پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها ما را عقب می‌اندازد
سهیل نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره کیوسک؛ امیرعباس امامی، مدیرعامل نئوزرین؛ یزدان عباسی، رئیس کارگروه آموزش و پژوهش انجمن بلاکچین ایران؛ و احمد جنتی‌فرد، مدیرعامل انجمن بلاکچین خراسان در گفت‌وگو با راه پرداخت درباره سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها نظر دادند
چندین سال است که موضوع رگولاتوری حوزه رمزارزها به یک معضل و نگرانی جدی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است. سرانجام در ماه گذشته بانک مرکزی سندی با عنوان تنظیم‌گری رمزپول‌ها را منتشر کرد که با وجود اینکه اقدامی مثبت در راستای رگولاتوری این حوزه به شمار می‌رفت، موارد ذکر شده در این سند انتقاد بسیاری از فعالان حوزه رمزارزها را برانگیخت. تنها چند روز پس از انتشار سند بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی هم سندی با عنوان سند ساماندهی رمزارزها منتشر کرد که در مقایسه با سند بانک مرکزی، با استقبال بیشتری روبرو شد.
در خصوص سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها، گفت‌وگویی با سهیل نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره کیوسک؛ امیرعباس امامی، مدیرعامل نئوزرین؛ یزدان عباسی، رئیس کارگروه آموزش و پژوهش انجمن بلاکچین ایران؛ و احمد جنتی‌فرد، مدیرعامل انجمن بلاکچین خراسان انجام شده که در ادامه گزارشی از آن را می‌خوانید.
قرار نیست کسی در چیزی که مسئولیت آن را برعهده ندارد دخالت کند
سهیل نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره کیوسک، درباره سند بانک مرکزی اظهار کرد: «به نظر من اگر نهادی قصد دارد تنظیم‌گری حوزه‌ای را انجام دهد، باید بتواند آن را کنترل کند. اگر سازمانی بارها اعتراف کرده که نمی‌تواند رمزارزها را کنترل کند، پس خودش به آن اذعان کرده است. این موضوع منطقی است که بانک‌های مرکزی تنظیم‌گر پولی که مسئول آن هستند باشند و رمزارزها هم مکانیزم تنظیم‌گری خود را دارند. قرار نیست کسی در چیزی که مسئولیت آن را برعهده ندارد دخالت کند.»
او درباره استفاده از واژه رمزپول در این سند گفت: «بازی کردن با کلمات، مشکلی از مسئولیت‌ها حل نمی‌کند. رمزپول در این سند به چه معنی است؟ اگر درباره پول بانک مرکزی صحبت می‌شود، ابزاری است که بانک مرکزی آن را درست کرده و هر کاری که بخواهد می‌تواند با آن انجام دهد. اما بانک مرکزی درباره رمزارزها مسئولیتی ندارد و نمی‌تواند آن را کنترل کند. به نظر من نباید رمزپول‌ها را همان رمزارزها در نظر گرفت. اگر کسی حرفی غیردقیق می‌زند، ما نباید به‌جای او تفسیر کنیم. اگر منظور بانک مرکزی از رمزپول‌ها همان رمزارزهاست، خودش باید درباره این موضوع صحبت کند.»
نیکزاد با اشاره به اینکه بانک مرکزی سال‌هاست که تلاش می‌کند شرکت‌هایی را معرفی کند، عنوان کرد: «بانک مرکزی در آیین‌نامه‌های خود اعلام می‌کند که اگر کسی قصد دارد رمزارزها را مبادله کند، باید همه آنها را به این شرکت‌ها بسپارد. اما کسی این کار را انجام نمی‌دهد؛ زیرا مردم می‌خواهند از این ابزار استفاده کنند تا کنترل بانک مرکزی را نپذیرند. اگر بانک مرکزی فکر می‌کند می‌تواند و این قدرت را دارد که معامله ریال را با یک‌سری از رمزارزها ممنوع کند، پس از آن باید جوابگو باشد. اگر نمی‌تواند این ممنوعیت را اعمال کند، درباره اینکه رمزارزها پیش چه کسی نگهداری شود و تراکنش آنها به چه شکل باشد هم نمی‌تواند اظهار نظر کند. اینکه بانک مرکزی در سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها، نهاد امین برای نگهداری رمزارزی مثل بیت‌کوین در نظر گرفته، در این زمینه اشتباه کرده است و باید درباره نگاه خود بازبینی کند.»
