پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیشنهادات مختلفی پیرامون ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) ارائه شده است و بحث بر سر این موضوع، چند سالی است که اوج گرفته است. بانک مرکزی اکوادور، جزو نخستین بانک‌هایی است که ارز دیجیتال خود را در سال 2015 راه‌اندازی کرد؛ پروژ‌ه‌ای که دیری نپایید و تنها سه سال پس از آن شکست خورده و تعطیل شد. از همین رو، این موضوع به یکی از مباحث و دغدغه‌های اقتصاددانان تبدیل شده است.
بیایید ببینیم اصلاً ارز دیجیتال بانک مرکزی چیست؟
ارز دیجیتال بانک مرکزی یک وسیله پرداختی بر مبنای واحد پول فیات تثبیت شده در یک کشور است که نمی‌تواند واحد دیگری غیر از آن داشته باشد. دو مدل کلی برای ارائه چنین ارز‌هایی وجود دارد:
1) توکن دیجیتال (digital token)
توکن دیجیتال که مشابه سکه‌های سنتی یا نوت‌های ارزی (currency notes) است؛ و مثل بیت‌کوین، می‌تواند فرایند‌های پرداخت همتا به همتا (Peer To Peer) را بدون نیاز به سیستم‌های نقل و انتقال بانکی طی کند. احتمالاً اعتبارسنجی چنین ارز‌هایی مستلزم سیستم دفتر کل توزیع‌شده بلاکچین باشد.
2) موجودی حساب (account balances)
موجودی حساب که افراد و کسب‌‌وکار‌ها می‌توانند آن را مستقیماً در حساب خود در بانک مرکزی نگهداری کنند و به نوعی می‌توان آن را ورژن خرد موجودی‌هایی دانست که در حال حاضر نیز در اختیار بانک‌های تجاری است و با استفاده از آن، پرداخت‌های بین بانکی خود را انجام می‌دهند.
البته نمی‌توان مدل دوم را به معنای واقعی کلمه یک ارز نامید، بلکه بیشتر یک سیستم انتقال سپرده است که زیر چتر ارز دیجیتال قرار گرفته است. دلیل این امر نیز می‌تواند شباهت مکانیسم این موجودی‌ها به ارز‌های فیاتی باشد که توسط بانک‌های مرکزی تعریف و ارائه می‌شوند.
موجودی حساب نیز درست مانند ارز‌های فیات فاقد پشتوانه فیزیکی و طلا است و با این حال، با توجه به پذیرش از سوی کاربران در اغلب فرایند‌های مالی بانک‌ها کاربرد دارد. ضمن این‌که مفهوم نهایی پرداخت نیز در موجودی حساب گنجانده شده است و از طرفی، تمامی تراکنش‌های صورت گرفته در شبکه نیز بلافاصله در همین حساب‌ها (یک برگ حساب مجزا و منفرد) مستقر می‌شوند و علی‌رغم این‌که باورش سخت است، می‌تواند یک ارز دیجیتال بانک مرکزی تلقی شود.
بحث در خصوص ارز دیجیتال بانک مرکزی اخیراً توسط کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) برای چندمین بار از سر گرفته شد و لاگارد طی سخنرانی خود در مورد این ارز‌ها، پیشنهاد کرد که صرف‌نظر از اجرای عملیاتی، همه بانک‌های مرکزی به فکر راه‌اندازی و عرضه‌ی ارز‌های دیجیتال خود باشند تا زمان‌اش که فرا رسید، به آن‌ها رسیدگی شود. این‌که چرا صندوق بین‌المللی پول هنوز هم پابرجا است، در حالی که سیستم برتون وودز (Bretton Woods system)، علی‌رغم این‌که با هدف پشتیبانی از روابط پولی راه‌اندازی شده بود سال‌ها است که از بین رفته، سوالی است که به زعم لاگارد باید به زمان دیگری موکول شود.
