پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
خیابان فراخ و پرهمهمه را کوچه خلوت و تمیزی به نام پست قطع می‌کند که هیچ نشانی از شلوغی میدان توپخانه ندارد. جمعیتی که از ساختمان سر به فلک کشیده مخابرات بیرون می‌ریزد در حال حرف زدن با موبایل یا خیره به رو‌به‌رو از کنار نمای آجری با سرستون‌های زیبا و پنجره‌های کلیسایی که چندین پرچم ایران در مقابلش موج می‌خورد، می‌گذرد و در ترافیک مرکز شهر گم می‌شود. نگهبان موزه ارتباطات می‌گوید معمولا در روز بیشتر از یک یا دو بازدیدکننده ندارند. شاید برای مردم دیدن یک قرن پیش ابزارهایی که ماه به ماه کهنه می‌شوند، جذابیتی ندارد. در جهانی که عمر مفید یک ابزارک تا مشابه جدید‌تر و سریع‌تر آن فقط چند ماه است، رفتن به سالنی پر از تلگراف و مهرهای غلطکی مانند سفر به یک سیاره دیگر است.
این بنای زیبا توسط مارکف مشهور در یکی از زیباترین خیابان‌های پایتخت چسبیده به سردر باغ ملی بنا شده و از شاهکارهای این معمار اسطوره‌ای دوره رضاخانی است که این بنا را هم به سنت آن دوره به سبک التقاطی با ترکیبی از معماری غربی، صفوی، ساسانی و هخامنشی ساخته است؛ بنایی به وسعت ۱۸ هزار متر مربع با ۱۲۰ اتاق و ایوان‌های ضربی، سرستون‌های باستانی، پنجره‌های قدی و راهروهایی وسیع. تمامی موزه فقط در بال شرقی ساکن شده. در طبقه بالا، سالن تاریخ مخابرات کشور را – که از تلفن‌های هندلی گرفته تا ماکت ماهواره زهره را در خود جای داده است – دیدم و در یک ساعت گذشته همچنان تنها بازدیدکننده موزه هستم. نگهبان با آرامش به روی شانه‌ام می‌زند که زمان بازدید در ماه رمضان تغییر کرده و دیگر فرصت چندانی باقی نیست. وارد غرفه وزرا می‌شوم.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا دست‌کم آنچه از شالوده وزارت پست، تلگراف و تلفن باقی مانده به هیچ وجه وزارت بی‌ریشه‌ای نیست و سابقه آن حتی به پیش از مشروطیت و زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بازمی‌گردد. شاید هیچ گاه از زمان کشیده شدن خط تلگراف میان کاخ گلستان تا عمارت سلطانیه در زنجان تاکنون، چنین وزارتی که مسوول امور ارتباطی کشور است، ضعیف و بی‌تاثیر نشده باشد؛ نهادی که با واگذاری بخشی از زیرساخت‌هایش به گروه شرکت‌های مخابرات، تملک اختیاراتش توسط شورای عالی فضای مجازی و نفی شدن هویتش توسط رئیس دولت اکنون کمتر دلیلی برای ادامه حیاتش می‌یابد.
همیشه هم وزرای پست و تلگراف ایران ریزه‌خوارانی بر خوان دولت نبوده‌اند و ماجراهایی که این وزارت و مدیرانش از سر گذرانده‌‌اند، حکایت‌های فراوانی از صیانت گرفته تا خیانت دارد. هستند رجال سیاسی‌ای که از مسند ارتباطی کشور به نخست‌وزیری و حتی ریاست مجمع عمومی سازمان ملل رفتند، بیمه و سازمان نظام پزشکی تاسیس کردند و این دیوارها وزیرانی را نیز به خود دیده‌اند که علیه دولت مردم کودتا ساخته‌اند یا در زندان سر به گور برده‌اند. با این وجود هیچ گاه این وزارتخانه چنین خفیف نبوده است.
