راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اختلاس یا سواستفاده؟ بزرگترین تقلب بانکی ایران چگونه انجام شد؟

دو هفته از روزی که در محافل خبری پرده از تقلبی بزرگ در تاریخ بانکداری ایران برداشته شد می‌گذرد. تاکنون جسته و گریخته افرادی در این مورد صحبت‌‌هایی کرده‌اند اما در روزهای گذشته و بعد از کنفرانس خبری روز جمعه جهرمی چهره‌های مطرح بانکی و دولتی هم شروع به صحبت کرده‌اند. هنوز کسی به صورت دقیق ابعاد ماجرا را نگفته است و روایت‌های مختلفی در مورد این تقلب وجود دارد. جهرمی این تقلب را سواستفاده از نام بانک صادرات می‌داند و بهمنی می‌گوید معلوم نیست اختلاس بوده یا سواستفاده. برخی هم این موضوع را اختلاس از نظام بانکی می‌دانند و آن را بی‌ارتباط با جریان انحرافی هم نمی‌دانند. هر چه که هست باید به انتظار نشست تا ان‌شاا… در روزهای آینده ابعاد ماجرا برای مردم مشخص گردد.

روزنامه دنیای اقتصاد امروز در گزارشی مفصل به پشت پرده این پرونده پرداخته است. بخش‌هایی از این گزارش که مرتبط با ابعاد فنی و چگونگی این تقلب بوده است را در ادامه بخوانید:

پشت صحنه پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی

رییس‌کل بانک مرکزی دیروز با موضع‌گیری رسمی در خصوص پرونده سه‌هزار میلیارد تومانی سوءاستفاده بانکی اعلام کرد که در بهمن ماه سال گذشته نسبت به پرداخت تسهیلات به متهم اصلی پرونده هشدارهای لازم را به صورت کتبی خطاب به بانک مربوطه داده بود. اظهارات بهمنی یک روز پس از آن منتشر شد که مدیران بانک صادرات در واکنش به سخنان قائم مقام بانک مرکزی در خصوص آنکه در این زمینه خاص هشدار داده بودیم از مسوولان بانک مرکزی خواستند در صورت چنین اقدامی، آن را برای شفاف شدن ماجرا در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. در مقابل این موضع، بهمنی با تایید سخنان قائم مقام خود اعلام کرد: دو ماه قبل از پایان سال هشدار داده بودیم به آقای ایکس تسهیلات پرداخت نشود. این اظهار نظر، اولین موضع رسمی یک عضو کابینه دولت به حساب می‌آید. تاکنون در خصوص این پرونده، مقام‌های قضایی اظهارنظرهایی بیان کرده بودند، اما با موضع‌گیری بهمنی، پرونده سه‌هزار میلیارد تومانی وارد ابعاد جدیدی شد. علاوه بر بهمنی برخی نمایندگان مجلس نیز به موضع‌گیری پرداختند تا هر سه قوه کشور درگیر بزرگ‌ترین تخلف تاریخ بانکی کشور شوند.

 اختلاس یا جعل

اکبر سهیلی‌پور رییس سازمان حسابرسی نیز که سازمان متبوع نظارت و حسابرسی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها را بر عهده دارد در این خصوص معتقد است: از قرار معلوم متهم با گرفتن مشاوران و کار‌شناسان بانکی و پرداختن یک میلیارد تومان رشوه اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانکداری، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفا‌تر شعبه، می‌کند. به گفته وی شخص متخلف با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می‌کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته رییس سازمان حسابرسی، با بررسی شماره سریال قرارداد‌ها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزد‌ها، کارکنان و مسوولان بانک صادرات متوجه تخلف می‌شوند. سهیلی‌پورحجم عمده این تخلف را در سال مالی ۸۹ و جاری اعلام و در خصوص جا ماندن این سازمان از تشخیص این تخلف اظهار کرد: به دلیل جعل، تبانی وانعکاس نیافتن رویداد‌ها در دفا‌تر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن تخلف متوجه آن شدیم. اما یک مدیر بانکی در رابطه با ماهیت این تخلف به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به آنکه اسناد اعتباری دارای رمز و ملاحظات امنیتی بالا هستند امکان جعل آن وجود ندارد. به گفته وی در خصوص اسناد اعتباری هنگام تنزیل علاوه بر این موارد امضای مسوول صاحبان صلاحیت بانک‌های تضمین‌کننده در بانک‌هایی که قصد تنزیل اسناد را دارند وجود دارد و این امضا‌ها تطبیق کامل داده می‌شود. به گفته این مدیر بانکی استعلام از مقام‌های مرجع در این خصوص از دیگر ملاحظات امنیتی در تنزیل اسناد اعتباری است. به گفته وی در این مورد خاص به دلیل آنکه بانک صادرات به صورت استانی فعالیت دارد از سرپرستی شعب در این استان استعلام صورت گرفته است، بنابراین اتفاق رخ داده نمی‌تواند جعل سند باشد. احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز جعل سند را دراین حد امکان‌پذیر ندانسته است.

بانک‌های دخیل را معرفی می‌کنیم

مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه برخی مدیران بانک‌ها در خصوص اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات فرافکنی می‌کنند، گفت: گزارش بازرسان ما از این اختلاس آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با فارس افزود: بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را تهیه کرده و به زودی اسامی بانک‌ها و شعب آن‌ها را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره اظهاراتی مبنی براینکه ۷ بانک دیگر به غیر از بانک صادرات در این اختلاس دخیل بوده‌اند، تاکید کرد: به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.

احضار بهمنی و حسینی به مجلس

اما فقط مدیران بانکی نبودند که وارد گود شده و هر کدام به یک بعد از ماجرا ورود کنند، نمایندگان مجلس نیز در برابر این اتفاق موضع‌گیری کردند. احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از احضار بهمنی و حسینی به مجلس بعد از اتمام تعطیلات قوه قانونگذاری کشور خبر داد تا به ارائه توضیحات در ارتباط با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بپردازند. احمد توکلی در گفت‌وگو با توانا با بیان اینکه اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گر چه بزرگ‌ترین اختلاس است ولی ابعاد فاجعه را به خوبی نشان نمی‌دهد، اظهارکرد: رییس کل بانک مرکزی گفته بیشترین رقم این اختلاس در سال‌های ۸۹ و ۹۰ یعنی در یک فاصله ۲ ساله بوده است. وی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان طی ۲ سال را نشان‌دهنده بیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی و دستگاه‌های اداری توصیف کرد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاس مذکور را باعث شرمندگی، تاسف و تاثر دانست و گفت: ‌ زمانی که مردم برای یک وام کسب و کار یا وام جهیزیه به هزار بیچارگی مبتلا می‌شوند و سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کنند عده‌ای با فساد می‌توانند منابع عمومی را چپاول کنند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مسوول اصلی نظارت بر بانک‌ها هستند، تصریح کرد: ‌ این مقامات باید به مجلس بیایند و توضیح دهند که چگونه رفتار کرده‌اند تا این اتفاقات نظیر اختلاس اخیر در بانک‌ها به وجود آمده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید فکر کرد که چگونه جسارت همچنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است؛ زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رییس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آن‌ها را می‌گیرد، طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر در جامعه افراد ناسالم احساس کنند که می‌توانند از موضع قدرت یا ثروت از دست قوه قضائیه فرار کنند جسارت پیدا کرده و به این جنایات دست می‌زنند. وی با بیان اینکه بررسی‌های قوه قضائیه مشخص خواهد کرد که آیا جریان دولتی پشت این اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بوده است یا خیر، گفت: کار وقتی دست نااهل قرار می‌گیرد و افرادی که صلاحیت ندارند در پست‌هایی کار می‌کنند که قاطعیت برخورد با فساد را ندارند و در اجرای قانون هم جرات ندارند، انجام این تخلفات تعجب‌آور نیست. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تحقیقات علمی نیز نشان می‌دهد که هر چه شایسته‌سالاری کمتر رعایت شود میزان فساد بالا‌تر می‌رود. وی به انتشار گزارش بانک جهانی در همین ارتباط اشاره و تصریح کرد: این تحقیق در سال ۲۰۰۰ منتشر شده که بیانگر رابطه مستقیم شایسته‌سالاری و میزان سلامت دستگاه‌هاست؛ اگر وابسته‌سالاری حاکم و آدم‌های نا‌لایق سرکار باشند رشد فساد طبیعی است.

رد پای برخی ارتباطات سیاسی در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس با انتقاد از ضعف نظارت شبکه بانکی و تبانی برخی مدیران در اختلاس بزرگ بانکی تصریح کرد: متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا شده و باعث ظهور رانت‌خواری و سوء استفاده از بیت المال شده است. فولادگر در پاسخ به این پرسش که چگونه مدیران بانکی مرتب اعلام می‌کنند با وجود سیستم‌های جدید و پیشرفته نظارت مانند داشبورد منجمنت یا مدیریت صفحه پیش رو در بانک‌ها که یک مدیر عامل همزمان می‌تواند تمام عملیات دریافت و پرداخت در همه شعبه‌های کشور را رصد کند، اختلاس بزرگ صورت گرفته است، گفت: حجم عملیات اختلاس آن قدر زیاد است که شبکه بانکی نمی‌تواند بهانه بیاورد که نظارت نداشته و این تقصیر و کم کاری به آن‌ها وارد است. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس تصریح کرد: شبکه بانکی متاسفانه بر گیرندگان تسهیلات خرد به ویژه تسهیلات پرداختی به تولید کننده آنقدر فشار وارد می‌کند که کسانی که تسهیلات دریافت کرده و در تولید صرف کرده‌اند، به زحمت افتاده و اسناد ضمانت آن‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و هر روز بر آن‌ها فشار وارد می‌شود، اما بر عکس افرادی که تسهیلاتی دریافت کرده و در جای دیگر و غیر از طرح ارائه شده خرج کرده‌اند، کاری به آن‌ها ندارند و فشار‌ها بر تولیدکننده و تسهیلات گیرنده خرده پا بیشتر است. فولادگر افزود: اگر شبکه بانکی نتوانسته بر اختلاس رقم درشت نظارت کند، عیب بزرگی برای آن به شمار می‌رود و اگر می‌دانسته و با اطلاع این کار انجام شده، مسوولیت این مدیران در پیشگاه خدا، مردم و مسولان کشور بسیار سنگین است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.