لاگارد سخنرانی خود را با تاریخچه‌ای از پول آغاز کرده و ضمن نسبت ندادن منشا پول به دولت‌ها، از آن‌ها دعوت کرد تا به توسعه‌ی پول کمک کنند. وی تصریح کرد، «هنگامی که ارز دیجیتال بانک مرکزی با الگوبرداری از بانکداران ایتالیایی و تجار رنسانس ارائه شود، اعتماد جزو فاکتور‌های قابل توجهی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود. بنابراین، با توجه ضرورت اعتماد، دولت‌ها با تکیه بر ارائه کمک‌های سیال و نظارت همه‌جانبه، ضامن این اعتماد به شمار خواهند رفت.»
با وجود این‌که بسیاری از سخنان لاگارد به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های پولی جهان برای همگان قابل احترام است، اما در نقد اظهارات وی بیایید سفری در تاریخ داشته باشیم. چیزی که می‌تواند چشم‌انداز ترسیم‌شده توسط لاگارد را تحت تاثیر قرار دهد، زمان است.
در حقیقت، بانکداران ایتالیایی بسیار قبل‌تر و حتی قبل از سال 1200 میلادی نیز شروع به ارائه راهکار‌های پرداختی مبتنی بر موجودی حساب قابل انتقال کرده بودند و این در حالی بود که دول اروپایی، حتی تا قرن‌ها پس از آن نیز چیزی در مورد مساعدت سیال و نظارت نمی‌دانستند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که به لحاظ تاریخی، ضمانت دولت‌ها برای توسعه پول ارائه شده از سوی بانک‌ها چندان هم ضروری نبوده است.
همان‌طور که هیچ‌یک از بانک‌نوت‌های (Banknotes) ارائه شده در قرن هفدهم میلادی توسط گلداسمتیز لندن (London goldsmiths)، یا ارائه‌های بانکداران اسکاتلندی و کانادایی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی وابسته به ضمانت‌های بانکی نبوده‌اند.
نکته نظرات لاگارد در مورد این‌که «انقلاب فین‌تک… نقش دولت‌ها در تامین پول را مورد سوء قصد قرار داده است» کاملاً درست است. اشاره وی به تکثیر فزاینده ارائه دهندگان خدمات پرداخت دیجیتال خصوصی، از علی‌پی (AliPay) و وی‌چت (WeChat) در چین گرفته تا پی‌تی‌ام (PayTM) در هندوستان و ام‌پیسا (M-Pesa) در کنیا، و همچنین ارز‌های رمزنگاری‌شده‌ای هم‌چون بیت‌کوین، اتریوم و ریپل کاملاً قابل درک است.
وی با تشریح موضع خود در قبال ارز دیجیتال بانک مرکزی و نقش دولت در این رویکرد ادامه داد:
«برخی معنقداند که دولت باید عقب‌نشینی کند. با این حال، با وجود این‌که من هنوز هم به‌طور کامل متقاعد نشده‌ام، اما معتقدم که باید امکان عرضه چنین ارز‌های دیجیتالی را در نظر بگیریم. ممکن است دولت، برای تزریق پول به اقتصاد دیجیتال بتواند نقشی موثر ایفا کند.»
از طرف دیگر، لاگارد در مورد مزایای بالقوه‌ی ارائه ارز دیجیتال بانک مرکزی بیان می‌کند که چنین ارز‌هایی می‌توانند اهداف سیاسی عمومی دولت‌ها، از قبیل شمول مالی در وهله اول و امنیت و محافظت از مصرف کنندگان در وهله دوم را تامین کنند؛ مورد سوم نیز این‌که، آن‌چه را که بخش خصوصی از ارائه‌ی آن عاجز بوده است، ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند عرضه کند؛ و آن حفظ حریم خصوصی در پرداخت‌ها است.
چند لحظه صبر کنید! مضمون اظهارات لاگارد دقیقاً چیست؟
به نظر خنده‌دار نیست که دولت‌ها، قبل از این‌که به شرکت‌های خصوصی اجازه ارتقای حریم خصوصی در صنعت پرداخت را بدهند، خود برای ارتقای چنین حریمی دست به کار شوند؟ به نظر، این امکان بیشتر به یک شوخی از پیش تعیین‌شده برای تلطیف فضای سخنرانی می‌ماند تا به یک حقیقت…
بخش خصوصی، به اندازه کافی این قابلیت را دارد تا به هر میزان که کاربران‌اش بخواهند حریم خصوصی آن‌ها را ارتقا دهد. رویکردی که پیش‌تر در مورد حساب‌های بانکی بانک سوئیس نیز به اجرا درآمد و پروژه‌های رمزنگاری پرایویسی‌کوین (privacycoin) امروز، گواه آن است. فقدان حریم خصوصی، اصولاً ناشی از محدودیت‌هایی که دولت‌ها تحمیل می‌کنند، نه عدم توانایی بخش خصوصی.
لاگارد با اشاره به این‌که «دولت‌ها می‌توانند با استفاده از این پیش‌زمینه، مشوق راهکار‌های ارائه شده از سوی بخش خصوصی باشند» تصریح می‌کند که مشکل شمول مالی حال حاضر جهان می‌تواند در سایه «تامین مالی، یا ارتقای زیرساخت‌ها» تقلیل یافته و رو به بهبودی بگذارد.
راه‌های بسیاری برای تشویق و همراهی با راهکار‌های بخش خصوصی برای ارتقای شمول مالی در سطح جهان وجود دارند، که عدم قانون‌گذاری اولین آن‌ها است. بخش عمد‌ه‌ای از عقب‌ماندگی‌های موجود در بخش خصوصی، ناشی از قانون‌گذاری‌های محدودکننده و سخت‌گیری‌های بخش دولتی است. در سایه عدم قانون‌گذاری، به‌ویژه عدم نیاز به کسب مجوز در نوآوری‌های مبتنی بر تلفن همراه یا سایر پلتفرم‌های مدرن پرداخت، می‌توان به رشد خدمات در بخش خصوصی امیدوار بود. مورد دوم، تضمین عدم دخالت در پلتفرم‌های پرداخت خصوصی هنگام راه‌اندازی است و این‌که اجازه نوآوری، ارتقا و رفع ایرادات احتمالی به چنین راه‌اندازی‌هایی داده شود. و مورد سوم نیز تضمین حفظ حریم خصوصی حساب‌های کاربری بخش خصوصی از نظارت دولتی است که می‌تواند منجر به جذب برخی از کاربران غیرمشمول مالی برای سپرده‌گذاری در بخش‌های خصوصی شود.
او در خلال اشاره به این باور که مردم، صرفاً به دلیل حریم خصوصی فراهم شده در سایه ارز‌های دیجیتال به آن‌ها پایبند مانده‌اند گفت: «پول نقد، اجازه پرداخت‌های بی‌نام و نشان را به کاربران می‌دهد. پول نقد در اختیار ما است تا به‌عنوان مثال، از قرار گرفتن در معرض هک یا نمایه‌سازی کاربران جلوگیری شود». اما آن‌چه که ابهام در سخنان وی را نشان می‌دهد این است که او، به بدترین چیزی که می‌تواند در مورد بانک‌های مرکزی و مقررات محدود کننده دولتی به ذهن کاربران خطور کند اشار‌ه‌ای نکرده است. این‌که بانک مرکزی و دولت، چگونه حریم خصوصی حساب‌های کاربری ذخیره شده در پایگاه‌های داده خود را بیمه (یا ضمانت) می‌کند؟
علی‌رغم این‌که لاگارد قول داده است که هویت کاربران «برای هیچ‌یک از طرفین شخص ثالث فاش نخواهد شد، مگر در صورتی‌که از منظر قانونی مورد نیاز باشد»، اما این نکته را نیز افزوده است که «با این حال، کنترل‌های ضد پول‌شویی (Anti-money laundering) و تامین مالی تروریسم (terrorist financing) ناگزیرند تا در این زمینه به اجرا درآیند. در صورتی که سوءظنی وجود داشته باشد، ممکن است تمام حجاب‌های گمنامی را برداریم و موضوع را بررسی کنیم».
نکته قابل تامل این‌جا است که آیا هرگونه سوءظن از سوی ماموران پلیس یا حساب‌رسان مالیاتی می‌تواند دلیل کافی برای برداشتن این حجاب‌ها باشد؟ اگر این‌گونه باشد، ارز دیجیتال بانک مرکزی دیگر چیزی بیشتر از همین سپرده‌های بانکی معمول و روزمره نخواهد بود.
لاگارد به‌عنوان یک معامله فاوست (Faustian bargain)، «عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی از سوی دولت را حفاظی در قبال جاسوسی‌های اطلاعاتی بخش خصوصی» می‌داند.
دست کم در حال حاضر، بانک‌ها و موسسات مالی فعال در ایالات متحده آمریکا و اروپا، در صورت مشاهده سپردهگذاری‌ها و یا برداشت‌های مشکوک یا در مقیاس بزرگ از حساب‌های بانکی، ملزم به اطلاع‌رسانی به سیستم‌های رگولاتوری هستند تا چنین اقداماتی را اعتبارسنجی کرده و در صورت وجود تناقض رسیدگی کنند. این در حالی است که پی‌گیری چنین اقداماتی نیز مستلزم تسلیم اطلاعات حساب کاربری مشتریان به مقامات بر اساس صرفاً یک درخواست کتبی از سوی آن‌ها خواهد بود، بدون این‌که حکم قضایی از سوی دادگاه یا حکم بازرسی رسمی در کار باشد. طبیعتاً تصور این‌که دولت‌ها به بانک‌های مرکزی خود اجازه افتتاح حساب‌هایی با سطح حریم خصوصی بالاتر از آن‌چه که دولت ملی به بانک‌های تجاری داده است را بدهند کمی دشوار است.
یکی از زمینه‌های پررنگی که کریستین لاگارد سعی کرد مابین سخنرانی خود به آن اشاره کند، گزارش منتشره از تحقیقات و تجربیات کارکنان صندوق بین‌المللی پول است که در نوامبر سال 2018 به صورت یادداشت مذاکرات کارکنان (staff discussion note) منتشر شده است.
عنوان این گزارش «تابش نور بر ارز دیجیتال بانک مرکزی (Casting Light on Central Bank Digital Currencies)» است که لاگارد نیز سعی می‌کند با استعانت از آن، موضع خود در قبال این ارز‌ها را نمایان سازد. نکته قابل توجه این‌جا است که این گزارش، فی نفسه به ماهیت ارز دیجیتال بانک مرکزی و دستورالعمل‌های لازم برای اجرا و پیاده‌سازی آن توسط دولت‌ها اشار‌ه‌ای نکرده، بلکه تنها به عنوان کردن نکات مثبت و منفی آن و مقایسه‌اش با سایر راهکار‌های پولی بسنده کرده است.
مقایسه ارز دیجیتال بانک مرکزی با پول نقد، میزان تقاضا برای سپرده‌گذاری و رسانه‌های دیجیتال خصوصی غیر بانکی موجود برای اجرای فرایند‌های پرداختی و امثال آن، دست‌آویز‌هایی هستند که نویسنده گزارش قصد دارد با استفاده از آن‌ها در نهایت به یک نتیجه‌گیری مغرضانه دست یابد. این‌که «ارز دیجیتال بانک مرکزی، الزاماً بر هیچ‌یک از این مدل‌های پولی جایگزین برتری نخواهد یافت.»
یادداشت مذاکرات کارکنان صندوق بین‌المللی پول، با تاکید بر امید‌های اقتصاددانان پیرو اقتصاد کلان کینزی (Keynesian) اشاره می‌کند که «ارز دیجیتال بانک مرکزی مبتنی بر سود، می‌تواند سیاست نرخ بهره پایین را حذف کند»؛ ضمن این‌که این حقیقت را نیز متذکر می‌شود که چنین تاثیری تنها زمانی محقق می‌شود که «محدودیت‌هایی برای استفاده از پول نقد ایجاد شود.»
این به معنی حذف پول نقدی است که با ذخیره در صندوق‌ها، به بانک‌های مرکزی اجازه اعمال نرخ‌های منفی را می‌دهد. با این حال، باز هم در این اظهارات، خبری از توصیف ماهیت ارز دیجیتال بانک مرکزی نیست.
در این گزارش، مواردی از ارتقای سطح امنیت و حریم خصوصی پرداخت‌ها نیز مورد تایید قرار گرفته است، چنانچه در بخشی از آن نیز آمده است که «دلایل مشروع و قابل قبولی برای ترجیح دست کم سطح حداقلی از ناشناس بودن یا گمنامی برای کاربران وجود دارد، به‌ویژه زمانی که پای همه به جز دولت در میان باشد. در خصوص دولت نیز این حریم خصوصی قابل درک است مگر در صورتی که یک حکم رسمی از سوی دادگاه وظیفه رمزگشایی اطلاعات تراکنش را بر عهده داشته باشد.
این راهی برای جلوگیری از شناسایی و نمایه‌سازی برای کاربران و در ادامه سوء استفاده تجاری از اطلاعات شخصی آن‌ها است که مثال بارزی از آن، تحمیل نرخ بهره بالاتر برای وام‌های رهنی کاربرانی است که مبالغ قابل توجهی را صرف خرید نوشیدنی‌های الکلی می‌کنند. یکی دیگر از مزایای ناشناس بودن این است که کاربران، کمتر در معرض خطر هک شدن قرار می‌گیرند. علاوه بر این، ناشناس بودن اغلب با خریم خصوصی همراه است که عموماً به‌عنوان یک حق طبیعی و انسانی شناخته می‌شود».
آن‌چه که در این یادداشت به چشم می‌خورد این موضوع است که ارائه خدمات پذیرش سپرده‌های خرد و امثال آن توسط بانک مرکزی «ریسک‌های متوجه موسسات واسطه‌گر مالی را بیشتر خواهد کرد. مساله‌ای که می‌تواند هزینه‌های تامین مالی موسسات پذیرنده سپرده‌ها را افزایش دهد» و آن‌ها را به دردسر بیاندازد.
مساله‌ای که بیش از همه می‌تواند جای بحث و کنکاش داشته باشد این امر است که نه در سخنرانی کریستین لاگارد و نه در یادداشت مذاکرات کارکنان صندوق بین‌المللی پول، هیچ اشار‌ه‌ای به پیامد‌های انتقال سپرده‌ها از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نشده است. موضوعی که منجر به کاهش چشم‌گیر وام‌های ارائه شده از سوی بانک‌های تجاری به کسب‌‌وکار‌های کوچک شده و روند رشد اقتصادی آن‌ها را با مشکل مواج خواهد کرد؛ و در عین حال نیز به نفع بانک مرکزی و هولدینگ‌های آن خواهد بود.
نویسندگان گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول همه‌ی تلاش خود را می‌کنند تا به این نتیجه برسند که در دنیایی که ارز دیجیتال بانک مرکزی جایگزین ارز‌های رایج و همچنین سپرده‌های معمول مبتنی بر چک شده باشد «این تنها بانک‌های تجاری خواهند بود که می‌توانند کسب درآمد کنند.»
منبع: Americanbanker
