پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نظر فعالان حوزه رمزارزها درباره سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها چیست؟
سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس؛ احمد وطنی، مدیرعامل ونسی؛ احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیتمکس؛ مجید قاقازانی، مدیر ارشد بازاریابی کیپا؛ افشار جوکار، مدیر محصول نیک‌اندیش؛ و احمدرضا قودجانی، مشاور و کارشناس ارشد حوزه رمزارزها در گفت‌وگو با راه پرداخت درباره سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها صحبت کردند
در سال‌های اخیر، رمزارزها به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور اقتصادی و فناوری، تحولی شگرف در نظام مالی جهانی ایجاد کرده‌اند. این پدیده، با وجود فرصت‌های گسترده‌ای که برای اقتصاد دیجیتال و نوآوری فراهم کرده، چالش‌هایی نیز برای سیاست‌گذاران و نهادهای مالی به همراه داشته است. در ایران، رمزارزها با سرعتی چشمگیر در حال گسترش هستند و این روند، نیاز به تدوین چارچوب‌های قانونی و نظارتی شفاف را دوچندان کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با انتشار سند «چارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها» در ۱۷ آذر ۱۴۰۳، گامی مهم در جهت نظم‌دهی به این حوزه برداشت. این سند که برای اولین‌بار اصول و رویکردهای کلیدی در خصوص تنظیم‌گری رمزارزها را تدوین کرده، مورد توجه فعالان این حوزه، کارشناسان اقتصادی و نهادهای دولتی قرار گرفت. از یک سو، تلاش برای ایجاد بستری امن و شفاف برای توسعه فناوری‌های مرتبط با بلاکچین و رمزارزها و از سوی دیگر، کنترل ریسک‌ها و پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، از اهداف کلیدی این سند به شمار می‌رود. با این حال، به نظر بسیاری از فعالان حوزه رمزارز، این سند هنوز ابهاماتی دارد و باید بهبود یابد.
در ادامه گفت‌وگویی با سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس؛ احمد وطنی، مدیرعامل ونسی؛ احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیتمکس؛ مجید قاقازانی، مدیر ارشد بازاریابی کیپا؛ افشار جوکار، مدیر محصول نیک‌اندیش؛ و احمدرضا قودجانی، مشاور و کارشناس ارشد حوزه رمزارزها درباره این سند انجام شده که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی انعطاف به خرج خواهد داد تا ریسک‌ها را کاهش دهد
سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس درباره سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها عنوان کرد: «به نظر من این یک سند ابتدایی است و جای تغییر دارد. بانک مرکزی هم این رویکرد را دارد که با کمک بخش خصوصی این سند را تکمیل کند. تعاملی که در خصوص این سند با سایر دستگاه‌ها وجود دارد، کار را منطقی‌تر می‌کند. این سند یک سند اولیه است و نیاز به بهبود بیشتری دارد؛ اما به‌طورکلی این یک گام خوب و تأثیرگذار است؛ زیرا باتوجه‌به صحبت‌های بانک مرکزی شروعی برای تعامل با نهادهای مختلف است. رمزارز ابعاد مختلفی دارد و فقط بحث پولی آن نیست که به نظر من اینها با تعاملاتی که در کارگروه اقتصاد دیجیتال اتفاق می‌افتد، در حال رسیدن به نقاط خوبی است. این خبر خوبی است که مسئولان در حال به رسمیت شناختن حوزه رمزارزها هستند.»
او با اشاره به اینکه استفاده از واژه‌های مختلف در این سند به نظرم فعلاً بازی با کلمات است، ادامه داد: «بحث اصلی، کریپتوکارنسی و رمزدارایی بوده که در دنیا نیز به همین شکل است. رمزپول، CBDC یا ارز دیجیتال بانک مرکزی کشورهاست. بااین‌وجود در حال حاضر، سند بانک مرکزی با اسم رمزپول تهیه شده است. ما در سمت کسب‌وکارهای اکوسیستم رمزارز در حال حاضر نمی‌خواهیم درگیر اسامی باشیم. بهتر است فعلاً این مسیر شروع شود. به نظر من در ادامه، بانک مرکزی انعطاف به خرج خواهد داد تا ریسک‌ها را کاهش دهد.»
سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها، توجه بانک مرکزی به این فناوری نوظهور را نشان می‌دهد
احمد وطنی، مدیرعامل ونسی در این باره بیان کرد: «سند سیاست‌گذاری رمزپول‌ها گامی مهم در جهت نظم‌بخشی به حوزه ارزهای دیجیتال و نشان‌دهنده توجه بانک مرکزی به این فناوری نوظهور است. تعیین چارچوب‌هایی مانند «نهاد امین» و «کارگزار رمزپول» از نقاط مثبت سند است، چرا که می‌تواند شفافیت و امنیت بیشتری برای کاربران فراهم کند.»
او با اشاره به اینکه بااین‌حال، این سند با چند چالش اساسی روبه‌رو است، توضیح داد: «در نقش نهادهای مجاز ابهام وجود دارد. کارایی عملیاتی «نهاد امین» و «کارگزار رمزپول» مشخص نیست و جزئیاتی درباره نحوه حل اختلافات یا حفاظت قانونی از دارایی کاربران ارائه نشده است. از طرفی، ممنوعیت پرداخت‌های داخلی با رمزپول و نیاز به مجوزهای متعدد، می‌تواند سرعت پذیرش این فناوری را کاهش داده و کاربران را به سمت پلتفرم‌های غیررسمی سوق دهد. همچنین تمرکز سند بیشتر بر استفاده داخلی است و به مبادلات فرامرزی یا همکاری‌های بین‌المللی توجه کافی نشده، درحالی‌که رمزپول‌ها ذاتاً بین‌المللی هستند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «در نهایت، لازم به ذکر است که تجربه گذشته نشان داده بانک مرکزی، به‌عنوان یک نهاد سنتی، در تنظیم‌گری نوآوری‌های فناوری عملکردی محدود و غیرمنعطف داشته است. برای موفقیت این حوزه، مشارکت متخصصان فناوری و اقتصاد ضروری است تا سیاست‌گذاری بتواند تعادلی بین مدیریت ریسک و تقویت نوآوری برقرار کند.»
اما و اگرهای زیادی درباره این سند وجود دارد
احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیتمکس، درباره سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها اظهار کرد: «نشر و ایجاد چنین سندی در این لایه بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که این نهاد از موضع انفعال بیرون آمده است. من این موضوع را به فال نیک می‌گیرم، بااین‌حال، اما و اگرهای زیادی درباره این سند وجود دارد. از جمله این موارد، نبودن شفافیت و تعاریف مبهم است که برای فعالان حوزه رمزارز نگرانی ایجاد کرده است. یکی از موضوعات اصلی، بحث رمزپول است. اینکه قرار باشد خیلی از دارایی‌ها را تحت عنوان رمزپول تعریف کنیم، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا بانک مرکزی می‌تواند رگولاتور مناسب برای این دارایی‌ها باشد یا خیر. ازاین‌رو، دغدغه‌ها همچنان پابرجا است و اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر به این موضوع نگاه کنیم، این ابهام‌ها باعث ایجاد نگرانی می‌شود.»
او درباره نکات مثبت این سند گفت: «بااین‌حال اگر بخواهیم نکات مثبت این سند را مدنظر قرار دهیم، همین که مفهوم کارگزاری رمزپول (صرافی‌های رمزارز) و نهاد امین در این سند دیده شده و موجودیت آن به رسمیت شناخته شده، خبر خوبی است. بااین‌حال، ابهاماتی که در این سند وجود دارد، از جمله نحوه اعطای مجوزها یا احراز صلاحیت موجودیت‌ها، ما را نگران می‌کند.»
مدیرعامل بیتمکس در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع، ما نیاز به یک قانون بالادستی داریم که این قانون باید از دل مجلس شورای اسلامی بیرون بیاید و بانک مرکزی بر اساس حدود اختیاراتی که در قانون برای آن در نظر گرفته شده، ایفای نقش کند؛ نه بیشتر، نه کمتر. خواسته ما چیزی فراتر از قانون نیست و امیدواریم مجلس هم نقش خود را در این زمینه ایفا کند و قانون بالادستی تنظیم شود که در این قانون جایگاه بانک مرکزی، بورس و وزارت اقتصاد هم به‌عنوان متولی و رگولاتور، مشخص شود.»
سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی کمک کند
مجید قاقازانی، مدیر ارشد بازاریابی کیپا اظهار کرد: «در خصوص این سند مهم و رگولاتوری رمزارزها، می‌توان به نیازهای بازار و فضای فین‌تک کشور اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها، بهره‌برداری از ظرفیت‌های رمزارزها مانند استفاده از آنها به‌عنوان وثیقه در صنایع مختلف، به‌ویژه در لندتک، است. این امر می‌تواند به تسهیل فرایندهای مالی و افزایش کارایی در تأمین مالی پروژه‌ها کمک کند. همچنین، ایجاد مکانیزم‌های تسریع پرداخت در مبادلات جهانی و توسعه درگاه‌های اتصال مالی به اقتصاد جهانی، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی کشور و افزایش رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی منجر شود. این سند می‌تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه این زیرساخت‌ها فراهم سازد و به ایجاد یک محیط قانونی و کارآمد در حوزه رمزارزها کمک کند.»
امیدواریم بانک مرکزی به سمت تصدی‌گری نرود
افشار جوکار، مدیر محصول نیک‌اندیش نیز درباره این سند گفت: «به‌صورت کلی اینکه بعد از چند سال در حال حرکت به سمت قانون‌گذاری هستیم، اتفاق خیلی خوبی است؛ اما باید ببینیم چه تفکری پشت این قانون‌گذاری وجود دارد. آیا واقعاً رویکرد مثبت است یا به سمت محدود کردن حرکت می‌کنیم که البته از جزئیات آن خبری نداریم؛ ولی با این جمله که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی دراین‌خصوص ندارد و هر کسی معامله کرد ریسک و از دست دادن دارایی برعهده خود شخص است، شاید بتوان تا حدودی حدس زد که به کدام سمت می‌رویم. یکی از بندهایی که خیلی جای سؤال دارد، نهاد امین است که چه سازوکاری را قرار است برای آن داشته باشیم. چیزی که قبلاً هم در مورد آن صحبت شده بود، این بود که به‌عنوان مثال، یک درصد مشخص از دارایی‌های صرافی‌ها نزد این نهاد باشد و با یک سازوکار مشخص این مبالغ به صرافی‌ها انتقال داده شود، اما باید ببینیم چقدر امنیت این دارایی‌ها برقرار است؛ در شرایطی که هر روز خبر هک از سامانه‌های مطرح می‌شنویم.»
او در ادامه عنوان کرد: «حتی صرافی‌های با قدمت خارجی هم بعضاً با وجود تجربه و اعتبار بالا هک می‌شوند. آیا نهاد امین هم ضمانتی بابت از دست دادن این دارایی‌ها به بانک و در نتیجه کارگزاری‌ها ارائه می‌دهد؟ به‌صورت کلی امیدوارم هدف فقط قانون‌گذاری باشد؛ یک قانون انعطاف‌پذیر که به‌سرعت ارتقا یابد و باتوجه‌به اینکه نمی‌توان در حوزه تکنولوژی یک قانون بلندمدت داشت، بانک مرکزی به سمت تصدی‌گری و رانت ایجاد کردن نرود، بلکه بستر شفافی را ایجاد کند و در قبالش مالیات مشخص و عادلانه‌ای را تعیین کند که به نفع همه باشد.»
بخش عمده‌ای از این سند پیش از این هم به صورت خودتنظیمی انجام می‌شد
احمدرضا قودجانی، مشاور و کارشناس ارشد حوزه رمزارزها بیان کرد: «انتشار سند سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رمزپول‌ها، هرچند تمامی ابعاد این حوزه را پوشش نمی‌دهد، به‌عنوان اولین گام مؤثر یک نهاد دولتی، نشان‌دهنده رویکردی کارشناسی و مدبرانه است. بخش عمده‌ای از آنچه در این سند آمده، پیش‌تر نیز توسط شرکت‌های فعال این حوزه با رویکردی مسئولانه و خودتنظیمی اجرا می‌شد. این سند بیشتر نمایانگر افزایش نگرش مثبت در میان قانون‌گذاران است. رویکرد فرصت‌محور به آینده رمزپول‌ها و تدوین سریع‌تر قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای نوآور در این حوزه می‌تواند به تقویت و تثبیت جایگاه فعالان این عرصه کمک شایانی کند.»
