پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طبق گفته‌های اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه در حوزه انرژی تخصیص می‌یابد، اما بخش عمده‌ای از این منابع به دست دهک‌های پردرآمد می‌رسد؛ درحالی‌که اقشار کم‌درآمد از منافع آن بی‌بهره می‌مانند. این روند، زنگ خطر عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی را به صدا درآورده است.
در شرایط پیچیده اقتصادی که ایران در حال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، یکی از مسائل اصلی کشور توزیع ناعادلانه یارانه‌هاست؛ موضوعی که نه‌تنها باعث بروز نابرابری‌های بیشتر در جامعه شده، بلکه نقش بزرگی در افزایش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است. مسعود پزشکیان در نشست با مدیران و تلاش‌گران مردمی قرارگاه اجتماعی استان البرز بیان کرد که در حال حاضر حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه در حوزه‌های مختلف انرژی مانند برق، گاز و سوخت در کشور توزیع می‌شود؛ اما نکته قابل‌تأمل این است که این منابع نه‌تنها به طور شایسته و عادلانه بین اقشار مختلف جامعه تقسیم نمی‌شود، بلکه بسیاری از افراد و گروه‌ها از این یارانه‌ها بهره‌مند نمی‌شوند. در مقابل، گروه‌های پردرآمد از این منابع استفاده می‌کنند و همچنان شکاف‌های اقتصادی بیشتر می‌شود.
توزیع ناعادلانه یارانه‌ها باعث رشد فساد و رانت‌خواری شده است
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در حال حاضر، توزیع ناعادلانه یارانه‌هاست که به دلیل فقدان نظارت صحیح و شفافیت، به رشد فساد و رانت‌خواری در بخش‌های مختلف منجر شده است. رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود تأکید کرد که دولت برای اصلاح این وضعیت برنامه‌هایی در دست دارد که به طور اساسی شیوه توزیع یارانه‌ها و منابع عمومی را تغییر خواهد داد.
پزشکیان ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح این روند ناعادلانه، تأکید کرد که باید از رانت‌ها و نابرابری‌ها جلوگیری شود تا هیچ‌کسی در کشور از امکانات و خدمات اولیه محروم نباشد و یارانه‌ها به طور عادلانه به دست افرادی برسد که به آن نیاز دارند. در حال حاضر، بیشتر یارانه‌ها به‌صورت پنهان به گروه‌های مرفه و افرادی که مصرف بیشتری از منابع انرژی دارند، اختصاص پیدا می‌کند.
ناترازی‌ها راهکار داخلی دارد
اما مسئله فقط به یارانه‌های پنهان محدود نمی‌شود. مشکلات ساختاری کشور، همچون ناترازی‌های اقتصادی و توزیع ناعادلانه منابع، باعث شده بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها به‌درستی اجرا نشوند. این مشکلات به‌ویژه در بخش‌های انرژی، سوخت و سایر خدمات عمومی خود را نشان می‌دهد. پزشکیان در سخنان خود اشاره کرد که این ناترازی‌ها باید از درون کشور حل شوند و فقط با طراحی‌های داخلی می‌توان به حل آنها پرداخت. او تأکید داشت که دولت برای ایجاد سامانه‌های شفاف و منصفانه در توزیع منابع در حال طراحی برنامه‌هایی است تا بتواند ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری موجود را کاهش دهد.
اصلاحات به نفع عدالت اقتصادی
در همین راستا، پزشکیان به اهمیت مشارکت عمومی در حل مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد. او معتقد است که بدون حضور فعال مردم در فرایند اصلاحات، هیچ ساختار اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند به طور مؤثر عمل کند. دراین‌خصوص، رئیس‌جمهور با تأکید بر این که مردم می‌توانند در حل مشکلات اقتصادی کشور نقش محوری ایفا کنند، گفت: «اگر مردم در میدان باشند، می‌توانیم بسیاری از این ناترازی‌ها را باتکیه‌بر توان داخلی حل کنیم.»
راهکارهای پیشنهادی دولت برای اصلاحات اقتصادی
در راستای برنامه‌های اصلاحی، پزشکیان به برخی از اقداماتی که دولت در نظر دارد برای رفع مشکلات اقتصادی انجام دهد، اشاره کرد. یکی از این اقدامات، اصلاح ساختار یارانه‌هاست. رئیس‌جمهور بیان کرد که دولت تصمیم دارد با طراحی سازوکاری شفاف و منصفانه، توزیع منابع را به‌گونه‌ای انجام دهد که افراد کم‌برخوردار از سهم عادلانه‌ای بهره‌مند شوند و افراد مرفه دیگر نتوانند به طور ناعادلانه از یارانه‌ها استفاده کنند. همچنین، دولت قصد دارد با شفاف‌سازی و نظارت بیشتر بر نحوه توزیع منابع ملی، از بروز رانت‌های اقتصادی جلوگیری کند.
پزشکیان به‌ویژه از مسئله ارز ۲۸ هزارتومانی و سوءاستفاده‌های گسترده از آن یاد و تأکید کرد که دیگر نباید منابع کشور به طور غیرمنصفانه در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد. او تأکید داشت که شفافیت در خریدوفروش منابع و کالاها، یکی از گام‌های اصلی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد پایدار است.
اصلاحات در سیستم یارانه‌ها، توزیع منابع و مبارزه با فساد و رانت‌های اقتصادی، به‌عنوان اولویت‌های اصلی دولت مطرح شده‌اند؛ اقداماتی که با طراحی‌های داخلی و همراهی مردمی باید انجام گیرد و ارتباطی با مسائل حوزه سیاست خارجی ندارد. این موارد نشان می‌دهد باتجربه گرفتن از خسارت اقتصادی ایران در دهه ازدست‌رفته ۹۰، مسئولان می‌توانند بدون گره‌زدن مسائل اقتصادی به موضوعات خارجی، مشکلات را حل کنند.
منبع
روزنامه جام‌جم
