پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ارزیابی محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس از مخالفت‌ها با لایحه دولت
به گزارش ایران، در روزهایی که حاشیه‌های فیلتر شدن تلگرام و موضع‌گیری‌های دولت امریکا و اسرائیل علیه کشورمان سایه خود را بر سر سیاست گسترده کرده، مجلسی‌ها باید یک تصمیم سرنوشت‌ساز و حیاتی برای کشور بگیرند؛ اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی این قانون مجموعه‌ای از همان لوایحی است که بانام FATF شناخته‌شده‌اند. بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادی‌بخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند.
روی دیگر ماجرا اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به‌تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. در روزهای اخیر بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیشتر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب‌شده بود اما بعدازآن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام‌شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد فعلاً مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.
تقابل‌های تازه بر سر موضوع FATF از خیلی پیشتر آغاز شده بود و حالا چندهفته‌ای است که با بحث کنوانسیون پالرمو وارد فاز تازه‌ای شده است؛ اما می‌توان انتظار داشت که این تازه پیام‌های اول این تقابل باشد. پیش‌بینی اینکه صحن علنی مجلس در زمان بررسی این لوایح به محل تقابل جدی موافقان و مخالفان FATF تبدیل خواهد شد اصلاً کار سختی نیست. چه اینکه این تقابل از روز یکشنبه، یعنی زمانی که بررسی کلیات این لوایح در مجلس آغاز شد، کلید خورد.
در این روز نمایندگانی چون احمد سالک، مجلس را به عجله برای تصویب این لوایح تا قبل از مهلت 22 اردیبهشت که قرار است دولت امریکا نظر خود درباره برجام را اعلام کند، متهم کردند. ضمن اینکه به‌موازات این برخی از چهره‌های جریان مخالف دولت، تصویب این موضوع در مجلس را خیانتی به جنش های آزادیخواه منطقه و روند مبارزه با اسرائیل دانسته‌اند.
در این شرایط محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره ارزیابی خود از وضعیت این لوایح در مجلس از تلاشی پیگیر برای عدم تصویب آن‌ها می‌گوید. او حتی معتقد است که بدون ورود رهبر معظم انقلاب به این بحث امکان تصویب آن در مجلس وجود نخواهد داشت؛ اما مسئله مهم‌تر تصویر نه‌چندان مطلوبی است که این نماینده حقوقدان مجلس از تبعات عدم پذیرش شروط FATF برای کشورمان ترسیم می‌کند؛ قفل شدن کل سیستم بانکی کشور و شروع یک تلاطم جدید و گسترده ارزی قسمتی از این تبعاتی است که فتحی معتقد است در صورت عدم پذیرش FATF رخ خواهند داد.
آخرین بار اوایل اسفندماه گذشته بود که ایران از لیست FATF تعلیق شد اما این تعلیق دائمی نیست و برای دائمی شدن آن نیاز به پذیرش شروطی است که توسط FATF اعلام‌شده است.
این درواقع همان اصلاحاتی است که مجلسی‌ها باید در قوانین مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم انجام دهند. ضمن اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم هم شرط دیگری است که مجلس باید آن را تصویب کند. محمدجواد فتحی معتقد است که مخالفان تصویب این موارد باید مسئولیت عواقب این تصمیم و اثرات زیانبار آن را هم بر عهده بگیرند.
وضعیت لوایح مربوط به بحث FATF در مجلس چگونه است و شما چه پیش‌بینی از سرنوشت این لوایح دارید؟
من چیزی که از فضای مجلس و همین‌طور موضع‌گیری‌های بیرون از مجلس دریافتم این است که لوایح مربوط به منع تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی را نهایتاً اجازه نخواهند داد که به تصویب مجلس برسد. فضا اصلاً به شکلی نیست که بوی تصویب و تأیید این لوایح را در مجلس داشته باشد و این در حالی است که همچنان برای بالا بردن رأی منفی نمایندگان برای این لوایح هم تلاشی پیگیر دیده می‌شود.
