تثبیت نرخ رسمی دلار در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای پنج سال، صفرکردن نرخ بهره اسمی بانک‌ها، ممنوعیت استفاده از ارز و طلا به‌عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی و الزام صادرکنندگان به فروش تمام ارز صادراتی به بانک مرکزی؛ اینها بخشی از پیشنهادهایی هستند که در متن ۲۴ ماده‌ای طرح موسوم به «اقتصاد مقاومتی» آمده‌اند. مجموعه‌ای از احکام که در صورت تصویب و اجرا، نه‌تنها سیاست ارزی کشور، بلکه سازوکار تجهیز منابع بانک‌ها، فعالیت بازارهای مالی و رابطه مردم با ریال را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش راه پرداخت، در ۲۵ مهر ۱۴۰۵، خبرگزاری مهر در گزارش انتشار متن طرح اقتصاد مقاومتی از بارگذاری این پیشنهاد در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس برای دریافت امضای نمایندگان خبر داد. این طرح با پیگیری پیمان فلسفی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، مطرح شده است. با این حال، بارگذاری یک طرح برای اخذ امضا با اعلام وصول رسمی، تصویب فوریت یا تبدیل آن به قانون تفاوت دارد و تصویب سه‌فوریت یا ورود طرح به مرحله اجرای قانونی در مدارک بررسی‌شده تأیید نشده است.
بررسی متن منتشرشده طرح ۲۴ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که طراحان می‌خواهند با مجموعه‌ای از مداخلات قانونی، نقش ارز خارجی و طلا را در اقتصاد محدود و جایگاه ریال را تقویت کنند. مسئله اصلی اما این است که آیا می‌توان تقاضا برای دارایی‌های جایگزین ریال را با ممنوعیت و محدودیت کاهش داد، در حالی که عوامل اقتصادی مؤثر بر ارزش پول ملی همچنان نیازمند اصلاح‌اند؟
این پرسش برای صنعت بانکی و فناوری مالی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مفاد پیشنهادی مستقیماً به نرخ تسهیلات، سپرده‌گذاری، زیرساخت پرداخت بین‌المللی، فعالیت کسب‌وکارهای طلا و رمزارز و مسئولیت‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود.
دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی؛ تثبیت قیمت یا تثبیت ارزش پول؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام ارزی کشور اختصاص دارد. در مواد اول تا سوم، نظام ارزی «ثابت» به‌عنوان چارچوب سیاست‌گذاری پیشنهاد شده و بانک مرکزی مکلف می‌شود نرخ رسمی ارز را طی دو ماه به‌صورت تدریجی کاهش دهد و سپس آن را برای پنج سال تثبیت کند.
طبق ماده سوم، نرخ هدف ۲۸۵ هزار ریال فعلی، معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. در متن پیشنهادی، معادل این مبلغ بر اساس واحدهای پولی جدید نیز ذکر شده و قرار است همین نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه و محاسبات گمرکی باشد.
تعیین نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. آنچه این پیشنهاد را متفاوت می‌کند، تعهد قانونی به کاهش نرخ تا سطح مشخص و ثابت نگه‌داشتن آن برای یک دوره پنج‌ساله است.
از منظر اقتصادی، تعیین نرخ برابری پول ملی با ارز خارجی با حفظ قدرت خرید آن یکسان نیست. بانک مرکزی می‌تواند یک نرخ رسمی اعلام کند، اما قابلیت معامله و تأمین ارز در آن نرخ به متغیرهایی مانند جریان ورود ارز، ذخایر قابل‌دسترسی، تقاضای وارداتی، نقدینگی، تورم و انتظارات فعالان اقتصادی وابسته است.
اگر عرضه ارز با نرخ تعیین‌شده کمتر از تقاضای واقعی باشد، تثبیت نرخ رسمی به‌تنهایی کمبود را برطرف نمی‌کند. در چنین وضعیتی ممکن است فشار بازار در قالب صف تخصیص ارز، تأخیر در واردات، محدودیت دسترسی یا افزایش انگیزه معامله خارج از شبکه رسمی ظاهر شود.
در مقابل، منطق حامیان سیاست تثبیت آن است که کاهش نوسانات ارزی می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری را افزایش دهد و از انتقال شوک‌های نرخ ارز به قیمت کالاها جلوگیری کند. این هدف از نظر سیاست‌گذاری قابل بررسی است، اما دستیابی به آن نیازمند پاسخ به یک پرسش اساسی است: بانک مرکزی چگونه و با اتکا به کدام منابع می‌تواند در تمام دوره پنج‌ساله، تقاضای واجد شرایط را با نرخ تعیین‌شده تأمین کند؟
طرح منتشرشده نرخ هدف و تکالیف اجرایی را مشخص می‌کند، اما در اسناد بررسی‌شده، برآورد جامعی از منابع ارزی مورد نیاز برای دفاع از این نرخ و سناریوهای احتمالی کمبود عرضه ارائه نشده است.
انحلال بازارهای ارزی و بازگشت تمام ارز صادراتی به بانک مرکزی
مواد پنجم تا هفتم طرح، تغییراتی فراتر از تعیین نرخ رسمی پیشنهاد می‌کنند. طبق این مواد، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر بازارهای مبادله ارز باید منحل شوند و مدیریت معاملات ارزی در بانک مرکزی متمرکز شود.
از سوی دیگر، صادرکنندگان موظف خواهند بود ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. متن منتشرشده برای این الزام استثنایی در نظر نمی‌گیرد و حتی محدودیت‌هایی را برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام ندهند، پیش‌بینی می‌کند.
طرح همچنین معاملات بر مبنای نرخ غیررسمی ارز را ممنوع می‌داند و برای معاملات ارزی خارج از چارچوب تعیین‌شده محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرد.
هدف چنین سازوکاری را می‌توان تمرکز عرضه ارز، افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی و جلوگیری از شکل‌گیری نرخ‌های موازی دانست. با این حال، امکان اجرای آن به انگیزه صادرکنندگان و قابلیت دسترسی آنان به درآمدهای ارزی نیز وابسته است.
صادرکننده‌ای که بخشی از هزینه‌های تولید، واردات مواد اولیه یا تسویه بدهی‌های خارجی او ارزی است، در تصمیم‌گیری اقتصادی خود صرفاً به نرخ اعلامی بانک مرکزی نگاه نمی‌کند. هزینه انتقال پول، ریسک تسویه، امکان دسترسی به ارز و فاصله میان نرخ رسمی و ارزش مورد انتظار ارز نیز در رفتار او مؤثر است.
اگر این فاصله زیاد باشد، الزام قانونی لزوماً به عرضه بیشتر ارز منجر نخواهد شد. احتمال تأخیر در بازگشت منابع، تغییر مسیر تجارت یا افزایش هزینه اجرای مقررات از جمله ریسک‌هایی است که باید بررسی شود.
مسئله دیگر، تمرکز هم‌زمان چند مسئولیت در بانک مرکزی است. در این الگو، بانک مرکزی قرار است تعیین‌کننده نرخ، خریدار اصلی ارز صادراتی، مسئول تأمین ارز واردات و ناظر بر اجرای محدودیت معاملات باشد.
این تمرکز می‌تواند هماهنگی سیاست ارزی را افزایش دهد، اما در مقابل، بار عملیاتی و مسئولیت پاسخ‌گویی بانک مرکزی را نیز بیشتر می‌کند. نبود اطلاعات روشن درباره شیوه تخصیص ارز و اولویت‌بندی متقاضیان ممکن است زمینه شکل‌گیری تصمیم‌های غیرشفاف را فراهم کند.
محدودکردن طلا؛ آیا تقاضا برای حفظ ارزش دارایی کاهش می‌یابد؟
بخش دیگری از طرح بر محدودکردن نقش طلا به‌عنوان جایگزین پول ملی متمرکز است.
ماده هشتم ضرب سکه و فروش سکه، شمش و طلای غیرزینتی از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها را ممنوع می‌کند. این ماده همچنین ممنوعیت تبلیغ خرید طلا و تبدیل ریال به طلا را در رسانه‌ها، معابر و فضای مجازی پیش‌بینی کرده است.
ماده نهم نیز بانک مرکزی و بانک ملی را موظف می‌کند سازوکاری برای خرید طلای غیرزینتی مردم با نرخ کاهشی فراهم کنند.
نکته مهم حقوقی این است که این مواد به‌خودی‌خود به معنای ممنوعیت مالکیت طلا توسط شهروندان نیستند. میان محدودیت عرضه طلا از سوی بانک‌ها، ممنوعیت تبلیغ خرید آن، خرید طلای موجود مردم و ممنوعیت مالکیت خصوصی تفاوت وجود دارد.
از نظر اقتصادی نیز محدودیت عرضه یا تبلیغ یک دارایی لزوماً به معنای از بین رفتن تقاضا برای آن نیست.
تقاضا برای طلا می‌تواند از چند منشأ شکل بگیرد؛ از مصرف زینتی تا سرمایه‌گذاری و تلاش برای حفظ قدرت خرید. زمانی که افراد نسبت به ارزش آینده پول ملی تردید دارند، بخشی از تقاضای طلا ممکن است ناشی از همین نگرانی باشد.
در چنین شرایطی، محدودکردن مسیرهای رسمی خرید طلا ممکن است به کاهش بخشی از معاملات منجر شود؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که تقاضا به کانال‌های دیگر منتقل شود یا هزینه مبادله افزایش پیدا کند.
همچنین سازوکار خرید طلا با نرخ کاهشی با پرسشی روبه‌رو است: اگر دارندگان طلا انتظار داشته باشند ارزش دارایی آنها در آینده بالاتر باشد، چه انگیزه‌ای برای فروش آن به نرخ پیشنهادی خواهند داشت؟
در این بخش، موفقیت سیاست به شرایط بازار، نرخ خرید، نحوه اجرا و میزان اعتماد دارندگان دارایی بستگی دارد؛ موضوعاتی که صرف درج یک تکلیف قانونی پاسخ آنها را روشن نمی‌کند.
ممنوعیت پرداخت با ارز، طلا و رمزارز؛ جایگاه ویژه رمزریال
ماده دهم طرح یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای صنعت پرداخت و دارایی دیجیتال است.
بر اساس این ماده، استفاده از طلا، سکه، ارز خارجی و رمزارزهای خارجی به‌عنوان ثمن یا عوض در معاملات داخلی ممنوع خواهد شد. متن همچنین برای این دسته از معاملات، محدودیت در قابلیت پیگیری حقوقی و قانونی پیش‌بینی می‌کند و معاملات پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون احتمالی را معتبر می‌داند.
در مقابل، استفاده از رمزریال تحت نظارت بانک مرکزی مجاز شناخته شده و برای فراهم‌کردن سازوکار اجرایی استفاده از آن، مهلت شش‌ماهه در نظر گرفته شده است.
این ماده نشان می‌دهد که طرح فقط به سیاست پولی سنتی محدود نیست و می‌خواهد درباره ابزارهای پرداخت دیجیتال نیز تصمیم‌گیری کند.
با این حال، باید میان سه کارکرد متفاوت دارایی‌ها تمایز گذاشت: وسیله پرداخت، واحد حساب و ذخیره ارزش.
ممکن است استفاده از یک دارایی برای پرداخت بهای کالا یا خدمات ممنوع شود، اما این ممنوعیت به‌تنهایی انگیزه نگهداری آن دارایی را از بین نمی‌برد.
برای نمونه، فردی ممکن است مجاز نباشد بهای یک معامله داخلی را با رمزارز خارجی بپردازد، اما این موضوع لزوماً به معنای حذف تقاضای سرمایه‌گذاری یا نگهداری رمزارز نیست. همچنین ماده دهم را نباید بدون بررسی سایر قوانین و مقررات، به‌عنوان ممنوعیت مطلق مالکیت رمزارز تفسیر کرد.
در مورد رمزریال نیز مسئله صرفاً فراهم‌شدن ابزار فنی پرداخت نیست. گسترش استفاده از یک ابزار پولی دیجیتال به پذیرش کاربران، شبکه پذیرندگی، تجربه پرداخت، دسترس‌پذیری و اعتماد به صادرکننده آن بستگی دارد.
بخوانید: مردم تا کجا به پول ملی اعتماد می‌کنند؟
رمزریال می‌تواند شکل استفاده از پول ملی را تغییر دهد، اما به‌خودی‌خود مشکل کاهش قدرت خرید پول ملی را حل نمی‌کند. اگر عوامل اقتصادی مؤثر بر ارزش ریال تغییر نکنند، دیجیتالی‌شدن آن نیز لزوماً انگیزه نگهداری بلندمدت پول را افزایش نخواهد داد.
بهره بانکی صفر؛ تسهیلات ارزان‌تر به چه قیمتی؟
ماده بیست‌ویکم طرح، نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری را در یک مرحله صفر می‌کند. طبق تبصره این ماده، هزینه کارمزد وام نیز نباید از چهار درصد کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت بیشتر باشد.
این پیشنهاد از آن جهت اهمیت دارد که مستقیماً به مدل اقتصادی بانک‌ها و رابطه آنها با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان مربوط می‌شود.
در ظاهر، صفرکردن بهره اسمی می‌تواند هزینه اعلامی دریافت تسهیلات را کاهش دهد. اما برای ارزیابی آثار واقعی آن باید چند موضوع از یکدیگر تفکیک شوند: هزینه تأمین منابع بانک، نرخ بازده سپرده، هزینه عملیاتی اعتباردهی، ریسک بازپرداخت و هزینه نهایی تسهیلات برای مشتری.
بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به منابع مالی نیاز دارند و با هزینه‌هایی مانند اداره شعب، زیرساخت فناوری، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و زیان احتمالی ناشی از نکول مواجه‌اند.
اگر درآمد حاصل از تسهیلات و کارمزدها نتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد، بانک باید از محل درآمدهای دیگر، سرمایه سهامداران یا منابع جایگزین هزینه فعالیت خود را تأمین کند. در غیر این صورت، ظرفیت اعتباردهی و پایداری ترازنامه بانک تحت فشار قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، در محیط تورمی، صفرشدن نرخ بازده اسمی سپرده‌ها، در صورت تسری حکم به سود سپرده، به معنای منفی‌شدن بازده واقعی منابع پولی است. در چنین وضعیتی، اگر سپرده‌گذار انتظار کاهش قدرت خرید پول خود را داشته باشد، انگیزه نگهداری منابع در سپرده‌های بانکی ممکن است کاهش یابد.
نتیجه احتمالی، افزایش تقاضا برای تسهیلات ارزان، در کنار محدودشدن عرضه اعتبار است. این وضعیت می‌تواند بانک‌ها را به سمت سهمیه‌بندی وام یا سخت‌گیرانه‌ترکردن شروط اعطای تسهیلات سوق دهد.
البته نتیجه نهایی به جزئیات قراردادهای بانکی، شیوه محاسبه کارمزد، منابع جبرانی و مقررات اجرایی وابسته است. متن منتشرشده به‌تنهایی برای محاسبه اثر خالص این تغییر بر سودآوری بانک‌ها یا حجم تسهیلات کافی نیست.
این ماده برای کسب‌وکارهای فناوری مالی فعال در تأمین مالی و اعتباردهی نیز اهمیت دارد. تغییر ساختار درآمدی بانک‌ها و هزینه منابع می‌تواند بر مدل همکاری بانک‌ها با شرکت‌های لندتک، پلتفرم‌های تسهیلات و ارائه‌دهندگان اعتبار اثر بگذارد.
دلارزدایی از پرداخت‌های بین‌المللی؛ حکم قانونی کافی است؟
مواد یازدهم و دوازدهم طرح به کاهش نقش دلار آمریکا در تأمین ارز خدماتی و توسعه زیرساخت‌های پرداخت بین‌المللی اختصاص دارند.
بر اساس ماده یازدهم، بانک مرکزی باید دلار را از چرخه تأمین ارز خدماتی حذف کند و ارز مورد نیاز را از طریق ارز کشور مقصد یا سایر ارزهای بین‌المللی غیر از دلار فراهم سازد.
