پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وضع الزامات و رعایت آن توسط جامعه هدف آن الزامات، امری مرسوم و از ضروریات زندگی اجتماعی است. رعایت الزامات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه بر اساس یک یا دو پیشران و محرک (motivation) متفاوت به ترتیب زیر صورت می‌پذیرد:
الف) التزام/تعهد خودخواسته: یکی از انواع نهادهای اجتماعی «میثاق/Covenant» ها هستند. مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها که رعایت آنها توسط افراد به شکل التزام خودخواسته است. طی این حالت اشخاص از سر منفعت‌طلبی و یا داشتن باورهایی انگیزه و محرک لازم را جهت رعایت الزامات دارند.
– پذیرش تراول (چک‌پول) توسط اشخاص ازاین‌دست است، شخص اگر این کاغذ ذاتاً بی‌ارزش را نپذیرد خودش ضرر می‌کند.
– رعایت قواعد دستور (گرامر) زبان هم به نفع شخص است؛ کسی شخص را وادار بدان نکرده. ولیکن عدم رعایت قواعد زبان باعث می‌شود کسی حرف‌زدن او را نفهمد.
در التزام خودخواسته، فرد از رعایت قواعد احساس نفع بردن می‌کند. نوع دیگری از نهادها تحت عنوان تعهد خودخواسته (Commitment) وجود دارند که فرد می‌داند که با رعایت آنها مشمول هزینه می‌شود؛ ولی هزینه‌کردن را قبول دارد و این هزینه را در راستای خیری بزرگ‌تر می‌پذیرد.
ب) بازدارندگی: گاهی در راستای مجموعه‌ای از الزامات (بایدها و نبایدها) چیدمان نهادی به نحوی تنظیم می‌گردد که عدم رعایت الزامات برای شخص خاطی رنج و یا محرومیت از لذت در پی دارد. در این حالت با نوعی اعمال قدرت و جریان‌یافتن قدرت بین نهاد اجتماعی و شخص مواجه هستیم. این جریان را بازدارندگی (Deterrence) می‌گوییم. جریان بازدارندگی باعث می‌شود که بسیاری از اشخاص قواعد را حتی در صورت داشتن هزینه، رعایت کنند.
الزامات رانندگی و الزامات مالیاتی از جمله قواعد بازدارنده هستند.
در موقع وضع قواعد و الزامات می‌توان طراحی آنها را بر یکی از دو شکل فوق تطبیق داد. به‌عنوان یک نمونه مهم قواعد حسابداری را می‌توان مثال زد. رعایت الزامات حسابداری در کشورهای توسعه‌یافته از جنس میثاقی است که بین حسابداران برقرار است و انجمن‌های حرفه‌ای در حمایت از آن پدید می‌آیند. در مقابل در کشورهای درحال‌توسعه که بنیان‌های جامعه دموکراتیک شکل نگرفته‌اند، شاهد آن هستیم که برای قواعد حسابداری سازوکار بازدارندگی وضع کرده؛ ولی در عمل همه چیز رها شده است.
مفهوم بازدارندگی وابستگی زیادی با مفهوم حاکمیت دارد. اعمال حاکمیت را تقریباً می‌توان برابر با مجموع اعمال قدرت بازدارندگی در زمینه‌های مختلف دانست. هرچند اعمال خشونت به هر شکل محکوم است، ولیکن به‌منظور ایجاد نظم، اعمال قدرت بازدارندگی ضروری است و اعمال قدرت بازدارنده به‌ناچار اجازه اعمال خشونت را باید داشته باشد.
علاوه بر اجازه ویژه فوق، نهاد حکومت مستلزم یکتایی است، یعنی در هر کشور یک حکومت باید باشد و نه دو یا بیشتر.
