پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ماهنامه پیوست / رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بر این باور است که در ماه‌های آینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رشد خواهد کرد. او دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در سال‌های گذشته آماده نبودن زیرساخت‌ها می‌داند و این در حالی است که برخی دیگر معتقدند دلیل این عملکرد نبود حمایت قاطع وزرا از این مرکز بوده است. صادق‌زاده در گفتگو با ماهنامه پیوست درباره زمینه‌های کاری گوناگون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پیشرفت‌هایی که در پروژه‌های این مرکز حاصل شده صحبت می‌کند. او می‌گوید پروژه پنجره واحد تجاری تغییر نام داده و حالا با نام سامانه جامع تجارت فعالیت می‌کند. با صادق‌زاده درباره فعالیت‌های مرکز و جایگاه این مرکز در سطح کشور گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
رویکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به فضای کسب‌وکار الکترونیکی چگونه است و برنامه شما برای توسعه مرکز چیست؟
با توجه به قانون تجارت الکترونیکی و اساسنامه مرکز، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی سابق شکل گرفته و پس از ادغام نیز در حال حاضر زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اکنون در چند زمینه فعالیت می‌کنیم. در حال حاضر ما متولی مرکز ریشه کشور هستیم. ما برای توسعه گواهی الکترونیکی و فرهنگ‌سازی دراین‌باره یک مرکز ریشه راه‌اندازی کردیم تا به مراکز میانی که بعد از آن وجود دارد مجوز دهد. ما به چند مجموعه خصوصی و دولتی مجوز ایجاد مرکز میانی داده‌ایم. در مرکز برای این منظور شورای سیاست‌گذاری وجود دارد که به‌موجب قانون شکل گرفته و نمایندگان وزارتخانه‌های گوناگون در آن حضور دارند. در حوزه فرهنگ‌سازی برای امضای دیجیتالی و گواهی امضای الکترونیکی مشغول فعالیت هستیم و این بخش را توسعه می‌دهیم. صدور مجوز برای فعالیت مرکز میانی بهداشت نیز در دستور کار قرار گرفته است. هم‌اکنون مجوزهای اولیه برای شروع فعالیت آنها صادر شده و این وزارتخانه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای آن است. این مرکز میانی قرار است به زیرمجموعه وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی سرویس دهد. کارهایی که در وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی در حوزه سلامت و درمان صورت می‌گیرد حجم وسیعی از کاغذ را مصرف می‌کند که با صدور گواهی الکترونیکی در این بخش می‌توان برخی از این فرایندها را الکترونیکی کرد.
در حال حاضر مجوز مرکز میانی برای آنها صادر شده است؟
مجوزها صادر شده و در حال انجام مقدمات هستند تا عملیاتی شود. ما این کار را حتی در حوزه بانکداری هم انجام می‌دهیم و در حال توسعه گواهی الکترونیکی در بخش‌های مختلف هستیم. در حال حاضر مبانی حقوقی و قانونی فراهم شده و فرهنگ‌سازی در این عرصه نیز در حال انجام است. به‌عنوان مثال زمانی که شما به دفترخانه مراجعه می‌کنید می‌بینید که تمام کارهای سردفترداران الکترونیکی انجام می‌شود. همه این کارها بر اساس گواهی امضایی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر کرده است.
قوه قضاییه که خودش مرکز ریشه و مرکز میانی راه‌اندازی کرده، به همین دلیل این سؤال پیش می‌آید که سردفترداران امضای الکترونیکی را از شما دریافت می‌کنند یا از قوه قضاییه؟
قوه قضاییه به‌تازگی این امکان را فراهم کرده ولی دفاتر اسناد رسمی فعلاً به دلیل اینکه از مرکز میانی عام مجوز دارند بر اساس آن هم فعالیت می‌کنند که زیر نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و تاکنون هم مشکلی نداشته‌اند.
یکی از فعالیت‌هایی که در زیرمجموعه شما انجام می‌شود صدور نماد اعتماد الکترونیکی است، اما طی چند ماه گذشته انتقاد زیادی به این نماد وارد شده است.
حوزه دیگری که زیر نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دارد تسهیل تجاری است. زمانی که در فضای مجازی معامله‌ای صورت می‌گیرد و کالا یا خدماتی مبادله می‌شود و در قبال آن پولی دریافت و به‌صورت الکتروینکی از یک حساب خارج می‌شود، این مجموعه چه حقیقی و چه حقوقی باشد، چون در حوزه معامله و کسب‌وکار است، قوانین آن مانند قوانین کسب‌وکارهای فیزیکی است. همان‌طور که در کسب‌وکارهای فیزیکی باید از نهادهای گوناگون مانند اماکن و اتحادیه و… مجوز دریافت شود، عین این فرایند برای کسب‌وکارهای الکترونیکی در فضای مجازی و به شکل الکترونیکی انجام خواهد شد. این کار برای کسب‌وکارهای الکترونیکی بسیار راحت‌تر از فضای فیزیکی صورت می‌گیرد و ما به کسب‌وکارهای الکترونیکی نماد اعتماد می‌دهیم. نماد اعتماد لوگویی است که در سامانه‌ای که فعالیت تجاری الکترونیکی می‌کند ظاهر می‌شود. مردم زمانی که می‌خواهند از یک سامانه خرید کنند نمی‌دانند که این سامانه داخلی است یا خارجی و مورد اعتماد هست یا نه و پس از پرداخت پول کالا به دست آنها می‌رسد یا خیر. افراد با کلیک کردن روی این لوگو متوجه می‌شوند که این سامانه مجوزهای خود را دریافت کرده و تحت نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. سامانه‌های دارای نماد اگر کالایی را به فروش برسانند و مشتری متوجه شود این کالا همانی نیست که در سامانه آنها تبلیغ شده است، باید امکان پس دادن کالا برای مشتری را فراهم کنند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان دستگاه نظارتی این حوزه به شکایاتی از این دست رسیدگی خواهد کرد. تاکنون بیش از ۲۹ هزار لوگو نماد اعتماد الکترونیکی در فضای مجازی به سامانه‌هایی که در حوزه کسب‌وکار مشغول فعالیت‌اند اعطا کرده‌ایم.
از زمانی که اعطای نماد اعتماد آغاز شد قرار شده بود این نماد رتبه‌بندی شود اما هنوز وارد آن فاز نشده‌ایم.
بله، چون در ابتدای کار و در حال فرهنگ‌سازی در این زمینه هستیم، در حال حاضر نماد با رتبه یک به متقاضیان اعطا می‌شود. ما به‌تدریج کسب‌وکارها را ارزیابی می‌کنیم و آنهایی را که فعال‌تر بوده‌اند و در چارچوب‌های مشخص‌شده فعالیت کرده‌اند ارتقای رتبه می‌دهیم و درجه‌بندی می‌کنیم.
یکی از پرچالش‌ترین طرح‌هایی که در دستور کار این مرکز قرار دارد طرح سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا ستاد است؛ چرا این طرح با وجود گذشت این دوره زمانی هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده است؟
بر اساس مصوبه ۱۶/۲/۹۶ هیئت‌وزیران و قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کلیه معاملات دستگاه‌های دولتی، چه از نوع مناقصه یا مزایده چه خرید، باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا همان ستاد انجام شود. این سامانه توسط مرکز ایجاد شده و مدیریت آن هم بر عهده مرکز است و به‌موجب همان مصوبه هیئت‌وزیران دبیرخانه‌ای دراین‌باره شکل گرفته که دبیر آن هم رئیس مرکز است. نماینده دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی در کارگروه سامانه ستاد در دبیرخانه حضور دارند و به‌تازگی وزارت نفت نیز به این مجموعه اضافه شده است. بر همین اساس ما فضای معاملات کشور را مانیتور می‌کنیم.
در حال حاضر چند دستگاه اطلاعات‌شان را روی سامانه ستاد قرار داده‌اند؟
با توجه به تکلیف قانونی‌ای که وجود دارد، هر دستگاهی که نیاز به معامله داشته باشد مجبور است در این سامانه ثبت‌نام کند.
به نظر می‌رسد تمام دستگاه‌ها به‌صورت روزانه، ماهانه و سالانه خریدهایی انجام می‌دهند و معاملاتی دارند. همه این معاملات در ستاد ثبت می‌شود؟
در این زمینه یک حد وجود دارد. اگر این معاملات کمتر از ۱۰ درصد مقیاس معاملات کوچک باشد (مقیاس معاملات کوچک ۲۲ میلیون تومان است و ۱۰ درصد آن دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود)، شامل سامانه ستاد نمی‌شود؛ بدین معنی که حواله خرید دو میلیونی را نیازی نیست در سامانه ثبت کنند، اما بیش از آن باید از طریق سامانه انجام شود.
آیا در قانون برنامه الزامی وجود دارد که ۱۰ درصد خریدهای دولتی تا زمان پایان برنامه ششم روی سامانه ستاد قرار گیرد؟
در همان مصوبه هیئت دولت گفته شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمان‌بندی اجرای مصوبه را اعلام کند. ما این زمان‌بندی را روی بسیاری از ماژول‌ها مانند مناقصه و مزایده و خرید خدمت اجرا کردیم، اما برخی موارد مانند خرید بین‌المللی، گرفتن مشاور بین‌المللی یا مزایده بین‌المللی هنوز عملیاتی نشده است. زمان‌بندی ما این است که این قسمت هم در سال آینده به سامانه اضافه شود. در حال حاضر آنچه ضروری است در سامانه ایجاد شده و دستگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند.
