پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تصويب آييننامه ناظر بر تاسيس و فعاليت شركتهايPSP در حالي در آستانه تصويب در شوراي پول و اعتبار قرار دارد كه رقم بالاي سرمايه پيشنهادشده براي شركتهايPSP در اين آييننامه از يك‌سو امكان كاهش تعداد شركتهاي PSP از 12 شركت را برجسته مي‌كند و از سوي ديگر، امكان كمرنگ‌شدن حضورPSP هاي خصوصي را قوت مي‌بخشد.
به گزارش عصر ارتباط، از ميان شركتهاي فعال در حوزه بانكداري الكترونيكي كه از يك‌دهه پيش به اين عرصه قدم گذاشتند، 12 شركت توانستند مجور موقت دريافت كنند كه به‌دليل سخت‌گيري‌هاي بانك مركزي و اهرم‌هاي نظارتي، عملكرد اين شركت‌ها تاكنون چند بار مورد نظارت قرار گرفته و مميزي شده‌اند. قرار بود تا بهمن‌ماه امسال آخرين مميزي‌هاي لازم صورت گيرد تا تكليف مجوزهاي دايم اين شركت‌ها روشن شود و شركت‌ها بتوانند مجوزهاي موقت خود را به مجوزهاي دايم تبديل كنند. از سوي ديگر، آیین‌نامه ناظر بر تاسیس فعالیت شرکت‌های psp در آستانه تصویب در شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و پيش‌بيني شده كه حداكثر تا پايان فروردين نهايي مي‌شود.
.
اگرچه هنوز اين آييننامه تصويب و نهايي نشده و امكان تغيير در ماده‌هاي آن وجود دارد، اما يكي از ماده‌هاي اين آييننامه بر امري دلالت دارد كه مي‌تواند پاشنه آشيلي براي بقاي شركتهاي PSP باشد. در ماده‌اي از اين آييننامه كه ميزان سرمايه لازم براي شركتهايPSP را مشخص كرده است، رقم 40 ميليارد تومان به‌عنوان كف سرمايه مطرح شده است که شرکت‌های psp برای ادامه فعالیت این کف را باید رعایت کنند.
.
اين رقم كه در صورت تصويب و نهايي‌شدن مي‌تواند سرنوشت شركتهايPSP را دگرگون كند، در حالي مطرح شده است كه در حال حاضر تعداد قابل توجهي از شركتهاي PSP رقم سرمايه ثبتي‌شان از اين ميزان كمتر است. البته در اين ميان شركت‌هايي نيز هستند كه سرمايه ثبتي‌شان از 50 ميليارد تومان تجاوز مي‌كند و حتي يكي از شركت‌ها سرمايه خود را به ميزان 96 ميليارد تومان ثبت كرده است.
بر اين اساس، به‌نظر مي‌رسد در صورت تصويب اين ماده از آييننامه در شوراي پول و اعتبار شاهد ريزش تعدادي ازPSP ها باشيم و ممكن است از ميان 12 شركتPSP كه مجوز موقت دارند تعداد محدودتري بتوانند مجوز دائم خود را دريافت كنند. اگرچه گمانه‌زني‌ها در اين زمينه ادامه دارد و ممكن است خروجي نهايي آييننامه تغييراتي را در اين ماده قايل شود، اما سه چشم‌انداز را مي‌توان براي آينده اين كسب‌وكار درنظر گرفت.
.
سه پيش‌بيني براي آينده PSPها
سرمايه پايين شركتهايPSP ممكن است به اين منجر شود كه شركتهاي PSP كوچك‌تر در كنار يكديگر قرار بگيرند و به نوعي ادغام شوند. در اين صورت ميزان سرمايه آنها به اندازه مورد نظر در آييننامه خواهد رسيد و شركتهاي نيز در قالب شراكت مي‌توانند به فعاليت خود در مقام يك مگاPSP ادامه دهند، اما اين ادغام اتفاقي نيست كه رخ دادن آن آسان باشد. چند سال گذشته و پيش از مطرح شدن بحث شاپرك نيز بحث ادغام شركتهايPSP براي برون‌رفت از چالش‌هاي آن زمان شركتهايPSP مطرح شده بود كه چندان موثر واقع نشده بود.
.
احتمال ديگري كه در اين ميان قوت مي‌گيرد، امكان تشكيل مگاPSP هايي خواهد بود كه PSPهاي كوچك‌تر در زيرمجموعه آنها قرار بگيرند. بر اين اساس، اين امكان وجود خواهد داشت كه سوئيچ PSPهاي كوچك‌تر از طريق مگا PSPها به شاپرك وصل شود. البته در خصوص اين احتمال، اگرچه امكان فني اين مساله ميسر است، اما بسترهاي حقوقي نيز قابل تامل خواهد بود.
.
اما سومين پيش‌بيني در اين زمينه مي‌تواند بر بازگشت قدرت بانك‌ها استوار باشد. در اين صورت امكان حذف شركتهاي خصوصي كوچك‌تر در اين بازي وجود خواهد داشت كه در اين صورت شركتهايPSP بزرگ‌تر كه غالبا سهامداران آنها را بانك‌ها (دولتي )تشكيل مي‌دهند، مي‌توانند يكه‌تاز ميدان شوند.
به‌نظر مي‌رسد سخت‌گيري‌هاي بانك مركزي در اين زمينه اگرچه حاكي از احتياط است، اما در صورت ناديده انگاشتن توان بخش خصوصي به سوخته شدن مهره‌هايي منجر خواهد شد كه به‌سختي جان گرفته‌اند.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط