پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مازیار عربشاهی؛ کارشناس صنعت پرداخت / وقتی سایت بانکها از بزرگ تا کوچک را بررسی می‌کنیم، اکثر آنها بخشی دارند که شرکت‌های زیر مجموعه خود را در آن معرفی می‌کنند؛ ولی هیچ کدام از آنها از شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) نام نمی‌برند در حالیکه تقریبا همه آنها سهم قانونی و رسمی از این شرکت سهامی دارند و هر سال نماینده آنها در مجامع قانونی حضور می‌یابد.
شاید میزان سود سهامی که سالانه از این منبع دریافت می‌کنند از کارمزدهای دریافتی و یا سود سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت هم بیشتر باشد، با این حال هیچ کدام از آنها، این شرکت را جزو شرکت‌های زیر مجموعه خود به حساب نمی‌آورد. این سوالی است که یافتن پاسخ آن می‌تواند کمک زیادی در شناخت صنعت بانکداری کشور و استراتژی بانکها برای گذاربه آینده بانکداری در ایران بنماید.
اولین احتمال این است که سرمایه اسمی شاپرک نسبت به سرمایه این بانکها و سرمایه‌هایی که در این بانکها گردش می‌کند بقدری ناچیز است که حتی صرف انرژی کارمند روابط عمومی برای اضافه کردن اسم این شرکت در سایت بانک نمی‌ارزد.
دومین احتمال این است که بانکها به این اعتقاد رسیده‌‌اند که در جریان تصمیمات و سیاست گذاری‌های کلان این صنعت نقشی ندارند و سهام شاپرک صرفا حالت فرمالیته و سمبلیک دارد. البته ممکن است به شکل سنتی و ساده تصور کنند که اگر در اعضای هیات مدیره یک شرکت نماینده داشته باشند آن شرکت را می‌توانند مرتبط به خود به حساب آورند.
این امکان نیز وجود دارد که بانکها از سهم خود نسبت به بقیه بانکها احساس رضایت ننمایند، سهمی که براساس شاخصی که نشاندهنده میزان بلوغ فناوری اطلاعات و میزان استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک برای هر بانک بود، تعیین شده بود.
ببینید: درصد سهام بانکها در شاپرک چقدر است؟
احتمال بعدی می‌تواند محدودیت‌های قانونی و حقوقی باشد که به بانکها اجازه بنگاه داری را ندهد، حتی ممکن است بانکها پیش بینی نمایند که استفاده از نام و نشان شاپرک در سایتشان روابط آنها با بانک مرکزی آنها را مشکل نماید.
مجموعه این دلایل احتمالی چند حقیقت مهم را به ما نشان می‌دهد. اول اینکه بازیگران اصلی این صنعت مانند بانکها برای خود نقش قابل توجهی در هدایت و برنامه ریزی صنعت قایل نیستند یا این نقش را صرفا درون‌زا و از طریق تلاش داخلی و انفرادی خود متصور هستند و اعتقادی به هم‌افزایی صنفی و گروهی ندارند. از سوی دیگر بانک مرکزی و شاپرک نیز از خود این علاقه را نشان می‌دهند که حریم امن خود را همواره حفظ نمایند.
در هر حال علت هر چیزی که باشد نشانه‌‌ای از این واقعیت است که هنوز بانکها به نقشی که یک مجموعه مانند شاپرک به عنوان رگولاتور در این صنعت می‌تواند ایفا کند اعتقاد یا آگاهی ندارند. هر چند زمانی که سهام این شرکت تازه تاسیس در پوشه‌های چرمی سیاه به مدیران عامل این بانکها تقدیم شد، ارزش زیادی نداشت و بانکها برای به دست آوردن آن از منابع نقدی خود استفاده نکردند، اما واقعیت این است که چنین سازمانی می‌تواند یکی از مهمترین دارایی‌های بانکها برای ورود به نسل بعدی بانکداری باشد. شعار بانکداری باز یا استفاده از ابزارهای فناوری جدید برای کمک به مشتریان بانکها بدون شناخت و استفاده از پتانسیل‌های چنین منابعی امکان پذیر نخواهد بود.
ممکن است شاپرک در مواردی از رسالت و ماموریت اصلی که برای آن طراحی شده بود دور شده باشد یا روش‌های متفاوتی به کار گرفته شده باشد با این حال همه نهاد‌هایی که در این اکو سیستم وجود دارند و به نوعی ذی نفع هستند باید نقش مطالبه‌گری خود را ایفا نمایند. سهامداران یک شرکت یکی از مهمترین و تاثیر گذار‌ترین نهاد‌هایی هستند که در هر سازمانی وجود دارند و می‌توانند از این حق قانونی خود استفاده بهینه بنمایند. بانک مرکزی و شاپرک نیز باید در صدد طراحی و اجرای روش‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و ایجاد مشارکت دایمی و پویای طیف بزرگی از ذینفعان در این اکوسیستم باشند.
نویسنده / مترجم
مازیار عربشاهی