پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران به همت دانشگاه صنعتی شریف و کار‌شناسان و مدیران صنعت مخابرات کشور در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در محل مرکز همایش‌های بین المللی صدا وسیما برگزار شد. روز دوم این همایش پنلی با موضوع خدمات پرداخت و بانکداری همراه برگزار شد.
این پنل با حضور این افراد برگزار شد:
- مهندس مظاهري، عضو هيأت مديره و معاون امور مشتریان شرکت توسن (رئيس پنل)
- مهندس قمصري، مديرعامل پرداخت الکترونيک سامان
- مهندس مرتضويان، مسئول کارگروه پرداخت سيار در بانکداري همراه شرکت خدمات انفورماتيک
- مهندس طلوع، مديرعامل شرکت جيرينگ
- مهندس ضيا، مدير تجاري و عضو هيأت مديره شرکت حصين
- مهندس حجازي‌نيا، مدير محصولات شرکتي ايرانسل
در این پنل حضور داشتند.
مظاهري: عرض سلام دارم. همانطور که توضيح داده شد، محور اصلي اين نشست و گفت‌وگو چالش‌هاي پرداخت و بانکداري همراه است و ترکيب خوبي از افرادي که به نوعي در اين اکوسيستم (زيست بوم) تجاري پرداخت همراه نقش دارند، در اين نشست شکل گرفته است. دوستان عزيز ما از همراه اول و ايرانسل، از آقاي مهندس قمصري حوزه پرداخت و بانکي، آقاي ضياء از شرکت حصين در حوزه تولیدکننده‌ها و تکنولوژي، مهندس مرتضویان که به نظرم نقش دوگانه دارند به عنوان نماینده حوزه تکنولوژي و سياستگذاري به نيابت از آقاي حکيمي در این جمع حضور دارند.
مرتضويان: اگر سوالات مربوط به آقاي حکيمي، به جلسه ديگري که ايشان هم حضور داشته باشند منتقل شود، بهتر است. همانطور که صحبت شد، چالش‌ها هم در حوزه سياستگذاري، قانونگذاری و استانداردسازي و شفافيت در اين مقوله مي‌گنجد. در مدل کسب و کاری که صحبت شد در وضعيت تقابلي هستيم. ارکاني که در زنجيره ارزش پرداخت همراه وجود دارند، استراتژي فعلي بازيگرها، بازار يا فرهنگ‌سازي در مقوله پرداخت همراه يکي از چالش‌هايي است که در اين حوزه با آن مواجه هستيم.
مظاهری: سوالات را شروع مي‌کنم و خواهش مي‌کنم دوستان سوالاتي را که در اين ارتباط به نظرشان مي‌رسد مطرح کنند.
در ارتباط با چالش‌ها و با هدف رشد سرويس پرداخت همراه سوالات را طرح کنيد. شايد موضوع اولي که خودم علاقه‌مند بودم شخصا از جناب حکيمي به نمايندگي از سياستگذار بپرسم، اين است که برنامه بانک مرکزي در حوزه پرداخت همراه از نظر شاخص‌گذاري و قوانين و مقررات و استاندارد به چه صورت است؟ چون ايشان تشريف ندارند از آقاي مرتضويان مي‌خواهم اگر اطلاعاتي در اين زمينه دارند، به سوال ما پاسخ بدهند.
مرتضويان: در همايش ديگري که اخيرا برگزار شد، آقاي حکيمي به بخشي از اين موضوع‌ها اشاره کردند و اگر من بخواهم جمع‌بندي آن را بگويم، بانک مرکزي سال 87 کارگروهي تشکيل داد که این بخش را ساماندهی کند.این روند به جريان افتاده بود و قطعا در کشور ما هم اجتناب‌ناپذير بود. نظر بانک مرکزي اين بود که قبل از مواجه شدن با اين فضا، مديريت اين بخش را در حد تعريف، قانون‌هاي مورد نياز، قوانيني که بايد مورد تبعيت قرار بگيرد و حکميت از بعد نقشی که اصولا بانک مرکزي در بحث مديريت نقدينگي کشور دارد را داشته باشد. آن زمان اين کارگروه با اين هدف تشکيل شد و فرآورده‌اي هم داشت، احتمالا بعضي از دوستان آن را ديده باشند. تحت عنوان قوانين کيف پول الکترونيک و اصطلاحا «کيپا» که آن زمان مصطلح شده بود. يک‌سري استانداردهايي تعريف کردند که رويکرد آن تعاريف آن زمان به دليل نابالغ بودن اين بحث در کشور بيشتر با محوريت کپي‌برداري از نمونه‌هاي خارج از کشور بود. حتي به طور خيلي صريح در آن سند اشاره مي‌شد که در بحث استاندارد x، از اين نمونه که در کشور فلان تجربه شده استفاده مي‌کنيم و در بحث‌هاي ديگر به همين صورت بود. تعاريف و تمرکز بحثی که مطرح شد به دليل بديهي بودن در آن زمان ش عمدتا در مورد کيف پول بود. بعدها اين فضا گسترده شد و خدمات بيشتري به آن اضافه شد و ارزش افزوده‌اي که در اين صنعت ديده مي‌شود، وسيع‌تر شده است. اگر حرکتي که آن زمان شروع شد، ادامه پيدا مي‌کرد، تا الان نتايج خيلي خوبي براي صنعتگران و بازيگران اين صنعت به دست مي‌آورد ولي متأسفانه به دلايلي و بنا بر اولويتي که اتفاق افتاد، وقفه‌اي در اين موضوع به وجود آمد و اخيرا که فضا مجددا مطرح شده، هدف بانک مرکزي اين است که تا حد ممکن از اينکه بخواهد در فضاي اجرايي اين موضوع نقش‌آفريني کند، پرهيز مي‌کند. با توجه به تحولاتي که اتفاق افتاده، تلاش بانک مرکزي اين است که بتواند همان حرکت قبلي را احيا کند. تعريفي که در آن سند تحت عنوان کيف پول الکترونيک مطرح شد، به دليل اينکه آن زمان که از بحث نقدينگي الکترونيکي که عملکردش کاملا شبيه به پول فيزيکي بود استفاده مي‌کرديم، بحث‌هايي که در آن سند مطرح شد، عمدتا در همين فضا بوده ولي اين پديده در طول اين مدت متحول شده و اگر آن فضا بخواهد براساس اين تحولات نغيير پيدا کند، بايد قوانين و تعاريف جديدي حاکم شود. بنابراين فرض بر اين است که بانک مرکزي تلاش کند در يک‌سو فضاي قبلي را احيا کند و سعي کند از بعد قانونگذاري و تدوين استانداردهايي که در اين حوزه حاکم است، حاکميت لازم را داشته باشد. در عين حال از شرکت‌هايي که اين خدمات را عرضه خواهند کرد با قيد پشتيباني و تطبيق داشتن با قوانيني که در بحث اول اشاره کردم ، استقبال می‌کند. به نظر مي‌رسد چالشي که به وجود آمده، اين است که اين بحث به طور ناخواسته در بانک مرکزي با هم تلفيق شده است. البته اين امر اجتناب‌ناپذيري است. از آنجا که بعضي از شرکت‌هايي که مي‌خواستند وارد عرضه خدمت شوند، قدم اول را برداشتند، بين سرويس‌هايي که در کشور از طريق Providerها شکل گرفتند، و اينکه اين فاصله به نحوي بايد از طريق بانک مرکزي جبران شود، فاصله به وجود آمد. تصميم بانک مرکزي اين است که تا آن جايي که در نظام بانکي کشور اختلال به وجود نيايد، براي اين شرکت‌ها ممانعت ايجاد نکند. بنابراين اگر حد و مرزها و خطوطي که قاعدتا از جانب بانک مرکزي ضروري است و حمايت در خدماتي که دارد عرضه مي‌شود به وجود بيايد، بانک مرکزي استقبال خواهد کرد. مذاکراتي بين شرکت جيرينگ و بانک مرکزي در شرف است. همين‌طور این ارتباط بین شرکت‌هاي ديگري که مدتي است فعاليتي را شروع کرده بودند و الان دنبال يکپارچه و گسترده کردن اين فعاليت هستند، نيازمند اين ارتباط هستند که تا همين اواخر به اين شکل يکپارچه مورد پشتيباني قرار نمي‌گرفت، شکل گرفته است.
