پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
برآورد هدایت ارزها به سامانه نیما اعلام شد. بر اساس گزارشی که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه‌شده، ارزش برآوردی صادرات اقلامی که ملزم هستند درآمد ارزی صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند، در سال جاری ۳۰ میلیارد دلار است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این اقلام عمدتاً توسط شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت صادر می‌شود. فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی‌ها و مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی (اعم از فلزات آهنی یا رنگین) اقلامی هستند که باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.
البته در گزارش مجتبی خسرو تاج به شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که همین اقلام را صادر می‌کنند نیز اشاره‌شده و چنین آورده شده است: «به دلیل اینکه در موارد محدودی، برخی از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی نیز همین اقلام را صادر می‌کنند، برای اجرای یکسان ضوابط و عدم تبعیض در کار، کلیه افراد و شرکت‌های صادرکننده اقلام مذکور، مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما هستند. این اقلام از زمان راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز که از حدود ۵۵ روز پیش راه‌اندازی شده است، مشمول فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های فعال در این سامانه شده‌اند. عدم فروش در سامانه نیما به‌منزله تخلف تلقی شده و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت دستورالعمل صادرشده است.»
فروش ارز در سامانه نیما موجب می‌شود شفافیت در هدایت منابع ارز صادراتی به سمت کالاهای اولویت‌دار وارداتی اختصاص یابد. البته گفته‌شده که ممکن است در دوره‌های ۳ ماهه مقدار اقلام تحت پوشش، افزایش یابد به‌نحوی‌که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را شامل شود.
هفته گذشته نیز فهرست اقلامی که صادرکنندگان آن ملزم به واریز ارز صادراتی به سامانه نیما هستند، طی نامه‌ای از طرف محمد شریعتمداری به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد. بر اساس این نامه، صادرکنندگان ۴۶۴ قلم کالای پتروشیمی و معدنی ملزم به واریز ارز صادراتی خود به سامانه نیما شدند.
در لیست این اقلام، اسامی محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی، محصولات معدنی در جدول‌هایی با کد تعرفه و شرح محصول اعلام‌شده است. در فهرست محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی مشمول واریز ارز به سیستم نیما، درمجموع ۷۹ محصول و در فهرست محصولات معدنی، ۳۸۵ محصول قرارگرفته است.
حال بر اساس آنچه از سوی خسرو تاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌شده، این احتمال وجود دارد که به این لیست، اقلام جدیدی نیز اضافه شود.
سامانه نیما در یک نگاه
انتقال فضای معاملاتی ارز به دنیای مجازی باهدف «متشکل بودن معاملات» و «تمرکز» با رونمایی از سامانه نیما کلید خورد. این سامانه را می‌توان به‌عنوان راسته مجازی تبادلات ارزی توصیف کرد. با راه‌اندازی این سامانه که ۱۵ روز بعد از تک‌نرخی شدن ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار رونمایی شد، متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز در یک محیط الکترونیکی با واسطه‌گری صرافان سفارش‌ها و پیشنهادهای خود را به ثبت می‌رسانند.
این سامانه چهارم اردیبهشت‌ماه رونمایی شد؛ اما در تکمیل سازوکار استفاده از آن، سوم خردادماه بخشنامه پنج بندی از سوی بانک مرکزی صادر شد که به‌واسطه آن پل ارتباطی فعالان تجاری با صرافی‌های غیر بانکی ایجاد و به انحصار تأمین ارز توسط بانک‌ها پایان داده شد.
پیش‌ازاین بخشنامه، اولویت خریدوفروش برای واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک‌ها بود؛ اما بر اساس بخشنامه مذکور، فعالان تجاری توانستند صرافی مدنظر خود را برای مبادلات ارزی معرفی کنند. کارشناسان بر این اعتقاد بودند که این گزینه باعث می‌شود از یکسو، فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما پررنگ‌تر از گذشته باشد.
از سوی دیگر، فعالان تجاری نیز از آزادی عمل بیشتری برای تهیه ارز، بهره‌مند شوند. سامانه نیما در راستای ساماندهی بازار ارز راه‌اندازی شد. پس از نوسانات نرخ ارز که روند آن از سال گذشته آغاز و تا اوایل امسال ادامه داشت، طی بخشنامه‌ای که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، صادرکنندگان موظف شدند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چهار روش به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
از این چهار روش، به‌منظور واردات در مقابل صادرات و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، صادرکنندگان ملزم به استفاده از سامانه نیما هستند؛ اما در دو روش دیگر (پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها) این سامانه نقشی ندارد.
البته از نگاه فعالان بخش خصوصی، انتقاداتی نیز به فعالیت سامانه نیما وارد است که مهم‌ترین آن‌ها «جذاب نبودن نرخ ارز در سامانه نیما» است. بر این اساس، چنانچه این اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری ارز، کنار گذاشته شود و زمینه‌ای فراهم آید که نرخ ارز در ملاقات عرضه و تقاضا رقم بخورد، موجب خواهد شد تا انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز بیشتر شود و کاهش نوسانات ارزی نیز در پی آن ایجاد شود.
البته قسمت دیگری از بخشنامه ابلاغ‌شده از سوی اسحاق جهانگیری که برای فعالان اقتصادی مبهم بود تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات لیست آن دسته از اقلامی بود که غیر پتروشیمی و معدنی هستند. عمده این اقلام خرد و باارزش صادراتی پایین، در لیست تجارت خارجی قرارگرفته‌اند. به‌منظور رفع این ابهام، بر اساس آنچه در گزارش خسرو تاج در نشست خبری هفته گذشته او اشاره‌شده، درحال‌حاضر ضرورتی برای ورود آن‌ها به سیستم طراحی‌شده نیست.
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً حجم کل صادرات این اقلام در سال جاری، بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که چنانچه سیاست‌های تشویقی مناسب به کار گرفته شود، به ۲۰ میلیارد دلار هم خواهد رسید. البته درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است؛ اما نه صرفاً از طریق فروش در سامانه نیما؛ بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می‌تواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام می‌شود، مورداستفاده قرار بگیرد.
فهرست این اقلام وارداتی نیز در انتظار تأیید نهایی معاون اول رئیس‌جمهوری است. همچنین بخشنامه اجرایی نحوه این واردات از محل اظهارنامه صادراتی نیز اعلام خواهد شد. صاحب‌نظران، اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی را به‌نوعی به‌منزله ایجاد بازار دوم برای ارز می‌دانند.
درواقع با ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه‌ها در خریدوفروش میان واردکننده و صادرکننده به‌صورت توافقی، واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تأمین کنند، می‌توانند از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. از سوی دیگر، ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی، به‌نوعی به تشویق صادرکنندگان منجر می‌شود.
