پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دکتر ولی‌ا… فاطمی از مدیران با سابقه حوزه نرم‌افزارهای بانکی است که هم‌اکنون مدیریت شرکت توسن را در اختیار دارد. این شرکت درحال حاضر یکی از فعال‌ترین شرکت‌های موجود در زمینه طراحی وتولید نرم‌افزارهای بانکی است. دکتر فاطمی یکی از سخنرانان نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید بود که پیرامون چالش‌های بانکداری الکترونیک سخن گفت. گفت و گوی پیش رو بر اساس محورهای اصلی این سخنرانی صورت گرفته است.
بر طبق آخرین گزارش‌های رسمی در خصوص میزان کارت‌های اعتباری صادر شده توسط بانک‌ها، دیده می‌شود هنوز فاصله زیادی با مصوبه ابلاغی دولت مبنی بر اینکه باید 20درصد جمعیت کشور دارای کارت اعتباری باشند داریم، فکر می‌کنید که چه مواردی بر این عقب‌ماندگی تاثیر داشته‌اند؟
به‌رغم پیشرفت گسترده‌ای که از سال 84 به خصوص در بخش توسعه زیرساخت‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک داشته‌ایم اما عدم توسعه ابزارهای بانکی مبتنی بر این زیر ساخت‌ها مساله مهمی است که در این خصوص باید به آن پرداخت و یکی از ابزارهای اصلی که برای کیفی کردن موضوع اهمیت دارد، کارت‌های اعتباری است.
می‌توان از چند منظر به این مساله نگاه کرد. اول آنکه نگاهی به چالش‌های روز بازار بیندازیم و اینکه اگر توسعه کارت اعتباری به خوبی صورت می‌پذیرفت قطعا این چالش‌ها امروزه وجود نداشتند یا اینکه کمتر بازار را دچار مشکل می‌کردند.
یکی از مهمترین این چالش‌ها، موضوع عدم امنیت در بازار است که به واسطه خریدهایی که عمدتا با چک صورت می‌پذیرند ایجاد شده است. حجم تبادل چک در بازار ایران به نسبت دنیا بسیار بالاست و در حال حاضر بنده به عنوان یک شخص در این جامعه مجبور هستم حداقل سالیانه برای رفع مجموعه‌ای از نیازهایی که در حوزه اجتماعی زندگی خود دارم و نه حوزه اقتصادی، تعداد زیادی برگه چک صادر و مصرف نمایم. از طرفی دیگر عموما بازارها، بازارهای صددرصد نقد نیستند و هر چه رقم مبادلات افزایش می‌یابد بحث قسط پررنگ‌تر می‌شود و هر چه قسط بیشتر شود ناخودآگاه چک از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
لذا وجود یک خلاء جدی در تامین امنیت معامله، در بازار احساس می‌شود، اینکه شخص بتواند با یک برگ چک که هیچ کنترلی روی آن نیست و هیچ جایگاه ناظر و یا مقام اعتباردهی بر آن نظارت ندارد هر چیزی که تمایل داشته باشد را خریداری کند، قطعا فرآیند مشکل‌زایی است که تمامی گزارشات و آمارها نیز آن را تصدیق می‌کنند و حتی حجم بالای مسائل قضایی آن نیز از همین موضوع منشا می گیرد.
اما یکی از راه‌های اصلی برون‌رفت از این قضیه کارت اعتباری است، چرا که اعتبار این کارت بر اساس توان بازپرداخت افراد در جامعه تعیین می‌شود. به عبارتی مثلا میزان وصول چک‌های شما در آینده به عنوان یکی از فاکتورهای اعتباردهی به فرد و متعاقب آن به کارت مطرح می‌شود. اگر بخواهیم در سطح دنیا به نسبت تراکنش‌های چک به کارت نگاهی بیندازیم به نسبت‌های متفاوتی برمی‌خوریم که به عنوان مثال در ژاپن این نسبت 1 به 33 است یعنی ابزار کارت 33 برابر ابزار چک در معاملات بازار استفاده می‌شود. اما در ایران می‌توان گفت که این نسبت در حالت خوش‌بینانه 1 به 1 است. البته در بانک‌های خصوصی مقداری آمار بهتر است ولی در مجموع دلگرم کننده نیست.
نکته دوم که باید در این خصوص به آن اشاره کرد این است که ابزاری به نام کارت اعتباری به نحوی زیرساخت ایجاد سامانه اطلاعاتی متمرکزی را مهیا می‌کند که اعتبار سنجی و اعتباردهی افراد را در جامعه تضمین می‌کند.
ما در حال حاضر در کشور حداقل 4 سال است که پروژه اعتبارسنجی و تجمیع اطلاعات مشتریان را به ظاهر شروع کرده‌ایم اما درصد موفقیت این پروژه در حدی نیست که بتواند به عنوان یک ابزار اتکا برای عملیات بانکی محسوب شود. باید قبول کنیم که این مسیر با فرهنگ جاری ما مقداری در تناقض است، چرا که فرض بر این است که اطلاعات تجمیع شده افراد در مسیرهای دیگری به جز عملیات بانکی نیز استفاده می شود، البته خوشبختانه قوانین خوبی هم در کشور ایجاد شده است که می‌تواند جلوی برخی سوء‌استفاده‌ها را بگیرد. اما مهم این است که اطلاعات از جنبه مالی و بانکی و نه از جنبه‌های فردی و شخصی در حوزه امتیازدهی (SCORING) مدل می‌شود و منظور از امتیازدهی در اینجا خلاصه تعهدات پرداختی و بازپرداختی فرد است. حال اگر ما امروز در بحث توسعه کارت‌های اعتباری به آن اهداف اولیه رسیده بودیم قطعا یک زیرساخت مناسبی در حوزه اعتبارسنجی را در کشور شاهد بودیم.
اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری به این مساله داشته باشیم، باید بگوییم که امروزه بزرگترین مشکلاتی که بانک‌ها با آن روبرو هستند بحث مطالبات معوق است. درست است که مطالبات معوق بیشتر در پرونده‌های بزرگ نمود پیدا می‌کند ولی بحث پرونده‌های خرد نیز بسیار با اهمیت است. به عبارتی اگر زیرساخت اعتبار سنجی را در کشور نداشته باشیم افراد همچنان با این دید که عدم پرداخت قسط یا تاخیر در پرداخت آن تاثیری بر آینده آنها ندارد به ادامه مبادلات خود می‌پردازند. در صورتی که با وجود کارت اعتباری و گردش اطلاعات و اینکه برای تمدید این کارت و یا استفاده مجدد آن تمام سوابق قبلی فرد بررسی می‌شود، ناخودآگاه همه افراد متوجه خواهند شد که عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت در یک قسط اثری منفی در کلیه معاملات بانکی فرد دارد.
حال اگر در این مسیر بانک مرکزی بسته‌هایی را معرفی می‌کرد که مبتنی بر اعتباری که فرد بر اساس سامانه‌های امتیازدهی در سامانه بانکی کشور دارد بتواند از وام‌ها و سایر تسهیلات بانکی استفاده کند، تا امروز پیشرفت چشمگیری در حوزه کارت اعتباری در کشور رخ داده بود. اینکه داشتن کارت طلایی، نقره‌ای یا برنزی به عنوان یک فرهنگ در جامعه مطرح شود و در واقع به عنوان اعتبار فردی تلقی شود ناخودآگاه تلاش برای دستیابی به کارت طلایی در ضمیر ناخودآگاه ما شکل می‌گیرد و پشتوانه‌های محکمی را برای اینکه افراد به موقع به تعهدات بانکی خود عمل کنند، ایجاد می‌کند.
لذا کارت اعتباری به عنوان ابزار بانکی مطرح است که نه تنها در حوزه امنیت اجتماعی کارکرد دارد بلکه در حوزه امتیازدهی نیز می‌تواند بسیار مفید واقع شود. ما باید قبول کنیم که خیلی از امور را نمی‌توانیم با دستور یا آئین‌نامه اجرا کنیم، باید چندین سال به صورت مستمر روی یک طرح جدید کار شود تا در نهایت به صورت یک فرهنگ جایگاه جدی خود را در جامعه پیدا کند، به عبارت دیگر با دستور مقامات امنیتی و نظامی یا با ابلاغ و آئین‌نامه نمی‌توان یک سامانه اعتبار سنجی متمرکز ایجاد کرد، بلکه باید از مسیر نیاز مصرف وارد این موضوع شویم.
