پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
داودیان: حذف کارمزد میان‌بری بود که صنعت پرداخت را به بیراهه کشاند
معاون توسعه کسب‌وکار شرکت سداد بر این باور است که حال‌وروز صنعت پرداخت الکترونیک تعریف چندانی ندارد. او می‌گوید: «گستره محدود خدمات و محصولات در صنعت پرداخت این تصور را به وجود می‌آورد که سازوکار این صنعت نیز ساده باشد اما واقعیت امر این است که عرصه فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیک (PSP) بسیار پیچیده و بغرنج است.»
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد، این پیچیدگی ناشی از بازار شدیداً رقابتی و شمار فراوان بازیگرانی است که در این صنعت ایفای نقش می‌کنند. اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی برخی شرکت‌های پرداخت الکترونیک در بازار این صنعت موجب هرج‌ومرجی شده است که اگر ادامه یابد به بحرانی غیرقابل‌مهار خواهد انجامید.
به همین بهانه گفتگویی با دکتر امیرحسین داودیان معاون توسعه کسب‌وکار شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد در خصوص وضعیت نابسامان صنعت پرداخت، دلایل بروز این وضعیت و راهکارهای برون‌رفت داشته‌ایم که متن آن در ادامه آمده است.
.
از چه زمانی صنعت بانکداری خود را نیازمند شرکت‌های پرداخت الکترونیک دید و ضرورت وجود این شرکت‌ها چیست؟
با ورود بانک‌های خصوصی به میدان خدمات بانکی در سال 1380 و تلاش‌های فراوان آن‌ها برای به دست آوردن سهمی از بازار این صنعت، امری که تا آن زمان توجه کسی جلب نمی‌کرد ناگهان حائز اهمیت بسیاری شد و این چیزی نبود جز نرخ سود سپرده. پیش‌ازاین تاریخ بانک‌ها عموماً عامل و کارگزار دولت بودند و کسی از آن‌ها توقع سودآوری نداشت؛ اما بانک‌های نوظهور خصوصی می‌بایست سودآور می‌بودند تا پاسخگوی انتظارات سهامداران باشند. آن‌ها در هر دو حوزه خدمات و محصولات، مشتریان را در معرض پیشنهادهای جذاب خود قرار دادند. پیشنهادها شامل افزایش سقف تسهیلات و نیز نرخ‌های سود سپرده بود و سیل مهاجرت مشتریان از بانک‌های دولتی به سوی بانک‌های خصوصی را در پی داشت. همراه با این مهاجرت، نقدینگی نیز روانه بانک-های خصوصی شد.
ازآنجاکه تمام نظام بانکی به دنبال جمع‌آوری نقدینگی است و هر بانکی که سهم سپرده بالاتری داشته باشد سهم بیشتری از بازار دارد، بانک‌های دولتی به‌یک‌باره جایگاه محوری پیشین خود را در خطر دیدند، زیرا منابع نقدی آن‌ها در حال از دست رفتن بود؛ بنابراین چاره‌ای نیافتند جز الگوبرداری از نحوی ارائه خدمات و محصولاتِ بانک‌های خصوصی که بر پاشنه مشتری مداری می‌چرخید.
این عکس‌العمل بانک‌های دولتی در ابتدا نه برای کسب سود که احتیاجی به آن نداشتند، بلکه برای حفظ سهم بازار و تداوم بقای خود بود. در این میان هر چند پیروی از الگوی رفتاری بانک‌های خصوصی هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی فراوانی به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کرد اما رقابت‌هایِ ناخواسته روزافزون تا حدی زیاد بود که موجب تغییر دائمی رفتارِ تمام بازیگران شد. بانک‌ها این تغییرات را با هدف حفظ نقدینگی مشتریان خود به جان خریدند زیرا مشتریان آن‌ها تغییر رفتار داده بودند و انباشت منابع از الگوهای پیشین تبعیت نمی‌کرد.
هیچ بانکی نمی‌تواند بدون منابع به حیات خود ادامه دهد. آن‌ها نقدینگی را از سپرده‌گذار به متقاضی تأمین مالی منتقل می‌کنند و در ازای آن حق‌العمل دریافت می‌کنند. مشتریان نیز منابع و پول خود را نزد بانکی می‌گذارند که خدمات و تسهیلات بیشتر و بهتری ارائه می‌کند. با افزایش رقابت میان بانک‌ها مشتریان نیز نسبت به نرخ‌های سود سپرده حساس شدند. در این رقابت بی‌پایان بانک‌ها مدام سودهای پرداختی را افزایش می‌دادند و این کار موجب هرچه گران‌تر شدن منابع آن‌ها می‌شد.
یک راه‌حل مؤثر و هوشمندانه برای دستیابی به منابع ارزان در کنار کسب درآمدهای کارمزدی، بالا بردن گردش مالی در سیستم‌های پرداخت و بهره بردن از رسوب ناشی از آن است. در استفاده از این راه‌حل برخی بانک‌ها پیشرو بودند. بانک‌های پیشرو با به‌کارگیری ابزارهای پرداخت، منابع ارزان‌قیمت و جاری خود را افزایش دادند. این درحالی بود که سایر بانک‌ها بر سر جذب سپرده و مشتری با یکدیگر می‌جنگیدند و با این کار منابع خود را تا می‌توانستند گران‌تر می‌کردند!
به‌منظور افزایش مبادلات و تسهیل تبادلات مالی بانک‌های پیشرو با ارائه سرویس‌های پرسرعت یعنی پرداخت در بازه زمانی بسیار کوتاه، توانستند سهم عمده‌ای از بازار را تصاحب کنند، بازاری که رو به سوی انحصاری شدن داشت.
این روند ادامه داشت تا آنکه بانک مرکزی به این عرصه ورود کرد. با تأسیس شاپرک سرویس‌های متمرکز بر سرعت در واریز مشمول قوانینی شدند که در نهایت به متوقف شدن آن‌ها انجامید.
نیاز بانک‌ها به سیستم‌های نوین پرداخت، ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی بود و بانک مرکزی با وضع قوانین جدید این وظیفه را به شرکت‌های پرداخت الکترونیک واگذار کرد. از آن به بعد این شرکت‌های پرداخت الکترونیک بودند که به‌طور حرفه‌ای و تخصصی نیاز بانک‌ها و مشتریانشان را به خدمات مذکور برآورده می‌کردند.
.
اما در صنعت پرداخت نیز مشکلاتی پیش آمد که از آن به بروز پیچیدگی‌ها یاد کردید، این مشکلات چه بودند و چگونه به وجود آمدند؟
برخی از اقدامات غیرحرفه‌ای سبب‌ساز سلسله‌ای از وقایع شد که به مرور این صنعت نوپا را در آستانه بحران قرار داد. اصول صنعت پرداخت به این شکل است که پذیرنده‌ای که ابزار پرداخت در اختیارش قرار می‌گیرد به شرکت ارائه‌کننده خدمات، کارمزد می‌دهد. در ایران نیز نخست از پذیرنده‌ها کارمزد گرفته می‌شد؛ اما ازآنجاکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک کاملاً مستقل نبودند و هرکدام به‌طور انحصاری به یک بانک خاص ارائه خدمت می‌کردند، حسب امر بانک‌های مربوطه، نخست کارمزدها کاهش یافت و در ادامه به کل حذف شد؛ زیرا بانک‌ها چشم‌داشتی به سود حاصل از کارمزدها نداشتند و برای آن‌ها تنها انباشت منابع مالی حاصل از مبادلات مالی اهمیت داشت.
ازآنجاکه سیاست اجرا شده نوعی تخلف بود لاجرم به نقض غرض اولیه خود انجامید که افزایش سوددهی بانک‌ها بود. درواقع این صنعت که به‌منظور عرضه خدمات بانکی کارآمد و دریافت کارمزد شکل گرفته بود، به ورطه همان روال قدیمی جذب سپرده از مشتری افتاد. نقطه شروع هرج‌ومرج و ظهور مشکلات آتی همین‌جا بود، هرج‌ومرجی که هیچ‌کدام از نقش‌آفرینان دیگر قادر به مهار آن نیستند. می‌توان گفت نظام پرداخت الکترونیک دارد به سرنوشت نظام بانکی دچار می‌شود. نظام بانکی کشور دچار بحران در شناسایی سود عملیاتی است و صرفاً به‌منظور جذب سپرده مشتریان ارائه خدمت می‌کند. امری که به زیان‌دهی بانک‌ها را در پی داشته است.
.
به عقیده شما آیا شرکت‌های پرداخت الکترونیک در حال حاضر زیان‌ده هستند؟
به نظر من شرکت‌های پرداخت الکترونیک با سرعت زیادی به این سمت حرکت می‌کنند. قریب به 15 سال طول کشید تا تمام بانک‌ها به وضعیتی برسند که سود عملیاتی‌شان به صفر برسد. اتفاقی مشابه در حال وقوع برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک است. حدود 10 سال از آغاز بکار شرکت‌های پرداخت الکترونیک می‌گذرد. در این مدت آن‌ها رشد فراوانی کرده‌اند اما با اتخاذ سیاستِ غلط حذف کارمزد روندی نزولی را در پیش گرفته‌اند که فاصله زیادی از نقطه زیان‌دهی ندارد.
.
چرا اخذ کارمزد تا این اندازه در صنعت پرداخت حائز اهمیت است؟
هنگامی‌که پذیرنده در ازای خدمات دریافتی کارمزد می‌پردازد، رقابت شرکت‌های پرداخت الکترونیک در میدان ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات دنبال می‌شود که در نهایت هم به سود پذیرنده است و هم به سود شرکت‌های پرداخت الکترونیک؛ اما حذف کارمزد رقابت را به حیطه‌هایی می‌کشد که لزوماً ارتقای سطح کیفی خدمات را در پی ندارد. نمونه‌ای از این رقابت ناصواب پرداخت سهم به سایر بازیگران این عرصه است. این پرداخت‌ها برای برخورداری از امکانات و نفوذ سایر بازیگران است به‌منظور جذب هرچه بیشتر مشتری و بار مالیِ مضاعفی به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی تحمیل می‌کند.
.
بازیگران صنعت پرداخت چه کسانی هستند؟ آیا همان ذی‌نفعان اصلی این صنعت‌اند؟
در نظام پرداخت الکترونیکی ذی‌نفعان بسیاری وجود دارند. اولین و مهم‌ترین آن‌ها خود شرکت‌های پرداخت الکترونیک‌اند. ازجمله دیگر ذی‌نفعان بانک‌هایی هستند که شرکت‌های پرداخت الکترونیک با آن‌ها در ارتباط‌اند و خدمات پرداخت را به آن‌ها عرضه می‌کنند. در عمل بسیاری از مشتریان نهایی، مشتری بانک‌ها هستند و بانک را طرف حساب خود می‌دانند. ذی‌نفع دیگر پذیرنده است که ابزارها و تجهیزات پرداخت را از شرکت پرداخت الکترونیک دریافت کرده و بکار می‌برد. می‌توان دارندگان کارت‌های بانکی را نیز ازجمله ذی‌نفعان محسوب کرد چراکه از خدمات عرضه شده بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر موارد یاد شده اپراتورها نیز که بستر ارتباطی این صنعت را مهیا می‌کنند از این تجارت سود می‌برند.
اما این صنعت به جزء ذی‌نفعان محق، بازیگرانی دارد که نقش خود را مدیون سیاست‌های اشتباه شرکت‌های پرداخت الکترونیک هستند. در میان این مدعیان جدید می‌توان از فروشندگان صندوق‌های فروشگاهی یا ارائه‌کنندگان نرم‌افزارهای فروش و حسابداری نام برد. در این اوضاع آشفته هرکس که ابزاری برای متصل شدن به دستگاه‌های کارت‌خوان دارد از شرکت‌های پرداخت الکترونیک سهم‌خواهی می‌کند.
.
ازنظر شما راهکار خروج از این وضعیت پیچیده چیست؟
دوازده شرکت پرداخت الکترونیک فعال در این صنعت می‌توانند نقشی مؤثر و محوری در حل مشکلات یاد شده ایفا کنند. بدین ترتیب که دست از رقابت‌های ویرانگر بردارند و در قالب یک تشکل با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند. این تشکل می‌تواند با تصویب توافق‌نامه‌ای نخست اعضا را از رقابت در میدان قیمت‌ها باز دارد و سپس بر مبنای نرخ‌های توافق شده برای خدمات کارمزد مشخص مقرر کند.
راهکار بعدی در دست مراجع قانون‌گذاری است. آن‌ها می‌توانند با تصویب یک سلسله قوانین از رفتارهای غیرقانونی در این عرصه جلوگیری کنند.
در این میان بانک‌ها نیز نقش بسزایی دارند. نخست آنکه باید با تمام توان از مشتریانی که به‌واسطه شرکت‌های پرداخت الکترونیک به آن‌ها متصل‌اند پشتیبانی کنند تا در مشتریان مذکور حس وفاداری ایجاد کنند، همچنین به استقلال شرکت‌های پرداخت الکترونیک احترام بگذارند و سیاست‌هایی خارج از عرف این صنعت به ایشان دیکته نکنند.
تحقق هرکدام از سه راهکار یادشده می‌تواند کمک شایانی به رفع بحران پیش روی این صنعت کند.