چرخی در میان ۶۹ چهره خیره، رنگ‌باخته و ساکت که در میان قاب‌های غرفه وزرا محبوس شده‌اند، نشان می‌دهد آنها نیز مانند ما در انتظار وزیر هفتادم هستند. در میان چهره‌ها فقط همان وزیر نخستین ناصرالدین‌شاه که خان‌زاده و حاکم فیروزآباد بوده، چهره راضی دارد؛ جانشینش که دست‌کم با ساختن باغی که بعدها بیمارستان ارتش شد، در محله بهار تهران نام نیکی از خود گذاشت. بعضی مثل ممتازالدوله در زمان کابینه سیاه سیدضیا دستگیر و تبعید شدند و برخی مانند شهاب‌الدوله، نصرالله انتظام و علی معتمدی مشهور به رشوه‌خواری بودند ولی بر حسب زد و بند بر کار ماندند. برخی مانند معاون‌الدوله مشهور بودند که با بیگانه ارتباط دارند و ثروتی به جیب زدند. برخی مانند سردار اسعد سوم انقلابی بودند ولی از سلطنت ۲۲۲۲ حمایت کردند و در نهایت به دستور همچون رضاخانی مسموم شدند.
بعضی هم از خود نام نیک گذاشتند؛ مانند احمد اتابکی که یار همیشگی مدرس بود. مثل دکتر مرزبان که بعد از سال‌ها وزارت همچنان طبیب ماند و مال و منالی از خود نداشت. همچون مستوفی‌الممالک که شش دوره نخست‌وزیر ایران شد و کمترین خدماتش راه‌آهن سراسری، بنا کردن دادگستری و لغو کاپیتولاسیون است. پایان عمرش هم مدرسه عالی دختران را وقف کرده که بعدها شد دانشگاه الزهرا. محمدابراهیم خان علم که مدرسه شوکتیه و اولین سازمان آبرسانی کشور را در بیرجند ساخت. سهام‌الدین غفاری که وقتی در دانشگاه از طرح‌های رضاخانی انتقاد کرد، دستگیر و شکنجه شد. علی نصر که تئاتر ایرانی را پایه نهاد و اقبال که پیش از اینکه سکته کند، سازمان نظام پزشکی را تاسیس کرد.
این روزها که فقط چند روزی تا تحویل دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران به حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب کشور، باقی مانده است، با فروکش کردن هیجان خیابانی شب‌های نخستین یک سوال است که همزمان ذهن کاربران، فعالان صنف رایانه و حتی این چهره‌های خاموش روی دیوار را به خود معطوف کرده است؛ رئیس‌جمهور برای وزارت به چه کسی زنگ خواهد زد؟ گزینههای روی میز چندان هم متنوع نیستند.
.
پل ارتباطات
هرچند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوران حضیض خود به سر می‌برد اما هنوز هم برخی از ویژگی‌های بازار فناوری اطلاعات کشور باعث شده است انتخاب وزیری که در مردادماه باید به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، درگیر ملاحظات سیاسی‌اقتصادی فراوان باشد.
به‌رغم مثله شدن این وزارتخانه همچنان تعداد قابل توجهی از ۱۰۰ شرکت پردرآمد ایران در ذیل بازار تحت نفوذ وزیر ارتباطات قرار می‌گیرد که بنگاه‌های رو به رشدی هچون گروه شرکت‌های مخابرات، همراه اول، ایرانسل و چندین و چند اپراتور تازه‌نفس دیگر بخشی از بازار آن هستند و پیش‌بینی می‌شود با گشایشی که لاجرم در زمان دولت قریب در زمینه سرویس‌های داده اتفاق خواهد افتاد، بار دیگر این بازار رو به اشباع، انفجاری را در درآمدهایش تجربه خواهد کرد.
آینده چندین زیرساخت حیاتی کشور همچون نظام‌های بانکی، سلامت و امنیت نیز در گروه توسعه بهینه همین بخش است که همین رویکرد هم توجه نهادهای دست بالا را به این بخش و زمامداران آن دوچندان کرده است. به ویژه که انتظارات عمومی از دولت حسن روحانی، به‌کارگیری فن‌سالارانی مسلط به بازار فناوری است که همگی آنها رویکرد و شناختی خاص خود نسبتا به این جریان حساس از اطلاعات و ثروت دارند.
مجموعه عواملی از این دست نیز بازیگران در حوزه انتخاب وزیر آینده را به چهار گروه عمده تقسیم می‌کند؛ اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، اعتدال‌گرایان و نهادهای امنیتی که هر کدام دغدغه‌ها و منافع ویژه‌ای در کنترل وزارت فاوا در دولتی دارند که تلاش می‌کند فراجناحی چیده شود.
