پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تجارت الكترونيك كه در دنيا به e-Commerce شهرت يافته طي چند سال احير توسط دولت‌ها، موسسات تجاري و نهادهاي مختلف منطقاي مورد توجه قرار گرفته و قاره آسيا و به خصوص آسياي جنوب شرقي نيز از اين مساله مستثني نيست. بدون شك همه گير شدن استفاده از رايانه‌هاي شخصي و دسترسي به اينترنت در اين امر موثر بوده است. به طور سنتي براي پيشبرد تجارت تبادل اسناد و كالا ميان خريدار و فروشنده بايد بصورت عيني و محسوس انجام شود. اما در عرصه تجارت الكترونيك رايانه و اينترنت به عنوان واسطه‌اي براي يافتن خريدار و فروشنده عمل مي‌كنند. رونق گرفتن اين نوع جديد از مبادلات تجاري دغدغه‌هاي جديدي را نيز بهمراه آورده كه مهم ترين آن نياز به تدوين استانداردهاي بين المللي براي بازارهاي الكترونيكي است كه مرزهاي ملي را پشت سر گذارده‌اند. در چنين شرايطي حفاظت حق و حقوق مشتريان را نمي‌توان ناديده گرفت. بديهي است كه بدون جلب رضايت اعتماد مشتري، تجارت الكترونيكي هم در كار نخواهد بود. بنابراين اين امر بايد تضمين شود كه افراد علاقمند به تجارت الكترونيك در محيطي ايمن قانونمند و حضور خواهند يافت. برآوردهاي موسسات تحقيقاتي نشان مي‌دهد كه نزديك به 20 درصد از جمعيت جهان به اينترنت دسترسي دارند. در سال 2005 ارزش مالي فعاليت‌هاي مربوط به تجارت الكترونيك بيش از 5 تريليون دلار بوده است. بنابر اين مي‌توان نتيجه گرفت هرچند تجارت الكترونيك هم اكنون در مرحله نوزادي است، اما رشد سريع آن ثابت مي‌كند كه آينده از آن افرادي است كه اين مقوله را جدي بگيرند.
مزاياي تجارت الكترونيك
مهمترين فرصت هايي كه از طريق تجارت الكترونيك در اختيار افراد قرار مي‌گيرند، عبارتند از:
- افزايش حق انتخاب و دسترسي جهاني
- افزايش رقابت و كيفيت خدمات
- امكان شخصي سازي محصولات و خدمات بر طبق علايق و نيازهاي مشتري
- حذف واسطه‌ها و تسريع دسترسي به محصولات
- كاهش هزينه‌ها و افزايش كارايي
- ايجاد فرصت‌هاي تجاري جديد و امكان فروش محصولات و خدمات جديد
نگراني‌هاي مشتريان
نگراني‌هاي اصلي مشتريان تجارت الكترونيك عبارتند از:
- قرار گرفتن افراد در دل فرايندهاي نا عادلانه بازاريابي به علل زير
- عدم دسترسي كافي به اطلاعات شامل سياستگذاري‌ها، قوانين و اطلاعات مربوط به گارانتي و خدمات پس از فروش
- قواعد و قوانين قرارداد
- نحوه تحويل دادن محصول و قوانين مربوط به آن
- نحوه پرداخت و مسائل حاشيه‌اي آن
- شيوه تبادل پول با كالا و قوانين لغو خريد
- مسائل مربوط به كلاه برداری
- محصولات غير ايمن
- روش‌هاي پرداخت غير ايمن
- از بين رفتن حريم شخصي (خطر سوء استفاده از اطلاعات شخصي)
- نگراني‌هاي ديگر شامل هك، كلاهبرداري رايانه‌اي، ويروس، نفوذ و افشاي اطلاعات مالي و در نهايت سوء استفاده از اطلاعات شخصي اين سوالات و نگراني‌ها به خصوص در فضاي مجازي كه خريد و فروش كالا در آن به صورت بين المللي انجام مي‌شود، چند برابر مي‌شود. قوانين كشورهاي مختلف در مورد مسائل فوق الذكر با يكديگر متفاوت است و ممكن است در صورت تخلف و كلاهبرداري دسترسي شاكي به متهم امكان پذير نباشد. ضروري است كه اين خطرات از بين برود يا به حداقل برسد. با توجه به موارد بالا اين مقاله خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به تجارت الكترونيك را در اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا (ASEAN) بررسي مي‌كنيم تا مشخص شود اين كشورها براي حل مشكلات مذكور چه راه حل‌هايي را برگزيده‌اند. همچنين قوانين تجارت الكترونيك مالزي را به طور خاص بررسي مي‌كنيم و چالش‌هاي پيش روي اين كشور براي حفاظت از كاربران خدمات تجارت الكترونيك در فضاي مجازي را نيز تشريح مي‌كنيم.