اميدوارم از يک‌سو بانک مرکزي با احياي سير قوانين و مقرراتي که دچار وقفه شده بود و از سوي ديگر پذيرفتن شرکت‌هاي ديگر عرضه‌کننده اين خدمات تابع آن قوانيني که در آينده تدوين خواهد شد هستند، در اين صحنه حاضر شوند و نقش‌آفريني کنند. اين فضاي کلي است که با مدل رفتاري که بانک مرکزي در جاهاي ديگر داشته، مغايرتي نخواهد داشت.
مظاهري: خيلي ممنونم. به نکته خيلي خوبي اشاره کرديد. اينکه بحث سياستگذار و اجرا دو مقوله جدا از هم هستند، نکته مهمی است. شايد شبيه آن چيزي که در پروژه شاپرک يا نهاد که بحث سياستگذاري و اجرا شايد به دليل الزامات نظارت خلط شد، اينجا تمرکز بر سياستگذاري است ولي نکته ديگر اين است که به نظر مي‌رسد ما در حوزه سرويس نسبت به حوزه قانونگذاري جلوتر افتاديم. اجازه بدهيد سوال را کمي دقيق‌تر باز کنم. بقيه دوستانم که به نوعي در تعامل با اين مساله هستند، نظر بدهند.
از سمت بانک مرکزي در اين مقوله قانوگذاري دو وجه وجود دارد. يکي وجه پولي مساله است که اساسا از جنس استاندارگذاري نيست، يعني تکنيکال نيست. آن هم اين است که اين تکنولوژي و سرويس جديد الزامات جديد آورده، مثل مدل اپراتور محور مانند جيرينگ که مطرح شد. مي‌توانند خارج از بانک‌ها خدمات پرداخت ارائه کنند. فکر مي‌کنم جناب طلوع بايد دقيق‌تر وضعيت فعلي را شرح دهند. اينکه Mobile Money به عنوان پول پذيرفته شد يا خير؟ يعني بانک مرکزي استراتژي مشخصي دارد؟ به عنوان مثال اجازه مي‌دهد از يک کيف پولي به کيف پول ديگر انتقال پولي انجام شود ؟ يک وجه، مقوله پولي است که شايد بيشتر به حوزه اقتصاد و نقدينگي منتهي مي‌شود و يک وجه ديگر که به خوبي اشاره کرديد، بحث کيپاست و استانداردگذاري که آنجا مي‌شود، بايد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري آتي را پايين بياورد. بحث اپليکيشن‌هايي که روي تلفن همراه گذاشته مي‌شود هم باید با هم سازگار باشد. در مورد اول برنامه مشخصي داريم؟
مرتضويان: بحث انتقال را از دو بعد مي‌توانيم مورد بررسي قرار دهيم. يکي ذات و سرويسي است که مصرف‌کننده ميخواهد از آن استفاده کند که يک انتظار بيروني از نظر مشتريان اين سرويس دارد و آنچه که تاکنون روي سيستم‌هايي که تحت عنوان Mobile Banking داشتند تجربه مي‌کردند ولی انتظار بيروني‌اش براي آنها محسوس نيست. ممکن است نوع تکنولوژي که استفاده خواهند کرد تفاوت کند، سامانه‌هاي تبادل پيام تغيير کند. ممکن است انتظار بيروني از اين بعد تغيير کند ولي به لحاظ کسب و کاري نه. از نظر رويکرد مالي انتظار است رفتار مشابه در پشت‌صحنه اتفاق بيفتد چون يک بعد قضيه به عمليات مالي و پولي که در اين زمينه اتفاق مي‌افتد، برمي‌گردد. بين آنچه که در کسب و کارهاي قبلي در کانال‌هاي توزيع مثل Mobile Banking و در کانال‌هاي نوين ديگر حاکم بوده که بانک مرکزي آنجا تحت عنوان قانونگذار حد و حدودي را معرفي کرده است. به نظر مي‌رسد به اين بخش از موضوع يعني وجهه کسب و کاري موضوع همچنان مقيد است و انتظار دارد که عرضه‌کنندگان آن خدمات مراعات کنند که اين منجر به اختلال در نظام مالي نشود. بنابراين چالشي که وجود دارد این است که این موضوع انعکاس فراگيري پيدا کرده است. تجربياتي که بعضي از شرکت‌هاي عرضه‌کننده داشتند، اين بود که حوزه عملکرد آن نوع خدمات کمی با فضاي عرضه خدمات به عنوان يک Provider به عنوان خطي که ميخواهد با بهره‌گيري از يک تکنولوژي کسب و کار خدمت‌رساني را شکل بدهد، فرق می‌کند. تصور بر اين است که اين فضا از مرزي که به طور معمول در تجربيات ديگر خدمات مورد مراعات قرار مي‌گرفت، خارج شده و تلاش بر اين است که اين اتفاق به جريان بيفتد. آن جايي که بحث مديريت مالي کسب و کار ميخواهد از حوزه بانکي خارج نشود، مديريت نقدينگي، خواب پول، نگهداشت آن و آنجايي که بحث محفل‌هايي که ميخواهد در اين فضا بيايد و تکنولوژي و کسب و کار جديدي را توليد کند، همچنان مطابق قبل باقي بماند. فکر مي‌کنم مرزي است که در هر صورت چه در مبحث کيف پول و چه در بحث E-money قاعدتا نياز است مورد توجه قرار بگيرد.
مظاهري: اجازه بدهيد همين مقوله را از منظر آنچه در اجراست، از دوستان بپرسيم. جناب طلوع شما در بحث سرويس جيرينگ چقدر از منظر قانونگذار مشکل و عدم شفافيت داريد؟ مشخصا Mobile Money را بانک مرکزي پذيرفته يا هنوز چيزي باقي مانده که بايد تعريف شود؟
طلوع: سلام عرض مي‌کنم. قبل از آن مي‌خواهم بحثي داشته باشيم. هر پديده جديدي که وارد کشور مي‌شود، مثلا وقتي موبايل وارد کشور ما شد، يک‌سري تحولاتي را در جامعه ايجاد کرد. به تبع آن تعهدات قانوني يکي از مواردي بود که بايد انجام مي‌شد و اين راهکارها با تعاملاتي که بين قانونگذار و مجريان وجود داشت، به نقطه‌اي رسيد که قانونگذار چطور قوانين وضع کند؟ چطور نظارت کند و مجريان در چه چهارچوبي به فعاليت بپردازند. بعد فضا باز شد و اپراتورهاي ديگري آمدند و توانستند بازار رقابتي ايجاد کنند. در حوزه پرداخت هم به همين صورت. پرداخت از طريق موبايل پديده نويي در جهان است. فقط براي ايران جديد نيست. اگر در سمينارهاي مختلف که شرکت کنيد، بيشتر چالش اصلي در اين زمينه قانونگذاري است که چطور براي اين پديده جديد قانونگذاري کنند چون پديده‌اي اجتناب‌ناپذير است و خواه‌ناخواه در حال توسعه پيدا کردن است. با توجه به ضريب نفوذ بالايي که موبايل نسبت به شبکه بانکي دارد، ابزار خوبي است که مي‌تواند در اختيار قانونگذار قرار گيرد تا بتواند سياست‌هايشان را اعمال کنند. در بحث جيرينگ که مطرح شد، حدود يک سال، يک سال و نيم است که با بانک مرکزي در حال تعامل هستيم. مواردي که مدنظر بانک مرکزي بود، بحث KYC، پول‌شويي که جز قابليت‌هاي سيستم است. بقيه يک سيستم استاندارد داريم و در تمام موارد رعايت کرديم ولي قطعا ريزه‌کاري‌هايي در کار است که در تعامل به نتيجه مي‌رسد. اين پديده در کشورمان نوظهور است و بايد بتوانيم راهکارهايش را در کشور پياده‌سازي کنيم. در تعاملاتي که با بانک مرکزي داريم، اعلام کرديم آمادگي پياده‌سازي هر بحثي که آنها لحاظ کنند را در سيستم داريم.