او با اشاره به اینکه نهادهای مختلفی می‌توانند به حوزه تنظیم‌گری رمزارزها ورود کنند، بیان کرد: «بانک مرکزی هم می‌تواند در بخش‌هایی از این حوزه اظهار نظر کند، اما نمی‌تواند درباره تمام بخش‌های آن نظر دهد. بانک مرکزی وظیفه داشته برای ما خدمت پرداخت فرامرزی فراهم کند و نتوانسته این وظیفه را انجام دهد. بانک مرکزی بیش از سه دهه است که از انجام این وظیفه کوتاهی کرده است. هر زمان که می‌خواهیم درباره رمزارزها صحبت کنیم، باید این موضوع از سمت بانک مرکزی را نیز در نظر بگیریم. اینکه بانک مرکزی درباره دارایی دیگری که کنترلی روی آن ندارد دخالت می‌کند و دارایی مردم را به خطر می‌اندازد، یک بار پاسخ دهد که وظایف خود را چگونه انجام داده است.»
کمیت و کیفیت سند فاصله معناداری با انتظار فعالان این حوزه و استانداردهای بین‌المللی دارد
امیرعباس امامی، مدیرعامل نئوزرین درباره این سند مطرح کرد: «سرانجام و پس از چندین سال انتظار و پیگیری فعالان زیست‌بوم حوزه بلاکچین و رمزارز کشور نهایتاً سندی تحت عنوان چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر شد. سندی مختصر که اگر از مقدمه و تعاریف آن بگذریم در کمتر از سه صفحه تنظیم شده است. به اعتقاد نگارنده به‌عنوان یکی از فعالان این حوزه وقتی این سند را با اسناد حتی مقدماتی سایر کشورها و حوزه‌های قضایی نظیر امارات و اتحادیه اروپا مقایسه می‌کنیم، متأسفانه کمیت و کیفیت سند فاصله معناداری با انتظار فعالان این حوزه و استانداردهای بین‌المللی دارد و به نظر می‌رسد انتشار آن از سر اجبار و تحت فشار نهادهای بالادستی بانک مرکزی و با رویکردی حداقلی انجام شده است.»
او ادامه داد: «به‌طورکلی نقد اساسی به این سند تداوم نگاه سلبی‌گرایانه، رفع مسئولیت‌گرایانه و غیرواقع‌گرایانه است. ازاین‌رو در مجموع سند را می‌توان در چند گزاره خلاصه کرد: اعلام صریح ممنوعیت‌ها و انحصارات، وعده مبهم اسناد مفصل‌تر در آینده‌ای غیر زمان‌بندی شده و تعیین شرایطی برای فعالیت در این حوزه که عملاً تفاوتی با ممنوعیت ندارد. اما انتشار این سند نکات مثبتی هم دارد. شاید مهم‌ترین نکته مثبت، نفس انتشار یک سند از طرف یکی از مهم‌ترین نهادهای تنظیم‌گر این حوزه است. اتفاقی که امید به عبور از وضعیت مبهم و پرریسک فعلی به شرایطی شفاف‌تر و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی مشخص را افزایش داده است.»
امامی خاطرنشان کرد: «نکته دوم پذیرش تفکیک رگولاتوری حوزه رمزپول با توکن‌های کاربردی و اوراق بهادار است که نسبت به رویکردهای همپوشان و بعضاً متعارض پیشین رگولاتوری گام مثبتی به شمار می‌رود. سومین نکته مثبت پیش‌بینی یک محیط آزمون برای انتشار و عرضه اولیه رمزپول است که البته باتوجه‌به رویکرد به‌شدت سلبی کلیت سند باید منتظر جزئیات آن بود و آنگاه ارزیابی کرد که آیا عملاً چنین امکانی باتوجه‌به قیود احتمالی آتی وجود خواهد داشت یا این موضوع نهایتاً در حد بندی در این سند باقی خواهد ماند. نکته مثبت آخر اشاره به استفاده از مشورت نهادهای غیردولتی خودتنظیم‌گر در تهیه و تدوین اسناد آتی است که باز هم باید منتظر ماند و نحوه اجرایی شدن آن را نظاره کرد.»
