در پایان بهمن‌ماه سال گذشته سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ کاهشی ۴.۱۶ درصدی داشته درحالی‌که سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مردم نزد بانک‌ها در این مدت ۴.۵۸ درصد رشد کرده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی و جابه‌جایی پول‌های در شبکه بانکی کشور عمدتاً ناشی از سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب بانک‌ها در شهریورماه ۱۳۹۶ بوده است.

منبع: آینده‌ نگر

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید