پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار / در حوزه رگولاتوری فین‌تک از سمت دولت‌های یازدهم، دوازدهم، دولت‌های پیش از آن و تنظیم‌کنندگان (رگولاتورها) نه مراجعه‌ای به ما شده و نه حمایتی صورت گرفته است. حتی حاکمیت از تحلیل‌ها و نتایجی که این شرکت تهیه کرده و به‌عنوان بخشی از رسالت اجتماعی خود منتشر کرده نیز استفاده‌ای نکرده است.
این سطح بلوغ جهت استفاده از شرکت‌های داخلی یا خارجی در حوزه فناوری قانون‌گذاری؛ در بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، بورس اوراق بهادار، قوه قضائیه، به‌ویژه مجلس و سایر رگولاتورها برای قانون‌گذاری درست مبتنی بر تجارب شرکت‌ها و مشاوران حوزه قانون‌گذاری و فناوری، وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که نه درست قانون‌گذاری می‌شود، نه نظارت درستی بر اجرای آن صورت می‌گیرد، نه به‌درستی اجرا می‌شود و نه‌تنها نقص‌های آن مشخص نمی‌شود؛ بلکه اصلاح و تکامل هم نمی‌یابد. قانون مثل ژن است و وقتی ژن مشکل داشته باشد، توسعه درست و متوازنی صورت نمی‌گیرد.
بحث‌های فناوری‌های مالی، وب، شبکه‌های اجتماعی که شامل اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام و غیره می‌شود با شروع دولت روحانی و برداشته‌شدن برخی محدودیت‌های زیرساختی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعال و بدون قوانین و مقررات (Regulation) درست توسط نهادهای مختلف مشغول فعالیت شدند. نکته مهم در مورد تمام فناوری‌های نوین این است که قسمت رگ از تک مهم‌تر است، اما فقط به قسمت تک آن توجه شده است.
بحث‌های قانون‌گذاری در رابطه با حوزه‌های حقوقی، تجاری، جزایی، مالیاتی، پول‌شویی و بسیاری موارد دیگر مشخص نشده و در نتیجه به یک کلاف سردرگم تبدیل شد که نتایج آن را در سال‌های بعد دیدیم و همواره فعالان حوزه‌های مختلف با ترس و عدم اطمینان به حوزه‌های جدید نزدیک شده‌اند که همین موضوع باعث توقف یا توسعه بسیار کم در این حوزه‌ها شده است.
شرکت نبض‌افزار در حوزه بانکی و پرداخت، انرژی، حمل‌ونقل و آموزش فعالیت‌های زیادی انجام داده تا با بهبود کیفیت در این حوزه‌ها و خدمات آنها، باعث بهبود شرایط زندگی در کشور شود. این موارد تعدادی از 10 محور در نظر گرفته‌شده توسط شرکت نبض‌افزار برای بهبود خدمات و سرویس‌های اجتماعی در کشور است. در ادامه به چند نمونه از فعالیت‌های شرکت در چند سال اخیر در حوزه‌های مختلف و عدم توجه دولت به آنها و ایجاد بحران اشاره شده است.
بانکی و پرداخت
در حوزه بانکی و پرداخت 17 محور لازم است. دولت و 11 محور که لازم است بانک مرکزی در اصلاح بانکداری و پرداخت الکترونیکی در نظر بگیرند را در فاصله سال‌های ۱۳92 تاکنون مطرح کرده‌ایم که به‌‌جز یکی، دو مورد مانند ماهیانه‌کردن سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و افزایش زمان تسویه به 24 ساعت، به موارد دیگر توجهی نشده است.
همچنین سه نرم‌افزار شبیه‌سازی در فاصله سال‌های ۱۳90 تاکنون توسط شرکت نبض‌افزار با همکاری دانشگاه تهران ساخته شده که از نتایج آنها برای بهبود شبکه استفاده نشده است. شبیه‌سازی شبکه شتاب، مدل‌سازی شبکه پرداخت الکترونیکی و سنتی و شبیه‌سازی توافق‌نامه سطح خدمات، سه ابزاری بوده که با مدل‌سازی و شبیه‌سازی مناسب می‌تواند در ایجاد سناریوهای مختلف برای طراحی سیستم‌ها به کار رود و حداقل سعی‌و‌خطا صورت گیرد، اما متأسفانه ترجیح حاکمیت استفاده از روش‌های سعی‌و‌خطاست.
نامشخص‌بودن مبنای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت، معماری، ابزارها و حتی در مدل کارمزد، اثرات جانبی‌ای را به‌صورت تورم، هزینه تمام‌شده پول و افزایش نقدینگی به کشور تحمیل می‌کند. همین موارد اخیر مثل بانکداری باز و کیف پول به بدترین شکل ممکن در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال انجام است و مشخص نیست بر مبنای چه الگو و مدلی در حال توسعه است.