یکتا و بدون رقیب بودن، اقتدار برای بازدارندگی، جواز خشونت‌ورزی در ترکیب با ناکارآمدی، از حکومت‌ها موجودی بالذات شر پدید می‌آورد. در عصر روشنگری که مقدمه شکل‌گیری مدرنیته بود. فیلسوف انگلیسی، جان هابز در کتاب معروف و تاریخ‌ساز خود حکومت و صاحبان قدرت را به لویاتان تشبیه کرد. لویاتان پلیدترین ابلیس در کتاب مقدس مسیحیان و نهایت چیزی است که شیطان می‌تواند باشد. این نوع نگاه مردم به دولت ضرورت و اضطرار کوچک ماندن دولت را خاطرنشان ساخته و در تحولات انگلستان و تبدیل آن به نخستین کشور مدرن و پیشرفته دنیا نقش اساسی ایفا کرد.
در راستای سخنی که رفت باید گفت که رعایت الزامات به شکل التزام خودخواسته و تعهد خودخواسته هر چه بیشتر فراگیر شود باعث می‌شود که حکومت به عرصه‌های کمتری از اجتماع دست‌اندازی نماید. از ابتدای ورود مدرنیته به ایران، حکومت به شکلی فزاینده در تمامی جنبه‌های زندگی در ایران حضور خود را گسترش داده است و این مستقل از ایدئولوژی حاکم بر حاکمیت بوده است. دستیابی به توسعه مستلزم توقف و وارونه شدن این روند است و بایستی این روند را قدرت و سرعت در بخش‌های هرچه بیشتری به‌کار بریم.
الزامات نظارتی در صنعت پرداخت
در مدت کوتاهی که در شاپرک مشاور بودم یکی از توصیه‌های همیشگی‌ام این بود که شاپرک با همکاری سازمان بورس اقدام به Co-regulation نماید، این برای شاپرک می‌توانست بسیار مؤثر باشد.
بانک مرکزی باوجود گذشت نزدیک به ۱۴ سال، در تعریف نقش و جایگاه برای شاپرک به‌درستی، با شفافیت و قطعیت عمل ننموده و بحران هویتی بر شاپرک حاکم است. شاپرک به لطف تصمیم هوشمندانه‌ای در زمان تأسیس مبنی بر رعایت استانداردهای PCI SSC دارای نقش تثبیت‌شدهٔ PCI Assessor است و در زمینه‌های دیگر صنعت، تفکیک وظایف بین ادارات نظام پرداخت بانک مرکزی و شاپرک نامعلوم است. متأسفانه روندهای حاکم بر بانک مرکزی به نحوی است که چنین مسئله‌ای را که زمان زیادی از موقع مناسب برای حل آن می‌گذرد دیگر به شکل عادی و خودخواسته حل نخواهد کرد و این ضعف اساسی برای نظام پرداخت هزینه‌زا است.
در نتیجه این کوتاهی بانک مرکزی، شاهد اعوجاج در نظارت بر بازار پرداخت هستیم. در زمینه مسائل امنیت فناوری اطلاعات نظارت شاپرک دقیق و جزئی‌نگر تا سرحد کنترل ورود و خروج ماشین‌ها به پارکینگ شرکت پی‌اس‌پی است و هم‌زمان نظارت معناداری بر ساختار سرمایه و نظام مالی و حقوقی این شرکت‌ها نمی‌شود.
اجرای Co Regulation می‌تواند به شاپرک شخصیت و جایگاهی بهتر را بدهد و بانک مرکزی را وادار به تصمیم‌گیری درباره جایگاه شاپرک نماید. شاپرک در پیوند با بازار سرمایه، به منبع جدیدی از قدرت که به‌تنهایی فاقد آن است دست خواهد یافت. وضع قواعد بر شش شرکت پی‌اس‌پی از کانال بازار سرمایه اقدامی آسان بوده و تعمیم آن به کل دوازده شرکت آسان‌تر.
