راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

روزنه‌هایی روی در بسته ارز / دولت برای تأمین ارز مورد نیاز کشور چه راه‌هایی پیش روی خود دارد؟

0

پری‌ناز قاسمی؛ ماهنامه عصر تراکنش / سال‌هاست که اقتصاد ایران با چالش ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند. نوسانات شدید دلار و یورو و نابسامانی‌های بازار این ارزها مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند. آیا فین‌تک می‌تواند بخشی از این نابسامانی‌ها را سامان دهد؟ اواخر سال گذشته رخدادهای عجیبی در نرخ ارز بازار اتفاق افتاد. دلاری که از ابتدای سال تا اواسط تابستان تغییری نکرده بود، شهریورماه قد کشید و آذرماه افزایش سریع و عجیبی پیدا کرد. پایان پاییز، پایان رشد ارز نبود و اواخر بهمن‌ماه این رشد نگران‌کننده، بازار را مشوش کرد. یک چشم مردم به قیمت دلار و یورو بود و یک چشم دیگرشان به افت ارزش ریال و تومان. تهران هر روز شاهد صف‌های طولانی در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول و هیاهوی دلالان ارز در سبزه‌میدان بود. هیاهو و غلغله‌ای که در آن مردم تنها با ارائه کپی کارت ملی، دلار بانکی را می‌خریدند و یک خیابان آن‌طرف‌تر به قیمت بیشتر می‌فروختند.

۲۳ بهمن‌ماه سرانگشتان دلار در بازار به ۴۹۵۸ تومان رسید و ارزش هر یورو هم ۶۱۳۴ تومان را رد کرد. یک روز بعد، ۲۴ بهمن‌ماه، بانک مرکزی از نیروی انتظامی کمک گرفت و وارد عمل شد. تعدادی از دلالان خیابانی بازداشت شدند، نزدیک ۱۰ صرافی هرچند موقت پلمپ شدند، حساب بانکی ۷۵۵ فعال ارزی با گردش ۲۰ هزار میلیارد تومان هم مسدود شد تا بلکه آبی باشد روی آتشی که زبانه‌هایش ارز ملی را می‌سوزاند. دلار نیز به ۴۸۸۰ رسید و سبزه‌میدان خالی از دلال و مملو از سرباز بود.

اقدام بانک مرکزی موافقان و مخالفان خود را داشت، اما تا مشکل ریشه‌ای حل نشود، تاریخ معاصر اقتصاد ایران شاهد چنین ناآرامی‌هایی خواهد بود. ایران نمی‌تواند دلار آمریکا را به‌صورت مستقیم از این کشور تأمین کند و در نتیجه ناچار است آن را از کشورهای همسایه به‌عنوان واسط دریافت کند که همین مسئله اولین قدم برای افزایش قیمت دلار است. دلار آمریکا در حال حاضر از دوبی در کشور امارات تأمین می‌شود. برخی معتقدند بهتر است از سلیمانیه عراق یا هرات افغانستان دلار را تأمین کرد و شهرهای دوحه در قطر و مسقط در عمان را هم گزینه‌های خوبی می‌دانند، اما مشکل با تغییر شهر و پیدا کردن واسط ارزان حل نمی‌شود، مشکل ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست؛ اما چه باید کرد؟

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

شکستن مرز پنج هزار تومانی دلار در فروردین

ششم فروردین‌ماه و در اوج مسافرت‌های نوروزی، دلار از مرز پنج هزار تومان هم گذشت و مشکلات و نگرانی‌های بسیاری را برای همه ایجاد کرد. رئیس بانک مرکزی در یادداشتی تلگرامی در واکنش به این مساله گفت: «بازار ارز یکی از پیچیده‌ترین بازارهاست و ابعاد عرضه و تقاضا به‌شدت به عامل انتظارات حساس هستند و همین امر این بازار را به یکی از پویاترین بازارهای دارایی مبدل کرده است».

او توضیح داد: «تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است و بر مبنای روند متغیرهای بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسری نخواهد بود، اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا می‌کند. بنابراین حساسیت زیادی به تحولات غیراقتصادی وجود دارد و عملاً نوسانات کوتاه‌مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می‌دهد. خصیصه تقاضای مذکور، موقتی بودن آن است و همان‌طور که در سال ۱۳۹۲، قیمت ارز با برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار می‌رود با بهبود شرایط این امر تکرار شود؛ چراکه این تحولات از طرف عوامل بنیادین اقتصادی پشتیبانی نمی‌شوند».