یکی دیگر از پروژه‌هایی که در دستور کار این مرکز قرار داشت پنجره واحد تجاری یا single window بود، اما مدتی است به نظر می‌رسد این پروژه از دستور کار خارج شده است.
پنجره واحد همان سامانه جامع تجارت است. اسم این پروژه تغییر کرد و دلیل آن این بود که مشابه پنجره واحد تجاری در گمرک وجود دارد. همکاری‌های خوبی با گمرک داریم و به دلیل این تشابه اسمی ما تحت عنوان سامانه جامع تجارت فعالیت می‌کنیم که نام آن در واقع National Trade Single Window است.
در اصل الآن سامانه جامع تجارت جایگزین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شده است؟
بله. با توجه به تکلیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت را راه انداختیم و متولی آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. این سامانه شامل بخش‌های تجارت خارجی، داخلی، انبار، کد شناسه کالا و کد رهگیری است. بر همین اساس از زمانی که محصول در خارج از کشور تولید می‌شود باید کد شناسه داشته باشد و فرایند ثبت سفارش نیز باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود. بانک مرکزی و گمرک و حمل‌ونقل و تمام دستگاه‌های مربوطه می‌توانند فرایند از تولید تا مصرف را به‌صورت الکترونیکی مانیتور کنند.
این پروژه تقریباً مانند پروژه کدینگ کالا است که توسط آقای نعمت‌زاده متوقف شد؟
بله. در آن پروژه از نوعی کدینگ استفاده می‌کردند که قابل کپی‌برداری بود. اما در کدینگ جدید کد هر کالا مخصوص خود آن کالاست و کپی آن در جای دیگری نمی‌تواند استفاده شود. در واقع تجربه تلخی که در شکست آن پروژه وجود داشت در این پروژه اصلاح شده است.
زمانی که کارنامه آقای نعمت‌زاده را بررسی می‌کنیم به نظر می‌رسد اعتقادی به تجارت الکترونیکی نداشته‌اند. با توجه به جلساتی که با وزیر کنونی آقای شریعتمداری برگزار کرده‌اید، رویکرد او نسبت به تجارت الکترونیکی چگونه است؟
زمانی که آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت اصلاحات بودند قانون تجارت الکترونیکی را در مجلس تصویب کردند. پس از آن هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی ایجاد شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این دلیل که در حوزه تجارت است زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود و آقای شریعتمداری اشراف کامل به این حوزه دارند و حمایت‌ها و کمک‌های لازم را با توجه به همین اشرافی که دارند انجام می‌دهند.
در این صورت معتقدید مرکز در ماه‌های آینده توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد؟
مرکز به‌عنوان حوزه تجارت الکترونیکی مورد حمایت ویژه آقای وزیر است.
در اساسنامه قدرت بسیاری در اختیار مرکز گذاشته شده و رئیس مرکز به نوعی معاون وزیر شناخته شده است. اما بررسی روند عملکردی وزرا نشان می‌دهد آنها تاکنون چندان توجهی به مرکز نداشته‌اند. آیا این مساله به دلیل دیدگاه سنتی است که وزرا نسبت به تجارت الکترونیکی داشتند یا دلایل دیگری مانند آماده نبودن زیرساخت‌ها داشته است؟
به نظر من دلیل این مساله آماده نبودن زیرساخت‌ها بوده است. متولی دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی است. فازهای مختلف این پروژه به‌تدریج رونمایی می‌شود. تمامی پروژه‌ها به‌تدریج فراگیر می‌شوند و بر همین اساس هم زمانی که می‌گویم زیرساخت، هم زیرساخت فنی هم زیرساخت فرهنگی و هم زیرساخت حقوقی و قانونی مد نظر است. خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت‌های قانونی و حقوقی خوبی وجود دارد و ما مشکل کمبود و ضعف قانونی نداریم. در حال حاضر عملیاتی کردن پروژه‌ها در همه وزارتخانه‌ها شتاب خوبی گرفته و آن هیئت مقررات‌زدایی که در وزارت اقتصاد شکل گرفته مجوزهای متعددی را که در وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد کاهش می‌دهد تا کار برای مردم آسان‌تر شود. ما هم تا جایی که بتوانیم سهولت‌های لازم را برای مردم در حوزه کسب‌وکار الکترونیکی فراهم می‌کنیم. به نظر من این حوزه حجم زیادی از اشتغال را تشکیل می‌دهد. اشتغال‌زایی در این حوزه بسیار کم‌هزینه خواهد بود و ما وظیفه داریم این حوزه را تا جایی که می‌توانیم راحت بگیریم و در عین حال از چارچوب‌های تعیین‌شده خارج نشویم.