انرژی
در حوزه انرژی در سال ۱۳96 نیز ما با ایجاد یک مدل مناسب برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با کمک دانشگاه تهران و دانشگاه بریتیش کلمبیا طرح 24 ساله توسعه انرژی برق کشور را ارائه و نشان دادیم که مدل «ساتپا» برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال 1400 با شکست مواجه می‌شود. وزارت نیرو به این تحلیل، ارزیابی، اصلاح مدل کسب‌وکاری و توسعه نیروگاه‌ها توجه نکرد و همان‌طور که می‌بینیم با مسائل زیست‌محیطی زیادی در دی‌ماه 1399 مواجه شدیم. همچنین بهشدت در سال 1400 با مشکل کمبود برق مواجه هستیم و مسلماً در سال‌های آینده هم هزینه‌های بسیار گزافی را مطابق با توافق‌نامه 2015 پاریس در سال 2030 خواهیم پرداخت.
ارزهای رمزنگاری‌شده
در رابطه با ارزهای رمزنگاری‌شده شرکت نبض‌افزار معتقد بوده که حداقل شش رگولاتور باید در مورد آنها موضع خود را مشخص کند و لازم نیست یک رگولاتور خود را متولی ارزهای رمزنگاری‌شده بداند؛ بنابراین لازم است رگولاتورهای پولی و بانکی، مالیات، بورس اوراق بهادار، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و قوه قضائیه در این مورد اعلام نظر کنند.
در حوزه ماینینگ نیز بازی ناپایداری شکل گرفته و هر بیت‌کوین در سال‌های گذشته معادل یکصد بشکه نفت یا معادل 15 هزار مترمکعب گاز طبیعی، انرژی مصرف کرده است. همچنین با استفاده از یارانه‌های دریافت‌شده در حوزه انرژی هر شغل در حوزه ماینینگ باعث از بین رفتن حداقل 20 فرصت شغلی در کشور می‌شود. شرکت نبض‌افزار طرحی را برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تهاتر برق مصرفی با برق دریافت‌شده از شبکه ارائه داد که متأسفانه مورد استقبال قرار نگرفت و مشاهده می‌شود که مصرف انرژی ماینرها از حدود 0.16 درصد به بیش از 2 درصد در سال 1400 رسیده است. این مسئله در سال‌های آینده مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
سلامت
از محورهای دیگری که نبض‌افزار در آن فعالیت می‌کند، حوزه سلامت است. در اواسط اسفندماه ۱۳98 شرکت نبض‌افزار با مدل‌سازی و شبیه‌سازی رشد کرونا نشان داد که ایران و ایتالیا بهشدت گرفتار خواهند شد و مدل رشد آنها با مدل چین متفاوت است؛ چنانچه چین کرونا را مهار کرد. متأسفانه توجه لازم به این پیش‌بینی‌ها نشد و در 25 فروردین‌ماه ۱۳99 تعداد مبتلایان به حدود 80 هزار نفر رسید و حدود سه‌هزار نفر نیز فوت کردند. شرکت نبض‌افزار تلاش‌های فراوانی برای تصمیم‌سازی مناسب مبتنی بر مدل‌های آماری و فرضیه صف انجام داد که متأسفانه نهادهای تصمیم‌گیر در وزارت بهداشت توجهی به آن نکردند.
در محاسبات اقتصادی، ارزش هر انسان بین 1.5 تا 7 میلیون دلار محاسبه شده و سرمایه انسانی کشور حداقل 120 هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما مشاهده می‌شود که هزینه واکسیناسیون که بین 300 میلیون تا 800 میلیون دلار تخمین زده می‌شود، انجام نشد و اگر آمار مرگ‌ومیر تا به امروز را در نظر بگیریم، تاکنون نزدیک به سه میلیون نفر مبتلا و حدود 80 هزار نفر در ایران در اثر کرونا فوت کرده‌اند و به عبارتی از هر هزار نفر مبتلا یک نفر فوت کرده که این معادل 120 میلیارد دلار خسارت به سرمایه انسانی کشور است. همچنین هر فرد مبتلا حداقل سه‌هزار دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای درمان و فرصت‌های از دست‌رفته در کسب‌وکار ایجاد می‌کند که هزینه وارده در این بخش، حدود 9 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
متأسفانه مشاهده می‌شود که حاکمیت این مسئله را از بالاترین سطح تا وزارت بهداشت و حتی پلیس، اقتصادی کرده و با مدل‌های کسب‌وکاری غلط در حال کسب درآمد از درمان، جرائم و صدور مجوزهای خاص است.