در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان خرید با پول نقد یک امتیاز منفی برای فرد یا سازمان ایجاد کرده است؛ چرا که نداشتن کارت اعتباری به منزله این است که حتما آن فرد یا سازمان در موضوعی دارای یک مشکل بوده است که نتوانسته کارت اعتباری داشته باشد.
برای روشن شدن بحث می‌خواهم با تاکید سوال کنم که آیا منظور شما کارت‌های خرید نقدی یا کارت اعتباری به معنای واقعی است؟
تاکید بجایی است. منظور دقیقا کارت اعتباری به مفهوم واقعی است. در حال حاضر معضلات و مشکلات کارت‌های نقدی (Debit card) برکسی پوشیده نیست. یکی ازمهم‌ترین مشکلاتی که در خصوص کارت‌های نقدی مطرح است این است که، خرید با کارت نقدی منجر به تهدید کل نقدینگی موجود در حساب فرد می‌شود. به عبارتی تمامی افراد در کشور پرداخت‌های مربوط به خریدهای خرد روزانه را با یک کارت نقدی انجام می‌دهند که تمام نقدینگی آنها در حساب متصل به کارت است و حتی در 80 درصد موارد افراد رمز کارت خود را به راحتی در اختیار فروشنده قرار می‌دهند و چرایی این امر هم که با توجه به شرایط مغازه، محل قرارگیری POS و نوع فرهنگ ما کاملا مشخص است. اما اگر که این خرید را با کارت اعتباری انجام دهیم، دارنده این کارت 15 روز بعد از خرید مهلت دارد اعلام کند که به طور مثال یک خرید خاص را انجام نداده است و با اطمینان کامل، (البته با توجه به مقدار امتیاز و اعتبار فرد) سامانه مرتبط خرید را لغو و هزینه کسر شده به حساب باز می‌گردد. البته این سامانه در پشت پرده پردازش‌هایی را برای تعیین صحت این نوع ادعاها انجام می‌دهد و بر اساس امضایی که فروشنده از خریدار اخذ کرده و بسیاری موارد دیگر، این ادعاها به راحتی قابل رهگیری است. در این خصوص باید به شبکه ویزا اشاره کنم که این شبکه هزینه این چنین عملیات‌هایی را از محل کارمزدهایی که دریافت می‌کند تامین می کند، اما متاسفانه نظام بانکی در بخش‌های متعددی این چنین کارمزدهایی را دریافت می‌کند؛ ولی عملا هیچ فرآیند منسجمی برای موضوع کشف تقلب (Fraud Detection) در این سامانه‌ها تعریف نشده است.
نکته چهارم بحث پیش‌خرید یا امکان رزرو است که عملا در کشور وجود ندارد، یعنی با کارت‌های نقدی فقط می‌توان خرید قطعی انجام داد و امکان رزرو و پرداخت در آینده وجود ندارد، در صورتی که با کارت اعتباری این مساله به راحتی قابل انجام است. به عبارتی با رزرو یک کالا یا خدمت، تنها بخشی از اعتبار خود را مسدود می‌کنید و در وقتی دیگر یا حتی بعد از استفاده، هزینه آن را پرداخت می‌کنید.
نکته پنجمی که در این خصوص می‌توان به آن پرداخت توجه به بحث توسعه‌ای بود که در سال 86 در وزارت اقتصاد صورت گرفت و با مساعدتی که در هیات دولت صورت پذیرفت قرار بر این شد که با تمام توجیهاتی که وجود داشت ظرف مدت 3 سال بتوانیم یک حرکت توسعه‌ای در بحث کارت اعتباری داشته باشیم. هیات دولت، نظام بانکی را موظف کرد که این ابزار را در حوزه اجتماعی توسعه دهد و برنامه به این صورت بود که ظرف مدت سه سال 20 درصد مردم دارای کارت اعتباری باشند که متاسفانه در حال حاضر تنها 5/1 میلیون کارت اعتباری وجود دارد که همین تعداد کارت نیز کاملا فعال نیستند.
آیا به چرایی این مساله توجه شده است؟ به عبارت دیگر چرا تا به حال نتوانستیم به اهداف مصوب هیات دولت دست پیدا کنیم؟
مساله مهمی که در این خصوص قابل طرح است کارمزدی است که بانک‌ها بابت به کارگیری کارت‌های اعتباری طلب می‌کنند، باید گفت که بخش عمده‌ای از هزینه‌های کارت اعتباری از مسیر دریافت کارمزد به بانک تامین می‌شود، به عبارتی تمام هزینه‌هایی که کارت اعتباری دارد نمی‌تواند از محل کارمزد عقدی که کارت بابت آن صادر شده است تامین شود و در بعد دیگر در حال حاضر بانک‌ها می‌خواهند که به تنهایی مدل‌های کسب وکار مبتنی بر کارت اعتباری را به تنهایی برای خودشان سود‌ده کنند و باعث می‌شود که کارمزدهای سنگینی را برای جبران هزینه‌ها وضع کنند.
مساله دیگر نبود نظام اعتبار سنجی متمرکز مشتریان است؛ چرا که در حال حاضر اگر در استفاده از کارت اعتباری بانکی مشکلی برای فرد از بابت عدم پرداخت یا دیر پرداخت کردن مطالبات بانک به‌وجود آید، مشتری به راحتی به بانکی دیگر مراجعه می‌کند و لذا بد حسابی وی در بانک دیگر لحاظ نمی‌شود. بنابراین نبود سامانه اعتبارسنجی متمرکز یکی از عوامل اصلی پیشرفت نکردن در استفاده از کارت‌های اعتباری در کشور است.
مساله مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد بحث تقسیم عادلانه ریسک ناشی از مبادله بین بانک و مشتری است، که با استفاده از کارت‌های اعتباری محقق می‌شود، در این خصوص چه نظری دارید؟
باید بگویم که در واقع ریسک باید نه متوجه مشتری باشد نه متوجه بانک. البته در حال حاضر در بخش کارت نقدی بانک هیچ ریسکی را قبول نمی‌کند و کل ریسک متوجه مشتری است. اما نکته اصلی این است که باید یک عامل سومی ایجاد شود که از محل درآمدی که از هر تراکنش دارد کل ریسک را قبول کند. در حال حاضر در دنیا این ریسک را شبکه‌هایی مثل ویزا یا مسترکارت قبول کرده‌اند، اما در ایران چون بانک‌ها در حال ایفای نقش به جای شبکه‌ای مثل ویزا به عنوان عامل سوم هستند، ریسک را متقبل نمی شوند. مساله جالب این است که ما در حال حاضر در کشور این عامل سوم را داریم که همان شبکه شتاب است که به راحتی می تواند نقش موثری ایفا کند اما به سبب نبود سیاست‌های کلان، اصولا توجه چندانی به این بخش نشده است.
بنا بر این می‌توانیم این‌گونه نتیجه بگیریم که کل فعالیت بانکداری ما تا به حال در جهتی بوده است که کاملا بر خلاف ایجاد شبکه کارت اعتباری حرکت کرده است، اما با این وجود آیا در نهایت قرار است که مراکزی مانند ویزا در ایران ایجاد شوند؟
باید گفت که هنوز در برنامه‌های بانک مرکزی به این مساله اشاره‌ای نشده است، گرچه در آخرین تصمیماتی که در شورای بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد این موضوع لحاظ شده بود. اما بانک مرکزی همچنان با نگاه حساسیت ابزار پولی به این مرکز نگاه می‌کند و چون این مرکز عملیات تسویه بانکی را انجام می‌دهد نمی‌تواند در اختیار یک سازمان خصوصی مستقل باشد و به نظرم اینجا باید از مرحوم نوربخش یادی کنیم؛ چرا که با انقلابی که ایشان با ایجاد بانک خصوصی در حوزه بانکداری کشور ایجاد کرد توانست تمامی ناظرهای حقوقی و قانونی و حتی سنت‌های قدیمی را متحول کند و اگر بخواهیم در این بخش نیز پیشرفتی حاصل شود باید نگاه ها به آن تغییر کند چرا همانطور که ما به بانک‌های خصوصی اعتماد کرده ایم، نمی‌توان به یک سازمان مستقل خصوصی اعتماد کرد و نظام تسویه تراکنش را به آنها سپرد؟ آیا فرق خاصی بین آنهاست؟ واضح است که تفاوتی نیست و امروز دولت هم به این نتیجه رسیده است که بانک‌های خصوصی نه تنها تهدیدی برای آن نیستند، بلکه حتی در بسیاری از موارد به دولت کمک هم کرده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد