راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

گفت و گو با داوود دانش جعفری

تنها راه نجات، تقويت بخش توليد؛

داوود دانش جعفري از اقتصاد ايران در سال 91 مي گويد

 

اقتصاد ايران در سال90 دوران سختي را تجربه كرد. مروري بر وقايع گذشته مي‌تواند درس‌هاي خوبي براي آينده پيش‌روي اقتصاد كشور و سياستگذاران اين بخش قرار دهد. چالش‌هاي فرا‌روي توليد همزمان با اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها، روند افزايشي نرخ تورم و روانه شدن نقدينگي به سمت بازارهاي سفته‌بازي ازجمله مهم‌ترين نكات مورد اشاره كارشناسان و متخصصان اقتصادي است كه بي‌توجهي به آنها و پيش‌بيني نكردن تدابير منطقي و عملي مي‌تواند آسيب‌هاي جدي بر پيكره اقتصاد كشور وارد سازد. داوود دانش جعفري از جمله كارشناساني است كه با تجربه نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي و نيز عهده‌دار بودن وزارت اقتصاد در دولت نهم، راهكارهايي براي آينده اقتصاد ايران دارد. او اقتصاد ايران در سال91 را درصورت تداوم سياست‌هاي فعلي نامطلوب و به شرط اصلاح اين رويه و اجراي برخي برنامه‌هاي اصلاحي رو به رشد توصيف مي‌كند. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

 

شايد يكي از مهم‌ترين مسائلي كه هم اكنون ذهن كارشناسان را به خود جلب كرده موضوع رشد اقتصادي ايران در سال آينده باشد. فكر مي‌كنيد اين نرخ در سال 91 با چه نوساناتي مواجه شود؟

براي اينكه وضعيت توليد را در سال آينده تحليل كنيم بايد چند فرض در مورد وضعيت داخلي و بين‌المللي داشته باشيم. بدون توجه به اين فرض‌ها شايد پيش‌بيني دقيق وضعيت اقتصاد در سال آينده مشكل باشد. در اين ارتباط نخستين سؤالي كه مطرح است اين است كه سياست‌هاي اقتصادي كشور در سال آينده چگونه خواهد بود؟ آيا سياست‌ها در ادامه همين سياست‌هاي چند سال گذشته دنبال خواهد شد يا تغييراتي در آن صورت خواهد گرفت؟ از سال84 به بعد يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران اين بوده كه درآمدهاي نفتي كشور بالا رفته كه موجب شده در بعضي از سال‌ها بيش از 100ميليارد دلار درآمد ارزي عايد كشور شود. همين وضعيت زمينه‌ساز بروز نوعي بيماري هلندي در اقتصاد ايران شده است. در مجموع من فكر مي‌كنم اگر در سياست‌هاي اقتصادي داخلي، دولت به سمت كاهش واردات برود و با توجه به مشكلاتي كه در زمينه ارز وجود دارد به سمت افزايش توليد داخلي از محل نهاده‌هايي كه در ايران توليد مي‌شود برود، آينده بهتري در سال91 در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. به‌طور مثال روشن است كه در بخش كشاورزي بايد از ظرفيت‌هاي داخلي استفاده شود. حتي اگر امنيت غذايي هم به‌عنوان هدف باشد، اين كار بايد مورد توجه قرار گيرد و نبايد واردات را حتي اگر از نظر تأمين منابع ارزي امكانپذير باشد به حال خود رها كرده و افزايش داد. هر كشوري براي خودش يك سياست امنيت غذايي دارد و همه مواد غذايي مورد نياز خودش را نمي‌تواند از طريق واردات تأمين كند. بايد توليد داخلي قوي داشته باشند كه اگر در روز مبادا واردات دچار مشكل شد بتواند روي پاي خودش بايستد. من فكر مي‌كنم اگر در سال آينده فرض را بر اين بگذاريم كه ديگر نمي‌خواهيم سياست‌هاي وارداتي گذشته را دنبال كنيم، در اين صورت توليد ايران در سال91 رو به بهبود خواهد گذاشت و شاهد افزايش آن خواهيم بود.

 

يعني حتي درصورت تشديد تحريم‌ها هم مي‌توان انتظار داشت كه به شرط كاهش واردات كالاهاي مصرفي، توليد رونق بگيرد؟

ممكن است جنبه منفي تحريم‌ها اين باشد كه بعضي از كالاهاي توليدي كه وابسته به واردات است لطمه بخورد اما خيلي از كالاهايي هم كه از خارج مي‌‌آيد مانند ميوه يا كالاهاي لوكس مصرفي قابليت توليد در داخل را هم دارند. يعني به راحتي مي‌توان اين تغيير را انجام داد. اگر اين كار صورت بگيرد معنايش تقويت توليد داخلي است.