ماده دوازدهم نیز بانک مرکزی را مکلف می‌کند ظرف یک ماه زمینه عضویت ایران در سامانه‌های پرداخت بین‌بانکی و بین‌المللی کشورهای همسو، از جمله CIPS چین، را فراهم کند.
این بخش از طرح با یکی از چالش‌های شناخته‌شده تجارت خارجی ایران، یعنی دسترسی به مسیرهای انتقال و تسویه پول، ارتباط دارد.
با این حال، کاهش وابستگی به دلار و ایجاد امکان تسویه بین‌المللی دو موضوع متمایزند.
حتی اگر دو طرف یک معامله توافق کنند پرداخت را با ارزهای ملی انجام دهند، انجام تراکنش همچنان به روابط بانکی، زیرساخت تسویه، نقدینگی ارز مورد استفاده، پذیرش طرف مقابل و رعایت الزامات نهادهای مربوط نیاز دارد.
عضویت یا دسترسی به یک سامانه پرداخت خارجی نیز صرفاً در اختیار قانون‌گذار داخلی نیست و به قواعد پذیرش، همکاری نهادهای خارجی و شرایط عملیاتی وابسته است.
بنابراین، تعیین مهلت یک‌ماهه برای اتصال به زیرساخت‌های خارجی ممکن است هدف اجرایی روشنی ایجاد کند، اما تحقق آن به همکاری و تصمیم‌گیری بازیگرانی خارج از حوزه اختیار مستقیم بانک مرکزی ایران نیز وابسته است.
برای صنعت پرداخت و بانکداری، معیار موفقیت چنین سیاستی نه فقط اعلام اتصال به یک سامانه، بلکه امکان انجام تسویه واقعی، تکرارپذیر و با هزینه قابل‌قبول خواهد بود.
قیمت‌گذاری ریالی مواد اولیه و اصلاح بودجه؛ آثار فراتر از بازار ارز
طرح اقتصاد مقاومتی تنها به تعیین نرخ دلار و محدودیت معاملات مالی نمی‌پردازد. مواد چهاردهم تا هجدهم، تغییراتی در سیاست‌های مالیاتی، قیمت‌گذاری مواد اولیه، انرژی و یارانه‌ها پیشنهاد می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین این تغییرات در ماده شانزدهم دیده می‌شود. طبق این ماده، قیمت‌گذاری مواد خام و محصولات پایه تولید داخل بر مبنای دلار، سایر ارزهای خارجی و قیمت‌های جهانی یا صادراتی برای مصارف داخلی ممنوع خواهد شد. متن پیشنهاد می‌کند قیمت این مواد بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید و سود تعیین‌شده محاسبه شود.
از نگاه طراحان، چنین تغییری می‌تواند وابستگی قیمت نهاده‌های داخلی به نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. این استدلال به‌ویژه درباره صنایعی مطرح می‌شود که مواد اولیه آنها در داخل تولید می‌شود، اما قیمت فروششان تحت تأثیر بازارهای جهانی قرار دارد.
با این حال، قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام‌شده نیز پرسش‌های اجرایی مهمی دارد. تعیین دقیق هزینه تولید، نحوه محاسبه سرمایه‌گذاری، استهلاک، هزینه تأمین مالی و سود قابل قبول بنگاه‌ها به سازوکار نظارتی مشخص نیاز دارد.
از سوی دیگر، اگر قیمت داخلی یک ماده اولیه فاصله قابل‌توجهی با قیمت صادراتی آن داشته باشد، ممکن است انگیزه فروش در بازار داخلی کاهش یابد یا تقاضای غیرواقعی برای بهره‌مندی از اختلاف قیمت شکل بگیرد.
این سیاست از منظر درآمد دولت و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه نیز اهمیت دارد. تغییر در نرخ فروش محصولات می‌تواند بر درآمد بنگاه‌ها، سودآوری شرکت‌های بورسی، مالیات دریافتی دولت و در نهایت منابع بودجه اثر بگذارد.
ماده بیست‌ودوم نیز سازمان برنامه و بودجه را مکلف می‌کند ظرف سه ماه بودجه سال ۱۴۰۵ را متناسب با تغییر نرخ ارز اصلاح و برای تصویب به مجلس ارائه کند.
این بخش نشان می‌دهد که تغییر نرخ ارز در طرح، صرفاً یک تصمیم مربوط به معاملات ارزی نیست و پیامدهای آن تا محاسبات مالی دولت امتداد پیدا می‌کند.
با این حال، برای ارزیابی اثر آن بر کسری بودجه باید مشخص شود تغییر نرخ تسعیر چه اثری بر درآمدهای ارزی، هزینه واردات دولت، تعهدات ریالی و منابع مورد نیاز برای اجرای سایر مواد خواهد داشت.
بدون چنین محاسباتی نمی‌توان نتیجه گرفت مجموعه تغییرات پیشنهادی الزاماً به کاهش کسری بودجه یا فشار تورمی منجر می‌شود.
تناقض احتمالی میان بهره صفر و تقویت ریال
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های تحلیلی درباره طرح اقتصاد مقاومتی، سازگاری سیاست‌های پیشنهادی با یکدیگر است.
از یک طرف، طرح می‌خواهد جذابیت استفاده از طلا و ارز در معاملات داخلی را کاهش دهد و نرخ رسمی ارز را ثابت نگه دارد. از طرف دیگر، صفرکردن نرخ بهره اسمی بانکی را پیشنهاد می‌کند.
این دو سیاست در شرایطی که تورم همچنان مثبت و قابل‌توجه باشد، ممکن است با یکدیگر تنش پیدا کنند.
وقتی بازده اسمی سپرده کاهش می‌یابد، در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کند، نگهداری پول در بانک از منظر حفظ قدرت خرید ممکن است جذابیت کمتری داشته باشد.
در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار از یک سو انگیزه اقتصادی نگهداری ریال را تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر تلاش می‌کند مسیرهای جایگزین برای استفاده از دارایی‌ها را محدود کند.
نتیجه این ترکیب از پیش مشخص نیست. بخشی از منابع ممکن است به مصرف، فعالیت‌های مولد یا سایر انواع دارایی منتقل شود؛ بخشی نیز ممکن است به دنبال مسیرهایی خارج از شبکه رسمی برای حفظ ارزش خود باشد.
تفاوت این سناریوها به نرخ تورم، انتظارات اقتصادی، اعتماد عمومی، کیفیت اجرای مقررات و دسترسی مردم به ابزارهای سرمایه‌گذاری وابسته است.
به همین دلیل، نمی‌توان آثار هر ماده را جداگانه بررسی کرد و سپس فرض گرفت که اجرای هم‌زمان آنها حتماً به نتیجه مطلوب می‌رسد.
برای ارزیابی اقتصادی این بسته، مدل‌سازی اثر متقابل سیاست‌ها ضرورت دارد؛ به‌ویژه ارتباط میان نرخ ارز ثابت، بهره بانکی صفر، محدودیت بازار طلا و ارز و الزام بازگشت درآمدهای صادراتی.
اعتماد به ریال را می‌توان قانون‌گذاری کرد؟
در پس مجموعه مواد طرح اقتصاد مقاومتی، یک مسئله بنیادین قرار دارد: جایگاه پول ملی در تصمیم‌های اقتصادی مردم و کسبوکارها.
ریال برای بسیاری از معاملات داخلی، واحد حساب و ابزار پرداخت است. حقوق و دستمزد، مالیات، بخش بزرگی از قراردادها و پرداخت‌های روزمره نیز با پول ملی انجام می‌شوند.
اما استفاده از ریال برای پرداخت، لزوماً به معنای تمایل به نگهداری بلندمدت آن به‌عنوان ذخیره ارزش نیست.
اعتماد به پول ملی زمانی تقویت می‌شود که دارندگان آن انتظار داشته باشند قدرت خرید دارایی‌شان در آینده با ثبات نسبی همراه باشد و سیاست‌های اقتصادی نیز از پیش‌بینی‌پذیری کافی برخوردار باشند.
در این چارچوب، کنترل تورم، مدیریت کسری بودجه، پایداری نظام بانکی و اعتبار سیاست‌گذاری پولی می‌توانند در تصمیم افراد برای نگهداری ریال نقش داشته باشند.
ممنوعیت استفاده از ارز یا طلا در برخی معاملات می‌تواند شکل حقوقی و عملی پرداخت‌ها را تغییر دهد، اما تغییر رفتار مردم در انتخاب دارایی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مسئله‌ای متفاوت است.
همین تفاوت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی طرح پیشنهادی است. اگر مردم به ارزش آینده ریال اعتماد داشته باشند، تقاضا برای نگهداری پول ملی می‌تواند حتی بدون محدودیت‌های گسترده افزایش یابد. در مقابل، اگر انتظار کاهش قدرت خرید ادامه داشته باشد، محدودیت ابزارهای جایگزین لزوماً به افزایش اعتماد منجر نخواهد شد.
این موضوع برای بانک مرکزی نیز اهمیت دارد؛ زیرا اعتبار سیاست پولی تنها به اختیار قانونی نهاد سیاست‌گذار وابسته نیست، بلکه به توانایی آن در تحقق اهداف اعلام‌شده و حفظ سازگاری میان تصمیم‌ها و نتایج اقتصادی نیز بستگی دارد.
طرحی با اهداف گسترده و پرسش‌های بی‌پاسخ
طرح ۲۴ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از اهداف را دنبال می‌کند: تقویت پول ملی، کاهش وابستگی به دلار، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید و تغییر سازوکارهای تخصیص منابع.
با این حال، فاصله میان تعیین یک هدف اقتصادی در قانون و فراهم‌شدن شرایط تحقق آن همچنان مهم‌ترین موضوع برای ارزیابی این پیشنهاد است.
برای بررسی امکان‌پذیری طرح، دست‌کم باید روشن شود بانک مرکزی با چه منابعی نرخ رسمی ارز را برای پنج سال حفظ خواهد کرد، بانک‌ها پس از صفرشدن بهره چگونه هزینه تجهیز منابع و اعتباردهی را پوشش خواهند داد و محدودیت معاملات طلا و ارز چه اثری بر رفتار واقعی مردم و بنگاه‌ها می‌گذارد.
همچنین آثار توزیعی طرح نیازمند بررسی جداگانه است. کاهش دستوری نرخ ارز یا هزینه تسهیلات ممکن است برای برخی گروه‌ها مزیت ایجاد کند، اما میزان بهره‌مندی خانوارها و کسب‌وکارهای مختلف به شیوه تخصیص منابع، دسترسی به تسهیلات و سازوکار اجرای محدودیت‌ها بستگی دارد.
در حال حاضر، متن منتشرشده برای شناخت جهت‌گیری سیاستی طراحان قابل بررسی است؛ اما برای نتیجه‌گیری قطعی درباره اثر آن بر تورم، ارزش ریال، ترازنامه بانک‌ها و رشد اقتصادی، داده‌ها و برآوردهای تکمیلی لازم است.
موضوع اصلی این نیست که کاهش وابستگی به دلار یا تقویت پول ملی اهداف مطلوبی هستند یا نه؛ پرسش این است که ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این طرح تا چه اندازه با سازوکارهای واقعی اقتصاد و انگیزه بازیگران آن سازگارند.
می‌توان با قانون تعیین کرد که معاملات چگونه انجام شوند، بانک‌ها چه نرخی اعلام کنند و کدام ابزارهای پرداخت مجاز باشند؛ اما اعتماد مردم به پول ملی، علاوه بر این قواعد، به تجربه آنها از ثبات ارزش پول و نتایج سیاست‌های اقتصادی وابسته است.
از این منظر، سنجش موفقیت احتمالی طرح اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه به نرخ رسمی دلار یا تعداد محدودیت‌های قانونی وابسته باشد، به این پرسش بازمی‌گردد که آیا اجرای آن می‌تواند قدرت خرید ریال و اطمینان مردم و کسبوکارها به آینده آن را تقویت کند؟
