پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی فردا (هفتم اسفند) میزبان رییس جمهوری است تا پنجاه و هشتمین مجمع عمومی این بانک برای بررسی و تصویب ترازنامه سال مالی 1396 بانک مرکزی تشکیل شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مجمع عمومی بانک مرکزی از ارکان این بانک به حساب می‌آید که رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران، اعضای آن را تشکیل می‌دهند و اعضای سایر ارکان بانک می‌توانند در جلسه‌ها و مذاکره‌های آن بدون حق رای شرکت کنند.
در دولت دوازدهم وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیات وزیران انتخاب شده‌اند که در جلسه فردا حضور می‌یابند. مهم‌ترین وظایفی که قانون بر عهده مجمع عمومی نهاده، رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درباره گزارش‌های هیات نظارت بانک مرکزی و تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه آن است.
از آنجا که رییس جمهوری طبق قانون ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را بر عهده دارد، این جلسه‌ها حتما باید با حضور او برگزار شود. به طور معمول در جلسات مجمع عمومی رئیس کل و دیگر اعضای هیات عامل بانک مرکزی نیز حضور می‌یابد و گزارشی از وضعیت اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و اقدام‌های انجام شده در حوزه سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و ارزی را به اطلاع رییس جمهوری می‌رسانند.
پس از آن حسن روحانی در جمع مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کارکنان بانک مرکزی حضور می‌یابد و انتظارات و خواسته‌های خود را از شبکه بانکی کشور اعلام می‌کند. روز گذشته ایرنا در گزارشی به چرایی تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی پرداخته بود زیرا طبق قانون مجمع عمومی این بانک باید تیرماه برگزار می‌شد.
تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به دلیل ضرورت تطبیق با مقررات بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) از دلایل به تعویق افتادن برگزاری آن بوده است ضمن آنکه نهایی شدن رقم دقیق بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی وابسته به دولت کاری زمان‌بر و نیازمند تعامل با دولت و سازمان برنامه و بودجه است که خود بر تدوین به موقع گزارش ترازنامه بانک مرکزی اثرگذار است.