در فضای بازار سرمایه، رعایت الزامات و مقررات بیشتر بر مدار التزام خودخواسته و تعهد خودخواسته است به این دلیل که در بازار سرمایه بازیگران دائماً به دنبال ایجاد و کشف تمایز و قیمت‌گذاری آن هستند؛ همین که الزاماتی ابلاغ شود بازار بین کسانی که الزامات را رعایت می‌کنند و نمی‌کنند تمایز قیمتی قائل شده و افت‌وخیز قیمت‌ها پاداش و جریمه‌هایی در خور ایجاد می‌کند و فشارهای جدی بر مدیران و مالکان سهام را سبب می‌شود و اینها بدون نیاز به استفاده از قدرت بازدارنده به معنای اعمال زور و ترس از تخلف محقق می‌شود.
مثلاً فرض کنید که شاپرک و سازمان بورس استانداردی را به‌عنوان نحوه گزارش درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی منتشر سازند. شاپرک بجای جریمه و بازخواست و نظایر آن، می‌تواند با انتشار اطلاعیه‌ای حاوی اطلاعات بااهمیت، اعلام نماید که کدام شرکت‌ها آن الزامات را رعایت کرده و کدام نمی‌کنند و در تکمیل این حرف اعلام نماید که درآمد کارمزدی شرکت‌های رعایت‌کننده در اولین فرصت ممکن و برای شرکت‌هایی که رعایت نمی‌کنند در آخرین فرصت مجاز واریز می‌شود.
این موضوع یک سیگنال‌دهی است که جریانی نیرومند از تغییر قیمت سهام و ارزش کل ایجاد می‌نماید که کارکرد بازدارندگی را بدون حضور بدنه اصلی حکومت را ممکن می‌سازد.
موضوع دیگر نزدیک‌تر شدن شاپرک به جایگاه صحیح مقام ناظر است. بررسی ترازنامه‌ای اصلی‌ترین شیوه نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها در بخش مالی اقتصاد است.
الزامات گزارشگری در صنعت پرداخت
بررسی ترازنامه شرکت‌های پی‌اس‌پی حاضر در بورس، از جهت گزارش‌دهی اقلام درآمد و اقلام هزینه‌ای مایه تعجب و اسباب شرمساری است.
در گزارش‌دهی درآمدها، سرفصل‌های گزارش شده توسط پرداخت الکترونیکی پاسارگاد و سپ بیش از ده قلم و توسط ایران کیش تنها دو قلم است. با بررسی صورت‌های مالی شرکت اخیر، حتی نمی‌توان تشخیص داد که چه درآمدی از محل اجاره کارت‌خوان و چه درآمدی از محل کارمزدهای شاپرک داشته است، چرا که فقط مجموع آن گزارش شده است. تغییر این رویه، به‌تنهایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام نخواهد پذیرفت و همان‌طور که درباره بانک‌های تجاری شاهد بودیم جزئیات گزارشگری و صورت‌های مالی از همکاری بین بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی حاصل شد.
این وضعیت که موضوع ذخیره‌شدن یا نشدن CVV2 در مرورگر دارنده کارت بحث‌های پردامنه‌ای را پیش می‌کشد، در مقابل گزارشگری هزینه و درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی چنین است، بدان معنا است که بانک مرکزی و شاپرک نسبت به اینکه یک نفر به‌خاطر ذخیره‌شدن سی‌وی‌وی۲ زیان نبیند، حساس هستند؛ ولی اینکه چند هزار نفر سهام‌دار یک شرکت پی‌اس‌پی زیان ببینند برایشان فاقد اهمیت است که حقیقتاً اسباب استهزاء و غیاب خودآگاهی در روندهای بانک مرکزی است. انسان‌ها اگر خودآگاهی خود را فعالانه بکار گیرند، موضوعات پیشروی خود را به دودسته تقسیم می‌کنند:
- آنهایی را که بلدند، پس خیلی مهم هستند و تا انتهای جزئیات ورود می‌کنند
- مسائلی که بلد نیستند، پس اصلاً مهم نیستند و به کناری گذاشته می‌شوند.
