پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش مجلس از برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌ها به احتمال زیاد یکشنبه در صحن علنی قرائت خواهد شد، گفت: هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس این مصوبه را به دلیل غیرقانونی بودن، ابطال کرد.
پیمان فروزش در گفتگو با مهر درخصوص جزئیات گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از برداشت شبانه دولت (بانک مرکزی) از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» گفت: هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس، مصوبه هیأت دولت مبنی بر برداشت پول توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌ها را غیرقانونی تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
وی اقدام هیئت وزیران و بانک مرکزی در این زمینه را غیرقانونی خواند واظهار داشت: بانک مرکزی با این اقدام ضرر و زیانی را به بانک‌ها تحمیل کرده است و باید در این خصوص پاسخگو باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه براساس تصمیمات اتخاذ شده و بر اساس نظر هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس و تصمیمات کمیسیون اقتصادی و اعلام نظر به رئیس مجلس، این مصوبه ابطال شده است، گفت: این موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده شده می‌شود تا با متخلفین برخورد شود.
فروزش با بیان اینکه به احتمال زیاد این گزارش یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، پیشنهاد کرد که بانک مرکزی رقم برداشت کرده را با نرخ ۳۴ درصد سود به حساب بانک‌ها واریز کند.
دنیای اقتصاد در ادامه توضیحات این خبر نوشت: مصوبه برداشت از حساب بانک‌ها از سوی «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در مجلس فعالیت می‌کند «ابطال» شده و منتظر ابلاغیه رییس‌مجلس است. یکی از اعضای هیات تطبیق قوانین دولت گفت: «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» نسبت به ابطال این مصوبه دولت اقدام کرده، اما تصمیم هیات باید به امضای علی‌لاریجانی رییس مجلس نیز برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند. پس از ابلاغ این تصمیم از سوی رییس مجلس، دولت ۱۵ روز برای اصلاح مصوبه فرصت دارد در غیر این صورت بر اساس قانون مدنی، مصوبه دولت خود به خود لغو می‌شود.
جزئیات تازه برداشت از حساب بانک‌ها
در حالی که مصوبه هیات دولت مبنی بر برداشت از حساب بانک‌ها توسط دیوان محاسبات «تخلف محرز» اعلام شده، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که این مصوبه توسط «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در مجلس فعالیت می‌کند «ابطال» شده و منتظر ابلاغیه رییس مجلس است. روز گذشته یکی از اعضای هیات تطبیق قوانین دولت و مجلس که نخواست نامش ذکر شود گفت که «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نسبت به ابطال این مصوبه دولت اقدام کرده، اما تصمیم هیات باید به امضای علی لاریجانی رییس مجلس نیز برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند.»
بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی تصویب نامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای آن، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس نیز باید برسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. کار هیات تطبیق قوانین از همین جا آغاز می‌شود. در این هیات نمایندگانی از مجلس و دیوان محاسبات و شورای نگهبان حضور دارند. این هیات بازوی مشورتی رییس مجلس در تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور است. از آنجا که روسای مجالس به تنهایی نمیتوانند تمامی مصوبات دولت را با قوانین موجود تطبیق دهند، از ظرفیت این هیات استفاده میکنند. هیات تطبیق نیز پس از آنکه مواردی را در تضاد با قوانین مصوب دید، آن را به اطلاع رییس مجلس میرساند که با تایید این نظر از سوی رییس قوه مقننه، مراتب به دولت ابلاغ می‌شود. از آن پس دولت تنها ۱۵ روز فرصت دارد که مصوبهاش را اصلاح کند وگرنه بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبه دولت «کان لم یکن» شده و خود به خود لغو می‌شود.
جزئیات جدید از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس
در عین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد روایتی از جلسه سه‌شنبه این کمیسیون با نمایندگان بانک مرکزی ارائه کرد و گفت که رقم برداشت شده از حساب بانک‌ها هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. پیش از این برخی خبرگزاری‌ها این رقم را نزدیک به سه هزار میلیارد تومان عنوان کرده بودند، اما محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد این رقم جزئیات جدیدی از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به مسوولان بانک‌ها اعلام کرد.