او درباره نقدهای وارد به این سند گفت: «اولین نقدی که به کلیت سند وارد است این است که هم بسیار دیر منتشر شده و هم بسیار کوتاه و ناکافی است. شاید اگر پنج سال پیش چنین سندی منتشر می‌شد این نقد خیلی موضوعیت نداشت؛ ولی امروز با انتشار اسناد مفصل و عمیق در سایر نقاط جهان و امکان الگوبرداری از بسیاری از این اسناد، انتشار چنین سند کوتاه و کلی‌ای سؤالات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند. شاید مهم‌ترین سؤال این باشد که اصلاً هدف از انتشار این شیر بی‌یال‌ودم و اشکم چه بوده است؟ مورد بعدی تصریح ممنوعیت مطلق استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در این سند است درحالی‌که در بسیاری از کشورها امکان پرداخت با رمزارزها خصوصاً برای گردشگران، به شکلی که پول ملی کشورها نیز در این فرایند نقش داشته باشد نه‌تنها منع نشده که به‌عنوان مکانیزمی برای تقویت حاکمیت پول دولتی مورد توجه قرار گرفته است.»
مدیرعامل نئوزرین با اشاره به اینکه سومین مورد، ممنوعیت و انحصار انتشار رمزارزهای مبتنی بر طلا و فلزات گران‌بها است، اظهار کرد: «این ممنوعیت و انحصار در حالی بیان شده است که علاوه بر وجود پلتفرم‌های متعدد فروش طلا در کشور که به‌راحتی در حال فعالیت هستند، توکن‌های با پشتوانه طلای متعددی نیز در صرافی‌های بین‌المللی و حتی غیرمتمرکز وجود دارد که کمابیش به سهولت برای کاربران قابل خریداری است؛ بنابراین تعیین چنین ممنوعیتی عملاً فرصت‌سوزی و افزایش ریسک از دست رفتن دارایی‌های مردم در پلتفرم‌های خارجی را به دنبال دارد. رویکرد سلبی اتخاذ شده، نه‌تنها ناکارآمد و ناسازگار با واقعیات فعلی بازار است که منافع مصرف‌کنندگان (یعنی مردم) را نیز تأمین نمی‌کند. ذکر این نکته که رویکرد اصلی بسیاری از اسناد بین‌المللی این حوزه نظیر سند دارایی دیجیتال اتحادیه اروپا موسوم به MiCA، اساساً حفظ منافع مصرف‌کنندگان است اهمیت این نقد را بیشتر مشخص می‌کند.»
او در ادامه عنوان کرد: «نکته بعدی در خصوص تفکیک رگولاتوری کارگزار رمزپول‌ها با سایر رمزارزها است. این موضوع هرچند قابل درک و توجیه است؛ اما باتوجه‌به چندوجهی بودن بسیاری از رمزارزها و مرز نامشخص و بعضاً غیر قابل تفکیک یک رمزپول با مثلاً یک توکن کاربردی از جهت ابزار پرداخت بودن، ابهام زیادی را در عمل ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد این است که رگولاتوری و ارائه مجوز احتمالی کارگزاری‌ها به‌صورت مشترک و هم‌زمان توسط هر دو نهاد بانک مرکزی و بورس انجام شود. موضوع بعدی به تعریف نهاد امین در سند مربوط می‌شود که فی‌نفسه اتفاق مثبتی است. بااین‌حال این موضوع بدون در نظر گرفتن ریسک‌های جدی تحریمی و حملات سایبری و تهدیدات امنیتی مرتبط برای دارایی‌های افراد در این نهادها فاقد حداقل‌های عملیاتی شدن است و در صورت عملیاتی شدن دارایی‌ها و منافع مصرف‌کنندگان را به‌شدت در معرض خطر خواهد داد.»
امامی درباره پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در قبال رمزارزها گفت: «در همین رابطه گزاره عجیب این است که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی نیز در خصوص ضرر و زیان احتمالی ازبین‌رفتن دارایی‌های افراد در نهادهای امین ندارد. به‌هرحال اگر بانک مرکزی هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد و همه ریسک با مصرف‌کننده است چه ضرورت و مزیتی برای کاربران وجود دارد که چارچوب‌های بانک مرکزی را رعایت کنند؟ بدیهی است موضوع این نیست که بانک مرکزی باید رأساً تمام ریسک‌های این حوزه را بپذیرد که در حوزه ریال و بانک‌های تجاری نیز طبق قانون همه ریسک‌ها با بانک مرکزی نیست؛ ولی ندیدن و اشاره نکردن به سازوکارهای مدیریت ریسک و جبران خسارت (مثلاً از طریق مکانیزم بیمه) نوعی سلب مسئولیت از طرف نهاد تنظیم‌گر است.»
