پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
۷ هزار میلیارد تومان هزینه کارمزد سالانه بانکها در حوزه پرداخت
مجید هادی با تاکید بر اینکه عمده کارمزدهای بانکی در صنعت پرداخت است که بانکها را به سمت ناترازی شدیدی سوق میدهد، گفت: «اقدام بانک مرکزی در بازنگری کارمزدها که پس از 10 سال و به میزان 20 درصد افزایش در برخی از خدمات صورت میگیرد، اقدام بسیار مهم و مثبتی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینهها در حوزه فناوری اطلاعات میتواند تامین کننده بخش کوچکی از این هزینهها باشد.»
معاون فناوری اطلاعات بانک سینا گفت: «هزینه کارمزدی حوزه پرداخت که سالانه هفت هزار میلیارد تومان و عمدتا شامل پایانههای فروشگاهی است، تماما از جیب شبکه بانکی پرداخت میشود.»
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، مجید هادی با تاکید بر اینکه عمده کارمزدهای بانکی در صنعت پرداخت است که بانکها را به سمت ناترازی شدیدی سوق میدهد، گفت: «اقدام بانک مرکزی در بازنگری کارمزدها که پس از 10 سال و به میزان 20 درصد افزایش در برخی از خدمات صورت میگیرد، اقدام بسیار مهم و مثبتی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینهها در حوزه فناوری اطلاعات میتواند تامین کننده بخش کوچکی از این هزینهها باشد.»
هادی بیان کرد: «به عنوان نمونه در حالی که هزینه مستقیم صدور کارت حداقل 10 هزار تومان است بانکها براساس کارمزد جدید از مشتری 6 هزار تومان دریافت میکنند و این قیمت گذاری کارمزد باعث گردیده که برخی افراد حتی حاضر به مراجعه جهت پیگیری کارتهای ضبط شده خود در خودپردازها نشوند و از نزدیکترین شعبه خود مجددا درخواست صدور کارت را دارند چرا که هزینه مراجعه به خودپرداز خیلی بیشتر از هزینه صدور مجدد کارت است.»
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد: «در حال حاضر بانکها برای توسعه بانکداری الکترونیک خود، هزینههای هنگفتی را پرداخت میکنند که افزایش نرخ ارز شرایط را بسیار دشوارتر کرده و خطر ناترازی عمیق در صورتهای مالی همه بانکها مشکلساز خواهد بود که اگر قائل به توسعه این بخش باشیم، بحث کارمزد باید به صورت جدی و واقع بینانهتر لحاظ شود.»
معاون فناوری اطلاعات بانک سینا با بیان آنکه اگر بخواهیم کارمزدها در شبکه بانکی اصلاح شود باید تمرکزمان روی صنعت پرداخت باشد، اظهار داشت: «بسیاری از کسبوکارها سوار بر خدمات نوین بانکی در بستری مدرن و امن، کسب درآمد میکنند ولی در مقابل هزینه های این خدمات را دیگر ذینفعان و مشتریان بانکها بصورت غیرمستقیم باید پرداخت کنند، که این مهم از نظر عدالت اجتماعی مطلوب نیست.»
به گفته هادی، بخشهایی از اقتصاد جامعه توانستند در زمان شیوع کرونا و فاصلهگذاری به جامعه کمک کنند که خدمات بانکها از جمله مهمترین آنهاست. او بلوغ صنعت بانکداری نسبت به سایر صنایع را ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال دانست و گفت: «در هر صنعتی که بحث کمک و یارانه پیش آمد، هزینههای غیرمتعارفی بر آن بخش وارد شد. مانند بخش انرژی که مصرف آن در کشورمان با دنیا قابل مقایسه نیست. همین اتفاق در شبکه پرداخت افتاده است که در سطح ملی نیز بار اضافهای به شبکه وارد میکند. همچنین بهدلیل ساختار کارمزد،صنعت پرداخت ناآگاهانه و در برخی موارد آگاهانه پرداختها به سمت ریز شدن سوق داده شدهاند که به عنوان یک نمونه کوچک، افراد به جای تامین شارژ تلفنهای همراه خود به اندازه استفاده در بازه زمانی معقول، علاقمند به شارژ سیمکارتهای خود با مبالغ بسیار ریز مثلا 1000 تومانی هستند، چرا که سرویسدهندهها از خلاء کارمزدی جهت کسب درآمد بیشتر استفاده میکنند و این درحالی است که براساس محاسباتی که سالهای گذشته انجام شده، فروش شارژ زیر 10،000 تومان برای بانکها زیان به همراه دارد.»
او در پایان تصریح کرد: «هم اکنون با توسعه ابزارهای نظارتی و کنترلی در بانک و نیاز به استفاده از خدمات دیگر سازمانها، هیچکدام از سازمانهای دولتی و نیمهدولتی، خدمات رایگان در اختیار بانکها قرار نمیدهند و این در حالی است که بانکها حتی متناسب با این هزینه ها نیز امکان دریافت کارمزد را ندارند لذا ادامه این روند توسعه خدمات را در بانکها کند و یا حتی با خظر توقف مواجه خواهد کرد.»