پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل شرکت نبض‌افزار گفت: «نظام معیوب کارمزدها در شبکه پرداخت کشور نه فقط از قدرت وام‌دهی بانک‌ها کم کرده بلکه به رشد نقدینگی و فشار بر ساختارهای کلان کشور افزوده است.»
دکتر محمدرضا جمالی در گفت‌وگوی مشروح با ایرنا درباره شرایط حاکم بر نظام پرداخت کشور گفت: «ضرب سکه و چاپ اسکناس در کنار توسعه بانکداری الکترونیک یکی از موضوع‌های حل‌شده در دنیاست اما در ایران، آن را به یک معضل تبدیل کرده‌ایم.»
او یادآور شد: «در سال 96 بیش از 10 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در نظام معیوب پرداخت به‌عنوان کارمزد هدر رفته درحالی‌که این میزان در سال 1392 کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بوده است.»
او گفت: «در شرایط کنونی باید از سیاست‌گذاران پولی پرسید چرا این میزان از منابع کشور برای کارمزدها هزینه شود درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد 80 درصد تراکنش‌های بانکی زیر 25 هزار تومان ارزش دارد و این روند با خرد شدن بیشتر تراکنش‌ها در شتاب و شاپرک به میزان حداقل 30 درصد، در سال 97 رشد خواهد داشت و به بیش از 13 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
پول سنتی تضعیف شده است
جمالی تاکید کرد: «یکی از اشکالاتی که سبب شده مردم عادی برای پرداخت‌های بسیار خُرد به انجام تراکنش‌های رایگان روی آورند، این است که بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود یعنی ضرب سکه و نشر اسکناس (پول خرد) را به درستی انجام نداده و حتی می‌توان گفت که این ابزار سنتی را تضعیف کرده است.»
او اظهار داشت: «این عمل عامدانه بانک مرکزی سبب شده که درآمدی 2000 میلیارد تومانی برای شتاب و شاپرک و شرکت‌های حاکمیتی ایجاد شود درحالی‌که 80 درصد این درآمد از تراکنش‌های خرد کمتر از 25 هزار تومان تامین می‌شود.»
این تحلیلگر سیستم‌های پرداخت در بیان چرایی اهمیت استفاده از اسکناس و مسکوک به شکل فیزیکی در یک نظام اقتصادی اظهار داشت: «واقعیت این است که پول خرد و اسکناس با یک سرعت منطقی در اقتصاد گردش دارند و درعین‌حال در همه دنیا ارزان‌ترین ابزار پرداخت شناخته می‌شوند و وقتی مبلغ آن کم است با سرعت مناسب حجم زیادی از معاملات صورت می‌پذیرد.»
او گفت: «پول سرعت مناسب دارد و با گردش در شریان‌ها و مویرگ‌های اقتصاد باعث توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود؛ اکنون این ابزار در ایران جای خود را به شبه‌پول داده است؛ شبه‌پولی که البته با سرعت بالای پول می‌تواند حرکت کند.»
جمالی اظهار داشت: «حال وقتی حجم شبه‌پول بالا باشد و درعین‌حال الکترونیکی شود، سرعت گردش آن بالا می‌رود که می‌تواند برای بازارها مشکل‌ساز شود. از طرفی هم هزینه این تراکنش‌ها بالاست.»
او ادامه داد: «به دلیل ایجاد این شرایط است که می‌بینیم بانک مرکزی در بخشنامه‌هایی می‌خواهد سرعت حرکت پول در سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی را به‌عنوان خطرناک‌ترین سپرده‌های بانکی، کم کند زیرا در سال‌های اخیر سپرده‌های کوتاه‌مدت فقط در ظاهر سپرده بود و در حقیقت مثل پول نقد عمل می‌کرد یعنی هم می‌توانست وارد هر بازاری شود و سالی هم حداقل 10 درصد با نرخ سود علی‌الحساب به آن اضافه می‌شود.»
این کارشناس صنعت پرداخت یادآور شد: «وقتی سالی 10 تا 15 درصد به سپرده‌های کوتاه‌مدت اضافه شود، سیاست‌گذار را با یک مشکل بزرگ مواجه می‌کند زیرا همانند پول می‌تواند هر بازاری را به هم بریزد کما اینکه در یک سال گذشته همین کار را کرد.»
هزینه چاپ یک اسکناس 80 تومان است
جمالی در ادامه یادآور شد: «پول خرد، اسکناس، کارت بانکی و اپلیکیشن‌های موبایلی، ساتنا و پایا از ابزارهای انتقال پول هستند و کسب‌وکارهای مختلف بسته به حجم پول برای جابجایی آن از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنند.