یعنی الان در مجلس جو غالب بر تصویب نشدن این موارد است و آیا این جو ناشی از فشارهای بیرون مجلس است یا چیزی دیگر؟
در FATF چهار موضوع مختلف مطرح‌شده است که هر چهار مورد هم نیاز به مصوبه مجلس دارد. یکی بحث اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی است. دیگری اصلاح قانون منع تأمین مالی تروریسم است. مورد سوم الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم است و مورد آخر هم الحاق به کنوانسیون پالرمو یا همان جرائم سازمان‌یافته است. من در کمیسیون قضایی دیدم که مقاومت بسیار جدی شکل‌گرفته تا این موارد به‌نحوی‌که نظر FATF را تأمین کند، تصویب نشود؛ یعنی تلاشی وجود دارد که نظر FATF تأمین نشود و ما مواردی که نظر آن‌ها را تأمین می‌کنند را نپذیریم و اصلاحات را طبق نظر FATF انجام ندهیم.
از کجا این مقاومت‌ها هدایت می‌شوند؟
بالاخره در کمیسیون حقوقی و در مرحله بعدی در صحن مجلس مقاومت‌هایی شروع‌شده است که توسط خود نمایندگان شکل‌گرفته است.
منظور سوالم این بود که آیا این‌ها از بیرون مجلس هم هدایت می‌شوند یا خیر؟
به‌هرحال نظر بیرون مجلس و فشارهایی که آنجا شکل می‌گیرد و نهایتاً صورت خود را در مجلس نشان می‌دهند، بی‌تأثیر نیستند. اینکه بگوییم این تلاش برای عدم‌اصلاح موارد موردنظر FATF صرفاً نظر خود نمایندگان هست که قطعاً این‌گونه نیست. مخالفتی که ما الان در مجلس شاهد هستیم تنها بخش پیدای این داستان است وگرنه بخش هدایت‌کننده این جریان و جایی که فشارها تولید می‌شوند و به طیفی در مجلس خط داده می‌شود همچنان بخش پنهان موضوع است که البته خیلی‌ها می‌دانند که این بخش پنهان کجاست و چیست، اما رسماً به آن اشاره‌ای نمی‌شود.
به نظر شما هدف از این تلاش‌ها چیست؟ واقعاً دغدغه انقلابی گری و مسائل ملی در آن دخیل است؟
این موارد هم هست اما قسمت کمی از ماجرا را شکل می‌دهد. چیزی که برجسته است تلاشی است که برای زمین زدن رقیب سیاسی داخلی که الان به شکل دولت متجلی شده، صورت می‌گیرد. به نظر من برخی‌ها در داخل اقتصاد ملی و امنیت ملی را ابزار منازعه با دولت و جریان‌های رقیب خودکرده‌اند. بارها هشدار داده‌شده که این کار مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است اما امروز باید هشدار دهیم که نپذیرفتن FATF به معنای بروز خطرات بسیار جدی و فراگیر، با سرعت فوق‌العاده زیاد برای کشور است؛ یعنی نپذیرفتن این موارد تأثیراتی دارد که تحریم‌های هسته‌ای گذشته پای آن به نظر من شوخی هستند.
منتقدان تصویب این لوایح می‌گویند که اگر ایران این موارد را بپذیرد عملاً نمی‌تواند سیاست خارجی خود در قبال جنبش‌های آزادی‌بخش چون حماس و حزب‌الله که غرب آن‌ها را تروریست می‌داند، ادامه دهد. در عمل آیا این ارزیابی از تأثیر پذیرش موارد مدنظر FATF صحیح است؟
ما خیلی راحت هم می‌توانیم به این دو کنوانسیون ملحق شویم و هم این دو قانون را به‌نحوی‌که FATF از ما خواسته اصلاح کنیم و نه به تمامیت ارضی کشور، نه به امنیت ملی و نه به حیثیت نظام هیچ‌گونه آسیبی نرسد. استدلال طرف مقابل در داخل هم فقط این است که این موارد مانع می‌شوند که ما به جنبش‌های آزادی‌بخش کمک کنیم و به حمایت‌های خود از آن‌ها مانند حماس و حزب‌الله لبنان و… ادامه دهیم؛ اما این استدلال درست نیست. چون اولاً راه‌هایی حتی در صورت پذیرش این موارد برای کمک به جنش های آزادی‌بخش برای ایران وجود دارد که قبلاً هم آزموده شده‌اند و ثانیاً نپذیرفتن FATF ما را دچار مشکلات داخلی بسیار پیچیده و گسترده‌ای خواهد کرد. ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه در شرایط فعلی به FATF ملحق شویم.
مسئله این است که این الحاق چه ضرورتی دارد؟
الحاق ما به FATF موجب می‌شود که بسیاری از این فسادهای مالی و اقتصادی که در کشور وجود دارد یا مشکلات بانکی و اعتباری که با آن درگیر هستیم از بین بروند یا اصلاح شوند. ضمن اینکه واقعاً با پذیرش FATF تمام راه‌های ما برای کمک به جنبش‌های آزادی‌بخش قطع نخواهند شد، تنها نیاز به طراحی و تدبیر جدید خواهند داشت. ما راه‌های زیادی برای کمک به این جنبش‌ها را تجربه کردیم و به‌خوبی آن را بلد هستیم و ریزه‌کاری‌های آن را می‌دانیم. این راه‌ها می‌توانند همچنان به‌عنوان مسیر ما برای کمک به جنبش‌های آزادی‌بخش باشند.
مسئله دیگر این است که تأثیر نپیوستن و قبول نکردن این موارد چه خواهد بود؟
اگر نپیوندیم، شبکه بانکی ما کلاً از کار خواهد افتاد و دیگر جز در داخل کشور، مطلقاً به هیچ دردی نخواهد خورد. شبکه بانکی ما همین‌الان به همین دلایل تقریباً فلج است که طیفی در داخل می‌خواهند آن را به ناتوانی دولت ربط دهند، حال‌آنکه قفل بودن معاملات خارجی و ارزی ما درست ناشی از همین موارد است. ما اگر اصلاحات FATF را نپذیریم، مشکلات بانکی خود را چند برابر پیچیده‌تر از چیزی که الان هست، خواهیم کرد.
امیدوارم اگر درنهایت مجلس این موارد را تصویب نکرد، مخالفان FATF این‌قدر شجاعت و مردانگی داشته باشند که پای تبعات آن بایستند و بعداً همه‌چیز را گردن دولت نیندازند. چون با نپذیرفتن این موارد سیستم بانکی کشور و بلافاصله بعدازآن اقتصاد ما کاملاً قفل می‌شود، امکان تمام معاملات خارجی و ارزی از بین می‌رود، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صفر خواهد شد و هیچ امکانی برای تبادل اقتصادی با دنیا وجود نخواهد داشت.
این مانند همان شرایط حمل‌ونقل چمدانی پول به داخل کشور در اثر تحریم‌ها است، لیکن ابعاد آن بسیار وسیع‌تر خواهد بود. نپذیرفتن FATF دقیقاً به معنای این است که دور کشور را دیواری بسیار بزرگ و بلند بکشیم و خود را در داخل محبوس کنیم. به عبارتی نپذیرفتن FATF به معنای پذیرش خودخواسته حبس کامل اقتصاد کشور است. دوستانی که مخالف پذیرش این موارد هستند، فقط یک‌طرف ماجرا را می‌گویند و آن‌هم بحث کمک به جنبش‌های آزادی‌بخش است که شاید با اختلالاتی همراه شود، اما این‌طرف ماجرا را که قطعی است و آن‌هم قفل شدن کل اقتصاد کشور است را نمی‌گویند.
مخصوصاً در شرایطی که ما اعتراضات دی‌ماه را تجربه کردیم و همه تا سطح رهبری نظام قبول دارند که مشکلات معیشتی مردم و جامعه بسیار زیاد و در برخی موارد غیرقابل‌تحمل برای برخی اقشار هستند، قفل شدن اقتصاد کشور تبعات بسیار خطرناکی خواهد داشت. بعد موضوع مهم‌تر این است که یک اقتصاد قفل‌شده دیگر توان کمک به همان جنبش‌هایی که قرار است برایشان این هزینه را بدهیم هم نخواهد داشت. ضمن اینکه خارج از سیستم بانکی رایج در دنیا حتی کشورهایی مثل چین و هند که روابط سیاسی نزدیکی با ایران دارند هم تن به ریسک معامله با کشورمان نخواهند داد.
همین کشورها قبلاً نشان داده‌اند که در شرایط ریسک تحریم یا از خیر معامله با ایران گذشته‌اند یا اگر معامله‌ای بوده، زیر بار ریسک پرداخت پول به کشورمان نرفته‌اند. دوستانی که امروز نگران پذیرش FATF هستند، چند دقیقه وضعیت منابع بانکی بلوکه‌شده کشورمان در دوران تحریم نزد شریک تجاری بزرگی چون هند را به یاد بیاورند تا متوجه شوند که آیا عدم پذیرش FATF برای ما زیان خواهد داشت یا خیر. ما در شرایطی هستیم که برای عبور از بحران‌های داخلی و رساندن سطح اشتغال‌زایی کشور به میزان ضروری، نیازمند جذب سالانه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم.
حالا اگر به دوران انتقال چمدانی پول برگردیم و حتی شرکای تجاری و دوستان ما هم نتوانند حساب‌های خودشان با کشورمان را تسویه کنند، با موج جدید بیکاری در کشور چه خواهیم کرد؟ به نظر من کسانی که با این بحث مخالفت می‌کنند یا بیایند برای این موارد پاسخ بدهند و یا در همین شرایط مسئولیت تبعات آن را بپذیرند تا بعداً کسی بی‌جهت طلبکار نشود.
شما به بحث انتقال چمدانی پول اشاره کردید. بازگشت به روش‌های حمل‌ونقل چمدانی پول که درگذشته تجربه کردیم، در شرایط فعلی آیا امکان‌پذیر است؟
این کار عملاً گسترش بی‌حد زمینه فساد در کشور است و عملاً می‌توان آن را بر باد دادن منابع کشور دانست. هرچند نکته مهم هم این است که برخلاف چند سال قبل، خیلی از راه‌های حمل‌ونقل چمدانی پول هم تنگ یا به‌طورکلی مسدود شده است. چون بالاخره ما با رصدهای جدید بانک مرکزی امریکا مواجه هستیم که حتی گاهی تا 40 دست، دلار این کشور را در بازار مورد رصد قرار می‌دهد. فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی امریکا یک دستورالعمل نسبتاً جدید دارد که بر اساس آن خیلی سریع جلوی نقل‌وانتقال دلار از حساب‌هایی که به آن‌ها مشکوک است را می‌گیرد و مسیر دست‌به‌دست شدن این پول‌ها را کاملاً رصد می‌کنند.
این فرآیند هم منجر به مسدود کردن حساب‌های بانکی می‌شود و هم در مواردی باعث ضبط اموال هم خواهد شد و مضافاً اینکه این حساب‌ها و صاحبان حقوقی و حقیقی آن‌ها وارد لیست تحریم‌های امریکا می‌شوند. خب این یعنی بالا بردن ریسک برای کسانی که زمینه نقل‌وانتقال دلار را به‌صورت چمدانی در سال‌های قبل فراهم می‌کردند. همین تلاطم اخیری که در بازار ارز داشتیم، علی‌رغم بسیاری از اظهارنظرهای نادرست، بیش از هر چیز به همین سیاست‌های جدید بانک مرکزی امریکا برمی‌گشت که امکان انتقال دلار و ارز را به کشور ما سخت کرده است.
کمترین نتیجه آنی نپذیرفتن نظرات FATF این است که ما یک تلاطم ارزی به‌مراتب بزرگ‌تر و وسیع‌تر و با ابعاد فراگیرتر را تجربه خواهیم کرد. این‌ها همان مواردی است که من معتقدم مخالفان پذیرش FATF باید از الان مسئولیت آن‌ها را هم گردن بگیرند. چون حتی راه‌های انتقال چمدانی ارز هم تا حد زیادی بسته‌شده است؛ بنابراین من معتقدم نپذیرفتن FATF یک سری آسیب‌ها و مشکلات غیرقابل‌جبران برای کشور ایجاد می‌کند، درحالی‌که پذیرفتن آن جلوی بسیاری از مضرات را خواهد گرفت و ما هم می‌توانیم اهداف انقلابی خود را از طرق دیگری پیگیری کنیم.
با این تفاسیر پیش‌بینی شما این است که این لوایح در مجلس تصویب نخواهند شد یا هنوز امیدی برای تصویب آن وجود دارد؟
با این شرایط به نظر من تصویب این لوایح در مجلس سخت است و برای گرفتن رأی نمایندگان باید مدافعان این لوایح و خصوصاً خود دولت بسیار فعال‌تر از این باشند و بدون رودربایستی و با صراحت کامل درباره عواقب عدم پذیرش این موارد صحبت کنند و توضیح دهند. ما اگر نتوانیم این لوایح را تصویب کنیم، حداقل باید کاری کنیم که مخالفان آن، مسئولیت نپذیرفتن این لوایح را بر عهده بگیرند و بعداً در مقام مدعی ظاهر نشوند. مضافاً اینکه باید این را هم توضیح دهم که حتی در صورت تصویب مجلس، احتمال اینکه شورای نگهبان این مصوبه را رد کند هم زیاد است.
پس در عمل در این شرایط چه می‌شود کرد؟
من به نظرم می‌رسد در این شرایط که شاهد آن هستیم، تنها راه اصلاح دو قانون مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم و الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و منع تأمین مالی تروریسم به دست باکفایت رهبر معظم انقلاب بازخواهد شد و ایشان باید حکمی در این رابطه بدهند و الا با این صحن مجلس و نظرات کمیسیون قضایی و خصوصاً عدم شناخت که برخی نمایندگان مجلس از ماهیت این موارد، عمق مسائل مالی و تأثیرات برگ خریدهای جهانی و بین‌المللی در سقوط اقتصاد ملی ما، بعید می‌دانم که مجلس توان و اراده اصلاح موارد یادشده را داشته باشد.
اتفاقاتی که اخیراً برای کنوانسیون پالرمو افتاده و آن را زیر ضرب برخی جریان‌های سیاسی برده آیا مقدمه‌چینی برای عدم پذیرش اصلاحات مدنظر FATF و الحاق ایران به کنوانسیون‌های ذکرشده نیست؟ به عبارتی آیا شما ارتباطی بین این مجموعه انتقادات با تصمیمی که در روزهای آینده باید در قبال FATF گرفته شود، می‌بینید؟
من اصولاً آدمی نیستم که چندان اهل تئوری توطئه و سوءظن بی‌جهت به رویدادها باشم؛ اما وقتی‌که معاون رئیس‌جمهوری اعلام می‌کند که ترجمه‌ای که ما از کنوانسیون پالرمو در لایحه دولت داشتیم با آن چیزی که در کمیسیون قضایی و صحن مجلس مطرح شد و نهایتاً به شورای نگهبان فرستاده شد، فرق دارد و متن ترجمه تغییر کرده، آدم را مشکوک می‌کند که دست‌هایی دنبال این هستند که این موضوع تا زمانی که ما فرصت‌ها را از دست بدهیم، حداقل به تعویق بیفتد.
من همیشه نسبت به فعالیت سرویس‌های جاسوسی کشورهایی نظیر امریکا و اسرائیل در نهادهای مهم کشور مشکوک هستم و باید مواظب باشیم. اینکه ترجمه لایحه دولت در مسیر تصویب مجلس عوض شود، اصلاً مورد طبیعی نیست. همان‌طور که به نظر من ضربه زدن به اقتصاد کشور و قفل‌کردن کل سیستم بانکی ما هم تصمیم طبیعی نیست، هرچند ذیل سایه شعارهایی انقلابی انجام شود. ما بارها دیده‌ایم که نتیجه بسیاری از رفتارهای به‌ظاهر انقلابی و شجاعانه ما نهایتاً سود بردن دشمنان است و متضرر شدن ملت خودمان. به نظرم جا دارد یک‌بار هم که شده به این نوع تصمیم‌گیری‌ها به شکل جدی شک کنیم.