او با اشاره به این نکته که موضوع مهم بعدی در خصوص انحصار ایجاد توکن‌های مبتنی بر ریال است، اذعان داشت: «باز هم این بند به‌صورت واضح واقعیات روزی زمین را نادیده گرفته است. به این معنی که در حال حاضر و در فضای دیفای امکان ایجاد ده‌ها توکن متصل شده به ریال یا هر ارز دیگری با پشتوانه هر رمزارزی وجود دارد. همان‌طور که توکن دای همین نقش را در مورد دلار ایفا می‌کند؛ بنابراین این بند علاوه بر اینکه به‌دور از واقعیت تکنولوژیک، عملیاتی و نوآورانه امروز است عملاً می‌تواند ریسک از دست رفتن حاکمیت بانک مرکزی بر عرضه ریال در این اکوسیستم را به همراه داشته باشد. راهکاری که بارها پیشنهاد شده است ایجاد سازوکاری برای انتشار توکن ریال تحت نظارت بانک مرکزی توسط مثلاً کنسرسیو‌م‌هایی از نهادهای مالی معتبر در بلاکچین‌های عمومی و خصوصی است.»
امامی مطرح کرد: «شاید در بین تمام بندها بند ۱۴ عجیب‌ترین و مبهوت‌کننده‌ترین بند ممکن باشد. اینکه انتشار یک توکن کاربردی را منوط به ممنوعیت امکان مبادله فردبه‌فرد و عدم توسعه پلتفرم مبادله آن کنند بیشتر به یک شوخی شبیه است. بر اساس این بند اگر یک تیم ایرانی فرایند انتشار توکن را در کشور دیگری انجام دهد و توکنی منتشر کند که هم امکان مبادله فردبه‌فرد را دارد هم پلتفرم مبادله و احتمالاً بخشی از توکن‌ها را هم در بین کاربران ایرانی به فروش برساند و پس از موفقیت ایده و فراگیری توکن در بین کاربران، توکن را در پلتفرم‌های تبادل داخلی لیست کند مشکلی نیست! فقط مبدأ عرضه نباید ایران باشد! این سطح از فاجعه فرصت‌سوزی و نوآورفرستی به خارج از این سرزمین باور نکردنی است.»
او در پایان بیان کرد: «در خصوص بند ۱۵ نیز به نظر می‌رسد منظور نویسنده سند از رمزپول (توکن معاملاتی) استخراج شده، عملاً بیت‌کوین است درحالی‌که لزوماً موضوع استخراج محدود به بیت‌کوین نیست و روش استخراج نیز لزوماً ماینینگ مبتنی بر مصرف انرژی نیست. فارغ از ابهام این بند در خصوص نحوه شناسایی ارزهای استخراج شده از طریق سایر روش‌ها اساساً ورود رگولاتور به موضوع نحوه عرضه ارزهای استخراج شده توسط اشخاص با هر روشی که استخراج شده باشد نادرست و غیرمنطقی است. به رگولاتور ارتباطی ندارد که فرد استخراج‌کننده یک رمزارز کجا و چطور باید رمزارز خود را عرضه کند. اگر توجیه این دخالت مثلاً در خصوص بیت‌کوین، ارائه نهاده‌های انرژی ارزان به صنعت ماینینگ است نگارنده شخصاً با ارائه هر گونه نهاده ارزان به هر صنعتی که بهانه دخالت دولت در نرخ‌گذاری یا محدودیت در کانال عرضه آن را فراهم کند شدیداً مخالف است و آن را قطعاً به ضرر آن صنعت می‌داند.»
