پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در جلسه اخیر تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا چه گذشت؟ / احتمال ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا
پس از تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، باوجود فعال‌شدن بخش‌های گوناگون اقتصادی درگاه پرداخت پلتفرم‌های خریدوفروش طلا همچنان مسدود هستند. مشخص نیست چرا و چه زمانی و توسط کدام نهاد قرار است این موضوع رفع شود، اطلاع‌رسانی اولیه مسدودی درگاه‌های این پلتفرم‌ها توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بوده است، آن هم به شکل تلفنی و غیرمکتوب و بعدتر مشخص شد که بانک مرکزی هم تصمیم‌ساز نیست و نقش وزارت اقتصاد در این موضوع پررنگ شد. تا اینکه در نهایت در جلسه‌ای مورخ ۹ تیر در خصوص ضوابط پلتفرم‌های طلا، بورس به‌عنوان ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای خریدوفروش آنلاین طلا معرفی شده است. بر اساس شنیده‌ها این تصمیم زیر نظر کمیسیون اقتصادی دولت گرفته شده است.
جزئیات جلسه
روز ۹ تیر ۱۴۰۴، جلسه‌ای به‌منظور بررسی ضوابط فعالیت پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا برگزار شد. در این جلسه، نهادهای مختلف حضور داشتند؛ وزارت صمت، سازمان بورس، بانک مرکزی، نهادهای امنیتی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف هم دعوت شده بودند.
اتاق اصناف ایران متولی فعالیت صنفی در کشور است و این پلتفرم‌ها مجوزشان را از اتاق اصناف دریافت می‌کند؛ موضوعی که واکنش برانگیز است و رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر آن تأکید دارد این است که که چرا نباید آن نهادی که به کسب‌وکار اجازه فعالیت می‌دهد، خودش بر این کسب‌وکارها نظارت داشته باشد؟! در میان این بهم ریختگی‌ها هم کسب‌وکارهای مذکور بلاتکلیف، در انتظار نشسته‌اند و درآمدشان رو به‌روز در حال افول است و کاربرانشان یعنی مردم ایران نگران دارایی‌های خود هستند.
روال جلسات بر اساس فرایندهای قانونی بدین شکل است که ضوابط از سوی بخش‌های مختلف نوشته می‌شود و اتحادیه‌ها باید روابط را تدوین کنند. روابطی که تدوین شده باید در نهادهای مربوط تصویب شود؛ اما در هیئت عالی نظارت، گویا به نتیجه نرسیده بودند و همین موضوع باعث شده بود نهادهای مذکور موضوع را بهانه کنند و خودشان تصمیم بگیرند.
اما حالا باید بین این نهادها هماهنگی صورت بگیرد؛ اما هیچ یک از این نهادها وضعیت را تعیین و تکلیف نمی‌کند گرچه بر اساس آخرین خبری که داریم فعلاً حیات کسب‌وکارها در گرو نظارت بورس است.
روز گذشته هم جلسه دیگری در رابطه با بازگشایی درگاه‌های پلتفرم‌های طلا برگزار شده است و در این جلسه، صحبت‌هایی مطرح شده مبنی براینکه در روزهای آتی برای تعیین و تکلیف اجازه فعالیت این کسب‌وکارها موضوع به شورای عالی امنیت ملی منتقل می‌شود و گفته شده این تصمیم را دو وزیر و یک رئیس گرفته‌اند. الفت نسب هم در توییتی به این موضوع اشاره کرده است.
اتاق اصناف ایران متولی اصلی ماجراست
به گفته رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر اساس قانون، اتاق اصناف ایران متولی فعالیت صنفی کشور است. منطقی نیست من مجوز بدهم؛ ولی امکان نظارت نداشته باشیم. کجا نوشته شده است که ما باید بازاریاب بورس شویم فرایند ما روشن است. ما فروشنده کالا هستیم. این کالا، یک روز موبایل است، یک روز طلا. روزی این کالاها آفلاین فروخته می‌شدند، و امروز به‌صورت آنلاین. طلایی که خریدوفروش می‌شود، رسمی است. مالیاتش هم پرداخت می‌شود. اجازه دهید بخش خصوصی کارش را انجام دهد. فکر نکنید با این روش‌ها، می‌توانید مردم را به سمت بورس هدایت کنید یا پلتفرم‌های طلا را ناامن کنید. دوستان گویا نگران‌اند که چرا مردم در صندوق‌های طلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و تصور می‌کنند اگر این پلتفرم‌های طلا بسته شوند، مردم می‌روند در بازار فیزیکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
عامل این وضعیت باید به پلتفرم‌ها خسارت بدهند
رویکرد قانون‌گذار به پلتفرم‌های طلا به نحوی بوده است که می‌توان از آن برداشت‌های گوناگونی داشت به‌نحوی‌که انگار موضوع فعالیت‌های کسب‌وکارهای مجازی به شرایط بحرانی کشور محدود نبوده است؛ چراکه همه چیز در کشور در حال ترمیم خود و بازگشت به شرایط قبلی است جز فعالیت درگاه‌های پلتفرم‌های خریدوفروش طلای آب شده. پیش‌ازاین موضوع خالی فروشی این کسب‌وکارهای طلا مطرح بود که مشخص شد، قابل‌حل است.
پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در زمان جنگ، ۱۰ تا ۱۲ روز دوام آورده و باوجود محدودیت‌های زیادی که بود، طلا را فروختند و در بانک گذاشتند، حالا بسته شده‌اند. الفت نسب می‌گوید این کسب‌وکارها در شرایط بحران این موضوعات را مدیریت کردند و این کار بزرگی است. جای تشکر دارد، نه برخورد سلبی. شما که دولت هستید، چرا کاری می‌کنید که کسب‌وکار بی‌اعتبار شود؟ اگر حساب‌وکتابی باشد، باید کسی که باعث این وضعیت شده محکوم شود. باید پاسخگو باشند و خسارت بدهند.
