پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سید مرتضی شهیدی؛ مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار / بهره‌مندی از اخبار مثبت یا منفی مربوط به معاملات و تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات صحیح و قابل‌اتکا توسط کلیه فعالان بازار یکی از الزامات و درواقع اساس و کارکرد بازار متشکل و تحت نظارت سرمایه هست و دستیابی به محیطی شفاف، منصفانه و کارا حاصل نمی‌شود مگر با از بین بردن کامل زمینه‌های سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی؛ به‌طوری‌که عموم مردم و سرمایه‌گذاران به‌طور یکسان و هم‌زمان از اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در این بازار بهره جسته و با علم به این اطلاعات، اقدام به خریدوفروش سهام در بازار سرمایه کنند.
در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی نظارت بر بازار برای مبارزه با سوءاستفاده از رانت‌ها و نشت‌های اطلاعاتی هم بر مبنای قانون و هم بر مبنای مقررات حاکم با هرگونه ناهنجاری درزمینهٔ دسترسی یکسان به اطلاعات برخورد انضباطی و پیگیری کیفری می‌کند.
مبنای قانونی این رویکرد در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ با عنوان جرائم و مجازات تصویب‌شده و یکی از مصادیق برهم زننده این نظم و عدالت و انصاف، تحت عنوان معامله متکی بر اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرارگرفته است. بر اساس بند ۲ ماده ۴۶ این قانون هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام به معامله اوراق بهادار کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در این راستا باید عنوان کرد که طبق بند ۳۲ ماده ۱ همین قانون، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم خواهد بود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوطه تأثیر می‌گذارد.
تا قبل از سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون بازار اوراق بهادار، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار سرمایه جرم محسوب نمی‌شد. اما در سال ۸۴ و هم‌راستا با قوانین سایر کشورها و بازارهای مالی پیشرو، این موارد و به‌طور صریح معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، در فهرست جرائم بازار سرمایه قرار گرفت.
علاوه بر قانون مزبور، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مقررات انضباطی کارگزاران نسبت به تخلف انگاری مصادیق استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام کرده است.
ناهنجاری مزبور که در اصطلاح پیش‌دستی در معامله (front running) نیز نامیده شده است، باهدف جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص امین ازجمله کارگزاری‌ها و معامله‌گران و سایر اشخاص مرتبط از اطلاعاتی است که مشتریان در اختیار ایشان قرار می‌دهند. در دستورالعمل مزبور این‌گونه اقدامات به‌عنوان تخلف شناخته‌شده است.
به عبارت دقیق‌تر معنای این قبیل معاملات آن است که از سوی دست دیگران به نفع خود، اقوام و آشنایان سوءاستفاده در خریدوفروش سهام و اوراق بهادار صورت گیرد.
یعنی فرد معامله‌گر یا مدیر مربوطه پس از دریافت دستور خرید یا فروش سهم توسط سهامدار عمده، ابتدا اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش خود در این زمینه می‌کند. سپس سفارش شرکت حقوقی که از وزن بالایی برخوردار است را وارد سیستم می‌کند، تا به‌این‌ترتیب از انتفاع یا ضرر پس از اعمال معاملات خریدار عمده بهره‌مند شود.
این امر که به دلیل دسترسی به اطلاعات نهانی است سبب می‌شود که در زمان‌های سود به سودهای بالاتر دست یابد و در زمان‌های ضرر دهی با توجه به خروج زودهنگام، تأثیر این موضوع در پرداخت زیان را نپردازد و دیگر سهامداران متقبل آن شوند.
به عبارت دقیق‌تر مدیری که در معاملات پیش‌دستی می‌کند می‌تواند هم در موضع خرید (قبل از اجرای درخواست‌های خرید مشتریان قیمت سهم را افزایش می‌دهد) و هم در موضع فروش (قبل از اجرای درخواست‌های فروش مشتریان که قیمت سهم را کاهش می‌دهد) منتفع شود.
مقابله با چنین رفتارهایی در پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نیز لحاظ و ارائه‌شده است. البته رگه‌هایی از جرم‌انگاری این اقدام دربند ۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار نیز قابل‌مشاهده است که به‌موجب آن (هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورداستفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آن‌ها را در غیر موارد مقرر فراهم کند» به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)
در دستورالعمل انضباطی کارگزاران، پیش‌دستی در معاملات (front running) با مجازات و تنبیهات انضباطی همراه شده است.
به‌نحوی‌که مطابق بندهای ۱۲ و ۱۴ ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران «افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به‌غیراز مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص‌شده است» و نیز «استفاده از اطلاعات افشا نشده تأثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع ابزارسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل‌توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات» موجب محرومیت این نهاد مالی از انجام معاملات تا شصت روز کاری و جریمه نقدی تا ۲۵۰۰ میلیون ریال و سلب صلاحیت مدیران به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
به‌این‌ترتیب مشاهده می‌شود که قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار، صراحتاً برقرار گرفتن اطلاعات در اختیار تمامی سرمایه‌گذاران به‌صورت یکسان و هم‌زمان تأکید کرده تا موجبات سوءاستفاده از این اطلاعات فراهم نشود.
این اطلاعات می‌تواند شامل اطلاعات نهانی در خصوص ناشر، اطلاعات معاملات اوراق بهادار یا اطلاعات مالی مربوط به شرکت باشد.
علاوه بر امکان مجازات اشخاص تحت نظارت، مرجع رسیدگی به تخلفات می‌تواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آن‌ها در ارتکاب تخلفات موضوع آن دستورالعمل مؤثر تشخیص می‌دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی محکوم کند.
همچنین محرومیت از انجام برخی فعالیت‌های مشخص در کارگزاری مربوط، تعلیق مجوزها یا گواهینامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس ازجمله دیگر مجازات در نظر گرفته‌شده برای این اشخاص خواهد بود.
در پایان شایسته یادآوری است که هرچند قانون بازار مصوب ۱۳۸۴ با محوریت بازار اوراق بهادار نگاشته و تصویب‌شده و صرفاً در برخی مواد به بورس‌های کالایی اشاراتی شده است ولی سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مقررات لازم در پی حاکمیت بازار رقابتی فارغ از هرگونه رانت و سوءاستفاده از آن بوده و امید است در لوایح و طرح‌های متناسب نسبت به لحاظ چنین امری اهتمام بیش‌ازپیش صورت پذیرد.
منبع: دنیای اقتصاد