مظاهري: چون با اين مساله به نوعي تعامل داشتم، مي‌خواهم بدانم مدل و وجه پولي مساله Mobile Money در بانک مرکزي مشخص شده است؟ چون کيپا، کيف پول و Mobile Money از نظر پولي در يک زمينه هستند. آیا اجازه انتقال وجه بين حساب‌هاي جيرينگ داده شد يا هنوز اين روند در سير بررسي است؟
طلوع: سرويس‌هايي که در حال حاضر توسط ما ارائه مي‌شود، سرويس‌هاي خود اپراتور هستند. اکثرا شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض است که بانک مرکزي در اين زمينه مشکل ندارد. اگر پرداخت خارج از شبکه بانکي بخواهد انجام شود تمام مقرراتش بايد لحاظ شود که ما آن موارد را از طريق بانک‌ها بايد پيش ببريم. در مورد انتقال وجه چون ما سرويس مخابراتي ارائه مي‌دهيم و این مثل انتقال اعتبار است که يک مشترک براي مشترک ديگر ارائه مي‌دهد که از قبل اين انتقال اعتبار را داشتيم. يک‌سري تسهيلاتي انجام شد که از طريق کيف پولشان مي‌توانند اين اعتبار را انتقال دهند و شارژ بخرند يا قبض‌شان را پرداخت کنند ولي در حوزه بانکي موارد بانکي بايد رعايت شود.
مرتضويان: واقعيت امر پياده‌سازي اين تکنولوژي و خدمات مدل‌هاي مختلف دارد که خيلي به شرايط اقليمي، بومي و… وابسته است. اگر دوستان اطلاع داشته باشند سه چهار طبقه‌بندي کسب و کاري کلي در اين فضا وجود دارد. يکي از اين طبقه‌بندي‌ها نوع کسب و کاري که شکل مي‌گيرد، کسب و کار بانک محور است. يعني صحنه‌گردان اصلي اين بازي بانک است. حتي تا آنجا پیش مي‌رود که Take Over مي‌کنند. اپراتورهاي شبکه‌هاي همراه تا آنجايي که اين نقش حفظ شود می‌توانند حرکت کنند. در کشورهاي ديگر که زيرساخت‌هاي بانکي ضعيفي داشتند اين به مدل اپراتور محور معروف است و اين صحنه کاملا معکوس مي‌شود. يعني نوع کسب و کار تغيير مي‌کند. سعي بانک مرکزي هم اين است. چراکه اعتقار دارد مدل موفق مدلي است که Win-Win باشد و همه کساني که در اين عرصه وجود دارند، از اين بازي احساس رضايت کنند. در صحنه‌اي که شکل گرفته، بي‌ميلي در شبکه بانکي وجود دارد. چون تصور شبکه بانکي اين است که اين نوع کسب و کار منجر به اين مي‌شود که بخشي از درآمدها و سرمايه جذب شده از شبکه بانکي خارج شود. تعريفي هم که در کيپا وجود دارد این است که اين به پول فيزيکي تبديل مي‌شود که قابل رديابي نيست. مثل پول يا اسکناس نقدي که مي‌گيريد. ديگر آن اسکناس از نقدينگي بانک خالي شده و بانک ديگر نمي‌تواند آن را جزو منابعش حساب کند و روي آن سرمايه‌گذار کند. اين واقعيتي است که نمي‌شود آن را رد کرد. بنابراين بايد اين بي‌ميلي را به نحوي جبران کرد که احساس رضايت براي حضور شبکه بانکي در اين صحنه وجود داشته باشد. نه فقط به عنوان عضوي که نگه‌دارنده مشخصات بانکي مشتريان يا مبالغ موجودي آنها باشد و بعد سرويس‌دهنده به بازيگران ديگر از نظر اينکه مبلغ را سرمایه‌گذاری يا کيف پول خودشان را شارژ کنند. بانک مرکزي تلاش مي‌کند در اين کسب و کار مدلي را حاکم کند که بانک هم احساس کند اگر مبلغي از سرمايه جذب شده‌اش از کسب و کارش خارج مي‌شود، به نحوي از اين مبلغ منتفع شود. اين‌ها مدل‌هايي هستند که در خارج از کشور پذيرفته شده است. يعني آنجا بانک‌ها مدعي هستند. وقتی معامله‌اي شکل مي‌گيرد، يک طرف پول مي‌گذارد و طرف ديگر کار را انجام مي‌دهد. سرمايه‌گذار سهم سرمايه‌اش را دارد ؛ اگرچه ممکن است در اجرا سهم نداشته باشد ولي انتظار برگشت سرمايه دارد و اين اتفاقي است که بايد در اين کسب و کار بيفتد. چون اگر بانک احساس کند فقط عضوي است که دارد به عرصه‌اي سرمايه تزريق مي‌کند که هيچ دريافتي ندارد، قاعدتا ميل و رغبتي براي حضور در این عرصه ندارد. اين باعث شده که آن صحنه‌اي که دارد در کشور شکل مي‌گيرد، مشابه صحنه‌اي باشد که به اپراتور محور معروف است و اين اتفاقي است که به بانک مرکزي در تلاش است با برقراري ارتباط که آقاي مهندس طلوع هم به آن اشاره کردند با برقرار کردن ارتباط اين مدل را به مدلي تغيير دهد که همه بازيگران آن احساس رضايت کنند و حاضر باشند آن را تبليغ کنند. بانک هم بيايد مثل ديگر اعضا براي کيف پول الکترونيکي تبليغ کند. اگرچه مجري‌اش کس ديگري باشد. اين سياستي است که در کنار بحث استانداردگذاري تحت عنوان سياستگذاري بانک مرکزي تلاش مي‌شود به نتیجه برسد. بازي‌ها با مکانيزمی عمل کنند که شبکه بانکي را از اين بي‌رغبتي خارج کند.
مظاهري: آقاي حجازي‌نيا تجربه ايرانسل در اين مقوله به چه صورت است؟
حجازي‌نيا: سلام عرض مي‌کنم. ما هم مدل‌هاي متعدد Mobile Money را در دنيا بررسي کرديم که جايي که شريک خودمان در آفريقاي جنوبي بود و نقاط مختلف و جاهاي ديگر. جايگاهي که براي خودمان در اين طيف مدل‌هاي کسب و کاري مختلف که از سيستم‌هاي اپراتور محور تا سيستم‌هاي بانک‌محور وجود داشته، انتخاب کردیم متعلق به بانک است. اعتقادمان اين بوده که به نحوي اين هسته کسب و کار Mobile Banking متعلق به بانک است. با توجه به شرايطي که وجود دارد، بانک‌ها در اقيانوس قرمزي که در مدل اقيانوس آبي و اقيانوس قرمز است، وجود دارند و اپراتورها هم شرايط مشابهي را داشتند. اپراتورها هم به نحوي در اقيانوس قرمز براي رقابت در حوزه sms و… قرار گرفته بودند. نظر ما اين بود که اگر اين دو فضا به نوعي در کنار هم قرار گيرند، مي‌تواند اقيانوس آبي را براي مجموعه اپراتوري و بانکي فراهم کند و به نوعي سینرژی ايجاد کند تا همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند. آنچه همواره در نظام بانکي وجود داشته، دسترسي به کانال بانکي مخصوصا در نقاط دورافتاده است. اين بحث زمانی شدت مي‌گيرد که افراد ممکن است حساب‌هاي زيادي داشته باشند اما اين حساب‌ها قابل دسترسي از کانال‌هاي موجود مثل Poss، ATM و شعبه وجود نداشته باشد. شبکه اپراتوري در نوع خودش سرمايه‌گذاري عظيمي را کرده است، براي Voice و پيام کوتاه و بعد Value added Service هاي ديگري که مطرح مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري براي آن منظور صورت گرفته است. اکنون نتيجه اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند براي يک امر جديد که همان بحث بانکداري همراه است استفاده شود و در کنار خودش مي‌تواند صنعت ديگري را پربار و مسائلش را حل کند که آن صنعت، صنعت بانکداري است. ما روي این هسته کسب و کار، کار می‌کنیم. اين دسترسی را تسهيل مي‌کنيم و به ازاي خدمتی که فراهم مي‌کنيم، قسمت کوچکي را برمي‌داريم. ديدگاه ما در ايرانسل چنين ديدگاهي است.
مظاهري: به عبارت ديگر استراتژي ايرانسل مدل تعاملي و مشارکتي است که وجه مالي را در سمت سيستم بانکي مي‌بينيد و با مساله جديدي مواجه نمي‌شود که بحث قانونگذاري مانند Mobile Money بخواهد چالش ايجاد کند. در اين قسمت مقوله ديگري به جز بانک مرکزي نداريم. بحث کيپا که توضيح دادند، بحث استانداردگذاري فني است. يعني اگر به نقطه‌اي برسيم که در معرفي (Presentation) بحث NFC و خريد از نزديک بود. اگر استانداردگذاري از حالا شروع شود، تمام شرکت‌ها و اکوسيستمی که دارند کار مي‌کند در چهارچوب آن استاندارد توسعه را انجام ميدهند و اين سرمايه‌گذاري بازگشت بهتري خواهد داشت. سوالم از آقاي مهندس ضيا اين است که با توجه به تجربه‌اي که شرکت حصين در اين حوزه دارد، وضعيت را به چه صورت مي‌بينيد و ما کجا هستيم؟ آن استانداردهاي تدوين‌شده فعلي به کجا بايد برود؟
ضياء: سلام عرض مي‌کنم. بحث‌هاي خوبي مطرح شد و به نظر من استانداردسازي چه بحث همکاري ذي‌نفعان باشد و چه بحث رقابت هيچ ضرري ندارد. چه کسي از عدم استانداردسازي نفع مي‌برد؟ کسي که صرفا ميخواهد انحصار ايجاد کند. چه يک اپراتور باشد، چه بانک مرکزي باشد و چه يک بانک خاص. تجربه نشان داده که انحصار اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مزيت‌هايي براي ذي‌نفع داشته باشد ولي در بلندمدت به اين علت که از اينکه User به اين قسمت بيايد جلوگيري مي‌کند ، باعث درآمد کمتر می‌شود. يک مثال است که مي‌گويند اگر شما ده درصد از سهام يک شرکت 10 ميلياردي را داشته باشيد، بهتر از اين است که 100 درصد سهام يک شرکت 100 ميليوني را داشته باشيد چون در آن شرکت کارهاي بسيار بزرگتري مي‌شود انجام داد و آن سینرژی و Value addedهايي که در بلندمدت دارد، بيشتر است. این امکان که با سيم‌کارت ايرانسل مي‌توانيد با همراه اول تماس بگيريد، مزیت خوبی است. اگر اين ارتباط وجود نداشت، خیلی دشوار می‌شد. اینکه مبالغ رومينگ براي خارج از کشور بالاست، دشواري ايجاد مي‌کند. تجربه‌اي که امسال ايرانسل و همراه اول درباره حجاج داشتند، نشان داد کاهش قیمت رومینگ چقدر به گسترش این سرويس کمک کرد و درآمد بيشتري را نصيب اپراتورها کرد. در بحث بانکي اين موضوع کمي جلوتر رفته، يعني اپراتورها يک استاندارد جهاني را پيگيري مي‌کنند و اپراتورها بيشتر از تعداد شرکت‌هاي توليدکننده تکنولوژي در جهان است و تعداد آنها کم است و استانداردها تعريف شده است. انجام اين کار براي اپراتورها خيلي سخت نيست ولي شايد برعکس اپراتورها تجربه استاندارد ايراني را کمتر دارند. يعني از بانک‌ها عقب‌تر هستند. به حرکتي که در بانک‌ها تحت عنوان شتاب و اخيرا شاپرک شروع شده، ايراد خلط بحث اجرا و نظارت مطرح است و به نظر من هم جزو اشکالات جدي است، ولي ثمرات زيادي براي کشور به ارمغان داشته است. اگر شما به يروستاي دورافتاده‌ای هم برويد، مي‌توانيد با استفاده از هر کارتي به همه بانک‌هايي که به اين شبکه متصل هستند، استفاده کنيد. من بانک‌ها و اپراتورها را عرض کردم. کاري که شرکت‌ها و توليدکنندگان تکنولوژي مي‌توانند انجام دهند، اين است که بيشتر به ذي‌نفعان ديگر کمک کنند و مدل‌هايي را پيشنهاد دهند که به فرض اگر اپراتور بخواهد در فضاي بانکي کار کند، شايد آن دانش خاص را نداشته باشد، مي‌تواند از طريق بانک یا شرکت‌هايي که در بازار بانکي کار کرده‌اند اين کار را انجام دهد. به نظرم بهتر بود آقاي حکيمي هم بودند و نتيجه اين نشست دو سه برابر مي‌شد. ايشان مي‌گفتند ما اوايل با بانک‌ها جلسه مي‌گذاشتيم. مي‌گفتيم آقاي مديرعامل بانک شما اين کار را بکنيد. بعد ديديم تا اين کار اجرا شود، شش ماه تا يک سال طول مي‌کشد. بعدها در بانک مرکزي ياد گرفتيم به جاي اينکه بخشنامه‌ها را به آنها ابلاغ کنیم به شرکت‌هاي طرف قراردادشان که مشخص هستند بگوييم. این شرکت‌ها در بخش سوئيچ، Core، موبايل و… شناخته شده هستند. اين کار باعث شد بانک‌ها راحت‌تر باشند و وقتي نامه‌اي، درخواستي زده مي‌شود آن شرکت‌ها کارش را سریع انجام ميدهند و هم اينکه از قبل در شرکت‌ها آمادگي ايجاد مي‌شود. شرکت‌ها مي‌توانند اين نقش را داشته باشند، در صورتي که اينجا نهاد قانونگذار که مي‌تواند 90-80 درصد بانک مرکزي و 20-10 درصد مخابرات باشد.
اینجا بحث payment است. نقش قانونگذاری در آن پررنگ باشد. البته به نظر من باید حتما حضور داشته باشند.کاری که بانک ها و اپراتورها می‌توانند در مقابل نهادهای قانونگذار و نظارت انجام دهند این است که می‌توانند منتظر باشند تا بانک مرکزی و قانونگذاری به استاندارد برسد و آن را ابلاغ کنند و سرویس دادن را شروع کنند.
یکی از موارد دیگر کیف پول است که برای آن خیلی زحمت کشیده شده ولی عملا پیاده‌سازی بزرگی نشده است. یا سال هشتاد و چهار بحث VSPS را بانک مرکزی ابلاغ کرد ولی حرکتی روی آن انجام نشد. یعنی هیچ کدام از بانک ها به سمت این جریان نرفتند.
اینکه بانک مرکزی درست و به موقع استاندارد مناسب را بدهد خیلی مهم است و علی‌رغم نقش بیرونی اپراتورها و بانک ها تا هشتاد، نود درصد حضور فعال اپراتور و بانک می‌تواند به ترفیع این جریان کمک کند. یعنی فعال باشند و اپراتورها با هم یک استانداردی تدوین کنند و بانک ها هم به همین صورت، به صورت مستقل پیشنهاد بدهند.