توجیه ندارد بانک مرکزی درباره همه انواع رمزارزها نظر دهد
یزدان عباسی، رئیس کارگروه آموزش و پژوهش انجمن بلاکچین ایران درباره سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها عنوان کرد: «نکته اولی که درباره این سند وجود دارد این است که این یک حرکت روبه‌جلو است. هر چند بانک مرکزی خیلی دیر این کار را انجام می‌دهد، اما بالاخره حرکتی مثبت در مسیر قانون‌گذاری حوزه رمزارز است. اگر نکاتی در این سند اصلاح شود، شاید قوام بهتری پیدا کند. در بخش تعاریف این سند، بانک مرکزی به این استناد کرده که نهاد قانون‌گذار در حوزه پولی هستم. می‌دانیم یک‌سری از توکن‌های بازار که در این سند هم نام برده شده است، کاربرد پولی ندارند (مثل توکن اوراق بهادار). این توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، بلکه ابزار سرمایه‌گذاری هستند. بااین‌حال، بانک مرکزی در این سند با استناد به اینکه تنظیم‌گر بازار پول است، مستقل از اینکه برخی از آنها مربوط به بازار سرمایه هستند، درباره آنها نظر داده است.»
او در ادامه اظهار کرد: «جدا از این موضوع، در بخش تعاریف، جایی که رمزپول را نوعی توکن معاملاتی تعریف کرده، نوشته است نوعی پول دیجیتال رمزنگاری شده است که بر بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود. با این تعریف، رمزارزی مثل تتر شامل رمزپول نمی‌شود؛ زیرا در بستر غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله نمی‌شود و بنیاد تتر روی این رمزارز می‌تواند کنترل داشته باشد.»
عباسی درباره تعریف رمزپول در این سند گفت: «اگرچه به نظر می‌رسد تعریف رمزپول در این سند، همه نوع رمزپول‌ها را شامل نمی‌شود و نیاز است این تعاریف به‌صورت دقیق‌تر انجام شود. جایی که توکن اوراق بهادار در این سند تعریف شده است، گفته شده نوعی رمزدارایی است که دارای پشتوانه به میزان مشخص از یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها به‌غیراز ارز، پول رایج، طلا و فلزات گران‌بها است. این مورد کمی ابهام دارد. یعنی اگر توکن اوراق بهادار با پشتوانه پول رایج باشد نوعی رمزدارایی نیست یا هر آنچه که با پشتوانه ریال باشد جزو توکن‌های اوراق بهادار تلقی نمی‌شود؟ رمزریال از نوع توکن اوراق بهادار نیست. در تعریف گفته شده غیر از ارز، پول رایج، طلا و فلزات گران‌بها که ازاین‌رو پول رایج هیچگاه پشتوانه توکن اوراق بهادار قرار نمی‌گیرد. اینجا منظور از پول رایج، ریال است؛ زیرا در قسمت قبل به ارز اشاره شده است.»
او با اشاره به اینکه نکته مهم دیگری که وجود دارد، تعریفی است که از کاربر ارائه کرده است، خاطرنشان کرد: «در این بخش گفته شده کاربر هر شخص حقیقی و حقوقی است که به هر نحوی از خدمات ارائه شده توسط کارگزار رمزپول یا نهاد امین استفاده می‌کند. برای مثال، من به‌عنوان ماینر که استخراج می‌کنم یا به‌عنوان کسی که رمزارز را از یک فرد دیگر دریافت کرده‌ام، طبق این تعریف جزو مصادیق کاربر محسوب نمی‌شوم؛ زیرا به هیچ نحوی از خدمات ارائه شده توسط کارگزار رمزپول یا نهاد امین استفاده نکرده‌ام. همچنین در بخشی که قواعدی را برای کاربر مشخص کرده و گفته این سرویس‌ها را مرکز مبادله نباید به کاربران بدهند یا امکان انتقال همتا به همتای رمزدارایی‌ها بین کاربران را فراهم نکند، با این تعریف از مصادیق کاربر خارج می‌شود و نیاز است روی این تعاریف دقت شود.»
عباسی در ادامه اذعان داشت: «در بخش دوم که گفته شده استفاده از هرگونه رمزدارایی به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است، رمزدارایی‌هایی با پشتوانه ریال که ابزار پرداخت هستند، چگونه قرار است باشد؟ این تعریف باید استثناهایی را هم رعایت کند. استفاده از هر نوع رمزدارایی به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع نیست. مواردی که با پشتوانه بانک مرکزی یا توکن‌های اوراق بهادار هستند که ممکن است در ادامه در بازار منتشر شوند و می‌توانند کاربرد پرداخت داشته باشند، از مصادیق این مورد خارج می‌شوند.»