 

البته به‌نظر مي‌رسد كه شرايط فعلي به گونه‌اي ديگر است. يعني نه سياست‌هاي وارداتي به نحوي كارآمد مديريت مي‌شوند و نه اتكا به نفت آن طور كه بايد و شايد كاهش پيدا كرده است. شما روند فعلي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

روند فعلي خوب نيست؛ به خاطر اينكه واردات در ايران بسيار گسترده شده و به توليد داخلي لطمه زده است. عرض من اين است كه در سال آينده با توجه به مشكلاتي كه وجود دارد از جمله بحث قيمت ارز و تحريم بايد بنا را بر تقويت توليد داخلي گذاشته و به سمتي برويم كه واردات را در حد ضرورت و تنها در جايي كه لازم است، انجام دهيم،كه در اين صورت بخش توليدكشور تقويت مي‌شود. اگر توليد داخلي قوي شود قطعا نرخ بيكاري هم مي‌تواند كاهش پيدا كند.در حقيقت اينها يك زنجيره وابسته به هم هستند.اصلا اينها دو روي يك سكه هستند. يعني توليد بيشتر، اشتغال بيشتر. عين همين بحث در مورد سرمايه‌گذاري برقرار است. يعني اگر مي‌خواهيم توليد داخل افزايش يابد بايد سرمايه‌گذاري جديد صورت گيرد. سرمايه‌گذاري جديد هم‌زماني مطرح مي‌شود كه سياست درستي نسبت به واردات اعمال شود. بسياري از توليدكنندگان داخلي وقتي مي‌بينند كه واردات كشور به صورت بي‌رويه ادامه پيدا مي‌كند توجيه اقتصادي خودشان را براي ادامه كار از دست مي‌دهند. بايد در سياست‌هاي وارداتي در سال آينده تجديد نظر جدي صورت بگيرد.

 

در مورد وضعيت تورم در سال آينده چطور؟ مسير حركت اين نرخ را در سال91 در چه جهتي پيش‌بيني مي‌كنيد؟

در مورد تورم هم بايد مانند توليد يك سلسله فرض‌هايي داشته باشيم. به‌طور كلي ريشه تورم به وضعيت توليد برمي‌گردد. يعني هر چقدر توليد داخلي قوي‌تر باشد به سمت كاهش تورم مي‌رويم. بخش ديگر به سياست‌هاي پولي و مالي دولت مربوط مي‌شود. به‌طور كلي هر گونه سياستي كه منجر به افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي بشود مي‌تواند تورم را بالا ببرد.

 

در سالي كه گذشت افزايش نرخ ارز به‌عنوان يكي از دلايل اصلي افزايش قيمت‌ها مطرح بود. فكر مي‌كنيد اين شاخص در سال آينده چه تأثيري بر سطح عمومي قيمت‌ها داشته باشد؟

قيمت ارز در ايران از ‌پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار است. نخستين پارامتر مهم در اين ارتباط اين است كه ارز كشور تا حدود زيادي به درآمدهاي نفتي كشور بستگي دارد و يك مقدار هم صادرات غيرنفتي است كه جمع اين دو رقم در سال‌هاي اخير حدود 100ميليارد دلار درآمد براي ايران رقم زده است.

از درآمدهاي نفتي در سال آينده قرار است 5/62درصد در ارتباط با نياز دولت در بودجه استفاده شود، حدود 5/14درصد در ارتباط با هزينه‌هاي نفت در اختيار وزارت نفت قرار بگيرد و 23درصد آن هم در اختيار صندوق توسعه ملي قرار مي‌گيرد تا براي نيازهاي اقتصادي و مخصوصا اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي مورد استفاده قرار بگيرد.در واقع هر كدام از اين منابع درآمدي كشور كه دچار كاهش شود مي‌تواند در افزايش قيمت ارز مؤثر باشد. از طرف ديگر نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه هميشه عرضه و تقاضاي ارز است كه قيمت ارز را در ايران و هر جاي دنيا مشخص مي‌كند. مشكل ديگري كه داريم اين است كه اگر واردات كشور به صورت بي‌رويه باشد، همين مسئله تقاضاي بيشتر براي ارز را به‌دنبال خواهد داشت. به عبارت ديگر اگر در سال آينده مديريت هوشمندانه‌اي در ارتباط با واردات انجام شود مي‌توان شاهد تأثيرات خوبي بر تقاضاي ارز باشيم و اين باعث خواهد شد كه قيمت ارز امكان افزايش چنداني پيدا نكند. در حالي كه اگر واردات به هر شكل افزايش پيدا كند مي‌تواند نرخ ارز را در داخل كشور افزايش دهد؛ ضمن اينكه اتفاق ديگري كه در ارتباط با ارز ممكن است رخ دهد آن است كه سياست‌هاي اقتصادي دولت به گونه‌اي باشد كه فشارهاي سفته بازي را متوجه بازار ارز يا بازار طلا كند. به عبارت ديگر يك عده به‌دليل نگراني‌هايي كه دارند و مي‌خواهند ارزش دارايي‌هاي خودشان را حفظ كنند ممكن است دنبال فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري از نوع سفته بازي باشند كه در هر جايي ممكن است به وجود بيايد. دولت بايد اين هوشمندي را داشته باشد كه اجازه ندهد اين سفته‌بازي متوجه بازار ارز شود.

 

يعني منظورتان همان رونق بخشي به ساير بازارهاست؟

بله؛ بايد بازارهاي ديگر فعال شوند. در آن بازارها مشكلاتي كه ممكن است به‌وجود بيايد به اندازه مشكلات بازار ارز نيست. چون ارز كالايي است كه منشأ خارجي دارد و امكان توليد آن در داخل كشورنيست اما اگر فعاليت‌هاي سفته بازي در بخش‌هاي ديگري متمركز شوند براي دولت امكان مانور بيشتري وجود دارد.

مثلا چه بازارهايي؟

ببينيد، اگر دولت بازار آتي ارز را راه‌اندازي كند- البته نه به اين معنا كه هر كسي ثبت‌نام كرد در آينده ارز دريافت كند – زماني كه سررسيد آن مبلغي كه سرمايه‌گذاري شده فرا رسيد، با يك نرخ بازده مناسبي به آن كسي كه سفته بازي كرده بازپرداخت خواهد شد. اين بازپرداخت نبايد از بازدهي كه در بازار وجود دارد كمتر باشد اما اگر هدف كسي از ورود به بازار ارز اين باشد كه اگر در آينده نياز ارزي براي يك فعاليت اقتصادي مورد تأييد داشت كه آن نياز مشمول فعاليت‌هاي سفته‌بازي نمي‌شود، در اين صورت زمان سررسيد، دولت هم مي‌تواند ارز مورد نياز را در اختيار فرد قرار دهد تا اقدام به گشايش اعتبار كند.

 

مزيت اين روش چيست؟

در اين روش به نوعي امنيت بازار تأمين مي‌شود و كساني هم كه به‌دنبال سفته‌بازي هستند به جاي اينكه بروند ارز خريداري كرده و آن را به اميد افزايش قيمت نگهداري كنند تا در آينده بفروشند، مي‌توانند به معاملات كاغذي و بورسي روي بياورند كه همان هدف را مي‌تواند براي آنها تأمين كند بدون اينكه به افزايش قيمت ارز منجر شود.

 

به اين ترتيب آيا مي‌توان اين شيوه را به ساير بازارها مانند بازار مسكن هم تسري داد؟

دقيقا؛ اين بحث را مي‌توان به نوعي در مورد بازار مسكن يا ساير كالاها هم به كار گرفت و نتايج خوبي از آن به‌دست آورد. به هر ترتيب خيلي اهميت دارد كه سياست دولت چه باشد كه آيا اين سياست، قيمت ارز را تشديد مي‌كند يا اينكه حالت متعادلي به‌وجود مي آورد.

 

در مجموع نظرتان اين است كه يكي از راه‌هاي كنترل بازار در سال آينده اين است كه در بازار كالا و ارز، در واقع اصل كالا به نوعي از چرخه معاملات خارج شده و معاملات به صورت كاغذي دربيايد تا امكان كنترل بيشتر در بازار وجود داشته باشد؟

تقريبا همين است كه شما مي‌گوييد، ولي در كل اعتقاد بنده اين است كه بايد از تمام ابزارها در اين زمينه استفاده شود. زماني مي‌توان از ابزار بورسي يا خريد آتي استفاده كرد و يك زمان هم مي‌شود از ايجاد رونق در بازار همان كالا براي اعمال كنترل سود برد؛ به‌طور مثال ممكن است دولت الان زمينه‌اي ايجاد كند كه سرمايه گذاري در بخش مسكن بيشتر سودآور شود. اگر بخشي از نقدينگي كشور به اين سمت هدايت و با تدابيري تبديل به سرمايه گذاري شود، اين براي كشور خيلي خوب است؛ منتهي هدايت اين گروه‌ها به سمت بازار مسكن اين است كه دولت در آنجا يك تدابير خصمانه‌اي براي كاهش بازده سرمايه گذاري نداشته باشد. الان بعضي از مسئولان مرتب اعلام مي‌كنند كه قيمت مسكن در سال آينده افزايش پيدا نخواهد كرد. يك معناي اين عبارت آن است كه مصرف‌كننده مسكن است نگران نباشد ولي يك علامت هم به فعالان بازار مسكن و افرادي كه در اين بازار سرمايه گذاري كرده‌اند مي‌دهد كه اگر شما هم در اين بازار سرمايه گذاري كنيد، هيچ بازدهي نخواهيد داشت، چون قرار نيست قيمت‌ها افزايش يابد. در مجموع اگر يك مجموعه سياست‌هاي متعادل و حساب شده به اجرا در بيايد مي‌تواند نتيجه بازار ارز و مسكن را بهتر از سال‌هاي گذشته رقم بزند.

منبع: همشهری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.