یا همان‌طور که قبلاً گفته بودم اگر در بانک مرکزی و شاپرک آگاهانه مقولات حسابرسی، بررسی، بازرسی، نظارت تعریف نشده و از یکدیگر تفکیک نشوند، در عمل آنچه که وجود خواهد داشت، نامش نظارت، حسابرسی یا هر چیز دیگری می‌تواند باشد؛ ولی در واقعیت امر آنچه که هست «بگیروببند» است که خیلی هیجان دارد و باعث ترشح آدرنالین و احساس قدرت می‌شود و چون خیلی باحال است آن را مشتاقانه انجام خواهند داد.
فرصت پیشرو
استاندارد حسابداری شماره ۴۳ ایران که معادل استاندارد IFRS 15 است از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۴در کشور لازم‌الاجرا است.
در مقدمه‌ای طولانی که بیان کردیم دلایلی ارائه شد تا بدانیم که شرایطی بر کشور حاکم است که شرکت‌ها الزامات بسیار بالاتر از این استاندارد حسابداری را هم می‌توانند تا سال‌ها نادیده بگیرند. ولیکن گفتیم که توسعه کشور از رعایت خودخواسته و با کمترین رجوع به قدرت بازدارندگی حکومت ممکن می‌شود و آرزوی آن را داریم که شرکت‌ها با درک اینکه توسعه‌خواهی به نفع آنها تمام می‌شود، توسعه‌خواه باشند.
استاندارد شماره ۴۳ یا همان IFRS 15 برای گزارشگری درآمدهای ناشی از قراردادهای بنگاه با مشتریان است. شیوه گزارش‌دهی متحول شده و هزینه‌ها و درآمدها نزدیک‌تر به حقیقت ثبت می‌شوند.
در روند کنونی که صنعت پرداخت به دنبال دریافت کارمزد از پذیرندگان به میزان بیشتری هست، اجرای این استاندارد برای آنها حقانیت بیشتری را سبب می‌شود و به طور دقیق‌تری می‌توانند به صاحبان صنایع و اصحاب حکومت نشان دهند که روند فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست.
از زمان الزامی شدن این استاندارد در سایر کشورها که از سال ۲۰۱۵ به بعد بود، بحث‌های پردامنه‌ای درباره کاربست این استاندارد در صنایع و مشاغل مختلف در گرفت، ازاین‌رو
International Accounting Standards Board (نهاد متولی استانداردهای IFRS) به همراه
Financial Accounting Standards Board (FASB)
با تشکیل گروه Transition Resource Group for Revenue Recognition (TRG) اقدام به بحث‌وبررسی نحوه به‌کارگیری این استاندارد در صنایع مختلف پرداخته‌اند.
یکی از صنایع مهم که بررسی شده است، صنعت بانکداری است. به‌علاوه ارائه خدمات پرداخت و شرکت‌های پی‌اس‌پی و کسب‌وکار کارت اعتباری نیز به‌دقت و با جزئیات مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته و تا موضوعاتی نظیر پوشش بیمه‌ای روی برخی کارت‌های اعتباری در هنگام تراکنش اجاره خودرو از مؤسسات کرایه خودرو نیز تعین تکلیف شده است. حوزه کارت‌های پیش‌پرداخت نیز بررسی شده و انواع کارت‌های پیش‌پرداخت، سیستم‌های امتیازدهی بر اساس تراکنش، اعطای امتیاز در قالب قدرت خرید برای خرید بعدی (Rebate) از یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان بررسی شده است.
به‌کارگیری این استاندارد بدون شک منافع زیادی در پی خواهد داشت، خصوصاً اینکه با یکسان‌سازی سرفصل‌های درآمدی شرکت‌های پرداخت امکان مقایسه مؤثر آنها فراهم شده تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز به شیوه‌ای مؤثرتر و اثربخش‌تر قابل‌انجام است.