پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محافظه‌کارانه عمل می‌کنیم / می‌خواهیم همه‌چیز را با هم ببینیم و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ماهنامه عصرتراکنش / قوانین ایران در زمینه تجارت الکترونیک تقریباً کامل است، اما در مسیر اجرای آن دو مشکل اساسی وجود دارد؛ نخست عدم آشنایی مناسب ضابطان قضایی و مردم با این قوانین و تفسیر نامناسب آنهاست و دوم هم عدم پروتکل‌گذاری است.
مثلاً در زمینه امضای دیجیتال، قوانین مشخصی وجود دارد، اما اینکه آیا مردم استفاده می‌کنند یا خیر؟ به میزان آگاهی آنها بستگی دارد. همچنین باید بدانیم چه کسانی در چه زمانی باید از این قابلیت استفاده کنند؟ اگر قرار باشد قراردادها و نقل‌وانتقال مالی بانکی از یک عدد مالی بالاتر رود، حتماً حاوی مهرهای الکترونیکی یا همان امضای دیجیتال باشد، باید یک پروتکل داشته باشیم که متاسفانه نداریم؛ بنابراین قانون وجود دارد اما در زمینه‌های میزان آشنایی با قوانین و تنظیم پروتکل‌ها مشکل داریم. این مسائل را می‌توان به سایر حوزه‌ها مانند ماینرها و… هم تسری داد.
چرایی وجود این دو مشکل را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد. متاسفانه ما در این زمینه‌ها از لحاظ فرهنگی محافظه‌کارانه برخورد می‌کنیم، به همین دلیل در پروتکل‌گذاری و دستورالعمل‌نویسی دچار مشکل می‌شویم، چون می‌خواهیم همه چیز را جامع و کامل ببینیم، در حالی که در کشورهای دیگر این‌طور نیست و آنها بعد از قانون‌گذاری، گام‌به‌گام جلو می‌روند، خطاهای خود را می‌گیرند، به‌مرور به‌روز می‌شوند و به شکل توصیه‌نامه کارها را جلو می‌برند.
این در حالی است که نظام معماری برخورد ما با مسائل قانونی مقداری ضعف دارد. در واقع عدم وجود معماری حقوقی مناسب باعث می‌شود همیشه محافظه‌کارانه برخورد کنیم و چون می‌خواهیم همه‌چیز را با هم ببینیم و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد، هیچ‌وقت پروتکل‌گذاری درستی هم انجام نمی‌شود. البته در سال‌های اخیر با ایجاد شورای عالی فضای مجازی و شکل‌گیری رویکردهای جدید در وزارت اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا و… تلاش شده به نقطه مطلوب برسیم.
هرچند دیر شروع کرده‌ایم اما شرایط مطلوب خیلی هم دور از دسترس نیست و اگر همکاری بین دستگاه‌ها در حاکمیت بیشتر شود و در راستای هم باشد، می‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که معضلات جرم‌انگاری و بزه‌هایی که اتفاق می‌افتد، کاهش پیدا کند. برای نمونه شورای ترغیب سیاست‌های حقوقی هرچند وقت یک بار با حضور مسئولان مربوطه برگزار می‌شود تا برآیند کار به حرکت در یک راستا بینجامد و در نهایت جهشی که نیاز است تا در حوزه اقتصاد دیجیتال به آن دست پیدا کنیم، رخ بدهد. بیشتر شدن این قبیل موارد می‌تواند به هماهنگی بیشتر منجر شود.