پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مطابق با توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجارب کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای مدیریت مبادی ورودی و خروجی در حوزه تجارت خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی است. بر اساس گزارش بانک جهانی در حوزه تجارت فرامرزی، در حال حاضر ۷۳ کشور در دنیا پنجره واحد تجارت فرامرزی با قابلیت‌های مختلف راه‌اندازی کرده‌اند. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی طی چند سال آینده ملزم به داشتن پنجره واحد ملی هستند.
با در نظر گرفتن توصیه سازمان‌های بین‌المللی و در راستای عمل به تکالیف قانونی تصریح‌شده در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، طرح تحول اقتصادی و مصوبه کارگروه فاوا، سامانه پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی ایران (سپوتا) با دورنمای تبدیل ایران به هاب تجاری و ترانزیتی ترجیحی برای جامعه بازرگانی کشور در منطقه خاورمیانه راه‌اندازی خواهد شد. این سامانه در حقیقت با هدف ارائه یک پلتفرم الکترونیکی امن، قابل‌اعتماد، شفاف و مبتنی بر استانداردهای باز به‌منظور تسهیل جریان تبادل اطلاعات و یکپارچه‌سازی خدمات دستگاه‌های دولتی و توسعه فرصت‌های جدید تجاری و بهبود فضای رقابت سالم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور، در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفته است. با توجه به فراسازمانی بودن طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی، کلیه افراد (تجار) و سازمان‌هایی که جهت انجام الزامات قانونی فرآیندهای تجاری (صادرات، واردات و ترانزیت) تسلیم‌کننده یا استفاده‌کننده داده‌های تجاری هستند، به نحوی ذی‌نفع طرح‌اند.
برآوردها نشان میدهد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تجارت بین‌المللی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش کالاهای مبادله شده است. صادرات به‌صورت متوسط ۲۲ روز در آسیای جنوب شرقی و ۲۹ روز در آسیای جنوبی به طول می‌انجامد، درحالی‌که در کشورهای OECD این زمان کمتر از ۱۲ روز است. یک معامله بین‌المللی به‌طور متوسط دربرگیرنده ۲۷ الی ۳۰ بخش و سازمان مختلف، ۴۰ سند و ۵۰۰ دیتا المان است.
در سنگاپور، به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه تسهیل تجاری، پیش از راه‌اندازی پنجره واحد، زمان پردازش اطلاعات دو تا هفت روز به طول می‌انجامید، ارائه اطلاعات توسط بازرگانان، چندین بار انجام می‌شد، تعداد اسناد مرتبط شش تا ۳۵ سند و هزینه به ازای هر سند ۱۰ دلار بود. این در حالی است که پس از پیاده‌سازی پنجره واحد در این کشور زمان پردازش اطلاعات یک دقیقه و حتی گاهی کمتر به طول می‌انجامد، ارائه اطلاعات توسط بازرگانان، فقط یک‌بار و از طریق یک درگاه واحد انجام می‌شود، تعداد اسناد مرتبط فقط سه سند و هزینه به ازای هر سند ۲٫۸۸ دلار است. درنتیجه اقدامات انجام‌شده در راستای تسهیل تجاری در تایلند، بسیاری از فرآیندهای تکراری حذف شد و تعداد روزهای لازم برای صادرات از ۲۴ روز (در سال ۲۰۰۶) به ۱۴ روز (در سال ۲۰۱۴) کاهش یافت؛ بنابراین از جنبه آثار اقتصادی، طرح مزبور به‌طور مستقیم بر کاهش مدت‌زمان و هزینه تکمیل رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت اثرگذار است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری تسهیل تجاری، شاخص تجارت فرامرزی مربوط به گزارش «doing business» است که هرساله توسط بانک جهانی منتشر می‌شود. این شاخص به‌صورت خاص اطلاعاتی در مورد متوسط تعداد اسناد، زمان و هزینه‌های مرتبط با صادرات یا واردات یک کانتینر استاندارد ارائه می‌کند. شاخص تجارت فرامرزی ایران در حال حاضر (گزارش ۲۰۱۴) از رتبه نامطلوبی برخوردار است، به‌نحوی‌که ایران از میان ۱۸۰ کشور دنیا رتبه ۱۵۳ را در زمینه تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده. این در حالی است که کشور امارات متحده عربی با کسب رتبه چهار در این شاخص، در منطقه خاورمیانه نیز وضعیت مطلوب‌تری دارد.
این واقعیتها نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به تسهیل در امر تجارت فرامرزی است که از طریق پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی ایران (سپوتا) محقق خواهد شد. این سامانه با هدف افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای تجاری، درصدد افزایش رضایتمندی بازرگانان و سایر ذی‌نفعان، حداقل سازی هزینه، کاهش اسناد تجاری و تسریع در انجام عملیات و رویه‌های مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت و نیز حذف اسناد کاغذی غیرضروری و مراجعات حضوری بازرگان به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
.
مزایای مستقیم و غیرمستقیم مورد انتظار از این طرح (که البته به این موارد محدود نیستند) عبارت‌اند از:
- افزایش بهره‌وری در فرآیندهای تجاری درنتیجه تسهیل رویه‌ها و سادهسازی آن‌ها
- کاهش زمان و هزینه در فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت
- ثبت اطلاعات و اسناد استاندارد از طریق یک درگاه واحد
- حذف فرآیندهای تکراری از طریق بهبود همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های دولتی و سایر ذی‌نفعان
- کاهش اشتباهات در ورود اطلاعات و کاهش مغایرت‌ها میان اطلاعات ثبت‌شده
- پرداخت سریع‌تر و با صحت بیشتر عوارض، هزینه‌ها و حقوقی دولتی (از طریق یکپارچگی با دیگر سیستم‌های مالی و مالیاتی و به‌روز بودن و شفافیت تعرفه‌ها، قوانین و مقررات، رویه‌ها و فرآیندهای کاری)
- بهبود وضعیت بازرسی کالاها بر اساس سطح ریسک و اطلاعات در دسترس
- کاهش تعداد اختلافات، اشکالات و دعاوی میان سازمان‌ها و ذی‌نفعان
- بهینه‌سازی مدیریت نوسانات بازار داخلی
- افزایش رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در بازارهای بین‌المللی
- جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موردنیاز
- افزایش مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در تجارت ملی و بین‌المللی
- کسب درآمد بیشتر و بهبود تراز تجاری کشور درنتیجه افزایش و بهبود تعاملات تجاری
فرانک رازقی اسکویی
منبع: ماهنامه پیوست؛ شماره 26