[/mks_pullquote]

 

صورت‌مسئله را پاک کنیم

برخی که عقایدشان رنگ‌وبوی پوپولیستی هم دارد، پیشنهاد می‌دهند، خب چرا خودمان را اذیت کنیم. وقتی نمی‌توانیم دلار آمریکا را وارد کشور کنیم، نکنیم. آنها معتقدند بدون دلار هم چرخ زندگی و اقتصاد ما می‌چرخد. شاید این عده به این مسئله توجه ندارند که نقش دلار چیزی بیشتر از یک ارز جهانی است. دلار برای اقتصاد دنیا خط‌کشی است که با آن می‌توان ارزش ارزهای دیگر را سنجید. پاسخ این سؤال که هر تومان یا هر یورو یا هر بیت‌کوین چند دلار است، ارزش تومان و یورو و بیت‌کوین را نشان می‌دهد. این مهم‌ترین نکته‌ای است که نباید آن را فراموش کرد.

در عین حال، این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که ما به خودی خود هم از دلار استفاده نمی‌کنیم. تبادل ارز ایران با سایر کشورها بر اساس ارز همان کشور است و از دلار به‌عنوان واسط استفاده نمی‌شود؛ بنابراین چنین راهکاری نه‌تنها عملی نیست، بلکه مسئله را نیز حل نمی‌کند. تلاش اصلی باید در جهت بهبود شرایط؛ یعنی ارتباط هرچه بیشتر باشد، نه بستن درها و خراب کردن همان پل‌هایی که نصفه و نیمه باقی مانده است.

 

رمیتنس‌ها؛ مفید ولی کوچک

فین‌تک در همه حوزه‌هایی که صنعت مالی و بانکداری با چالش مواجه بود، راهکار ارائه داده است. راهکار فین‌تک برای نقل‌وانتقال پول رمیتنس است. رمیتنس‌ها کسب‌وکارهایی هستند که می‌توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر ارز را به‌صورت بین‌المللی منتقل کنند. تا پیش از رمیتنس‌ها مردم برای انتقال پول به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند و مبلغ مورد نظر را به آنها می‌دادند. صرافی پول را به‌صورت فیزیکی به یک صرافی دیگر در کشور مقصد می‌فرستاد و فردی که قرار بود پول به دستش برسد، به آن صرافی مراجعه می‌کرد و پول را به ارز کشور مقصد دریافت می‌کرد. رمیتنس‌ها اما تا حدی توانسته‌اند از خروج ارز از کشور جلوگیری کنند و پول را به شکل فیزیکی انتقال ندهند. در یک رمیتنس ایرانی پول افراد به ارز تومان و در یک رمیتنس هندی نیز پول‌ها به شکل روپیه دریافت می‌شود. این دو رمیتنس که با یکدیگر در تعامل هستند، می‌توانند بدون اینکه پولی جابه‌جا کنند، با هم تعامل و همکاری داشته باشند.

رمیتنس هندی از طرف شریک ایرانی خود به افرادی که در هند هستند، مابه‌ازای ارز تومان، روپیه می‌دهد و ایرانی‌ها نیز می‌توانند به اندازه روپیه‌ای که فردی در هند برای آنها فرستاده است، تومان تحویل بگیرند. در این صورت در عین حال که ارزها جابه‌جا می‌شود، اصطکاک این انتقال نیز کاهش پیدا می‌کند. رمیتنس‌ها در یک شبکه پیچیده بین‌المللی با هم فعالیت دارند و می‌توانند سرویس‌های مالی نقل‌وانتقال مردم را ارائه دهند.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

رمیتنس‌های ایرانی چه خدماتی ارائه می‌کنند؟

در حال حاضر رمیتنس‌های فعال در ایران می‌توانند خدماتی به مشتریان خود ارائه کنند که تا پیش از این ارتباط آنها را با دنیای خارج دچار مشکل می‌کرد؛ ثبت‌نام متقاضیان در آزمون‌های بین‌المللی، ارائه کارت‌های ویزا و مستر و یونیون‌پی به افراد واجد شرایط، ارسال پول به کشورهای دیگر برای افرادی که یکی از اعضای خانواده آنها در کشور دیگری به سر می‌برد، دریافت پول و در مواردی هم خریدوفروش و تبدیل ارزهای رمزنگاری‌شده با یکدیگر. رمیتنس‌ها خدمات متنوعی را نیز به توریست‌های خارجی ارائه می‌کنند. برخی از آنها کارت‌های موقتی صادر می‌کنند که با استفاده از آن توریست‌ها می‌توانند بدون نیاز به افتتاح حساب در ایران، به‌صورت مستقیم از کارت خود برداشت کنند.

[/mks_pullquote]

 

با این همه رمیتنس‌ها شاید نتوانند پاسخی برای نیاز دولت‌ها در نقل‌وانتقال پول بین‌المللی باشند، همان‌طور که صرافی‌ها نبودند. رمیتنس‌ها نیازی برای پرداخت‌های خرد مردم در ارتباط با دنیای خارج از مرزهای کشور است و پتانسیل جابه‌جایی مالی بین‌بانکی را ندارند. دولت‌ها حجم پولی مورد نظر خود را از طریق بانک‌ها جابه‌جا می‌کنند و بانک‌ها نیز برای ارتباط با یکدیگر شبکه‌های خاص خود را دارند؛ شبکه‌ای مانند سوئیفت.

 

دست نداریم که دست بانک‌های بین‌المللی را بفشاریم

یکی از شبکه‌های نقل‌وانتقال پول بین‌بانکی سوئیفت است. این شبکه از این جهت که در ایران شرایط استفاده از کارت‌های ویزا و مستر وجود ندارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سوئیفت، یک شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین‌بانکی است که تسهیلات و خدمات ویژه‌ای را از طریق مراکز رایانه‌ای در دنیا ارائه می‌دهد. سیستم سوئیفت چندکاربره است و موسسه آن به‌صورت شرکت تعاونی اداره می‌شود و بانک‌های عضو در آن سهام دارند و در سود موسسه سهیم هستند. سوئیفت می‌تواند پیام‌های مالی بین بانک‌ها و دولت‌ها را جابه‌جا کند. اکنون بیش از ۲۰۰ کشور عضو این شبکه هستند، روزانه چیزی حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار در این شبکه در چرخش است و بیش از پنج میلیارد پیام مالی جابه‌جا می‌شود که هر پیام ۴۵ هزار دلار ارزش دارد.

سوئیفت به خودی خود نمی‌تواند به تأمین ارز در کشور کمک کند، اما از این جهت که شبکه‌ای برای نقل‌وانتقال بین‌بانکی است می‌تواند بسیار مفید باشد. با این همه، این راه هم آنقدرها هموار نیست.

سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی از سوی سوئیفت تحریم شد. علت هم نگرانی‌های این اتحادیه از نقش احتمالی و اثبات‌نشده بانک مرکزی در برنامه‌های نظامی و هسته‌ای ایران اعلام شد. خروج ایران از سوئیفت کار را برای بانک‌های داخلی سخت کرد. بانک‌ها تلاش داشتند بدون استفاده از سوئیفت با بانک‌های خارجی همکاری و تعامل داشته باشند و همین دایره فعالیت‌های آنان را محدود می‌کرد. با این حال، سه سال بعد، دادگاه اروپا طی جلساتی که برگزار کرد، به این مسئله پرداخت که آیا می‌توان بانک مرکزی را از تحریم خارج کرد یا خیر. این دادگاه هشت بانک ایرانی را از تحریم خارج کرد و همین فرصت مناسبی برای فعالان بانکی داخل کشور بود تا ارتباط خود را با سوئیفت در اروپا از سر بگیرند. در این میان بانک مرکزی با سوئیفت آسیایی فعالیت داشت، اما از اهمیت بازگشت دوباره به سوئیفت در اروپا کم نمی‌کرد؛ چراکه ارزش حضور در سوئیفت اروپا جایگاه خاص خود را دارد.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

سوئیفت چگونه شکل گرفت؟

هدف اولیه از ایجاد سوئیفت جایگزین کردن روش‌های ارتباط غیراستاندارد کاغذی یا انتقال پیام از طریق تلکس در سطح بین‌المللی، با یک روش استاندارد جهانی بود. قبل از به وجود آمدن سوئیفت، مبادلات پولی در سطح بین‌المللی از امنیت، اطمینان و استاندارد لازم برخوردار نبود. به‌دنبال این احساس فقدان، اداره‌ای در مرکز بلژیک با پشتیبانی ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور مطالعه خود را برای حل مشکل شروع کرد تا با ایجاد یک زبان مشترک، استانداردی برای نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی طراحی شود. سرانجام سوئیفت در سال ۱۹۷۴ با حضور اعضای اصلی و شرکا از ۱۷ کشور جهان و با ۵۰ مشتری بنیان‌گذاری شد.