به گفته خباز، مصوبه هیات دولت، واریز رقم یارانه نقدی اردیبهشت‌ماه به حساب مردم و استقراض این رقم از بانک مرکزی بوده؛ اما مسوولان بانک مرکزی با عنوان کردن این توجیه که «منبع دیگری برای تامین این پول وجود نداشته» دست به برداشت از حساب بانک‌ها زده‌اند. گویا در این نشست نماینده بانک مرکزی اینگونه استدلال کرده که چون این کار، مصوبه هیات دولت بوده، بانک مرکزی موظف به اجرای آن بود. خباز اضافه کرد: تاکنون هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت شده که طی رایزنی‌های انجام شده هزار و ۶۰ میلیارد تومان به حساب بانک‌ها عودت داده شد؛ اما ۷۴۰ میلیارد تومان باقی‌مانده هنوز به بانک‌ها برگردانده نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: «در جلسه با مسوولان بانک مرکزی به آن‌ها گفتم که دولت در مصوبه خود از بانک مرکزی خواسته بود پول به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها بریزد؛ نه اینکه پول از حساب بانک‌ها برداشت کند.» به گفته این نماینده مجلس «اقدام اخیر بانک مرکزی اعتماد میان بانک‌ها را دچار خلل کرده است؛ چرا که این اقدام خلاف قانون بوده و منابع باید به سیستم بانکی برگردد.» خباز معتقد است: «مصوبه دولت و اقدام بانک مرکزی هر دو خلاف قانون بوده است و بانک مرکزی نباید به اجرای این کار تن می‌داد.»
نظر دیوان محاسبات
در همین حال نماینده دیوان محاسبات کشور نیز در نشست عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس، برداشت پول از حساب بانک‌ها را تخلف محرز اعلام کرد. حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با آنا با اشاره به این موضوع گفت: در این نشست نماینده دیوان محاسبات در این جلسه توضیحاتی درباره این پرونده داده و تخلف بانک مرکزی در برداشت پول از حساب بانک‌ها را «محرز» اعلام کرد.
سه مصوبه دولت
خبرگزاری فارس نیز با اتکا به «شنیده‌ها و اطلاعات به‌دست آمده» خود در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به نقل از «برخی منابع آگاه در دولت و نظام بانکی» نوشت: دولت در دو مرحله به رییس کل بانک مرکزی دستور داده است تا مبالغی را از حساب بانک‌ها برداشت و به خزانه واریز کند.
بنا به گفته این منابع، این دو دستور به غیر از مورد نخستی است که دستور آن در ۸ بهمن صادر شده بود و طی آن مبالغی از حساب بانک‌ها برداشته شد که البته بعد‌ها عودت شد.
به نوشته این خبرگزاری در هفته پایانی اسفندماه ابتدا دولت در قالب مصوبه‌ای از رییس کل بانک مرکزی می‌خواهد تا معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار و نیز ۲ درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه ۹۰ کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه کل کشور واریز کند.
پس از این مصوبه، این بار مشابه همان دستور با تغییر در مقدار مطالبه و در قالب مصوبه هیات دولت به رییس کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود که طی آن بهمنی موظف دانسته می‌شود بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی، قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، مبلغ ۸۷ هزار میلیارد ریال را که تفاوت بخشی از قیمت ارز تحویلی به بانک‌ها با قیمت بازار آزاد است، از حساب بانک‌ها برداشت و به خزانه واریز کند. «فارس» مدعی شد که در روز ۲۸ اسفندماه هم مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان تحت همین عنوان از حساب بانک‌ها برداشت و به خزانه واریز می‌شود.
این در حالی است که بانک‌های دولتی حتی پیش از برداشت این مبالغ نیز به علت فشار بیش از اندازه تسهیلات تکلیفی دولت مقادیر فراوانی به بانک مرکزی بدهکار بودند.