مروري به خط مشي‌هاي تجارت الكترونيك ASEAN – مسائل و چالش‌ها
سازمان همكاري اقتصادي آسيا – اقيانوسيه (APEC) برنامه‌اي موسوم به ECSG را براي به حداكثر رساندن مزاياي تجارت الكترونيك براي صاحبان مشاغل در منطقه آسيا – اقيانوسيه به اجرا در آورده است. اجزاي اين برنامه عبارتند از كار روي حفظ امنيت و حريم داده‌ها، حفاظت از مشتريان، حفظ امنيت سايبر، ترويج تجارت غير كاغذي و مقابله با هرزنامه‌ها.
علاوه بر اين وزراي ارتباطات كشورهاي عضو ASEAN هم بر سر اين موضوع به طور مرتب با هم در تماس هستند. آنان در نشست دو روزه‌اي در تاريخ 27 و 28 آگوست سال 2002 اعلاميه‌اي موسوم به اعلاميه مانيل را به منظور بهره مندی از توانايي‌هاي كشورهاي جنوب شرق آسيا در حوزه ICT امضا كردند. در اين اعلاميه تدوين برنامه‌هاي كاري براي ايجاد زير ساخت‌هاي ICT، ظرفيت سازي براي تجارت الكترونيك، افزايش دسترسي به اينترنت و كاهش شكاف ديجيتال پيش بيني شده بود. ما مهم ترين بخش آن افزايش تجارت الكترونيك در ميان كشورهاي اتحاديه ASEAN بود. اين اتحاديه همچنين يك گروه كاري به نام EAWG را اجرايي كردن مفاد اين اعلاميه و افزايش همكاري‌ها و گفتگوها ايجاد كرد. با توجه به هزينه بر بودن اين طرح‌ها راهكار مناسب هم پيش بيني شد تا ايجاد زير ساخت‌هاي ICT مورد نياز به تاخير نيافتد.
علاوه بر اين، براي كمك به كشورهايي كه هنوز قوانيني در مورد تجارت الكترونيك وضع نكرده بودند يك چارچوب حقوقي مشترك هم تدوين شد. ديگر كشورهاي عضو اتحاديه ASEAN موظف به تهيه دستورالعمل ويژه‌اي شدند كه در آن اقدامات انجام شده و در حال انجام آنها توصيف شده بودند. سميناري با موضوع حقوق سايبر نيز در سال 2003 برگزار شده تا كشورهاي عضو از اقدامات انجام شده توسط ديگر اعضا مطلع شده و تجارب يكديگر را بكار بگيرند. در نهايت در قالب يك طرح مستقل، نحوه هماهنگ سازي چارچوب‌هاي فني، حقوق و قانوني كشورهاي عضو و بكارگيري امضاي الكترونيك و اسناد تجارت الكترونيك به صورت مشترك بررسي گرديد.
هدف از اين همه فعاليت‌ها ايجاد يك محيط تجارت ايمن در فضاي مجازي و پشتيباني از صاحبان مشاغل كوچك و متوسط كشورهاي ASEAN در عرصه بين المللي بود به منظور تسريع اين فرايند و پذيرش مفهوم تجارت الكترونيك در تمامي كشورهاي ASEAN، مدل‌هاي تجاري مناسب در برنامه جامع تجارت الكترونيك سازمان ASEAN گنجانده شد. متخصصان كشورهاي بيشتر توسعه يافته نيز بهترين تجارت خود را با ديگر كشورها به اشتراك گذاشتند.
روساي جمهور كشورهاي جنوب شرق آسيا اميدوارند در نهايت موفق به نگارش يك برنامه عملي جامع و گسترده براي ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، لجستيك و فيزيكي مورد نياز براي پيشبرد تجارت الكترونيك شوند. اين برنامه عمل موسوم E-ASEAN، سه حوزه اجتماع، اقتصاد و دولت را تحت پوشش قرار خواهد داد. بديهي است كه اين برنامه‌ها بسيار جاه طلبانه بوده و اجرايي شدن آنها مستلزم صرف وقت و هزينه فراوان است. برنامه E-ASEAN در كنار كمك به رشد تجارت الكترونيك بايد به كاهش شكاف ديجيتال در منطقه هم كمك كند و اين امر بدون جلب مشاركت بخش خصوصي و استفاده از ايده‌هاي خلاقانه آن غير ممكن است. در اين بر نامه هم طرح‌هايي براي تسريع گسترش تجارت الكترونيك در كل منطقه شامل بكار گيري حقوق سايبر، ايمن سازي زير ساخت‌هاي انتقال پيام، دروازه‌هاي پرداخت، خدمات و محصولات آنلاين براي توسعه منطقه‌اي پيش‌بيني شده است.
بند 5 برنامه e-ASEAN به نحوه تسريع رشد تجارت الكترونيك اختصاص دارد. در اين بند تاكيد شده كه كشورهاي عضو بايد چارچوب‌هاي قانوني و حقوقي لازم را كه موجب اعتماد سازي در ميان مشتريان مي‌شود، بوجود آورده و زمينه را براي حركت از تجارت سنتي به سوي تجارت آنلاين فراهم كند. براي تحقق اين هدف كشورهاي عضو بايد:
- سياست‌ها و قوانين ملي مرتبط با تجارت الكترونيك را بر مبناي هنجارهاي بين المللي وضع كنند.
- چارچوب‌هاي مرتبط امضاي الكترونيك يكديگر را بررسي كرده و به رسميت بشناسند.
- در جهت ايمن سازي تعاملات الكترونيك منطقه‌اي و سيستم‌هاي پرداخت آنلاين اقدام كنند.
- براي حفظ حقوق مالكيت معنوي مربوط به تجارت الكترونيك اقدام كنند. دولت‌هاي عضو بايد به سازمان جهاني ملكيت معنوي (WITO) بپيوندند.
- براي حفظ حريم شخصي مشتريان و اطلاعات شخصي آنها اقداماتي را انجام دهند.
عملكرد مالزي
بررسي اجمالي وضعيت برخي كشورهاي عضو ASEAN نشان مي‌دهد كه مالزي از اقتصاد پيشرفته و صنعت قدرتمند ICT در جنوب شرق آسيا برخوردار است و از اين لحاظ بعد از سنگاپور در رتبه دوم قرار دارد. علاوه براين آمار و ارقام مربوط به ضريب نفوذ اينترنت و تلفن همراه هم نشان مي‌دهد مالزي در كنار تايلند و سنگاپور جز سه كشور برتر منطقه ASAN در حوزه ICT است. بنابراين مي‌توان مالزي را در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات موفق دانست و توقع داشت اين كشور در حوزه تجارت الكترونيك هم گام‌هاي بلندي برداشته باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مالزي در يك دهه اخير رشد سريعي در عرصه تجارت الكترونيك داشته كه از جمله مهم ترين عوامل آن مي‌توان به اقتصاد در حال توسعه اين كشور و افزايش فرصت‌هاي آموزشي ICT اشاره كرد. استراتژي دولت مالزي هم به تداوم اين فرايند كمك شاياني كرده است. نخست وزير سابق مالزي ماهاتير محمد، معمار و بنانگذار توسعه ICT و جامعه اطلاعاتي در اين كشور بود. او در دهه 90 برنامه‌اي موسوم به VISION 2020 را تدوين كرد كه بر طبق آن مالزي بايد به قدرت اول ICT جهان تبديل مي‌شد. احمد بداوي نخست وزير فعلي مالزي هم همين برنامه را با جديت پيگيري مي‌كند و ICT را موتور محرك پيشرفت جهاني اقتصاد اين كشور مي‌داند. ششمين چالش از 9 چالش استراتژيك پيش بيني شده در VISION 2020 ايجاد جامعه‌اي علمي و پيش رو است، جامعه‌اي خلاق و داراي حركت رو به جلو، جامعه‌اي كه نه تنها مصرف كننده فناوري است بلكه در ايجاد تمدن فني و علمي آينده هم سهم دارد. بر طبق اين برنامه با استفاده از ICT مي‌توان جامعه اطلاعاتي و Knowledge Society را پايه گذاري كرد و مراحل مختلف توسعه را سريعتر پيمود. استفاده و كاربرد گسترده ICT در فرايند توسعه اين جامعه اطلاعاتي موجب تحولات عميق در كشور خواهد شد. گفتني است ماهاتير محمد شورايي بنام شوراي ملي فناوري اطلاعات را براي تحقق اهداف فوق الذكر تاسيس كرد. از جمله ابتكار عمل‌هاي ديگر ماهاتير محمد براي تحقق روياهايش ايجاد منطقه‌اي موسوم به Multimedia Super Corridor بود. هدف اصلي از اين اقدام حركت از عصر صنعت به سوي عصر بي مرز اطلاعات و عصر اقتصاد جهاني شده بود. اين منطقه كه به سيليكون ولي مالزي مشهور شد، باعث ارتقاي اقتصاد مالزي و افزايش آگاهي‌هاي عمومي در مورد ICT شده است. منطقه MSC در حدود 15 كيلومتر عرض و 50 كيلومتر طول دارد و از مركز شهر كوالالامپور تا فرودگاه بين المللي اين شهر امتداد مي‌يابد.
از جمله امكانات MSC مي‌توان به يك شهر سايبر، Putrajaya يا پايتخت جديد اداري مالزي، دانشگاه چند رسانه‌اي مالزي و يك مركز بزرگ توسعه و تحقيق اشاره كرد. زير ساخت‌هاي اين منطقه ويژه فراتر از حد استاندارد است و باعث شده MSC به نگين شهر كوالالامپور مبدل شود. مالزي در كنار ايجاد MCS، دسترسي به اينترنت در اين كشور را بسيار سهل و آسان كرده، به گونه‌اي كه مالكيت رايانه‌هاي شخصي در اين كشور از مرز 80 درصد گذشته، ضريب نفوذ تلفن همراه به 100 درصد رسيده و برنامه‌هاي مختلفي براي ارائه خدمات اينترنت بيسيم در شهرها و روستاهاي دور افتاده به اجرا گذاشته شده است.
استفاده از اينترنت در مالزي نيز كه از سال 1990 آغاز شده بود گسترش چشمگيري يافته است. در كنار ارتقاي ظرفيت و كيفيت زير ساخت‌ها امكانات مالزي به دنبال ارتقاي آگاهي و اطلاعات عموم مردم از ICT بوده‌اند. آنان بدين منظور وزارتخانه فدرال جديدي به نام وزارت انرژي، ارتباطات و فناوري‌هاي چند رسانه‌اي را تاسيس كرده‌اند كه در نوع خود در منطقه بي نظير است. نقش اصلي اين وزارتخانه تسريع رشد و بكارگيري ICT و ايجاد هماهنگي و همكاري ميان نهادهاي متعدد دولتي و خصوصي شامل كميسيون مخابرات و امور چند رسانه‌اي مالزي (MCMC)، سازمان توسعه چند رسانه‌اي (MDC) و… است. مالزي همچنين يكي از اولين كشورهايي بود كه در زمينه اينترنت قانون وضع كرد. قوانين ياد شده با عنوان Cyber Lows در سال 1997 به اجرا گذارده شدند و شامل قوانين جرايم رايانه‌اي، امضاي ديجيتال و پزشكي از راه دور بودند. مالزي در سال 1998 هم قانوني موسوم به ارتباطات و امور چند رسانه‌اي را وضع كرد كه هنوز هم كارايي خود را حفظ كرده است. در اين قانون ايجاد كميسيون ارتباطات و امور چند رسانه‌اي پيش بيني شده بود كه بازوي رگولاتوري وزارتخانه انرژي و ارتباطات محسوب مي‌شود. نظارت و قانون گذاري در مورد فعاليت‌هاي مخابراتي و چند رسانه‌اي در مالزي شامل مخابرات، ارتباطات، فعاليت‌هاي راديو و تلويزيوني و خدمات پستي از جمله وظايف اصلي اين كميسيون است. مهم ترين وظيفه تعريف شده براي نهاد رگولاتوري در مالزي افزايش همگرايي در مالزي در حوزه ICT و كمك به رشد اين صنعت بود. نهاد رگولاتوري جايگزين تمام نهادهاي موازي شد كه در دهه 90 در اين زمينه فعال بودند.
كارشناسان معتقدند رمز موفقيت مالزي در پيشبرد اهداف ICT تطابق سريع اين كشور با محيط به سرعت در حال تحول آن بود. دولت با همكاري نزديك با صنعت و بخش خصوصي به توسعه ICT در مالزي كمك شاياني نمود. مقامات اين كشور همچنين فيلترينگ اينترنت را به سايت‌هاي هرزه نگاري محدود كرده‌اند تا از خدشه وارد شدن به چهره اين كشور و كاهش سرمايه گذاري در طرح‌هاي گوناگون جلوگيري كنند. معون وقت وزير كشور مالزي در سال 2000 طي اظهار نظري در اين مورد گفت: «سياست دولت اين است كه مطالب مختلف را در اينترنت سانسور نكند و اين سياست در طول زمان ثابت باقي خواهد ماند.» علاوه بر اين، مجمعي بنام ارتباطات و مصرف كنندگان چند رسانه‌اي (CFM) در فوريه سال 2001 در مالزي تاسيس شد كه وظيفه آن كمك به اجراي مفاد قانون ارتباطات و رسانه‌ها (CMA) مصوب سال 1998 بود. بسياري از شركت‌هاي فعال در حوزه ICT و نيز گروه‌هاي مدني در اين مجمع عضويت دارند. مجمع CFM در ابتداي سال 2002 قوانيني را براي ارتقاي خدمات دهي به مشتريان صنعت ارتباطات و محتواي چند رسانه‌اي تدوين كرد. اين قوانين در سپتامبر سال 2003 به اجرا در آمد. در مرحله بعد اين مجمع قوانين را براي افزايش كيفيت استفاده از اينترنت و دسترسي به آن تدوين كرد. قوانين مذكور از ضمانت اجرا برخوردار بوده و اجراي آن در تمامي شهرها و روستاهاي مالزي اجباري است.
تجارت الكترونيك در مالزي
تجارت الكترونيك در قاره آسيا به سرعت در حال گسترش است. به گونه‌اي كه ميزان كل درآمد حاصل از آن در منطقه آسيا – اقيانوسيه از 39.4 ميليارد دلار در سال 2000 به بيش از 338 ميليارد دلار در سال 2004 رسيده است. بر طبق بررسي‌هاي موسسه تحقيقاتي Taylor Nelson Suffers ميزان افرادي كه از خدمات تجارت الكترونيك در اين قاره استفاده مي‌كنند روز به روز در حال افزايش است. در مورد مالزي ارزش مالي بازار ICT اين كشور از 32 ميليارد رينگريت به 40 ميليارد رينگريت در سال 2007 رسيده و تعداد كاربران اينترنت در اين كشور سالانه حدود 20 درصد رشد مي‌كند. ارزش بازار تجارت الكترونيك مالزي در حوزه B2B در سال 2005 حدود 29.6 ميليارد رينگريت و در حوزه B2B معادل 5.7 ميليارد دلار بوده است.
علي رغم اين آمار خوش بينانه مشكلاتي هم بر سر راه توسعه تجارت الكترونيك در اين كشور وجود دارد. مهمترين مشكل عدم رشد سريع دسترسي به اينترنت پر سرعت بخصوص در نقاط دور افتاده است. ازسوي ديگر بر طبق يك نظر سنجي هنوز هم بسياري از مردم (38 درصد) فكر مي‌كنند خريد كالا و خدمات از فروشگاه‌هاي عادي امن تر است و 36 درصد شهروندان هم مايل به افشاي جزئيات مربوط به كارت‌هاي اعتباري خود در سايت‌هاي تجارت الكترونيك نيستند. اكثريت قاطع مردم نگراني‌ها و موضاعات امنيتي را مهمترين دليل رويگرداني از خريد آنلاين دانسته‌اند. آنان مي‌گويند هنوز از امنيت تبادل داده در فضاي مجازي اطمينان ندارند.