رویکرد حاکمیت ـ قوای سه‌گانه
سه قوه این موضوع را نپذیرفته‌اند که این شرکت‌ها لازم هستند و می‌توانند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش هزینه‌های نظارت و قانون‌گذاری بسیار تأثیرگذار باشند. البته در این میان بسیاری از نهادها هم رگولاتور محسوب نمی‌شوند. به‌طور مثال بانک مرکزی یا وزارت نیرو اکنون یک رگولاتور نیستند و در واقع خودشان در بازی‌ای با حضور شرکت‌های خصولتی شرکت کرده‌اند و در واقع این شرکت‌های قدرتمند هستند که تعیین می‌کنند چشم‌انداز چطور باشد! به عبارتی شرکت‌های رگ‌تک باعث زیر سؤال رفتن رگولاتورها می‌شوند و با توجه به مدل کسب‌وکاری ایجادشده توسط آنها و تضاد منافع ذاتی و فاصله از اهداف تعیین‌شده برای آنها با توسعه شرکت‌های خصولتی، تمایلی به رشد شرکت‌های رگ‌تک ندارند.
خودتنظیمی (خودرگولاتوری)
من معتقدم رگولاتوری به‌دلیل پیشرفت فناوری باید به سبک دیگری در شرکت‌ها انجام شود. رگولاتورها به خاطر تأخیری (lag) که دارند، همواره از فناوری عقب‌تر هستند و لازم است در درجه اول خود شرکت‌ها و نوآوران دقت کنند. در این راستا همه در سطح فرد، سازمان، کشور و حتی نهادهای بین‌المللی باید سه اصل «ماسوشیتا» را رعایت کنند. اولین اصل این است که فعالیت ما باید به خلق ارزش تبدیل شود و ارزش واقعی اقتصادی تولید کند.
دومین اصل اخلاقی‌بودن کار است و اینکه در کار خود به سایر افراد و موجودات زنده آسیب نرسانیم و سومین اصل این است که کار ما به زمین آسیب نرساند. این سه اصل تحت عنوان 3E شناخته می‌شود که خلاصه سه لغت Economy،Ethics و Ecology است. به این صورت خودرگولاتوری شکل می‌گیرد. شرکت‌های بزرگ مانند هوندا، مایکروسافت، گوگل و اپل سعی می‌کنند این سه اصل را رعایت کنند و اثرات آنها را در بهبود زندگی بشر و محیط زیست مشاهده می‌کنیم.
از شهروندان گرفته تا شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی دولت، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و بین‌المللی باید این سه اصل را در نظر داشته باشند. اگر به این سه اصل توجه شود، بسیاری از مقررات حتی در فناوری‌های جدید به‌صورت خودبه‌خود اجرا می‌شود و از مشاعات بین آن کسب‌وکار با مردم و موجودات دیگر سوءاستفاده‌ای نخواهد شد. به‌عنوان مثال شخصی می‌خواهد در حوزه ماینینگ فعالیت کند. ممکن است فعالیت در حوزه ماینینگ اقتصادی باشد، اما فعالیت آن در ایران اخلاقی نیست؛ چراکه این عمل به سایر افراد جامعه ضرر می‌رساند.
به‌عبارتی ما در این مسیر از یارانه‌ای که مشاع است، به نفع خودمان بهره‌برداری کرده‌ایم و بدین ترتیب هر شغلی که ایجاد می‌کنیم، در مقابل ۲۰ شغل منفی به وجود می‌آید و شرط دوم برقرار نیست. قوانین مالیاتی درست تنظیم نشده و هزینه تحمیل‌شده به زیرساخت‌های کشور محاسبه نمی‌شود تا به‌صورت مالیات دریافت شود. حدود ۹۳ درصد از سوخت ما نیز از سوخت فسیلی تأمین می‌شود که این موضوع باعث ایجاد گازهای گلخانه‌ای، کربن و آلودگی زیست‌محیطی شده است.
همه اینها باعث می‌شود شرط سوم یعنی آسیب‌نرساندن به محیط زیست هم برقرار نشود. بنابراین ما می‌توانیم از ابتدا کسب‌وکاری را شروع نکنیم یا به‌گونه‌ای آن را ایجاد کنیم که با مدل کسب‌وکاری درست، ضرر آن به سایر انسان‌ها و محیط زیست نرسد. به عبارتی اگر کسی وارد حوزه ماینینگ می‌شود، باید به گونه‌ای ضرر به محیط زیست و استفاده از یارانه‌های حامل‌های انرژی را حل کند تا سه شرط برقرار شود.
سخن آخر
راه طولانی داریم و فعالیت در حوزه فناوری‌های قانون‌گذاری به‌سختی صورت می‌گیرد. سه اصل ماتسوشیتا را رعایت کنیم تا در عین خلق ارزش واقعی اقتصادی، به انسان‌ها و زمین نزدیک‌تر شویم. ما مسیری بسیار سخت را در پیش گرفته‌ایم، اما امیدواریم و از فعالیت در این حوزه لذت می‌بریم.