مظاهری: به چندین نکته خیلی خوب اشاره شد، یک اینکه استانداردسازی باید به موقع و در زمان خودش باشد. من چون در جلسات کیپا حضور داشتم برای بررسی E_Money در آن جلسات بانک مرکزی شرکت کردیم ولی خیلی فشرده بود و چه بسا بهتر بود ادامه پیدا می‌کرد و یکی از آفت‌های این حرفه این است که سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، جلو می‌رویم و جایی به یک مسئله‌ای بر می‌خوریم که دیگر با هم سازگاری ندارد. در بقیه حوزه ها هم می‌شود مثال‌هایی از این دست دید. نکته دیگر هم اینکه اگر آگاهانه باشد شاید عدم استانداردسازی به نوعی انحصار ایجاد کند و تجربه خیلی خوبی که بانک مرکزی شروع کرده این است که به حوزه صنعت و تکنولوژی شرکت‌ها فضا بدهد تا در مقوله استاندارد‌گذاری در قالب کارگروه‌ها مشارکت کنند و تجربه‌هایشان را بیاورند. به نظر می‌آید در ادامه راه کیپا این مقوله باید به حوزه موبایل تعمیم داده شود تا آن دو روی سکه‌ای که از بعد پولی و مالی و از بعد تکنولوژی می‌بینیم به نقطه یکسانی برسد. از بحث قانونگذار بگذریم و از آقای قمصری به عنوان شرکتی که در زنجیره ارزش پرداخت همراه در حوزه سرویس هستتند بپرسیم در حوزه بازار تجربه شرکت پرداخت الکترونیک به چه صورت بوده است؟
در یکی از ارائه‌ها دیدم به نکته‌ای اشاره شد که توان بازایابی اپراتورها را با بانک‌ها مقایسه کرده بودند. ما تجربه مدل‌های اپراتور محور در حوزه سیستم بانکی شرکت پرداخت را داریم و آن را جزئی از آن مقوله می‌بینیم.
قمصری: سلام عرض می‌کنم، اجازه می‌خواهم تاریخچه‌ای راجع به پرداخت الکترونیک بگویم. هرچند دوستان در این رابطه اطلاعاتی دارند. بعد از اینکه در اواخر دهه شصت در دنیا به این نیاز رسیدند که پرداخت‌ها از طریق حضوری خارج شود و به سیستم پرداخت الکترونیکی تبدیل شوند سیستم های مختلفی را ابداع کردند و به این نتیجه رسیدند که بانک‌ها باید هزینه زیادی را باید برای دریافت و پرداخت متحمل شوند. دریافت و پرداخت را از سیستم بانکی جدا کردند و به شرکتهای PSP سپردند. این به جامعه کمک می‌کرد تا هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های بانک‌ها و ترافیک را کم کنند.
ما این مزایا را دهه هشتاد با استفاده از تجربیات دیگران در ایران پیاده کردیم و سال هشتاد و دو این کار شروع شد. بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرد شرکتهای PSP ایجاد شود و دریافت و پرداخت از سیستم بانکی جدا شود. در ایران هزینه دریافت و پرداخت یک قبض چهارصد تومان است. بنابراین اگر این قیض مجانی پرداخت شود چهارصد تومان به نفع سیستم بانکی است، اما این شروع بدی بود. متاسفانه مثل خیلی از کسب و کار های جدید که در ایران داریم. به خاطر قیمت تمام‌شده بسیار گران در ایران به جای اینکه این کار را شرکتهای ارائه خدمات پرداخت انجام دهند این کار را بانک‌ها انجام می‌دهند. شرکتهای پرداخت سرمایه‌گذاری می‌کنند، نرم‌افزار تهیه می‌کنند، نیروی انسانی متخصص می‌گیرند که این کسب و کار نوینی در ایران بود. دوستان مجبور شدند این کسب و کار را به شکل دیگری انجام دهند. بانک ها از این فرصت رقابتی حداکثر استفاده را کردند. آخرین استفاده‌اش این بود که شرکتهای PSP سرمایه‌گذاری می‌کنند این خدمات را ارائه می‌کنند به جای اینکه پول بگیرند مجانی انجام می‌دهند، کار مجانی هم نتیجه و نوآوری ندارد. اما در شرکت الکترونیک سامان ما آخرین شرکتی بودیم که مجبور شدیم این کسب و کار را مجانی کنیم. گروهی که در آن قرار داریم، گروه پرداخت الکترونیک سامان متعلق به گروه مالی سامان و شرکت توسن است، مجبوریم نوآوری داشته باشیم. ادعایمان در کسب و کار پرداخت این است که بعد از اینکه Poss را شروع کردیم اولین شرکتی بودیم که به اینترنت رفتیم متاسفانه با توجه به اینکه بیست و پنج درصد خرید و فروش‌ها در جهان از طریق ابزارهای الکترونیکی صورت می‌گیرد این میزان نزدیک به دوازده درصد در ایران است. که کمتر از یک درصد آن از تراکنش‌های اینترنتی انجام می‌شود. به علت عدم امکانات اینترنتی که در ایران داریم نتوانستیم این کسب و کار را توسعه دهی. طبق آمار کمتر از دو میلیون مشترک داریم. و این کسب و کار را چنان‌که در دنیا معمول است در ایران نداشتیم. به همین دلیل کسب و کار از طریق Mobile Payment را توسعه دادیم. رفتیم با اپراتورهایی که در ایران بود مذاکره کردیم و چاره‌ای نداشتیم که با اپراتور کیش صحبت کنیم و با آنها این کسب و کار را شروع کردیم. تمام عملیات پرداخت را روی موبایل از بستر USSD انجام می‌دهیم. در سیستم‌های که در ایران موجو است تنها ما و جیرینگ از بستر USDD استفاده می‌کنیم. آقای مظاهری گفتند قوانین و مقررات بانک مرکزی چیست؟ ما قوانین و مقررات بانک مرکزی را رعایت کردیم تنها PSP هستیم که مجوز دریافت و پرداخت را از طریق Mobile Payment در بانک مرکزی داریم.
مظاهری: اجازه دهید به سمت سوالات دوستان عزیز در جلسه برویم.
یکی از حضار: ضمن عرض سلام، مطالبی که در ارتباط با پرداخت مطرح شد در چارچوب بانکداری اینترنتی بود و کوچکترین صحبتی در رابطه با بانکداری الکترونیکی نشد. به نظر شما این دو یکی است؟ اگر این مشخص شود طبق سندهایی که در سی فکت وجود دارد می‌تواند استانداردهای خاص خودش را اعمال کند. همانطور که شما هم روی استاندارد تاکید کردید. استانداردها وجود دارد و چیزی نیست که دوباره بخواهند انجام دهند فقط این مسئله است که بین این دو تفاوت قائلید یا به نظر شما یکی است؟ اگر یکی نیست چه تفاوتی دارد؟ چون سی فکت برای این دو تفاوت قائل شده است. همانطور که می‌دانید سی فکت تنها ارگان سازمان ملل متحد است که بر امور تجارت الکترونیکی نظارت دارد و آنجا تفاوت‌هایی برای این دو قائل شده‌اند و با توجه به ضوابطی که در آنجا مشخص شده فکر می‌کنم در ایران هیچ کدام از آن ضوابط را نداریم. نظر شما چیست؟
مرتضویان: اگر به ریشه موضوع نگاه کنیم بحث موضوع پنل که پرداخت از طریق تلفن همراه است یک کسب و کار الکترونیک داشتیم که موضوع کسب و کار الکترونیک منجر به تجارت الکترونیک شد و تجارت الکترونیک همانطور که از اسمش مشخص است تعاملی است بین دو طرفی که در آن پول جابه جا می شود. تفاوتش با کسب و کار این است که عمدتا جا به جایی پول است. پس تجارت الکترونیک مقوله‌ای تحت عنوان تجارت الکترونیک را مطرح کرد. پرداخت الکترونیک، کانال‌ها و شیوه‌های پرداخت الکترونیک را به وجود آورد.
اول به مفهوم اشاره می‌کنم و بعد به استاندارد می‌پردازم. پرداخت سیار الکترونیک از مشخصات پرداخت است. هر نوع کانالی که قابلیت حرکت داشته باشد در این فضا قرار می‌گیرد حتی اینترنت. اگر روی لپ تاپ و تبلتتان اینترنت دارید و اینترنت شما پورت‌بلیتی دارد پرداختی که از این طریق صورت می‌گیرد از این نوع است. بنابراین پرداخت الکترونیکی یعنی بانکداری اینترنتی. جایگاه و شکل انتزاع بیرونی در این طبقه‌بندی است که متفاوت است ولی پشت صحنه نوع کسب و کاری که شکل می‌گیرد مشابه است. البته به تکنولوژی اشاره نکردم. استانداردهاي تکنولوژي اين دو موضوع متفاوت هستند، ولي مدل کسب و کار و آنچه که عرضه‌کننده سرويس ميخواهد به دست مصرف‌کننده برساند، مشابه است. يک ماژول پرداخت اينترنتي است که ميخواهد در کانال پرداخت اينترنتي يا موبايل يا کانال‌هاي ديگر مورد مصرف قرار بگيرد اما سرويس بانکداري اينترنتي متفاوت است. اگر آن را از پرداخت جدا کنيم، حوزه متفاوتي خواهد بود. اگر بانکداري اينترنتي را به عنوان يکي از مشتقات بانکداري الکترونيکي تلقي کنيم، در اين صورت روي تکنولوژي خاصي که در اين فضا وجود دارد و سرويس‌هاي خاصي که در اين فضا قابل عرضه است و روي تکنيک‌هاي عرضه متمرکز مي‌شويم. به اين شکل مي‌توانيم آن را به عنوان يکي از مشتقات بانکداري الکترونيکي متفاوت کنيم. به عبارت ديگر اين دو هم‌عرض نيستند.
– از قول سي فکت مي‌گويم. يکي از تفاوت‌هايي که اينجا وجود دارد، اين است که در تجارت و بانکداري الکترونيکي استانداردي بايد اعمال شود که اصلا در هيچ‌کدام از مضاميني که شما مطرح کرديد، وجود ندارد. تصورم اين است که شما عصاره پرداخت الکترونيک يا بانکداري الکترونيک هستيد. اگر در شرکت‌هاي شما اين موضوع مطرح شود، انگار در کل جامعه مطرح شده است. از استانداردهايي که سي فکت در پرداخت مطرح مي‌کند، استاندارد آي تي پک است که نديدم کسي از شما آن را عنوان کند.
مرتضویان: همانطور که اشاره کرديد، شروع و زيرساخت اين تکنولوژي از اين استاندارد بوده است. سي فکت و دي فکت که آن وقت تعريف شدند، قالب‌هايي بود که در ابتداي بحث پرداخت الکترونيک به عنوان زيرساختار و ابزارهاي استاندارد شده تعريف و معرفي شدند، ولي بعد تحولات شگرفي به وجود آمد. طوري که اخيرا کميته‌اي که تشکيل شد، استاندارد جديدي را مطرح کرده است. آن استاندارد تعاريفي را که در قالب سي فکت داشتيم را با تکنولوژي جديدي که با آن آميخته شده، هماهنگ کرده است. يکي از ضعف‌هاي سي فکت و دي فکت اين بود که با تکنولوژي‌ها هماهنگ نبودند. بعد که اين تکنولوژي‌ها تحول پيدا کردند، به جايي رسيدند که در حال حاضر کيف پول شرکت مايکروسافت هم از اين استاندارد تبعيت مي‌کند. آن چهارچوب مسير بلوغي داشت که نقطه شروعش استانداردها و پروتکل‌هايي بود که EDI گفته شد. آن تعاريف با تحولات تکنولوژي که رشد بسيار بالاتري داشته است و اين تکنولوژي است که تعاريف و استانداردها را پيش مي‌برد. تحولات اخيري که در سيستم‌هاي عامل ويندوز وجود دارند، تبعيت از همين استانداردهاست. اگر بخواهيم آن تکنولوژي را نفي کنيم، آن استاندارد قابل استناد نيست و اين دو با هم عجين شده‌اند.
– آخرين جلسه‌اي فکت که در کره جنوبي تشکيل شد – خوشبختانه اي‌فکت الان به ايران منتقل شده است – استانداردي که مورد تأييد قرار گرفت، پيشرفته دي‌فکت است. فقط توضيحات بيشتري به آن اضافه شده است.
يکي از حضار: من دانشجو هستم. به نظر من، شما به عنوان رؤساي شرکت‌هايي که در اين زمينه کار مي‌کنيد، در اين سال‌ها ايده‌هاي نويي را پيدا نکرديد يا اگر پيدا کرديد، نتوانستيد خوب پياده کنيد. يعني اطلاع‌رساني انجام نشده و سوءاستفاده‌هايي در اين زمينه صورت گرفته است. مثلا شرکت ايرانسل انتقال شارژ را ارائه کرد ولي از آنجا که اطلاع‌رساني خوبي در اين زمينه انجام نشد، کساني که سيم کارت ايرانسل داشتند، با سيل عظيمي از پيامک‌هايي که براي سوءاستفاده به تلفن همراهشان مي‌آمد، مواجه شدند و به اين صورت متضرر شدند. علاوه بر اين، شما از پتانسيل‌هاي موجود در دانشگاه‌ها استفاده نمي‌کنيد. ايده‌هاي نو کم نيستند. دراين‌باره توضيح دهيد.
طلوع: درباره ارتباط با دانشگاه باید بگویم همراه اول از دو سال قبل آزمايشگاه خدمات ارزش افزوده را در دانشگاه شريف راه‌اندازي کرد تا ايده‌هايي را که دانشجويان مطرح مي‌کنند، تجاري‌سازي شود. آقاي ضيا قبلا در اين آزمايشگاه بودند و در حال حاضر به صورت مستقل به کارشان ادامه ميدهند. اگر شما ايده خاصي داريد، مي‌توانيد با آن آزمايشگاه در تماس باشيد.
ضياء: کسب و کار همراه بحث مفصلي است. درباره فضايي که دراين‌باره در خارج از کشور دارد دنبال مي‌شود، با آقاي حکيمي بحث مفصلي داشتيم. اين کسب و کاري است که به نقطه پايداري رسيده و شايد بيش از هفده، هجده بازيگر در اين صحنه وجود دارند که بازي بالغي را به وجود مي‌آورند. آنچه که بانک مرکزي را به استيصال مي‌کشد تا شبکه شتاب و شاپرک را به وجود آورد. طبق صحبت‌هاي گفته شده احتمال دارد شاپرک همه پرداخت‌ها حتي پرداخت‌هاي موبايل را مديريت کند. شاپرک قرار است پرداخت‌هاي PSP را توليد کند. پرداخت‌هاي PSP هم بر مبناي کارت هستند و در حال حاضر گپي در اين زمينه وجود دارد. بانک مرکزي مي‌گويد من در آن مدل پايدار شده مي‌بينم که بازيگراني در صحنه هستند که فقط يک سرويس را از يک نقطه به نقطه ديگر انتقال نمي‌دهند. در حال حاضر ده سرويس کيف پول به کشورمان آمده و بانک مرکزي دنبال کيف پول ملي است و اين بخشي از نقطه ضعف‌هاي ماست.
مظاهري: در ارتباط با مقوله ارتباط با دانشگاه اشاره‌اي به تجربه همراه اول و دانشگاه شريف شد و من اطلاع دارم کارهاي ديگري در اين زمينه دارد صورت مي‌گيرد.
