پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پویا جبل‌عاملی، دنیای اقتصاد / بدون تردید سامانه (نیما) اطلاعات کامل و با جزئیاتی را از نحوه نقل‌وانتقالات مالی مربوط به صادرات و واردات یا همان حساب کالا به ناظر بیرونی می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند تصویری جامع از بازیگران ارزی به دست دهد که تا پیش‌ازاین وجود نداشت. بااین‌وجود سامانه نیما به‌عنوان ابزاری برای دادوستد ارز توسط صادرکنندگان، فروشندگان و صرافی‌ها، در شکل فعلی خود ایجادکننده تکثر قیمتی و ناهمگنی در بازار ارز است.
بازار آزاد ارز و قیمت کشف‌شده در آن وامدار همه بازیگرانی است که تراز پرداخت‌های کشور را شکل می‌دهند؛ درحالی‌که سامانه نیما جز صرافی‌ها و بانک‌ها، تنها بخشی از این بازیگران را به‌عنوان معامله‌گر ارز شناسایی می‌کند.
واقعیت آن است که بازار ارز مثلاً از کنش فردی که می‌خواهد با خرید ارز، دارایی خود را حفظ کند یا می‌خواهد از مبادی غیررسمی کالا وارد کند، متأثر می‌شود و قیمت نهایی در آن به‌غیراز واردکننده و صادرکننده تحت لوای نیما، از این گروه‌ها نیز اثر می‌پذیرد. مسئله ابداً این نیست که ما تقاضای این گروه را مشروع بدانیم یا نه مسئله آن است که این واقعیت وجود دارد و قیمت ارز که خود بر متغیرهای کلان اثر می‌گذارد، از این کانال به دست می‌آید.
وقتی نیما نتواند این گستره از معامله‌گران را تحت پوشش قرار دهد، تقاضاهای دیگر، بازار خود را شکل می‌دهند. وقتی ما واردکننده و صادرکننده را مجبور کنیم فقط در این سامانه یا همان به‌اصطلاح بازار ثانویه دست به خریدوفروش بزنند به دلیل نبود رابطه بین معاملات این سامانه و بازار بیرون دو نرخ شکل می‌گیرد.
به‌عبارت‌دیگر، به خاطر عدم امکان آربیتراژ، دو بازار ناهمگن شکل‌گرفته است؛ به‌گونه‌ای که تفاوت نرخ در این دو بازار در روزهای اخیر حتی به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. نتیجه آنکه همان بلای ارز ۴۲۰۰ تومانی این بار در مختصاتی کمتر به وقوع می‌پیوندد؛ اما راه‌حل چیست؟
راه‌حل هرچه باشد باید به یک‌کاسه شدن این بازارها بینجامد. فراموش نکنیم نیما به شکل کنونی مربوط به زمانی بود که سیاست‌گذار می‌خواست واقعیت را نبیند و بازار را فقط شامل صادرکنندگان و واردکنندگان می‌دانست؛ اما حال که واقعیت‌ها مشخص‌شده است، سامانه نیما باید بتواند تا جای ممکن گستردگی بازار ارز واقعی را داشته باشد تا نرخ در آن، نرخ تعادلی اقتصاد محسوب شود.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اختیاری کردن بازار نیما برای عرضه و تقاضای فعالان در این سامانه بهترین راهی است که باعث می‌شود رسوخی در دیوار میان نیما و بازار بیرون به وجود آید و دو نرخ را متعادل کند.
فراموش نکنیم که حتی اگر صادرکنندگان و واردکنندگان خارج از نیما به معامله بپردازند، باز در سامانه نظارت ارز (سنا) دادوستد آن‌ها ثبت می‌شود و مقام ناظر می‌تواند عملکرد بازیگران را در صورت نیاز رصد کند. ضمن آنکه با این کار، نرخ نیما به نرخ بازار بیرون نزدیک شده و عملاً اعتماد عمومی به نرخ آن بیشتر می‌شود و باعث اعتبار بیشتر برای سیاست‌گذار خواهد شد.