[/mks_pullquote]

 

اکنون بانک مرکزی با شبکه سوئیفت در تعامل و همکاری است، اما این مسئله نمی‌تواند کمک چندانی به انتقال پول و در نهایت تأمین ارز در کشور کند؛ چراکه بانک‌های بین‌المللی زیادی هستند که حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نیستند. نه به این دلیل که در تحریم به سر می‌برند یا مسائل سیاسی آنها را از این همکاری منع می‌کند، بلکه چون بانک‌های ایرانی استانداردهای لازم بین‌المللی را ندارند. همان‌طور که سوئیفت آمد تا بانک‌ها زبان مشترکی برای گفت‌وگو داشته باشند، استانداردهای بانکی نیز ضمانت و اطمینان مشترکی است که به بانک‌ها امکان می‌دهد تا با یکدیگر تعامل کنند.

بانک‌های ایرانی استانداردهایی مانند EMV یا IFRS را که برای سایر بانک‌ها حائز اهمیت است، ندارند. البته اخیراً استاندارد IFRS بیش از پیش جدی گرفته شده است. همه از بانک مرکزی می‌خواهند بانک‌ها را ملزم به رعایت این استاندارد کنند و شرکت‌های بورسی زیادی هم برای رعایت این استاندارد، آستین بالا زده‌اند. با این حال شفاف کردن صورت‌های مالی چند سال گذشته برای بانک‌هایی با حجم بزرگ و بزرگ‌داده‌هایی که گاه به صورت مشخص و منظم نیز نگهداری نشده‌اند، ساده نیست. طی کردن این مسیر با همه مشکلاتش شاید به ورود و خروج ساده‌تر ارز کمک کند، اما نمی‌تواند پاسخ اصلی تأمین ارز دولت باشد.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

چه استانداردهای بانکی بین‌المللی مورد تائید هستند؟

استانداردهای بانکی متنوعی در صنعت بانکی وجود دارد که برخی از آنها در یک کشور یا منطقه مورد تائید هستند و برخی هم که توانسته‌اند حساب خود را به خوبی پس بدهند، به صورت بین‌المللی پذیرفته شده‌اند. برای ایجاد استانداردسازی در حوزه خدمات مالی و بانکی یا اجرای استانداردها، وجود همه ذی‌نفعان برای تصمیم‌گیری لازم و ضروری است؛ چراکه تصمیم‌گیری یک نهاد مالی برای سایر ذی‌نفعان به شکست آن منجر خواهد شد. به‌عنوان نمونه، استاندارد BIAN که در حوزه استانداردسازی سرویس‌ها مطرح شده است، اکثر بانک‌های بزرگ دنیا و شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار به عضویت این استاندارد درآمده‌اند و برای اجرای موفقیت‌آمیز آن تبادل نظر می‌کنند. به غیر از این استاندارد، استانداردهای بین‌المللی دیگری مانند IFW، IFRS، AMQP، XBRL، ایزو ۲۰۰۲۲، FIBO، MDDL  و غیره نیز وجود دارند که هر کدام به‌دنبال ارتقای کیفیت در بخش مجزایی از صنعت بانکداری هستند.

[/mks_pullquote]

 

سکه‌های طلایی مجازی

استفاده از ارزهای رمزنگاری شده می‌تواند از آخرین راهکارهای کلان دولت برای تأمین ارزی باشد که نمی‌تواند به دست بیاورد. ارزهای رمزنگاری‌شده علاوه بر اینکه به دولت‌ها تعلق ندارد و در نتیجه آنقدرها تحت تأثیر جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد، ویژگی‌های دیگری هم دارد. در زنجیره بلوک، شفافیت به‌خوبی وجود دارد و با ثبت همه‌چیز امکان تغییر یا انکار تراکنشی وجود ندارد. امنیت این شبکه نیز بالاست و نفوذ به آن بسیار دشوار است. تعداد ارزهای رمزنگاری‌شده نیز محدود است و در نتیجه در برابر تورم مقاوم است. با ارزهای رمزنگاری‌شده دیگر تحریمی وجود ندارد که جلوی فعالیت ایران را بگیرد، حتی کشورهایی که با یکدیگر اختلاف‌های سیاسی هم دارند، می‌توانند مراودات مالی خود را ادامه دهند. این ارزها را می‌توان در تعامل‌ها و تراکنش‌های روزمره مردم هم استفاده کرد و در نتیجه قابلیت تبدیل شدن به پول را هم دارند.

تاکنون کشورهای زیادی استفاده از این ارزها را شروع و برخی هم ارزهای اختصاصی دولت خود را طراحی کرده‌اند. ورود سریع و هوشمندانه ایران به این ارزها می‌تواند چرخش فاحشی در اقتصاد و تأمین ارز کشور داشته باشد. البته ورود به این ارزها خطراتی هم دارد و نمی‌توان تنها نکات مثبت ماجرا را دید. این ارزها می‌توانند جایگزینی برای ارز ملی باشند و بقای آن را به خطر بیندازند.

 

دانه‌ای بکاریم که میوه‌اش را خودمان نمی‌خوریم

به بهمن سال گذشته برگردیم. سه روز بعد از فروکش کردن نوسانات ارز، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره صحبت کرد و گفت: «بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه‌های فساد و سوءجریانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است، محافظت و پاسداری خواهد کرد.»

او در پاسخ به منتقدانش که معتقد بودند اقدام بانک مرکزی فضای اقتصادی را امنیتی کرده است، اعلام کرد: «برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته‌شده است، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است؛ اما متأسفانه برخی با تحلیل‌های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می‌کنند. در حالی که برخورد با افراد مجهول‌الهویه که با فعالیت‌های سوداگرانه تخریب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، بر مبنای عرف جهانی است.» سیف عدم احراز هویت فروشندگان و مشتریان را نگران‌کننده می‌دانست و معتقد بود نه فروشنده شناسایی می‌شد و نه خریدار، به همین علت شاهد شروع اقتصاد زیرزمینی بودیم و بانک مرکزی موظف بود با قاطعیت با آن برخورد کند.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

چه بر سر دلالان ارز آمد؟

با دستگیری تعداد زیاد دلالان ارز بازار، دلار تنها به‌صورت موقت پایین آمد. بسیاری از صرافی‌ها نیز برای بالاتر رفتن قیمت دلار در این وضعیت از فروش این ارز خودداری می‌کردند و برخی هم تنها با دیدن بلیت هواپیمای مسافران به آنها ارز می‌فروختند. با این همه شغل دلالی ارز ریشه‌کن نشد و دلار هم پایین‌تر که نیامد هیچ، بالاتر هم رفت. با این حال به گفته سردار رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ؛ «برای تثبیت بازار ارز، شناسایی و دستگیری دلالان ارز همچنان ادامه دارد».

[/mks_pullquote]

 

بانک مرکزی برای آرام کردن ناآرامی‌های بازار ارز سه تصمیم گرفت؛ افتتاح حساب سپرده ارزی را ایجاد کرد تا مردم به‌جای معامله با دلالان، سپرده‌های خود را در این حساب بگذارند. همچنین با اقداماتی باعث افزایش محدود و نسبی قیمت سکه شد تا مردم به‌جای خرید ارز، طلا بخرند. تصمیم سوم هم اینکه به بانک‌ها به‌صورت موقت اجازه داد سپرده‌های ۲۰ درصدی داشته باشند. در حالی که شهریورماه همان سال بانک‌ها اجازه انتشار گواهی سپرده با بیش از ۱۵ درصد را نداشتند. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددانی است که در یادداشتی به تصمیم سوم بانک مرکزی انتقاد داشت. به عقیده او، بانک‌ها در این صورت مجبور می‌شوند سود موهوم به مشتریان خود بدهند. عبده‌تبریزی در یادداشت خود نوشت: «در این شرایط اگر بانک بخواهد سود کند، باید حداقل با نرخ ۲۳ درصد تسهیلات اعطا کند. آیا در شرایط جاری، وام‌گیرندگان معتبری در بازار هستند که با این نرخ تسهیلات بگیرند، آن هم در اقتصادی که نرخ رشد حداکثر پنج درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد دارد؟ جواب، مگر در مواردی استثنایی، منفی است.»

خلاصه آنکه راه‌حل‌های ضربتی بانک مرکزی برای نجات ارز ملی نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشد. راهکارهای بلندمدت هم زمان می‌برند و نیز همت بلند می‌خواهد. مسئولانی هم که می‌خواهند برای راهکارها آستین بالا بزنند، شاید نتیجه اقدامات خود را در زمان ریاست خود نبینند، اما باید چراغ را کمی بالا گرفت تا دورترها را هم در این جاده تاریک ببینیم. در عین حال در گوشه ذهن داشته باشیم که تمام این مشکلات از آنجایی ناشی می‌شود که نمی‌توانیم ارز را از منبع اصلی خود به دست بیاوریم. شاید وقت آن باشد که نگاهی هم به ریشه مشکل بیندازیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.