يکي از حضار: در مورد Mobile Payment برداشتم اين بود که دو مدل کلي داريم؛ مدلي که مثالش جيرينگ است که در واقع مشتري اعتباري را خريداري مي‌کند. يعني اعتباري نزد اپراتور دارد و مي‌تواند از آن خرج کند. يک مدل ديگر که بعضي از بانک‌ها آن را اجرا کردند، اين است که يک نرم‌افزار مبتني بر دريافت و ارسال پيامک‌ها وجود دارد و آنها مي‌توانند به مشتري اجازه دهند از حساب خودش بدون اينکه لازم باشد پرداختي به اپراتور داشته باشد، پولي را جابه‌جا يا برداشت کند. سوالم اين است در مدل اول وقتي مشتري اعتباري را مثلا از همراه اول خريداري مي‌کند، ديگر اهميتي دارد که بانک به او اجازه دهد؟ چون اين اعتبار را خودشان مبادله مي‌کنند و طرف حساب مشتري و اپراتور است. فکر مي‌کنم اينکه اپراتور اجازه دهد انتقال وجه بين مشتري‌هاي مختلف اتفاق بيفتد، کافي است. آيا لازم است بانک اجازه‌اي براي اين صادر کند؟ در هر دو مدل اين بحث مطرح شده که به مشتري‌ها اجازه ميدهند از اعتبار استفاده کنند، مثل کارت‌هاي اعتباري يعني بدون اينکه پرداختي به اپراتور صورت گيرد، بتوان خريد يا پرداخت کرد. آيا تا به حال چنين بحثي شده يا خير؟
طلوع: در مورد قسمت اول توضيح مي‌دهم. درباره انتقال جيرينگ سؤال شد. اين امکان از نظر تکنولوژي وجود دارد ولي اينکه بانک مرکزي اين اجازه را مي‌دهد يا خير، بحث ديگري است. بانک مرکزي بايد اعلام کند چه سرويس‌هايي قابل ارائه است. انتقال P2P يعني شخص به شخص يکي از سرويس‌هايي است که روي موبايل قابل پياده‌سازي است و به راحتي مي‌توان استفاده کرد.
مظاهري: وظیفه بانک مرکزي مشخصا توليد و ايجاد نقدينگي است. رويه‌اي که بانک مرکزي با بانک‌ها دارد، کنترل اين مسأله است. يعني در درجه اول بايد ابزارهاي کنترلي ايجاد شود. وقتي مسأله Mobile Money که مطرح مي‌شود، فقط در حوزه موبايل نيست. ما در حوزه بليت الکترونيک هم اين تجربه را داريم. بايد ابزار کنترل کيف پول و قدرت خريد ايجاد شود. اين دو مقوله مأموريت بانک مرکزي است به عنوان متولي مسائل پولي کشور است که بايد آنها را کنترل کند. در دنيا تجربه‌هايي در اين زمينه وجود دارد. بانک‌هاي مرکزي ابزار کنترلي ايجاد کردند تا اين دغدغه از طرف بانک مرکزي مرتفع شود. مسأله‌اي درباره تکنولوژي در اين زمينه وجود ندارد. در يکي از جلسات گزارشي از IBS بود که حجم پول خرد را بين کشورهاي مختلف مقايسه کردند. اين ميزان در بعضي موارد زير يک درصد است. از آنجا که اين ميزان بعضي موارد ناچيز بود، گفته شد که نبايد در اين زمينه نگراني داشته باشيم.
حجازی‌نیا: براي سؤال قبل در مورد رابطه با دانشگاه در نمايشگاه تله‌کام امسال ما از تيم‌هاي رباتيک دانشگاه‌هاي مختلف حمايت کرديم و علاقمندي خودمان را به دانشگاه‌ها اعلام مي‌کنيم.
ضيا: از دوستان تشکر مي‌کنم که اين سؤال را مطرح کردند. از مجموعه دانشگاه شريف که متولي اين همايش بوده تشکر مي‌کنم. البته گله‌اي هم دارم. من دانشجوي دانشگاه شريف بودم و در حال حاضر در مجموعه حصين بيشتر بچه‌ها دانشجو هستند. گله اصلي به دانشگاه برمي‌گردد؛ چراکه عملکرد بعضي از اساتيد و مديريت دانشگاه مناسب نبود. در ارتباط بين صنعت و دانشگاه عمده اشکال سمت دانشگاه است. وقتي کسي وارد کسب و کاري مي‌شود، به اين معني است که ميخواهد تجارت کند و پول دربياورد ولي کسي که در دانشگاه است، اشکالي ندارد پول دربياورد؛ به شرط اينکه اين هدف دومش باشد. متأسفانه بعضي از اساتيد تجارت را اولويت اول قرار ميدهند و اين باعث مي‌شود برخلاف هزينه‌هاي زيادي که در اين زمينه انجام مي‌شود، نتيجه قابل قبول به دست نيايد.
يکي از حضار: جمع‌بندي موارد عنوان شده از صبح اين بود که ما خيلي خوب عمل کرديم. بيش از 93 درصد از خانوارهاي ايراني حساب بانکي دارند، 170 ميليون کارت داريم، بزرگترين اپراتور خاورميانه را داريم، بيش از 90 درصد نفوذ موبايل صورت گرفته است، جامعه جواني داريم که به سمت محصولات جديد حرکت مي‌کند. شرکت‌هاي فعالي داريم که تکنولوژي توليد مي‌کنند، بانک‌هاي خوبي داريم، بزرگترين بانک جهان اسلام هستيم. به نظر مي‌رسد ابزارها و منابع لازم فراهم است ولي چرا خروجي ندارد؟ آيا در سطح کلان بررسي صورت گرفته که چرا اين اتفاق نيفتاده است؟ چرا بانک‌ها ترجيح ميدهند براي خودشان کار کنند و به بازار نمي‌آيند؟ چرا بازار استقبال نمي‌کند؟ چطور يک شرکت خارجي مي‌تواند بدون داشتن نمايندگي در ايران محصولاتش را بفروشد ولي ما نمي‌توانيم محصولي که از نظر خودمان خوب است را در بازار توسعه دهيم؟ آيا دليل اين امر بررسي شده است؟ البته قانونگذار کار خودش را مي‌کند. اگر بازار استقبال مي‌کرد، قانونگذار مجبور به قانونگذاري بود. اينکه بازار از بعضي چيزها استقبال نکرده است. در بانکداري کارت اعتباري را داريم که چطور بعد از اينکه قانون و دستور مي‌شود که بانک‌هاي دولتي حتما بايد آن را داشته باشند، بعد از شش، هفت سال هنوز محقق نشده ولی در تمامي شاخص‌هاي ديگر بانکداري بالاي صد درصد حرکت مي‌کنند ولي در مورد کارت اعتباري درجا مي‌زند. به نظر مي‌رسد بازار از اين امر استقبال نکرده است.
مظاهري: درباره موضوعي که عنوان کرديد، اگر مدل کسب و کار آنجايي که در زنجيره تأمين يا زنجيره ارزش بايد با هم کار کنند، به خوبي و درستي تعريف شود و نقش‌ها درست تبيين شوند، به نفع ذي‌نفع و توليدکننده باشد. بايد از رويکرد تقابلي به رويکرد تعاملي و همکاري بين بازيگرها برويم. به نظر قسمتي از ارزش‌ها وجود دارد که در اين زنجيره دفع مي‌شود. بخش ديگر درباره کارت اعتباري است. در همايش اخير بانکداري الکترونيک، يکي از شاخص‌هايي که در آن وضع مناسبي نداشتيم، همين کارت بود. شايد قانونگذار اينجا بايد دخالت کند و اهداف تعيين شود. ولي فکر مي‌کنم همه در اين زمينه شروع کرده‌اند اما اينکه اين سرويس‌ها يا محصولات براي مصرف‌کننده يا بازار جذابيت داشته باشد که خود آنها به دنبالش بيايند، مقوله ديگري است. از مهندس قمصري مي‌پرسم چون در کنار اپراتورها سرويسي از آن جنس را انجام دادند. دوست دارم تجربه شرکت پرداخت را از اين بابت بدانم. شما چقدر با استقبال مواجه شديد؟ فکر مي‌کنيد کاري که در پرداخت همراه شروع کرديد، چقدر جاي توسعه دارد؟
قمصري: ما کسب و کارمان را با ايرانسل شروع کرديم؛ چراکه شرکت همراه اول همزمان جيرينگ را داشت. کسب و کار جيرينگ از کسب و کار ما جداست و رقابتي با هم نداريم. آنها مشتري‌هاي On Banking را دارند و کسب و کار ما مشتري‌هاي Banking را دارد. مشتري‌هاي ما کساني هستند که يک کارت شتاب دارند. بازار را تقسيم کرديم و بررسي کرديم چه کساني سيم کارت ايرانسل دارند. رشد بسيار خوبي داشتيم. با فاصله کمي اين کسب و کار را شروع کرديم. سال 89 اين کسب و کار شروع شد ولي به دلايلي شروع اصلي را نداشتيم. سال 90 قراردادمان نهايي شد. چهار ميليون تراکنش براي شارژ و ديگر پرداخت‌ها اعم از پرداخت قبض داشتيم. براي کسب و کار بانکي به عنوان يک PSP لازم بود مجوز بانک مرکزي را داشته باشيم. چون بدون مجوز بانک مرکزي نمي‌توانيم کاري انجام دهيم. مجوز گرفته شد و عمليات بانکي را شروع کرديم. در حال حاضر مانده‌گيري داريم ولي انتقال وجه که يکي از مهم‌ترين مزيت‌هاي رقابتي براي اين کسب و کار است را نداريم. اميدواريم با مذاکراتي که با همراه اول کرديم، اين خدمت را به دارندگان سيم‌کارت همراه اول نيز ارائه دهيم. ما در بستر USSD که خود آقايان جيرينگ‌دار دارند، برنامه‌ريزي‌هايي کرديم البته کمبودهايي در تبليغات داشتيم اما لازم است قدم اوليه را محکم برداريم و آن اين است که تمام قوانين و مقررات امنيت و پول‌شويي بانک مرکزي را بگيريم. بازار آينده ايران را به عنوان هدف انتخاب کرديم.
مظاهري: در ارتباط با صحبت آقاي قمصري اين سؤال را از آقاي طلوع دارم که استراتژي توسعه بازار جيرينگ به چه صورت خواهد بود؟ اشاره‌اي که کردند، منجر به اين نشود که زيرساخت USSD همراه اول صرفا در مدل جيرينگ استفاده شود. آيا اساسا اين استراتژي اجازه شکل‌گيري بقيه مدل‌ها را هم خواهد داد؟
طلوع: برنامه‌ريزي‌اي که انجام داديم، پنج ساله است. دليل اينکه خروجي خوبي نداريم، شايد اين است که برنامه‌ريزي نداريم. بايد آنها را نيز همسو کنيد تا بتوانيم به هدف خاصي برسيم. استراتژي براي ورود به بازار انتخاب کرديم که با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و نظرسنجي‌هايي که در کل کشور صورت گرفته، به اين جمع‌بندي رسيديم که از Mobile Wallet شروع کنيم. در برنامه توسعه‌مان اين مورد را لحاظ کرديم، با چند بانک وارد مذاکره شديم تا سرويس بانکداري همراه را با آنها نهايي کنيم ولي مزيتمان اين است که مي‌توانيم P2P انجام دهيم؛ يعني از کيف پول همراه به کيف پول همراه، ولي بحث KYC آن مهم است. يکي از دغدغه‌هايي است که بانک مرکزي دارد. خوشبختانه تمامي سيم‌کارت‌هاي همراه اول رجيستر شدند. همانطور که مي‌دانيد، شرط عضويت در شبکه همراه اول رجيستر شدن و پر کردن فرم مربوطه است. اين زحمات چند ساله نتيجه داده است. علاوه بر آن KYC بحث جابجايي موبايل و قابل شناسايي است. موضوع Location Bace Service مزيت ارزش افزوده ماست که شخص و موقعيتي که از آن سرويس استفاده کرده، مشخص است که اين مي‌تواند مزيتي باشد تا چرخه زيست‌بوم تجاري آن کامل شود.
مظاهري: نوع نگاه اپراتورها در توسعه پرداخت همراه بسيار تأثيرگذار خواهد بود. اين بحث سال گذشته هم اينجا مطرح شد. در دسته‌بندي‌هايي که روي خدمات انجام داديم، بحث Mobile Money يا کيف پول را نداريم. آنجا به طور مشخص استراتژي‌هاي جيرينگ و همراه اول و کاري که ايرانسل دارد انجام مي‌دهد، يعني آن نگاهي که هسته کسب و کار را در سمت سيستم بانکي نيز مي‌بيند، دارد انجام مي‌شود؟ وارد بحث کيف پول نمي‌شويم.
طلوع: بانک‌ها بايد کار بانکي انجام دهند و اين موضوعي است که کسي روي آن بحث ندارد. اپراتورها هم کار خودشان را انجام ميدهند ولي موضوعي که مطرح مي‌شود، اين است که هر سرويس جديدي که ارائه مي‌شود، پيش‌نيازهايي دارد؛ مثلا پرداخت قبوض. پرداخت قبوض روشي سنتي است. شناسه پرداخت قبض را وارد مي‌کنيم و تمامي مشترکان مي‌توانند پرداختشان را انجام دهند. در پرداخت قبوضي که از طريق جيرينگ انجام مي‌شود، شما مي‌گوييد مي‌خواهم قبضم را پرداخت کنم. ديگر نيازي نيست شناسه قبض داشته باشيد و اين ارزش افزوده ديگري است. ديگر اينکه اگر قطع باشيد، همان جا وصل مي‌شويد. اين مزيت‌ها را کانال‌هاي ديگر ندارند. نقش ما اين است که روش‌ها را اصلاح کنيم تا بتوانيم در روش‌هاي بهينه آن را اجرايي کنيم.
مرتضویان: کمبود قوانين و مقررات و قانونگذاري جاي خودش را دارد و قابل دفاع نيست. بانک مرکزي اخيرا گفت اجازه نداريد انتقال کارت به کارت را روي موبايل بگذاريد. علت آن هم اين است که Key IPها دارد رد و بدل مي‌شود، امن نيست ولي در همين عرصه خدماتي را داريم که مجددا اين را تکرار مي‌کنند و دوباره دچار چالش خواهند شد. بايد از قوانين تبعيت شود.
مظاهري: اگر بخواهم مباحثي که داشتيم را جمع‌بندي کنم، بايد بگويم بحث چالش‌هاي قانونگذاري را در حوزه پرداخت همراه بررسي کرديم. هم در حوزه پولي و استانداردگذاري به اينکه نقش صنعت و شرکت‌ها مي‌تواند در استانداردگذاري مفيد باشد و استانداردگذاري جلوي انحصارگرايي را مي‌گيرد، اشاره شد. هدف اين نيست که بانک مرکزي به اجرا ورود کند بلکه سياستگذاري بايد به جديت دنبال شود. در مورد نگاه‌هاي اپراتورها هم صحبت شد که تکنولوژي جديد الزامات جديد دارد و در حال حاضر مشکل جدي از نظر سياستگذاري وجود ندارد. استراتژي شرکت ايرانسل توضيح داده شد که هسته کسب و کار پرداخت را سمت بانک‌ها مي‌بيند و در مدل تعاملي و باز حرکت مي‌کند.
در پايان از همه کساني که در اين پنل شرکت کردند، تشکر مي‌کنم.