پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آخرین قوانین رمزارزها در دبی چیست؟
دادگاه عالی دبی قوانین جدید مربوط به معامله رمزارز در دبی را اعلام کرد
دادگاه عالی دبی اخیراً مقررات مربوط به مبادله رمزارزها در این امارت را اعلام کرد؛ دادگاه، دستورالعمل‌های روشنی برای تبادل دارایی مجازی برای افراد حقیقی و حقوقی ایجاد کرده است. بر اساس حکمی که در تاریخ ۲۰ نوامبر صادر شد، دادگاه کیفری دبی تشخیص داد افرادی که مبادلات رمزاری را به‌صورت شخصی انجام می‌دهند، نیازی به تأیید مقررات ندارند؛ از آن سو نظارت دقیقی بر فعالیت‌های کسب‌وکارها انجام می‌شود.
این حکم که مربوط به پرونده ۴۵۲/۲۰۲۴ Criminal Cassation است، نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجهی در رویکرد دبی به مقررات رمزارزها است و شفافیت مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار روبه‌رشد دارایی‌های دیجیتال منطقه را فراهم می‌کند.
کارشناسان حقوقی BSA Law که این حکم را دریافت کرده‌اند، می‌گویند که این حکم تمایز مهمی بین فعالیت‌های تجاری حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند. ندیم برداویل، شریک و رئیس TMT & FinTech در قانون BSA، گفت: «اگر افراد صرفاً برای سرمایه‌گذاری شخصی به تبادل رمزارز بپردازند، طبق قانون دارایی مجازی، عموماً از الزامات صدور مجوز معاف هستند.»
بااین‌حال، برداویل گفت که رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی امارات متحده عربی برای همه معامله‌گران، صرف‌نظر از حجم معاملات یا هدف آنها، اجباری است. این حکم در بحبوحه تلاش‌های گسترده دبی برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک مرکز جهانی برای صنعت دارایی‌های مجازی قابل توجه است.
درک مرزها
برای کاربران روزمره ارزهای دیجیتال در دبی، تمایز بین استفاده شخصی و تجاری بسیار مهم است. به گفته کارشناسان حقوقی، چند عامل کلیدی تعیین می‌کنند که آیا فعالیت‌های معاملاتی نیاز به مجوز دارند یا خیر:
- معاملات برای سرمایه‌گذاری شخصی و مدیریت پرتفو، در دسته استفاده شخصی قرار می‌گیرند.
- ارائه خدمات یا عمل به‌عنوان واسطه، یک فعالیت تجاری محسوب شده و نیازمند تأیید نظارتی است.
دادگاه عالی دبی در حکم خود اعلام کرد: «تبادل دارایی‌های مجازی با ارزهای فیات، فروش دارایی‌های مجازی، یا مشارکت در این موارد توسط یک کسب‌وکار (شخص حقوقی) بدون داشتن مجوز ممنوع است.»
محمود کردی، وکیل شرکت حقوقی BSA، به کاربران رمزارزها توصیه می‌کند در مواردی که فعالیت‌هایشان ممکن است مرز بین استفاده شخصی و تجاری را کمرنگ کند، احتیاط کنند.
او افزود: «برای جلوگیری از ریسک‌های نظارتی، افراد نباید بدون دریافت مجوز مناسب خدمات خود را تبلیغ کنند و باید از جمع‌آوری سرمایه یا مدیریت دارایی‌های دیگران خودداری کنند، زیرا این فعالیت‌ها ممکن است تجاری تلقی شوند.»
چارچوب نظارتی
سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) مسئول نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های مجازی در امارات است. طبق قانون دارایی‌های مجازی دبی، فعالیت‌های زیر نیاز به دریافت مجوز از VARA دارند:
- راه‌اندازی پلتفرم‌های دارایی مجازی
- تبادل دارایی‌های مجازی با ارزهای فیات یا دیگر دارایی‌های مجازی
- ارائه خدمات نگهداری دارایی‌های مجازی
- تسهیل انتقال یا مدیریت کیف پول‌ها
- انتشار و معامله توکن‌های مجازی
تخلف از این الزامات می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، تعلیق عملیات یا مسئولیت کیفری شود.
الزامات تطبیق
اگرچه معامله‌گران شخصی از نیاز به مجوز معاف هستند، همچنان باید قوانین ضد پول‌شویی فدرال را رعایت کنند. این الزامات شامل موارد زیر است:
- معامله تنها از طریق پلتفرم‌های تأییدشده توسط VARA
- نگهداری سوابق تراکنش‌ها
- گزارش فعالیت‌های مشکوک
- رعایت درخواست‌های شناخت مشتری (KYC) از پلتفرم‌های تحت نظارت
بر اساس فرمان قانون فدرال شماره ۲۰ سال ۲۰۱۸، عدم رعایت قوانین ضد پول‌شویی می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۵ میلیون درهم یا حتی حبس شود.
پیامدهای آینده
این حکم دادگاه عالی دبی گامی مهم در مسیر توسعه امارات به‌عنوان یک مرکز دارایی‌های دیجیتال است. حکم مزبور، تعادل مناسبی بین قوانین نظارتی و آزادی سرمایه‌گذاری شخصی ایجاد کرده است.
ندیم برداول، از شرکت حقوقی BSA، اظهار داشت: «این حکم وضوح موردنیاز را برای سرمایه‌گذاران فردی فراهم می‌کند، درحالی‌که همچنان از فعالیت‌های غیرقانونی تجاری در حوزه دارایی‌های مجازی محافظت می‌کند.»
کارشناسان توصیه می‌کنند که کاربران ارزهای دیجیتال به طور مرتب به‌روزرسانی‌های VARA و اداره اوراق بهادار و کالاها (SCA) را بررسی کنند تا از تطبیق فعالیت‌های خود با قوانین مطمئن شوند.
همچنین گفته شده است که در صورت شک درباره طبقه‌بندی فعالیت‌های خود، مشورت با متخصصان حقوقی یا نهادهای نظارتی پیشنهاد می‌شود.
منبع
رسانه رمزارز
