پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حبیب آرین، پژوهشگر بازار سرمایه / در سال‌های نه‌چندان دور، ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا به بازار سرمایه ایران با تردیدهای فراوانی همراه بود. بسیاری از فعالان و حتی کارشناسان، امکان موفقیت این ابزار را نامحتمل می‌دانستند. پرسشی رایج در آن دوران این بود که «چه کسی طلای کاغذی می‌خرد؟» اما واقعیت مسیر متفاوتی را طی کرد. امروز صندوق‌های طلای بورسی به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار ایران تبدیل شده‌اند؛ ابزارهایی شفاف، نقدشونده، قانونمند و مورد استقبال عموم مردم. برخی از این صندوق‌ها، در مقاطعی به ارزش معاملاتی بالاتر از بازار سرمایه نیز دست یافته‌اند و عملاً به مرجعی برای قیمت‌گذاری در بازار طلا بدل شده‌اند.
موفقیت این صندوق‌ها در شرایطی رقم خورد که بانک مرکزی و نهادهای سیاست‌گذار پولی، نتوانستند در حوزه بازار فیزیکی طلا نظمی پایدار و قابل‌اعتماد ایجاد کنند. بورس کالا اما با اتکا به ابزارسازی نوین مالی و تکیه بر زیرساخت‌های فنی و نظارتی خود، توانست اعتماد عمومی را جلب کرده و چارچوبی کارآمد برای سرمایه‌گذاری در طلا طراحی کند.
اکنون، اتفاقی مشابه در حال وقوع است؛ این بار با رمزارزها. طی روزهای گذشته، اخباری رسمی از سوی مدیران بورس کالای ایران منتشر شد که از برنامه این نهاد برای راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی و همچنین توکن‌سازی کالاهایی مانند زعفران خبر می‌دهد. این خبر ازآن‌جهت حائز اهمیت است که بازار رمزارزها در ایران تاکنون فاقد هرگونه ساختار رسمی، شفاف و قانونمند بوده است.
سازمان بورس تا این لحظه مسئولیت مستقیم رگولاتوری این بازار را نپذیرفته و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و اثرگذار در این حوزه، بیشتر از هر امری به اعمال محدودیت‌هایی برای صرافی‌ها دست زده است. رفتاری که مشابه آن در گذشته و در مواجه با ابزارهای نوین مالی قابل‌مشاهده است؛ مانند آنچه در خصوص معاملات گواهی سکه در چند سال گذشته رخ داد.
خلأ رگولاتوری، هم برای سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز بوده و هم برای حاکمیت پولی کشور چالش‌زا.
ورود بورس کالا به این حوزه، می‌تواند به‌مثابه آغاز «نظم‌دهی نهادی» به بازار رمزارزها تلقی شود. ساختار بازار سرمایه در ایران، به‌ویژه از منظر نظارتی و ابزارسازی مالی، در مقایسه با دیگر نهادهای اقتصادی از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین، اگر قرار باشد بستری رسمی برای فعالیت رمزارزی ایجاد شود، بورس کالا می‌تواند یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای ایفای این نقش باشد.
نکته قابل‌توجه در طرح پیشنهادی بورس کالا آن است که رمزارزها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه خواهند شد، نه به‌عنوان ابزار پرداخت. این تمایز، از منظر سیاست‌گذاری پولی بسیار حائز اهمیت است. در چنین ساختاری، رمزارز دیگر تهدیدی برای حاکمیت ریال محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً نقش یک دارایی مالی را ایفا می‌کند؛ مشابه نقشی که طلا در صندوق‌های بورسی ایفا می‌کند. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش نگرانی‌های بانک مرکزی، امکان استفاده رسمی از ظرفیت رمزارزها را نیز فراهم کند.
در این میان، نباید از اهمیت فناوری زیربنایی این تحول، یعنی بلاک‌چین، غافل شد. بلاک‌چین، تنها یک بستر فنی برای ثبت تراکنش‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند بنیان جدیدی برای اعتمادسازی در ساختارهای مالی باشد. در سیستمی که با مشکلات ساختاری، فساد اداری و بی‌اعتمادی عمومی مواجه است، استفاده از فناوری‌های غیر قابل دستکاری و شفاف می‌تواند نقطه عزیمت یک بازسازی جدی در روابط میان دولت، بازار و مردم باشد. عرضه توکن‌های کالایی بر بستر بلاک‌چین نظیر توکن زعفران نه‌تنها امکان تأمین مالی غیرمتمرکز در بخش‌های مهمی چون کشاورزی را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند نقش ایران را در توسعه فناوری‌های مالی نوین نیز تقویت کند.
از منظر بین‌المللی نیز، ورود بورس کالا به بازار رمزارز، ایران را در موقعیتی متفاوت قرار می‌دهد. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به‌تدریج در حال پذیرش رمزارزها به‌عنوان دارایی ذخیره و حتی طراحی نسخه‌های دیجیتال پول ملی (CBDC) هستند. در چنین شرایطی، کشوری که بتواند زودتر زیرساخت‌های حقوقی، فنی و مالی خود را با واقعیت‌های جدید اقتصاد دیجیتال تطبیق دهد، خواهد توانست جایگاهی پایدار در نظم مالی آینده برای خود حفظ کند.
در نهایت، تجربیات ابزارهای نوین بازار سرمایه نشان داد که نهاد بازار سرمایه، در غیاب حضور مؤثر نهادهای پولی، می‌تواند به بازیگری تعیین‌کننده در سامان‌دهی به بازارهای پرریسک تبدیل شود. اگر مسیر صندوق‌های رمزارزی نیز با همان دقت، شفافیت و پشتوانه حقوقی دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که این ابزارها نه‌تنها به بستری امن برای سرمایه‌گذاران بدل شوند، بلکه گامی بلند در جهت بازتعریف و بازسازی ساختار مالی ایران نیز محسوب شوند.