او با اشاره به اینکه در بخش سوم گفته شده هر نوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی در زمینه خرید، مبادله، نگهداری و … است، عنوان کرد: «به نظر می‌رسد بهتر است این بند زمان‌دار باشد؛ یعنی مشخص شود که این مجوز قرار است چه زمانی منتشر شود؛ زیرا اهم موضوعات از ضوابط کارکرد کارگزار رمزپول تا نهاد امین و شیوه کارکرد به مقرراتی که در آینده می‌آید محول شده است. اگر این مقررات زمان مشخصی نداشته باشد، با نگفتن آن تفاوتی ندارد.»
عباسی در ادامه توضیح داد: «بخش چهارم و بند ۱۴ درباره عدم امکان مبادله P2P بین کاربران و عدم توسعه بازارهای مبادلاتی و حلقه بسته برای انتشار عرضه‌های اولیه است که در این تعریف مفهوم ICO از بین می‌رود که ما بخواهیم انتقال همتا به همتا را از آن بگیریم و برای آن بازارگاه نداشته باشیم. اگر قرار نباشد کسی آن را بخرد، حلقه بسته دیگر معنایی ندارد. چگونه می‌توانیم برای یک رمزارز مسیری هر چند بسته یا باز داشته باشیم که افراد در آن نتوانند به‌صورت همتا به همتا به هم منتقل کنند. نبودن بازارگاه ارزش توکن را از بین می‌برد. زمانی که یک دارایی امکان خریدوفروش نداشته باشد، ارزشی هم نخواهد داشت.»
عباسی بر این باور است بانک مرکزی نمی‌تواند درباره همه انواع رمزارزها نظر دهد. او گفت: «در بند ۱۶ هم درباره نگهداری و خریدوفروش انواع رمزپول صحبت کرده است که به کاربر ارجاع داده است و می‌تواند افرادی از فضای رمزارزی در ایران استفاده کند و مشمول تعریف کاربر نباشد. در مجموع، بانک مرکزی هرچند دیر به این حوزه پرداخته است و خود را در مقامی می‌داند که به نظر من توجیه ندارد درباره همه انواع رمزارزها نظر دهد. به نظر می‌رسد توکن‌های پرداخت حوزه‌ای است که بانک مرکزی می‌تواند درباره آن نظر دهد. توکن‌های کاربردی به حدی متنوع هستند که رگولاتورهای خاص حوزه‌های مختلف باید درباره آن صحبت کنند.»
او در پایان مطرح کرد: «در این سند، بانک مرکزی مردم را از ورود به حوزه رمزارزها برحذر داشته و اعلام کرده کارگزاران باید درباره آن هشدار دهند. کاش این موارد در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ انجام می‌شد. اکنون با اینکه دیر بوده، اما باز هم ارزشمند است. این سند این‌طور تعریف شده که بانک مرکزی رمزارزها را آزاد کرده، کمااینکه به نظر من اتفاقاً تا زمانی که مجوز برای فعالیت کارگزاران و نهاد امین ارائه شود، اعلام شده این فعالیت‌ها غیرقانونی است و من برداشت آزاد بودن این حوزه را نمی‌کنم. تا زمانی که مجوز ارائه نشود، ما نمی‌توانیم درباره اینکه بانک مرکزی آن را آزاد اعلام کرده نظر دهیم. ممکن است این مجوز به یک‌سری از اپراتورهای بزرگ محدود شود. حتی ممکن است قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تر ارائه شود که شرایط را بدتر کند. این ضوابط و چارچوب به معنای آزاد شدن فعالیت‌های رمزارزی در کشور تلقی نمی‌شود.»
تلاش بانک مرکزی برای ایجاد یک فضای متمرکز در دنیای غیرمتمرکز رمزارزها
احمد جنتی‌فرد، مدیرعامل انجمن بلاکچین خراسان در این باره مطرح کرد: «هر قانونی هر چند ناقص، از بی‌قانونی بهتر است و این حرکت بانک مرکزی که چه اجبار و چه مجاب شده برای نوشتن و تنظیم این سند، حرکت رو به جلویی محسوب می‌شود. بانک مرکزی در ادامه باید از نهادهای متولی، فعالان و نهادهای صنفی کمک بگیرد. همان‌طور که در بند آخر این سند اشاره شده، آن را اصلاح و بهبود ببخشند. این نکته مثبت سندی است که برای قانون‌گذاری رمزدارایی‌ها یا رمزپول‌ها منتشر شده است.»