.
در اردوی اصلاح‌طلبان
در میانه کارزار انتخاباتی محمدرضا عارف بود که حدس‌ها درباره تنها کاندیدای اصلاح‌طلب به حقیقت پیوست و برگزاری یک جلسه با حضور نصرالله جهانگرد و احمد معتمدی نشان داد عارف کامل‌ترین دست ممکن را برای بازی کردن در فضای فناوری اطلاعات کشور دارد. هرچند امید اندکی به پیروزی او در برابر صندوق‌ها وجود داشت اما در همان جلسه چند تنی از اهالی صنف تلاش کردند این قول را از او بگیرند که در صورت پیروزی جهانگرد را وزیر کند. عارف چنین وعده‌ای را نداد و در نهایت هم به سود حسن روحانی کناره‌گیری کرد اما نقش تردیدناپذیر اصلاح‌طلبان در پیروزی اعتدال‌گرایان این ظن را پررنگ‌تر کرد که احتمالا در ترکیب آینده کابینه، سهمی نصیب چهره‌های شناسنامه‌دار اصلاح‌طلب خواهد شد که جهانگرد در صدر این لیست قرار دارد.
سابقه مدیریتی او به عنوان تنها مدیری که همزمان مثلث طلایی سیاست، تجربه و صنف را در اختیار دارد، از وی یک گزینه حتمی برای ریاست ساخته است. او هم تجربه سیاسی مشخصی به عنوان عضو دفتر تحکیم وحدت و عضو جبهه مشارکت دارد، هم به عنوان کارمند رسمی مرکز تحقیقات مخابرات و یکی از مغزهای متفکر سرویس الکترونیکی در سال‌های اخیر با بدنه وزارتخانه آشناست و هم نقش پررنگش در تاسیس فراگیرترین نهاد صنفی فعلی موجود یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت صنف را برایش به ارمغان آورده است.
از سوی دیگر همین سوابق خاص جهانگرد هم توانسته پاشنه آشیلی را برای وی رقم بزند که حتی با تمامی حمایت‌هایی که صنف فناوری اطلاعات از وی به عمل آورده است، قابل پوشاندن نیست. رئیس شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاون سیدمحمد خاتمی چهره سیاسی تثبیت شده‌ای است که در میانه جناح چپ ساختار سیاسی کشور قرار گرفته و پیش از این حتی در زمان ریاست جمهوری خود خاتمی نیز نتوانست در مجلس رای اعتماد بگیرد که در نهایت احمد معتمدی را به گزینه وزارت تبدیل کرد. ساختار حرکتی حسن روحانی هم تا اینجای کار نشان داده است که تمایلی به مبارزه با مجلس دست‌کم بر سر وزارتخانه‌هایی در درجه دوم اهمیت، ندارد که شانس ریسک‌پذیری وی بر سر گزینه‌ای همچون جهانگرد را کاهش خواهد داد.
در عین حال در دهه گذشته مشخص شده است نظام خاص مخابرات کشور و به ویژه اپراتورهای تازه ظهورکرده تمایلی به نزدیکی به حلقه مدیرانی همچون جهانگرد ندارد و گویی منافع مالی یا مدیریتی خود را در تضاد با صعود این مدیر سرشناس به صدر وزارتخانه می‌بینند. از همین رو نمی‌توان اعمال نفوذ این بخش بزرگ از اقتصاد ارتباطی کشور را هم در تصمیم نهایی رئیس‌جمهور نادیده گرفت.
حضور پرملاحظه احمد معتمدی، وزیر چاقوخورده دولت اصلاحات، در بحث‌های وزیر آینده به هیچ وجه نشانگر این نیست که وی از طیف گزینههای موجود خارج شده است. معتمدی همچنان نقش ریش‌سفیدی را در کمیته‌های پشت پرده انتخاب وزیر بر عهده دارد و مشخص است طیف‌های سنتی‌تر میانه و چپ به وی اعتماد فراوانی دارند.
