پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یک ماهی از بسته‌شدن درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی می‌گذرد. در طول این یک ماه کسب‌وکارهای رمزارزی و بخصوص پرداخت‌یاری‌ها به هر آب و آتشی زدند تا بتوانند روزنه‌ای برای حل این موضوع باز کنند.
بانک مرکزی و شخص محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس‌کل، تمام مسئولیت این تصمیم را برداشته و یک‌تنه قصد دارد درگاه‌ها را تا هر زمان که می‌خواهد بسته نگه دارد.
بانک مرکزی در طول این یک ماه حدود یک هفته سکوت کرد و در نهایت در فواصل مختلف دو نامه از طریق شاپرک منتشر کرد.
نامه اول مربوط به پرداخت‌یاری‌ها بود که در آن شاپرک عنوان کرده بود که دیگر پرداخت‌یاری‌ها حق ارائه سرویس به صرافی‌های رمزارزی را ندارند و در بخشنامه‌ای به طور رسمی اعلام کرد که اگر بناست اقدامی صورت گیرد باید صرافی‌های رمزارزی به طور مستقیم با مجوز بانک مرکزی از شرکت‌های پرداخت (PSP) سرویس دریافت کنند.
اما نامه دوم شاپرک خطاب به سازمان نصر و رئیس آن بود که به طور مشخص شرط‌وشروط باز شدن درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی را در آن مشخص کرده بود. شاید بسیاری از این زاویه به نامه نگاه کردند که بانک مرکزی خواهان ارائه اطلاعات کاربران از سوی صرافی‌هاست. ولی اگر به جزئیات آن بیشتر توجه کنید بانک مرکزی در این نامه دست روی نقاطی گذاشته که بسیار حائز اهمیت است.
بانک مرکزی قصد دارد میزان ذخایری که صرافی‌های رمزارزی در کیف پول‌های خود ذخیره کرده‌اند را ارزیابی کند و از طرفی افرادی که دسترسی به این کیف پول‌ها دارند به طور کامل به بانک مرکزی معرفی شوند. دراین‌بین بحث میزان تراکنش‌ها و کنترل آن نیز مطرح است چرا که بانک مرکزی می‌خواهد از یک کانال، ورودی و خروجی صرافی‌ها را مشخص کند.
نامه‌ای که بانک مرکزی از طریق شاپرک به نصر ارسال کرد به نحوی قصد داشت توپ را از زمین خود خارج و در زمین نهاد صنفی که از زمان مسدودی درگاه‌ها هیچ نقش فعالی در این زمینه ایفا نکرده منتقل کند.
و مسئولیت عدم پاسخگویی به این نامه و باز نشدن درگاه‌ها بر عهده کسب‌وکارها قرار بگیرد و همچنین شاپرک نیز نقش جدیدی برای خود قائل شود که آن رگولاتوری صرافی‌های رمزارزی است که اصلاً شاپرک در تعریف خود نمی‌تواند چنین جایگاهی را برای خود متصور باشد.
اما از مجموعه برایندهای موجود در این مسیر بانک مرکزی دقیقاً دنبال چه چیزی است و چه سناریویی را در سر می‌پروراند؟
سناریویی که در ادامه بیان می‌شود شاید در گام اول توهم یا یک سناریوی دورازذهن به نظر برسد؛ اما وقتی پازل‌ها در این مسیر کنار یکدیگر قرار می‌گیرد شاید به واقعیت نزدیک باشد.
بانک مرکزی در گام نخست قصد دارد میزان نیاز بازار تتری ایران را بررسی کند. رئیس‌کل بانک مرکزی طی سخنرانی که در همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت داشت، گردش مالی صرافی‌های رمزارزی در ماه را ۳۵ همت برآورد کرد که هرچند اولین باری بود که بانک مرکزی به طور رسمی چنین آماری را اعلام می‌کرد؛ اما این آمار نشان می‌داد که بانک مرکزی هنوز یا اشراف کافی به این بازار را ندارد یا نمی‌خواهد این بازار را بزرگ جلوه دهد، چرا که برخی برآوردها و بررسی‌ها عددی به‌مراتب بالاتر را نشان می‌دهد.
از طرفی همین امروز اگر سری به سبزه‌میدان یا میدان فردوسی بزنید به‌راحتی شما می‌توانید در بازار غیررسمی بدون ثبت حتی یک تراکنش ریالی از طریق درگاه‌های رسمی، به میزان دلخواه تتر جابه‌جا کنید و اصلاً نگران نظارت بانک مرکزی نباشید. واقعیت آن است که بانک مرکزی قصد دارد خود را در برابر این بازار به خواب بزند و آن را نبیند و هیچ واکنشی به آن نشان ندهد و محدودیت را تنها روی درگاه رمزارزی اعمال کند.
اما در ادامه سناریو و پازلی که بانک مرکزی به دنبال آن است می‌تواند تصور کرد که بعد از شناسایی میزان نیاز تتر در کشور که احتمالاً اکنون برآورد دقیق‌تری نسبت به چندماه پیش وجود دارد، بانک مرکزی از طریق شرکت خدمات انفورماتیک کیف تتری یا در قالبی فراتر یک بانک کریپتویی برای مدیریت این کیف پول ایجاد می‌کند. از این طریق به عبارت بسیار ساده‌تر با تجمیع تتر در یک کیف پول شیرفلکه تتر در ایران را در دستان خود نگه دارد.
دراین‌بین باتوجه‌به ازبین‌رفتن سامانه نیما و تجمیع مبادلات طلا و ارز در مرکز مبادله ایران، تتر هم در این مرکز عرضه می‌شود و صرافی‌ها موظف می‌شوند تا تتر یا هر استیبل‌کوینی را که قصد استفاده از آن در صرافی خود دارند را از مرکز مبادله تهیه کنند و دیگر هیچ استیبل‌کوینی از جمله تتر از سایر آدرس‌ها برای تأمین صرافی‌ها استفاده نشود و صرافی‌ها موظف می‌شوند تمام دارایی که از قبل اعلام شده را به آدرس این کیف پول برای نگهداری عرضه کنند تا بانک مرکزی هم شیرفلکه را در دست داشته باشد و هم صرافی‌ها کاملاً در چارچوب مقررات و اقدامات بانک مرکزی عمل کند و به طور کامل هم درگاه، هم حساب و هم منابع خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
شاید در نگاه اول این اقدام بانک مرکزی به‌نوعی در راستای نظم بخشیدن به ساختار باشد؛ اما در نهایت انحصاری که در پشت این سناریو ایجاد می‌شود و ضریب امنیتی که کاهش میابد قطعاً به ضرر کسب‌وکارها و کاربران تمام می‌شود و در گام آخر بازار غیررسمی در کنار ساختمان مرکز مبادله ایران را بیش‌ازپیش گسترش می‌دهد.