او در ادامه بیان کرد: «بااین‌حال به نظر من، تلاش بانک مرکزی برای ایجاد یک فضای متمرکز در دنیای غیرمتمرکز رمزارزها است؛ بنابراین، اگر به سند یک نگاه کلی داشته باشیم، تقریباً در همه بندها از یک ناظر امن، یک واحد تنظیم‌گر و فضای سندباکس نام برده که عملاً می‌خواهد همه کسب‌وکارهای حوزه بلاکچین را محصور کند و همه چیز در این فضا تحت نظارت بانک مرکزی باشد. در ابتدای سند با نگاه ناامیدانه تأکید شده است بانک مرکزی فعلاً حامی این تعاملات نیست و این تعاملات بدون مجوز بانک مرکزی غیرقانونی است. همچنین گفته شده همه پروژه‌های بلاکچینی باید غیر نظیر به نظیر باشند که با ذات مفاهیم بلاکچین و رمزارز در تناقض است. در ادامه نیز تأکید شده است که همه افراد، سازمان‌ها و پروژه‌ها باید در مقیاس ملی و نه فراملی کار کنند و اگر تعامل و تبادلی انجام شود، مسئولیت مخاطرات با کاربر است.»
جنتی‌فرد با تأکید بر اینکه اساساً اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، این سند، سند خوبی نیست و به‌هیچ‌عنوان برای توسعه حوزه بلاکچین و رمزارز در کشور نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: «نقاط بسیار کوچک روشنی برای تعاملات در خصوص استفاده از نظر صاحب‌نظران و نهادهای صنفی وجود دارد. خیلی از موضوعات و دستورالعمل‌ها به آینده موکول شده است. در نهایت گفته شده که تعاملات بین‌المللی اگر در سندباکس باشد مورد قبول است که آن هم جای سؤال و چالش دارد.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «به‌عنوان یک فعال و کارشناس در حوزه بلاکچین و رمزارزها سؤالات زیادی درباره این سند برای من مطرح است. ساعت‌ها می‌شود درباره این موضوعات صحبت کرد که تک‌تک این بندها با چه رویکرد و هدفی نوشته شده است. اما چیزی که من از این سند استنباط می‌کنم، متأسفانه چیزی نیست که در دنیا مرسوم است و مسیر و نقشه راهی نیست که آن را به سمت فناوری‌های نوین مالی و بانکی ببرد. انتظار از معاونت فناوری‌های نوین مالی و بانکی، رویکرد بسیار بهتری بود که ارائه شود؛ اما اینجا جز سلب و ممنوعیت و مجوزهایی که به آینده نامعلوم موکول شده نمی‌بینیم و از این بابت جای تأسف دارد که می‌بینیم کشورهای دیگر در حال پیشرفت در این حوزه هستند؛ اما ما کماکان منتظر اتفاقاتی هستیم که زمان آن برای ما نامعلوم است.»
مدیرعامل انجمن بلاکچین خراسان با اشاره به اینکه این سند به تعبیر من، سندی است که ما را عقب خواهد انداخت، گفت: «سندی است که رویکرد آن به‌جای تشویقی بودن، سلبی است و احتمالاً چارچوبی است برای آینده که به آن برای سلب مسئولیت استناد کنند. این سند را نمی‌توان برای پیشبرد و توسعه در نظر گرفت؛ مگر اینکه در حالت بسیار غیرممکن، به‌سرعت سندهای پیوست بیاید و این سند به‌عنوان چارچوب کلی در نظر گرفته شود.»
او در پایان بیان کرد: «در بند ۱۷ بخش چهارم این سند استفاده از ظرفیت صنف‌ها، انجمن‌ها و نهادهای دارای مجوز در نظر گرفته شده که نکته مثبتی است؛ اما چیزی که برداشت می‌شود این است که چیزی برای ارائه نظرات و راهکارها و ایجاد فضای تعاملی در نظر گرفته نشده است و ازاین‌رو این مورد تشریفاتی به نظر می‌رسد. اینجا انتظار می‌رود بانک مرکزی فعال‌تر عمل کند و از صاحب‌نظران بخواهد در این حوزه نظرات خود را ارائه کنند و در تصمیم‌گیری‌ها نقش پررنگ‌تری داشته باشند.»