حتی به‌رغم حضور انتخاباتی‌اش باز هم این استاد دانشگاه به نسبت بسیاری از گزینه‌‌ها انتخابی تکنوکرات‌تر است و کمتر پیرنگ سیاسی دارد. ساختار حکومتی کشور هم بیشتر با خط مشی مدیریتی و اقتصادی وی انطباق یافته است ولی سابقه وی در وزارتخانه نشان می‌دهد طیف عمده‌ای از بازیگران اصلی جناح راست و حتی میانه با وی و رویکردهای توسعه‌اش مخالفت بنیادین دارند. ضمن اینکه گمانه‌زنی حکایت از دور بودن خواست روحانی نسبت به چینش یک کابینه با مهره‌های تکراری دارد. از معتمدی معمولا به عنوان گزینه دوم اصلاح‌طلبان پس از جهانگرد برای وزارت ارتباطات یاد می‌شود.
مهم‌ترین انگیزه اصلاح‌طلبان برای نشستن بر کرسی سیدخندان را می‌توان در راهبرد رسانه‌ای آنها جست‌وجو کرد. انتخابات اخیر بار دیگر اثبات کرد در منفعل بودن رسانه ملی مهم‌ترین ابزاری که جریان تغییرطلب ایرانی برای مطرح کردن، سنجش و یکپارچه‌کردن دیدگاه‌هایش دارد، ابزاری قدرتمند به نام اینترنت است و چنین رویایی بدون در اختیار داشتن دست‌کم یکی از مناصب کلیدی در راهبری فناوری کشور غیرممکن است. شاید به همین دلیل است که آنها امید فراوانی در این زمینه به خالق طرح تکفا بسته‌‌اند.
.
در خیمه اصولگرایان
گزینههای اصولگرایان برای حضور در راس قدرت وزارتخانه پراکنده ولی سنگین‌وزن است. به عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی لیستی از نامزدهای دلخواهش برای مناصب کلیدی دولت یازدهم منتشر کرد که طی آن دو نام سرشناس برای وزارت ارتباطات پیشنهاد شده بودند؛ حسین فروزنده و حسین مرعشی.
برای به شمار آوردن اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد اصولگرا و حساب کردن محمد فروزنده به عنوان یک نیروی راست‌گرا باید بسیار اغماض کرد ولی در صورت پذیرش این چینش حضور فردی که مورد وثوق نفر اول نظام بوده و عضو شورای تشخیص مصلحت نظام نیز هست، وی را به یکی از گزینههای بسیار قابل توجه تبدیل می‌کند. هرچند فروزنده خود به شخصه دارای پیشینه‌ای در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست اما نهاد تحت مدیریت او طی سال‌های اخیر با جذب نیروهای حاذق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ارتش از بخش‌هایی همچون صاایران و ایزایران توانسته است تبدیل به یک کارفرمای بزرگ در زمینه امور فاوای کشور شود.
حتی اگر حضور فروزنده نیز با توجه به وزارت دفاعش در کابینه دوم اکبر هاشمی رفسنجانی دور از ذهن باشد، باز بنیاد دارای یک ستاره درخشان در زمینه راهبری فناوری اطلاعات کشور است که نامش در اغلب چینش‌های سیاسی از نظرها دور می‌ماند؛ محمود جراحی.
معاون توسعه خدمات بنیاد مستضعفان برای سال‌های متمادی به عنوان تئوریسین خصوصی‌سازی مخابرات، راه‌اندازی اپراتور دوم و توسعه خدمات همراه در کشور شناخته شده است و زنجیره ارتباطات و نفوذ وی از ستاد اجرای فرمان امام (ره) تا سه اپراتور همراه، مخابرات و صاایران را دربر می‌گیرد. سوابق کاری گسترده جراحی در زمینه‌هایی همچون بهداشت و درمان، گردشگری و حتی راهسازی از وی یک گزینه ایده‌آل ساخته است و شنیده‌هایی هم از موافقت بالادستی با وزارت او حکایت دارد ولی همچون فروزنده در مورد جراحی نیز تردید‌هایی اساسی درباره تمایل به حضور در یک منصب اجرایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد. از همین رو هرچند او را باید شاخص‌ترین گزینه جناح اصولگرا که بسیار مورد قبول اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز هست و حتی مقبولیت امنیتی هم دارد، به شمار آورد ولی نمی‌توان از وی به عنوان گزینه نهایی یاد کرد.