او در بیان مضرات فراگیر شدن استفاده از تراکنش‌ها برای هر نوع نقل‌وانتقال پول اینگونه مثال زد: «فرض کنید یک اسکناس پنج‌هزار تومانی داشته باشیم که حداقل در 300 معامله استفاده می‌شود در نتیجه یک‌میلیون و 500 هزار تومان از تولید ناخالص داخلی با آن انجام می‌شود.»
این کارشناس صنعت پرداخت گفت: «هزینه چاپ یک اسکناس برای بانک مرکزی 80 تومان است پس هزینه هر معامله برای بانک مرکزی 2.5 ریال می‌شود اما اگر این اسکناس نباشد و بخواهیم 300 تراکنش بانکی انجام دهیم با در نظر گرفتن کارمزد تراکنش بانکی به میزان 70 تومان در مجموع 21 هزار تومان کارمزد از طرف شرکت‌های پرداخت، شتاب و شاپرک به بانک‌ها تحمیل می‌شود.»
جمالی ادامه داد: «رسوب این پنج هزار تومان در بانک‌ها با فرض نرخ سود 10 درصد علی‌الحساب تنها 500 تومان از کارمزد را جبران می‌کند و در نتیجه بانک‌ها به ازای نبود هر اسکناس 5 هزار تومانی و استفاده از شیوه‌های پرداخت الکترونیک، 20 هزار و 500 تومان ضرر می‌کنند که با فرض آستانه سود 1 درصد از تسهیلات برای جبران این میزان، حداقل 205 هزار تومان نیز از قدرت وام‌دهی آنها کم می‌شود.»
او برای شفاف کردن وضعیت پرداخت‌های خرد می‌توان این مثال را هم مطرح کرد: «فرض کنید هر ایرانی روزانه پنج هزار تومان خرج کند یعنی روزی 400 میلیارد تومان و در یکسال 146 هزار میلیارد تومان؛ با این محاسبه هر ایرانی معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی به اقتصاد کشور کمک می‌کند. به عبارتی اقتصاد ما اینقدر اقتصاد کوچکی است که سرانه تولید ناخالص هر نفر با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی حدود روزانه 50 هزار تومان است.»
او توضیح داد: «اگر این پنج هزار تومان از طریق 4 سکه 100 تومانی، سه سکه 200 تومانی، 2 سکه 500 تومانی، یک اسکناس هزار تومانی و یک اسکناس 2 هزار تومانی انجام شود، با احتساب هزینه ضرب سکه و چاپ اسکناس در مجموع به 1620 تومان سرانه هر نفر می‌رسیم که برای جمعیت 80 میلیون نفری ایران حدود 130 میلیارد تومان می‌شود.»
به گفته این کارشناس صنعت پرداخت، «حال اگر هر ایرانی به جای پول خرد این رقم را به وسیله یک تراکنش در روز انجام دهد، با فرض حداقل کارمزد 70 تومان تراکنش، ظرف یک سال به 2 هزار میلیارد تومان هزینه برای تراکنش‌های خرد می‌رسیم. توجه کنید که فرض شده یک تراکنش تنها به این صورت انجام شود درحالی‌که پرداخت خرد تا 500 تومان و مبالغ خردتر 100 تومان هم وجود دارد.»
او تاکید کرد: «این ارقام نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های الکترونیک برای مبالغ خرد از پنج هزار تومان تا 100 تومان، هزینه 15 تا 750 برابری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.»
جمالی گفت: «با این اوصاف، سیاست پولی که در این سال‌ها اتخاذ شده، روش غلطی بوده آن هم در شرایطی که 80 درصد تراکنش‌های پرداخت شاپرکی اصلا توجیه اقتصادی ندارد و بیش از 50 درصد این تراکنش‌ها کمتر از 10 هزار تومان است. به عبارتی بانک مرکزی و نظام‌های پرداخت با سیاست‌گذاری غلط پولی، بانک‌ها را به پردازشگران پرداخت تبدیل کرده‌اند.»
اعتیاد نظام بانکی به تراکنش رایگان
این تحلیلگر نظام‌های پرداخت درباره اینکه چرا بانک‌ها با وجود آگاهی نسبت به زیانی که این شیوه برای منابع آنها دارد، به این روش ادامه می‌دهند، گفت: «وضعیت امروز نظام‌های پرداخت بی‌شباهت به یک معتاد نیست که هم نمی‌خواسته معتاد شود اما شده و اکنون نمی‌توان انتظار داشت که خود، برای خلاصی از این وضعیت اقدام کند.»
او بخشی از شرایط به وجود آمده را ناشی از نظارت ناکافی و انفعال سیاست‌گذار و سوءاستفاده از قدرت و موقعیت سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی دانست و گفت: «بانک مرکزی در این سال‌ها به جای نظام‌مند کردن نظام پرداخت و تراکنش‌ها، خود نیز وارد بازی شده و بابت تراکنش‌هایی که انجام می‌شود به نام شتاب و شاپرک از کارمزدها نفع می‌برد.»
او افزود: «این در حالیست که در همه دنیا وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی سیاست‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های کلان و سکه و اسکناس است و طیف بین دو قسمت توسط شرکت‌های خصوصی پوشش داده می‌شود؛ بانک‌های مرکزی در جهان با طراحی بازار سعی می‌کنند با ایجاد رقابت به کاهش هزینه پول کمک کنند.»
جمالی گفت: «حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت پرداخت می‌بینیم که استفاده از پول خرد و اسکناس بسیار رایج است و کارت بانکی به عنوان یک ابزار پرداخت در جای خودش استفاده می‌شود.»
او با بیان اینکه شتاب و شاپرک سالی 2 هزار میلیارد تومان بابت تراکنش‌ها درآمد دارند، اظهار داشت: «همین میزان پول، به میزان 200 هزار میلیارد تومان از قدرت اعتباردهی بانک‌ها با فرض آستانه سود یک درصد بانک‌ها از تسهیلات دهی بانک‌ها می‌کاهد.»
او افزود: «حتی بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی با ورود نامناسب به این حوزه باعث شده‌اند که مشکلات زیادی در کشور ایجاد شود. به عبارت در کشور نه تنها بانک‌ها درآمد غیر مشاعی از پرداخت‌های الکترونیک ندارند بلکه باید از درآمدهای مشاع از تسهیلات این هزینه‌ها را جبران کنند.»
گردش پول در نظام پرداخت باید بدون خلق پول باشد
این تحلیلگر سیستم‌های پرداخت و بانکی گفت: «در همه جای دنیا مبنای اصلی نظام‌های پرداخت این است که گردش پول بدون خلق نقدینگی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم باشد.»
جمالی افزود: «بااین‌حال در ایران نه تنها صنعت پرداخت از بانک جدا نشده‌اند بلکه کاری کردیم که اثر سوء صنعت پرداخت باعث تضعیف بانک‌ها شود و سرعت کلی پول در کشور به کمتر از یک بار در سال برسد که با این کار نقدینگی نقش کمتری در تولید ناخالص داخلی پیدا می‌کند و پول وارد بازارهای غیرمولد می‌شود.»
او گفت: «همانطور که وقتی در طبیعت میکروارگانیسم‌ها را از بین می‌برید، زنجیره حیات به هم می‌ریزد و دیگر نمی‌توانید چرخه را به حالت قبل برگردانید در رابطه با پرداخت‌های خرد نیز این موضوع وجود دارد و کسب‌وکارها به شدت از نظام‌های پرداخت آسیب دیده‌اند.»
او یکی از دلایل تمایل مردم و صاحبان کسب‌وکار برای استفاده از تراکنش‌ها و پرداخت‌های آنلاین را نبود سکه و اسکناس به میزان لازم در جامعه برشمرد درحالی‌که به ازای هر تراکنش الکترونیکی با مدل کسب‌وکار غلط، اقتصاد ضربه می‌بیند.
موانع رونق کیف پول الکترونیکی
جمالی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که با ایجاد کیف پول الکترونیک بخشی از تراکنش‌های آنلاین در نظام پرداخت سامان یابد، گفت: «در فضای کنونی حتی کیف پول نیز نمی‌تواند شکل بگیرد زیرا دردسر شارژ کردن آن هم وجود دارد درحالی‌که فرد می‌تواند همان میزان پول را در حساب آنلاین نگهداری کرده و بابت آن سود هم بگیرد.»
او نتیجه نهایی این روند را افزایش هزینه تمام‌شده پول در کشور دانست و گفت: «به‌هرحال هزینه تراکنش‌ها باید از جایی پرداخت شود؛ اگر مردم آن را بپردازند، سبد مصرف آنها کوچک می‌شود، اگر دولت بپردازد تبدیل به کسر بودجه می‌شود و اگر بانک آن را بپردازد هزینه تمام‌شده پول بالا می‌رود؛ یعنی تورم ایجاد می‌کند و رکود یعنی وضعیت کنونی که نظام پولی و بانکی به آن گرفتار شده است؛ درحالی‌که نباید ابزار گران به کشور تحمیل شود وقتی ابزار اقتصادی ارزان وجود دارد.»
حل مشکل با ضرب سکه و نشر اسکناس
این کارشناس صنعت پرداخت گفت: «در شرایط کنونی بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند نظام کارمزدی را در نظام پرداخت احیا کند زیرا باز هم با هزینه گران به مردم ارایه می‌شود.»
او افزود: «بانک مرکزی ابتدا باید به جایگاه خود بازگشته و به ضرب سکه و چاپ اسکناس روی آورد و زمانی که جامعه به نقطه تعادل در زمینه دسترسی به پول خرد رسید آنگاه به فکر اصلاح نظام کارمزدی باشد. به عبارتی به عنوان راه‌حل موقت هم که شده، برای یک دوره لازم است چنین عملی انجام شود و اصرار به روش غلط خود نکند.»
جمالی اظهار داشت: «بر اساس طرحی که در این زمینه نوشته شده، اگر 400 میلیارد تومان پول خرد چاپ یا ضرب شود، در کل 130 میلیارد تومان هزینه دارد که حداقل 47 میلیارد تومان برای بانک مرکزی سود خواهد داشت.»
او افزود: «در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی بابت ضرب سکه و چاپ اسکناس سود می‌کنند زیرا نشر این‌ها در یک ابعادی اقتصادی است اما اکنون برخی می‌گویند که ضرب سکه صرفه اقتصادی ندارد.»
او تاکید کرد: «در شرایط کنونی بانک مرکزی مجبور نیست که سکه را با نیکل یا کبالت ضرب کند بلکه می‌تواند آلیاژهای ارزان‌قیمت دیگری چون مس و آلومینیوم را جایگزین کند.»
او یادآور شد: «ایران در دوره‌ای با مشکل تامین نقره مواجه شد؛ آن هم در شرایطی که سکه‌های یک‌تومانی با نقره ضرب می‌شد و دولت نقره در سکه را به کبالت تغییر داد و مشکلی هم ایجاد نشد. حتی می‌توانیم از ترکیبات پلیمری هم استفاده کنیم و درصورتی‌که در داخل با هزینه بالا ضرب می‌شود به کشورهایی مثل چین که می‌توانند با هزینه پایین و کیفیت بالا ضرب و چاپ کنند واگذار کنیم.»
جمالی گفت: «پرداخت 130 میلیارد تومان بابت تهیه 400 میلیارد تومان سکه و اسکناس آن هم در مقابل 15 هزار میلیارد تومان بسیار کم است و به‌هیچ‌وجه اثر تورمی ندارد.»
سالی 10 هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری از زیرساخت‌ها
این کارشناس صنعت پرداخت ادامه داد: «بر اساس آمار و ارقام سال 96، در کنار هزینه 10 هزار میلیارد تومانی کارمزد تراکنش‌های بانکی، هر سال به همین میزان نیز هزینه صرف نگهداری و ارتقای زیرساخت‌های سامانه متمرکز و سوییچ‌های بانکداری الکترونیک بانک‌ها می‌شود که سالانه حدود 30 تا 50 درصد رشد تراکنش‌ها را پوشش دهد.»
او تاکید کرد: «وقتی قرار باشد برای هر میزان تراکنشی یعنی از 100 تومان تا 50 میلیون تومان همه استانداردهای امنیتی مبادلات بانکی رعایت شود، هم کار سخت‌تر می‌شود و هم هزینه‌ها بالا می‌رود که نتیجه مستقیم آن بالا رفتن هزینه تمام شدن پول در کشور و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است و سود پرداختی و در نهایت افزایش نقدینگی است که به تبع آن تورم ایجاد می‌شود.»
او گفت: «با وجود این معایب، برخی شرکت‌های پرداخت و دستگاه‌ها مثل کمیته امداد اقدام به راه‌اندازی صدقه الکترونیک کرده‌اند که حداقل مبلغ آن 100 تومان است درحالی‌که باید بابت هر 100 تومان صدقه، شبکه بانکی 70 تومن کارمزد بدهد؛ این کار به این معنی است که با هر صدقه 100 تومانی به اندازه هفت هزار تومان قدرت اعتباردهی بانک‌ها کاهش می‌یابد.»
ذینفع بودن رگولاتور در نظام پرداخت
این تحلیلگر سیستم‌های پرداخت گفت: «در دنیا استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی برای پرداخت پول، الزاماتی دارد؛ یعنی ابتدا نباید سبب خلق پول شود و در گام بعدی باید پول قابل‌ردیابی باشد.»
جمالی افزود: «بااین‌حال در ایران شاهدیم که رگولاتور در نظام پرداخت، به یکی از ذینفعان تبدیل شده به شکلی که حتی تجمیع تراکنش‌ها نیز به نفعش نیست زیرا بخشی از کارمزدهای دریافتی از آنها بابت خدمات شاپرک و شتاب است.»
جمالی گفت: «تصور حاکمیت این است که با ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک می‌تواند بسیاری از نیازهای مبادلات پولی را فقط با یک ابزار پوشش می‌دهد و اینگونه هزینه‌ها کاهش می‌یابد و دامنه آن را هم از 100 تا 50 میلیون تومان در شبانه‌روز در نظر گرفته است.»
او ادامه داد: «اما استفاده از همین ابزار آن هم برای پرداخت‌های خرد، ضمن آنکه برای نظام بانکی مشکل‌ساز شده، در مبالغ بالا زمینه را برای پولشویی فراهم می‌کند که نظیر آن را در انتقال کارتخوان‌های داخلی به دیگر کشورها و اختلال در بازار ارز شاهدیم.»
این تحلیلگر سیستم‌های پرداخت با بیان اینکه ذینفعان از وضعیت کنونی اجازه نمی‌دهند نظام کارمزدی به شکل استاندارد بین‌المللی آن برقرار شود، گفت: «راه اصلاح این است که سیاست‌گذار پولی در جایگاه خود یعنی ضرب سکه و چاپ اسکناس به میزان لازم قرار گیرد تا به نقطه صفر برسیم؛ آنگاه امکان ایجاد کارمزد در کارتخوان‌ها به وجود می‌آید و حتی کیف پول رونق می‌گیرد.»
او گفت: «اگر همین الان کیف پول الکترونیکی در کشور برقرار شود، هزینه آن برای نظام پولی و اقتصاد کشور حداقل 22 برابر بیشتر از اسکناس و سکه خواهد بود زیرا فراهم‌سازی زیرساخت‌های آن هزینه دارد.»
او با یادآوری اینکه هنوز 85 درصد معاملات در دنیا از نظر تعداد با سکه و اسکناس انجام می‌شود، اظهار داشت: «از 70 تومان کارمزد بابت هر تراکنش کمتر از 5000 تومان، 50 تومان به شتاب و شاپرک می‌رسد که مدیریت آنها دست بانک مرکزی است.»
جمالی گفت: «در نظام کنونی پرداخت در ایران، وقتی بابت یک خرید، کارت بانکی در پایانه فروشگاهی کشیده می‌شود، بخشی از کارمزد را باید بانک صادرکننده کارت بدهد تا با آن هزینه شتاب و شاپرک را بپردازد و بقیه پول از بانک پذیرنده حسابی که پایانه فروشگاهی به آن وصل است، پرداخت می‌شود.»
او افزود: «این در حالی است که در مدل ویزاکارت و مسترکارت، کارمزد بین شرکت پرداخت (پی‌اس‌پی) و بانک صادرکننده کارت تقسیم می‌شود و از ذینفع که فروشنده است دریافت می‌شود و فروشنده و خریدار مجبور نیستند از کارت استفاده کرده و می‌توانند از پول نقد استفاده کنند.»
رشد نامتوازن، حجم سپرده‌های بانکی را بیشتر کرد
جمالی، بخشی از این وضعیت را ناشی از رشد نامتوازن در سیستم‌های پرداخت توصیف کرد و گفت: «به سبب چنین شرایطی، هم سکه و اسکناس تضعیف شد و هم سبد حساب‌های بانکی از سمت حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت حرکت کرد.»
این کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: «اگر سبد حساب‌های بانکی در سال 96 مشابه سال 75 بود، یعنی بانک‌ها حداقل 40 درصد حساب‌هایشان به صورت جاری بود؛ سبب می‌شد بانک‌ها 67 هزار میلیارد تومان در سال سود کمتری بدهند و به همین میزان حجم نقدینگی هم کمتر بود.»
جمالی گفت: «اگر امروز بخواهیم رقم 67 هزار میلیارد تومان سود پرداختی بانک‌ها را با نرخ دلار 4200 تومانی جبران کنیم باید حداقل 15 میلیارد دلار هزینه کنیم؛ باید گفت همین تغییرات ساده کشور را از نظر اقتصادی فلج کرده است.»
او گفت: «بهتر است بانک مرکزی تحلیل کند که به ازای هر سکه که ضرب نمی‌کند، چقدر نقدینگی بیشتر تولید می‌شود و معادل آن مجبور می‌شود سکه طلا ضرب کند و ارز کشور را به حراج بگذارد تا بازار به تعادل برسد.»