پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بررسی ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه در کمیسیون اقتصادی مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از رایگیری درباره اهمال بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین در نشست هفته آینده کمیسیون متبوعش برای ارسال به قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی از سال گذشته جلساتی با بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین برگزار کرده است، یادآور شد: «در سال جاری نیز ۳ نشست با رییس بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شده که در جمع بندی جلسه پایانی کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که اقدامات بانک مرکزی کافی و پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید برنامهریزی دقیقی برای حل مشکلات سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری انجام دهد.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود: «کمیسیون اقتصادی در نخستین جلسه پس از تعطیلات مجلس موضوع کاسپین را در دستورکار قرار می دهد و با توجه به نشست های قبلی، رصد فعالیتها در این زمینه و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص ماده ۲۳۶ آیین نامه را به رای میگذارد.»
تعیین تکلیف اختلاف جدی بانک مرکزی و سپردهگذاران کاسپین در دستگاه قضا
او ادامه داد: «اگر ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس رای آورد، گزارش با فوریت به صحن علنی مجلس ارجاع می شود، تا در صورت نیاز و درخواست نمایندگان در دستورکار صحن علنی قرار گیرد که در صورت تصویب در صحن علنی با فوریت به دستگاه قضایی ارجاع می شود، تا پرونده کوتاهیها، تخلفات، اهمال و قصور بانک مرکزی و سایر دستگاهها بتواند به عنوان نخستین پرونده تعیین تکلیف شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خانه ملت، با بیان اینکه مهمترین اقدام مجلس ارسال پرونده به دستگاه قضاء است، تصریح کرد: «اختلاف جدی بین بانک مرکزی و سپردهگذاران کاسپین و موسسات وابسته وجود دارد، که باید در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.»