برخی از گمانه‌زنی‌های دورتر حتی تا محسن رضایی، کاندیدای فناوری‌دوست دوره‌های اخیر ریاست‌جمهوری و فرمانده اسبق سپاه پاسداران، پیش رفته است که بالطبع در صورت حضور وی باید یک نوزایی برای وزارت فناوری اطلاعات پیش‌بینی کرد اما حتی با گشاده‌دستی حسن روحانی در چینش کابینه‌اش هم، تصور قرار گرفتن کاندیدایی که در برابر وی مناظره کرده با همراهان دور یک میز دشوار است.
مهم‌ترین انگیزه اصولگرایان برای تحت زمام داشتن وزارت ارتباطات را باید در اهمیت اقتصادی این وزارتخانه جست‌وجو کرد که حتی به‌رغم این فطرت هشت‌ساله از دولت بازار آن طی سال‌های اخیر بی‌وقفه رشدی تصاعدی را تجربه کرده و در عین حال عطش فراوانی برای گسترش از خود نشان داده است. طبیعی است هر وزیری بتواند این بازار را همزمان میان نیروهای برآمده از تجارت سنتی ایران همچون موتلفه و ساختارهای صنعتی‌تر همچون ارتش و سپاه تعدیل کند، وزیر ایده‌آلی برای اصولگرایان خواهد بود.
.
در میدان اعتدال‌گرایان
اعتدال‌گرایان در دولت فعلی با تکیه بر پیروزی خود شیخ دیپلمات دست بازتری برای انتخاب دارند و طبیعتا در انتخاب‌های خود گزینههای تکنوکرات را بیشتر در نظر خواهند گرفت.
گزینه اولیه با توجه به حلقه نزدیک به روحانی محمود واعظی بود که نمایندگی روحانی در امور بین‌الملل را بر عهده داشت و با توجه به سابقه چندساله‌اش در مخابرات در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب می‌توانست از موارد مورد نظر رئیس‌جمهوری برای پست مورد بحث باشد. مساله اینجاست که واعظی با حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک دارای چند دهه سابقه در وزارت امور خارجه است که از مشاوره وزیر تا معاونت اقتصادی این وزارتخانه را در پیشینه دارد. به نظر نمی‌رسد روحانی بخواهد یکی از گزینههای معدود برای پست کلیدی وزیر خارجه را با حضورش در راس فاوا معاوضه کند.
پیشتر اشاره شد عضو شاخص جناح میانه یعنی حسین مرعشی هم جزو گزینههای پیشنهادشده است. این سیاستمدار خوشنام کرمانی تا یک دهه پیش جزو شاخص‌ترین چهره‌های کارگزاران سازندگی در امور اجرایی بود و هنوز هم علاوه بر یک کارنامه درخشان اجرایی دارای این حسن است که در نقطه اتصال اصلاح‌طلبان با میانه‌روها قرار گرفته است. هرچند فقدان شناخت از وضعیت ارتباطی فعلی کشور برای وی یک نقطه‌ضعف به شمار می‌آید.
اعتدال‌گرایان چند گزینه دیگر نیز برای وزارت دارند که آنها را هم می‌توان به عصر طلایی مرکز تحقیقات مخابرات در زمان دولت سازندگی نسبت داد؛ برات قنبری و محمدحسن انتظاری. هر دوی این چهره‌ها از مدیران شاخص مرکز تحقیقات مخابرات در سال‌های نه‌چندان دور هستند.
