راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تا کجا می‌خواهیم به عقب باز گردیم؟

نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی / بسیاری مطالب تاریخی در شبکه‌های اجتماعی بازگو می‌شود که وقتی می‌خوانیم با تعجب تلخند می‌زنیم که مگر می‌شود مثلاً دوش حمام، آب لوله کشی، لامپ برقی، کله قند یا ماشین لباسشویی حرام باشند!؟ چگونه و با چه استنادی می‌توان از هر چیز جدیدی حرام ساخت؟ منشأ این استنتاج‌ها چیست؟ ترس؟ عدم آگاهی؟ معیارهای اشتباه گذشته؟ مقاومت در برابر تغییر؟ یا چیز دیگر؟

حال که به عصر حاضر هم می‌نگریم، می‌بینیم که مکانیزم تصمیم گیری حاکمان و مسئولان تفاوت چندانی نکرده و کماکان اولین برخورد با هر موجود وارداتی، همان است که بود. مصادیق این نوع تصمیمات در هفته‌های اخیر به قدری زیاد بود که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. چرا که اثرات این نوع تصمیم‌گیری‌هاست که جامعه را هر روز به عقب‌تر می راند و امید بهبود را از نسل‌های بعدی می‌گیرد.

بعد از چندین دهه ویدئوی حرام، ماهواره حرام، موسیقی حرام، اینترنت حرام، سود بانکی حرام، اوراق مشارکت حرام و پیام‌رسان خارجی حرام، و دیدن اثرات تمامی این حرام شدن‌ها در جامعه، باز هم به اصرار همین روش را پیش گرفته‌ایم و امروز هم ارز دیجیتال را حرام می‌کنیم. همه ما به وضوح دیده‌ایم که هیچ حرام شدنی نه تنها مانع استفاده مردم نشده، بلکه بدتر از آن، مصارف را از چشم حاکمیت مخفی کرده که هیچ گونه آمار و کنترلی نتواند روی آن داشته باشد.

صرافی‌ها که در دوران تحریم بیش از ۷۰ درصد تعاملات ارزی برون مرزی کشور را بر دوش کشیده‌اند و جور نظام بانکی تحریم شده را گرفته‌اند، امروز از انجام معاملات ارزی منع شده‌اند و به گفته دوستان صرافم، همه مجبور به انجام معاملات مخفیانه شده‌اند که چرخ اقتصاد از حرکت نایستد.

اینکه در تمام حوزه‌ها علاوه بر تحریم‌های بین المللی به خودتحریمی اشاره می‌شود، مشاهده همین مصادیق است. آن‌ها که سر از کار انتقال وجه بین‌المللی در می‌آورند، می‌دانند که عمده عملیات صرافی‌های ایران چون از طریق نظام رسمی بانک‌های بین المللی انجام نمی‌شود، از دید قوانین بین‌المللی مصداق بارز پولشویی است. صراف‌ها با مستندسازی‌های جانبی و ارتباطات خارجی خود جور اقتصاد تحریم شده ما را کشیده و می‌کشند. بزرگی می‌گفت قوانین پولشویی بین‌المللی را از دست امثال ما نوشته‌اند؛ ما که چاره‌ای جز این روش‌ها برای بقای اقتصادی نداریم که نباید جلوتر از آنها قوانینشان را به مردم خود تحمیل کنیم.

نمی‌توان منکر این شد که هر پدیده جدید وارداتی مزایا و معایبی دارد. گرفتن این گونه تصمیمات آسان است و با یک جلسه دو ساعته به بخشنامه تبدیل می‌شود، اما برگرداندن و ایجاد فرصت مجدد بهره برداری از مزایای آن سال‌ها ما را عقب می‌اندازد. هنوز خاطرمان هست که برای داشتن ۱۲۸ کیلوبایت اینترنت حرام شده چه تعداد سند و مدرک و تعهدنامه لازم بود. آیا نمی‌شد مانند بسیاری کشورهای دیگر شرایط KYC و محدودیت‌های خرید روی ارزهای دیجیتال وضع می‌کردیم؟ از این همه حرام کردن چه سودی برده‌ایم که روش دیگری جز آن نمی‌شناسیم؟ با این کارخانه حرام سازی که برای خود ساخته‌ایم، تا کجا می‌خواهیم به عقب باز گردیم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.