مجموعه اين مشكلات باعث شده دو بخش دولتي و خصوصي در مالزي با كمك يكديگر براي وضع قوانين جديد، تقويت زيرساخت‌ها و افزايش ايمني فضاي مجازي تلاش كنند. طبيعي است كه مردم بايد احساس كنند در صورت هر گونه ضرر و زيان حمايت‌هاي حقوقي و قانوني از آنان به عمل مي‌آيد. قوانيني مانند امضاي ديجيتال (مصوب 1997) و ارتباطات و امور چند رسانه‌اي(1998) به همين منظور وضع شده‌اند، هر چند كه كافي بنظر نمي‌رسند. به منظور حل مشكل در كوتاه مدت برخي ديگر از قوانين موجود كه بطور خاص در مورد كاربران اينترنتي نبود براي رسيدگي به مسائل و مشكلات مربوط به تجارت الكترونيك بكار گرفته شد. به عنوان مثال مي‌توان به قانون قراردادها مصوب سال 1950 يا قانون فروش كالا مصوب سال 19957 اشاره كرد.
چالش‌ها
براي بهره مندي كامل از قابليت‌هاي تجارت الكترونيك در مالزي غلبه بر برخي چالش‌ها ضروري است. دو مورد از مهمترين اين چالش‌ها كه تنها مختص يك كشور خاص نيست عبارتند از امنيت و حفظ حريم شخصي. از نظر اكثر مشتريان، احساس ناامني در مورد ورود اطلاعات مالي در سايت‌هاي تجارت الكترونيك مهمترين نكته‌اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. علي رغم تمامي تمهيدات، انتشار مكرر اخباري در مورد هك شدن و افشاي اطلاعات حساس شخصي كه حتي سايت‌هاي مشهوري مانند Yahoo و Google نيز با اين مشكل دست و پنجه نرم كرده‌اند، بر نگارني‌هاي كاربران افزوده است. فعالان عرصه تجارت الكترونيك طي چند سال اخير، از سرورهاي ايمن و فناوري‌هاي رمز گذاري به عنوان راه حلي براي كاهش خطرات امنيتي استفاده كرده‌اند.رمز گذاري به معناي كد گذاري و مخفي كردن اطلاعات از دسترسي عموم به گونه‌اي است كه تنها گيرنده قادر به رمز گشايي و مطالعه آن باشد. همزمان با پيشرفت فناوري بايد به مردم هم تضمين داد كه تعاملات آنلاين تنها راه ايمن، سريع و مقرون به صرفه براي پيشبرد اهداف نوين تجاري است. طبيعي است كه جا انداختن اين مساله هم مستلزم گذر زمان است.
دومين نكته مهم حفظ حريم شخصي كاربران و اطمينان آنها از اين مساله است كه اطلاعات شخصي آنها توسط گيرندگان، سرويس دهندگان تجارت الكترونيك و … مورد سوء استفاده قرار نمي‌گيرد. در اين زمينه قوانين متعددي وجود دارد و سياري از سايت‌هاي فعال در حوزه تجارت الكترونيك نيز بر حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي كاربران تاكيد كرده يا دستورالعمل‌هايي در اين مورد دارند. بديهي است كه عملكرد اين سايت‌ها در گذر زمان مردم را از ميزان پايبندي آنان به وعده‌هايشان مطلع مي‌كند.
چارچوب قوانين تجارت الكترونيك در مالزي
همانطور كه پيشتر نيز ذكر شد، قوانين متعددي در حوزه ICT در مالزي وضع شده است. دولت اين كشور خود را به ايجاد چارچوب جامع قانوني در حوزه سايبر و در موضوعات مربوط به مالكيت معنوي متعهد مي‌داند و به دنبال تسهيل فعاليت‌هاي مربوط به تجارت الكترونيك نيز هست. در اينجا مفاد برخي از اين قوانين را به طور خلاصه مرور مي‌كنيم:
1. قانون امضاي ديجيتال
اين قانون مسائل حقوقي مربوط به استفاده از امضاي ديجيتال، موارد استفاده و كاربردهاي آن را شامل مي‌شود. نحوه حل مشكلات و اختلافات ناشي از كاربرد امضاي ديجيتال، نهاد رسيدگي كننده به اين مسائل و مسائل جانبي مرتبط در اين قانون بررسي شده است.
