پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محدودیت‌های بانک مرکزی برای کسب‌وکارها به مناسبت نوروز که قرار بود تا پایان تعطیلات ادامه داشته باشد روز پنجم فروردین به پایان رسید
جدیدترین «حمله بانک مرکزی به اکوسیستم» نیمه تمام ماند
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، محدودیت‌هایی را برای تسویه‌حساب کسب‌وکارهای آنلاین اعمال کرد که واکنش‌هایی را در میان فعالان این حوزه به دنبال داشت. برمبنای این تصمیم که در آستانه تعطیلات نوروزی اعلام شد، سقف برداشت غیرحضوری به ۴ میلیارد ریال برای هر تراکنش و سقف روزانه هم به ۲۰ میلیارد ریال محدود شد و قرار بود این محدودیت‌ها تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ ادامه یابد. در نهایت، این محدودیت در تاریخ ۵ فروردین با اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی و برخی نهادهای صنفی برداشته شد.
شروع محدودیت‌های جدید هم‌زمان با سال نو
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که تراکنش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق API یا همان رابط برنامه‌نویسی کاربردی را محدود می‌کرد. بر اساس این بخش‌نامه، سقف تسویه روزانه هر کسب‌وکار به ۲۰ میلیارد ریال و هر تراکنش غیرحضوری به ۴ میلیارد ریال محدود شد. این محدودیت برای اجرا تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده بود و کسب‌وکارهایی مانند فروشگاه‌های اینترنتی، تاکسی‌های آنلاین، پلتفرم‌های حمل‌ونقل، گردشگری و بلیط‌فروشی را در بر می‌گرفت. بانک مرکزی هدف از این اقدام را «نظارت بیشتر بر تراکنش‌های بانکی» اعلام کرد، اما زمان‌بندی آن که با تعطیلات نوروزی و اوج فعالیت‌های آنلاین هم‌زمان شده بود، سؤالات زیادی را برانگیخت.
واکنش‌ها نسبت به محدودیت بانک مرکزی
اعلام این محدودیت با واکنش کسب‌وکارهای آنلاین و برخی نهادهای صنفی مواجه شد. بسیاری از فعالان این حوزه، این تصمیم را «ناگهانی» و «غیرکارشناسی» توصیف کردند و معتقد بودند که چنین محدودیتی در ایام نوروز که حجم تراکنش‌ها به دلیل خریدهای آنلاین افزایش می‌یابد، به کسب‌وکارها و کاربران آسیب جدی وارد می‌کند.
پست‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی، از جمله توییتر، نشان‌دهنده ناراحتی و سردرگمی کاربران و صاحبان کسب‌وکارها بود. برای مثال، برخی کاربران این اقدام را «حمله به اکوسیستم استارتاپی» خواندند و از بانک مرکزی خواستند تا در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بیانیه‌ای درباره آن صادر کرد و این اقدام را «غیرقانونی» خواند. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه، با اشاره به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از قوه قضائیه خواست تا این بخش‌نامه را متوقف کند و اعلام کرد که چنین تصمیماتی بدون مشورت با فعالان صنعت گرفته شده است. انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز در بیانیه‌ای جداگانه، از بانک مرکزی خواست تا از «اقدامات سلبی» دست بکشد و به محدودیت‌های قبلی، از جمله مسدودسازی درگاه‌های صرافی‌های رمزارز، اشاره کرد که به گفته آن‌ها، اعتماد به اقتصاد دیجیتال را تضعیف کرده بود.
تلاش کسب‌وکارها برای بقا
کسب‌وکارهای آنلاین نیز به این تصمیم واکنش نشان دادند. جیبیت، یکی از شرکت‌های پرداخت‌یار، در بیانیه‌ای اعلام کرد که محدودیت تسویه‌حساب «چالش‌های جدی» برای کاربرانش ایجاد کرده است. جیبیت از بانک مرکزی خواست تا راهکاری فوری ارائه دهد و هم‌زمان اعلام کرد که در حال بررسی روش‌های جایگزین برای تسویه است تا فشار بر کاربران کاهش یابد.
صرافی‌های رمزارز که هنوز با محدودیت قبلی بانک مرکزی در خصوص بسته‌شدن درگاه واریز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به دلیل ماهیت کسب‌وکارشان بیشتر از بقیه تحت‌تأثیر این تصمیم قرار گرفتند.
صرافی رمزارز بیت‌پین در ۳ فروردین ۱۴۰۴ اطلاعیه‌ای منتشر کرد و از ارائه راهکاری جدید برای تسویه ریالی خبر داد. این صرافی اعلام کرد: «باهدف رفاه کاربران در ایام عید، راه‌حلی موقت طراحی کرده‌ایم تا باوجود توقف تسویه‌های بانکی، خدمات ادامه یابد.»
نوبیتکس، یکی دیگر از صرافی‌های رمزارز، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این محدودیت «ضربه‌ای به شفافیت بازار» است.
صرافی والکس نیز واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای به کاربرانش اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های API، تسویه‌ها با تأخیر انجام می‌شود. این صرافی از بانک مرکزی انتقاد کرد که «عدم اطلاع‌رسانی قبلی»، برنامه‌ریزی را برای کسب‌وکارها غیرممکن کرده است. والکس همچنین از کاربران خواست تا در این دوره از تراکنش‌های کوچک‌تر استفاده کنند تا فشار کمتری به سیستم وارد شود.
شرکت‌های دیگری مانند زرین‌پال و دیجی‌کالا نیز تحت‌تأثیر قرار گرفتند. زرین‌پال اعلام کرد که در حال رایزنی با بانک مرکزی است تا اثرات این محدودیت را به حداقل برساند، درحالی‌که دیجی‌کالا از کاربرانش خواست تا صبور باشند، زیرا تسویه سفارش‌ها با تأخیر مواجه شده است.
عقب‌نشینی و لغو ممنوعیت
قبل از محدودیت، بانک مرکزی سکوت کرده بود و این امر بحث‌ها را در فضای مجازی داغ‌تر کرد.
در ۵ فروردین ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام کرد که این محدودیت لغو شده و تسویه‌حساب‌ها به روال عادی بازمی‌گردد. اطلاعیه کوتاه این نهاد تنها به بازخوردها و نیازهای بازار اشاره کرد، اما توضیح بیشتری درباره دلایل اولیه یا عقب‌نشینی ارائه نداد.
این ماجرا در بستر سوابق قبلی، مانند محدودیت‌های پاییز ۱۴۰۳ و در شرایطی که اقتصاد دیجیتال ایران با چالش‌های متعدد روبه‌روست، رخ‌داده است و این سوال برای باز چندم مطرح می‌شود که محدودیت‌های ناگهانی بانک مرکزی قرار است چه مسئله‌ای را حل کند و تا امروز منجر به حل چه مسئله‌ای شده است.