برات قنبری که سابقه سه دهه مدیریت بی‌وقفه در داده‌پردازی، هیات مدیره مخابرات، معاونت وزارت ارتباطات، شورای عالی انفورماتیک و نیم‌دوجین سمت دولتی دیگر را دارد، نشان داده است اساسا به پست‌های مدیریتی تراز اول علاقه‌مند نیست و ترجیحش را بر معاونت و همراهی گذاشته است؛ به ویژه که کمی آن‌سوتر دوست دیرینه‌اش نصرالله جهانگرد گزینه اول اصلاح‌طلبان به شمار می‌آید اما در مورد همکار و رئیس پیشین قنبری یعنی محمدحسن انتظاری جریان بسیار متفاوت است. او که از نخستین روسای مرکز تحقیقات مخابرات پس از انقلاب بود، پیشینه عضویت در هیات مدیره مخابرات و حضور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و مدیریت بر پروژه طراحی ماهواره مصباح را در چنته دارد و از جمله منتقدان سرسخت خصوصی‌سازی مخابرات به شکل فعلی محسوب می‌شود. او در مقاطع مختلف اثبات کرده با داشتن پیشینه‌ای فنی دارای ثبات رای در امور سیاسی است و از همین رو از گزینههای مورد علاقه اصلاح‌طلبان هم برای حضور در مسند ریاست به حساب می‌آید.
انگیزه واقعی اعتدال‌گرایان برای گماردن نیروهای تکنوکرات بر مسند وزارتخانه را باید در مفهوم‌هایی همچون دولت الکترونیکی جست‌وجو کرد. این شاخه سیاسی‌اقتصادی از دولتمردان برای غلبه بر چالش‌های پیش روی دولت، ناگزیرند از تمامی ابزارهای ممکن برای بازگرداندن شفافیت، اعتماد و رضایت ازدست‌رفته استفاده کنند و در این مسیر گذشتن از پلی به نام خدمات الکترونیکی اجتناب‌ناپذیر است؛ خواسته بزرگی که فقط با تصدی یک وزیر کاردان و تنش‌گریز ممکن خواهد شد.
.
در حصار امنیت
در سال‌های اخیر مساله امنیت به مولفه غالب در فضای مدیریت فناوری اطلاعات کشور تبدیل شده است و وقایع سال ۸۸ نیز نقطه عطفی در این رویکرد همه‌جانبه به ابزارهای ارتباطی به شمار می‌آمد اما رئیس‌جمهور منتخب در یکی از اولین گفت‌وگوهای پس از پیروزی‌اش خواستار آزادی بیشتر در فضای امنیتی فعلی اینترنت ایرانی شد که با استقبال گسترده‌ای از سوی جامعه کاربران و فعالان صنفی مواجه شد. چنین رویکردی لزوما مورد تایید ساختار امنیتی کشور نیست که در دو دولت اخیر مفاهیمی چون اینترنت حلال، اینترنت پاک یا اینترنت ملی را خواستار بوده است، از همین رو باید دید در تعامل با دولت در حال شکل‌گیری تا چه حد این مولفه نیز در انتخاب وزیر ارتباطات مد نظر قرار خواهد گرفت.
اگر مبنا را بر تداوم دیدگاه فعلی به فضای مجازی و رسانه‌ای الکترونیکی بگذاریم، یکی از معدود گزینههای موجود که دارای سابقه‌ای در این زمینه است، علی حکیم‌جوادی به حساب می‌آید که پیش از این نیز در ایزایران و صاایران صاحب کرسی ریاست بوده و در دوره فعلی سمت ریاست بر سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر عهده داشت. او رابطه‌ای نیم‌گرم با صنف و ساختارهای فعلی دولت دارد و نشان داده است ذاتا مدیری نیست که تمایلی به رویارویی -چه به شکل مثبت و چه به شکل منفی آن- داشته باشد. منتقدانش باور دارند او در چهار سال گذشته کارنامه ملموسی از اقداماتش در زمینه فناوری اطلاعات به دست نداده است اما یک گزینه شاید ناگزیر مطلوب برای انتخابی امنیتی به شمار می‌آید.
اسامی ناشناخته‌تری هم در این میان به عنوان گزینههای امنیتی برای وزارت مطرح شده‌اند که فیروزآبادی نماینده کوتاه‌مدت وزارت اطلاعات در شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در این زمره قرار می‌گیرد. این شورا به‌رغم تلاش‌های عبدالمجید ریاضی هیچ گاه در دولت مهرورزی به ثمر نرسید و خود فیروزآبادی هم متعاقب اتفاقات خرداد ۸۸ وزارت اطلاعات را ترک کرد. این روزها از آشنایی وی با حسن روحانی اخباری شنیده می‌شود که نام او را نیز در طیف گزینههای امنیتی مطرح کرده است.
منبع: ماهنامه پیوست؛ شماره چهارم