2. قانون جرايم رايانه‌اي
در اين قانون هم مساله دسترسي غير مجاز به رايانه‌ها، برنامه‌ها، اطلاعات و … مورد توجه قرار گرفته است. انواع تخلفات جرايم رايانه‌اي پيش بيني شده در اين قانون عبارتند از:
- دسترسي غير مجاز به اقلام و اطلاعات ذخيره شده در رايانه‌ها
- دسترسي غير مجاز با هدف تسهيل انجام تخلفات و جرايم
- ايجاد تغيير غير مجاز در محتويات ذخيره شده در رايانه‌ها
- ايجاد اختلال در كانال‌هاي ارتباطي و روش‌هاي دسترسي
3. قانون حفاظت از اطلاعات شخصي
اين قانون از جمله مهمترين قوانين مالزي براي افزايش اعتماد عمومي به تبادلات آنلاين و حفاظت از حريم اطلاعات شخصي ذخيره شده در رايانه‌ها و داده‌هاي مبادله شده از طريق شبكه‌هاي آنلاين و اينترنت است. در اين قانون جريمه‌هاي مالي و زندان هم براي قانون شكنان پيش بيني شده است.
4. قانون فعاليت‌هاي الكترونيك دولت
اين قانون به همت وزارت انرژي، ارتباطات و امور چند رسانه‌اي مالزي در فوريه 2004 تدوين شد و چند ماه به تصويب رسيد. اين قانون چارچوب حقوقي لازم براي دسترسي به خدمات دولت الكترونيك را به صورت ايمن و موثر فراهم مي‌كند. به عبارت ديگر اين قانون تعاملات مالي آنلاين در ميان دولت و مردم و نيز مابين نهادهاي دولتي را امكان پذير مي‌كند.
5. قانون تعاملات الكترونيك
قانون مذكور نيز در سال 2004 توسط وزارت تجارت داخلي و امور مشتريان مالزي تدوين شد. مهمترين هدف از نگارش آن تقويت تجارت الكترونيك از طريق سازماندهي تعاملات الكترونيك بود.
جمع بندي آينده تجارت الكترونيك عليرغم تمامي مشكلات و گرفتاري‌ها درخشان است و آمار و ارقام رشد اين پديده، ادعاي ما را ثابت مي‌كند. اما تداوم اين رشد وقتي ممكن مي‌شود كه اعتماد و اطمينان مردم نيز جلب شود. بنابراين ارائه دهندگان خدمات تجارت الكترونيك بايد در وهله اول احساس مسئوليت كرده و در قبال مشتريان خود پاسخگو باشند. دولت‌ها و صاحبان مشاغل در سطح بين المللي بايد با يكديگر همكاري كنند تا استانداردهاي يكسان و سازگار با همديگر تهيه و بكار گرفته شود. اين كار خدمات رساني را تسهيل كرده و پيگيري مشكلات احتمالي را نيز تسهيل مي‌كند. دولت‌ها و صاحبان مشاغل هر دو در زمينه حفاظت از مشتريان خدمات الكترونيك مسئوليت دارند. وظيفه اصلي دولت‌ها بستر سازي كلان براي تضمين كارآيي و تسهيل اجراي اقدامات بخش خصوصي و صاحبان مشاغل است. در مقابل صاحبان مشاغل هم بايد تخصص و دانش خود را در رده ارتقاي امنيت و كيفيت تبادل اطلاعات در فضاي مجازي بكار بگيرند. مالزي در تلاش است تا خط مشي‌ها و قوانين لازم براي انجام تعاملات آنلاين و تجارت الكترونيك را تدوين كند. اين كشور همچنين بطور فعالانه در ASEAN فعال است و توافقنامه‌هاي بين المللي متعددي را نيز با كشورهاي مختلف جهان براي دستيابي به جديدترين فناوري‌ها امضا نموده است. نكته مهم آنكه اين كشور عليرغم توجه فراوان به استفاده و بكارگيري راهكارهاي تجارت الكترونيك، الفات لازم را به مسائل امنيتي و حفاظتي نداشته است. لذا ضروري است اين كشور به گونه‌اي عمل كند كه حفظ حقوق ديجيتالي مردم مهم ترين و برترين امر باشد. نكته آخر آن كه براي پيشبرد تجارت الكترونيك بايد تحقيقات گسترده‌اي صورت گيرد تا مهم ترين دلايل عدم استقبال گروه‌هايي از مردم از اين پديده نوين مشخص شده و سپس در جهت رفع اين مشكلات اقدام شود.
منبع: تحلیلگران عصر اطلاعات، شماره 55