پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حمیدرضا قاضی مقدم؛ مشاور بازاریابی و تبلیغات شرکت اتیک / مجدداً در هفته‌‌ای که گذشت پس از ابلاغ ناگهانی مصوبة بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداخت شاهد واکنش‌‌های گوناگونی به موضوع بودیم. همة فعالان بازار می‌‌دانستند که اتفاق بزرگی برایشان رقم خورده است. بانک‌‌های نگران، PSPهای مردد و پذیرنده‌‌های منفعل به دلیل بی‌اطلاعی از پویایی آتی موضوع.
به‌زعم بنده و همکارانم این تصمیم دارای نکات قابل‌بحث و مستعد شکل‌‌دهی و هدایت جریان‌‌هایی به شرح زیر است که مثبت یا منفی بودن آنها در گذر زمان و با تحلیل‌‌های بیشتر مشخص خواهد شد.
1- به نظر می‌رسد بانک‌ها در اولین فرصت نسبت به متوقف نمودن پرداخت اجارة ماهیانه به ازای هر POS (رقمی که در حال حاضر برای پوزهای معمولی از 200.000 تا 300.000 ريال است) اقدام خواهند نمود که به نظر اقدام درستی است. در حقیقت به‌نوعی استقلال PSP از بانک رقم می‌خورد که این از اهداف بنیادین راه‌اندازی شاپرک نیز بود هرچند چندان ارتباطی به شرکت شاپرک ندارد. ممکن است گفته شود این استقلال نمایشی است چراکه همچنان بانک‌ها متقبل پرداخت کارمزد شده‌اند، لیکن می‌توان چنین پاسخ داد که قطعاً به لحاظ حقوقی و SLA این استقلال‌یافتگی محقق شده است.
2- با تحلیلی که بر روی تعداد ترمینال‌ها و نیز مبلغ و تعداد تراکنش‌های پرداخت در سال 93 و نیمة اول 94 انجام‌شده است می‌توان چنین برداشت نمود که اگر اجارة ماهیانه در مدل جدید کاملاً حذف شود و نیز کارمزد 206 ريالی بانک صادرکننده نیز حذف شود، صرفاً با کارمزد 500 تا 2500 ريالی درآمد PSPها تغییر چندانی نخواهد داشت. با این توضیح که در مدل جدید، PSPها بابت ارائة خدمات پرداخت اینترنتی نیز مستحق دریافت کارمزد جدید خواهند بود که این خود می‌تواند مشوقی برای توسعة این‌گونه خدمات باشد. چراکه پیش از این تنها همان کارمزد 206 ريالی بانک صادرکننده مشمولشان میشد و اینک حداقل 500 ريال عاید PSPها می‌گردد.
3- از دیگر نکات قابل‌توجه در این ماجرا، حذف دریافت کارمزد 206 ريالی از بانک صادرکننده است که اتفاق مبارکی است. بانک صادرکننده در حکم قربانی است که بی‌خبر از همه‌جا همواره هم از موجودی سپرده‌هایش کم می‌شود و هم باید باج هم بدهد! ای‌کاش فکری هم به حال کارمزدهای 250 ريالی شتاب و شاپرک میشد. البته این سیکل معیوب همچنان در مورد خودپردازها نیز وجود دارد.
4- شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از این مصوبة اخیر شاهد وقوع آن باشیم مذاکرة میان بانک با پذیرنده باشد. قطعاً با احتساب کف کارمزد 500 ريالی، حساب بانکی بسیاری از فروشگاه‌های خرده‌فروشی و دارای تعداد تراکنش بالا و با میانگین پایین، برای بانک در حکم یک سپردة خطرناک محسوب می‌شود. این احتمال وجود دارد که بانک‌ها از طریق شعب خود رفته‌رفته نسبت به فراخوانی این دسته از مشتریان پذیرندة خود اقدام و در خصوص اخذ کارمزد و یا تقلیل سود سپرده و یا حتی تبدیل سپردة به‌حساب جاری مذاکره نمایند.
5- از طرفی برای شرکت‌های PSP، مشتریان کم تراکنش اما دارای میانگین مبلغ بالا از جذابیت پایینی برخوردار هستند و بالعکس این مشتریان برای بانک‌ها اهمیت دارند و لذا نصب پایانة فروش در این صنوف قطعاً در درازمدت مسائلی را به همراه خواهد داشت. یکی از مسائل محتمل ادامة روش اجارة ماهیانه به سبک گذشته است که ممکن است میان بانک و PSP تفاهم شود. لیکن به‌زعم بنده سرنوشت پرداخت الکترونیک مبتنی بر POS برای این‌گونه صنوف همچنان ابهام دارد. البته می‌توان به این موضوع امیدوار بود که شاید بشود در میان‌‌مدت ترمینال‌های پرداخت را به‌جای نصب رایگان برای این صنوف با دریافت سپردة نقدی و یا فروش قطعی ارائه نمود که خود اقدام مثبتی است و عملاً شرکت PSP نیازی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
6- در کوتاه‌مدت یکی از مخاطرات این طرح می‌تواند تبانی شرکت‌های PSP با پذیرندگان باشد که منجر به افزایش صوری تراکنش‌ها و تسهیم درآمد حاصل از کارمزد میان آنها باشد که بهتر است تمهیدی در خصوص آن اندیشیده شود. یکی از روش‌های متصور، تأخیر در تسویة پذیرندگان است و روش دیگر جریانی است که در بند ذیل بدان اشاره شده است.
7- اما جریان دیگری که قطعاً می‌تواند از بطن این مصوبه شکل بگیرد، ایجاد محدودیت در تراکنش‌های پرداخت با مبلغ پایین در درگاه‌های مختلف پرداخت، اعم از POS، IPGو USSD است. در حقیقت کف کارمزد 500 ريالی عهدة بانک پذیرنده و نیز کارمزدهای 250 ريالی شتاپ و شاپرک که بر عهدة بانک صادرکننده است، بانک‌ها را به این سمت هدایت می‌نماید که رفته‌رفته در مسیر تراکنش‌های ریز و خرد (کمتر از 250.000 ريال) موانعی ایجاد نمایند. این موضوع هم‌زمان می‌تواند به دو خروجی منجر شود. اول تقویت موضوع پرداخت نقدی در معاملات خرد و ریز که می‌تواند مجدداً به افزایش سرانة اسکناس و نیز افزایش مراجعه به خودپردازها شود. دوم ورود جدی بانک‌ها به موضوع پرداخت خرد و پرداخت ریز (MicroPayment) و سرمایه‌گذاری در این حوزه. در حقیقت موضوع توسعة کیف پول الکترونیک که چند سال است در سایة موضوع «کارمزد پذیرندگی» مسکوت مانده است، مجدداً اهمیت یافته و با توجه به بهای تمام‌شدة پایین‌تر هزینة انجام تراکنش‌های ریز، قطعاً جایگزینی برای پرداخت‌های از جنس شاپرکی خواهد بود. توضیح این‌که در مقولة کیف پول الکترونیک هر دو مسیر کیف پول مبتنی بر کارت هوشمند (Chip-Money) و نیز کیف پول مبتنی بر شبکه (Net-Money) مطرح است که پرداختن به هر دو مورد در بحث فعلی موضوعیت دارد.