پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرور جام جم آنلاین بر تنگناهای فضای مجازی در ایران
بر کسی پوشیده نیست که کماکان جایگاه «دولت الکترونیک» در ایران، دوران نوباوگی خود را می‌گذراند و همچنان به بلوغ و تکامل لازم نرسیده است. در واپسین روزهای سال ۹۰ بود که رهبر انقلاب، با علم به این موضوع، دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را صادر کردند. لزوم تشکیل این شورای و چالش‌های کنونی دولت الکترونیک در ایران، مقوله‌هایی است که در این گزارش بدان پرداخته شده است.
آرمانشهر اینترنتی؛ آرزوی دیرینه شهروندان
تصور کنید در شهری زندگی می‌کنید که در آن کلیه خدمات اداری دولت و ارگان‌های زیرمجموعه آن، با توسل به سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی ارائه می‌شود و دیگر از مراجعه‌های حضوری و ترافیک سنگین خیابان‌ها برای رفع و رجوع یک کار اداری ساده خبری نباشد. شهری که در آن اسکناس‌های کاغذی، حرف اول و آخر دنیای تجارت را نمی‌زنند و کلیه تبادلات مالی با کارت‌های اعتباری انجام می‌شود.
شهر الکترونیکی را فرض کنید که در آن، سرعت و کیفیت اینترنت به گونه‌ای است که بسیاری از کارهای پژوهشی، تحقیقاتی و علمی، بدون آنکه اعصاب محقق از کندی و قطعی اینترنت خرد شود، به طرفة العینی انجام می‌شود.
بی‌شک زیستن در چنین آرمانشهری برای هر کدام از ما شیرین و خواستنی است. در چنین وضعیتی، نه تنها بودجه عمومی کشور صرف بوروکراسی سازمان‌های عریض و طویل نمی‌شود؛ بلکه مردم نیز در آرامش روانی بهتری به سر خواهند برد و نشاط جامعه نیز افزون‌تر از پیش می‌شود.
اما با وجود تمام مزایای پرشماری که در دل فضای مجازی نهادینه شده است، شوربختانه همچنان با آرمانشهری که وصف آن رفت، فاصله زیادی داریم. بی‌گمان، فاصله زیادی بین کاربردهای گسترده اینترنت در کشورهای توسعه یافته با قابلیت‌های محدود اینترنت در ایران مشاهده می‌شود که می‌توان گفت یکی از عمده اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی، کاهش این فاصله معنادار است.
اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی
در حکم مقام معظم رهبری درباب اهمیت حیات این شورای عالی ذکر شده است:
«گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارایه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید.»
«به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.»
همچنین رهبر انقلاب در خصوص وظایف خطیر این شورا عنوان کردند:
«این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نمایند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.»
تحقق «دولت الکترونیک» و وعده‌های مسوولان
معمولا مفهومی به نام دولت الکترونیک، با حذف سازوکارهای پیچیده اداری تداعی می‌شود. در واقع، دولت الکترونیک به معنای بهره برداری دولت از فضای مجازی جهت بهبود ارائه خدمات خود به شهروندان تعبیر می‌شود.
کاهش خطای انسانی، تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به شهروندان، بازدهی بالا‌تر سازمان‌ها، صرفه جویی در وقت ارباب رجوع و کارمند و حتی کاهش مفاسد اداری، از جمله مهم‌ترین کارویژه‌های دولت الکترونیک است که در صورت تحقق کامل آن در ایران، هزینه‌های عمومی کاهش یافته و مسیر شکوفایی اقتصادی کشور نیز هموار‌تر می‌شود.
در همین راستا، استاندار تهران در تاریخ ۱۶ آذر ماه سال گذشته، ۴۰ روز به سایت‌های دولتی مهلت داد تا بروزرسانی شوند و ارائه خدمات الکترونیکی به ارباب رجوع را ارتقا بخشند اما هم اکنون ماه‌ها از اولتیماتوم «مرتضی تمدن» گذشته است ولی همچنان سایت‌های سازمان‌های دولتی در رکود و رخوت به سر می‌برند.
جام جم آنلاین در دو گزارش قبلی خود در خصوص همین اولتیماتوم، ضرب الاجل استاندار تهران را به مجموعه استانداری پایتخت یادآور شد و در ضمن گزارش‌های قبلی خود تصریح کرد:
«همچنان در سایت شهرک‌های صنعتی ایران، ردپایی از» دولت الکترونیک «به چشم نمی‌خورد. سایت شهرک صنعتی اشتهارد، به عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور، کماکان در رکود و کاهلی به سر می‌برد و بیشتر از آنکه شبیه یک سایت خدمات رسانی صنعتی باشد، به یک وبلاگ تبلیغاتی شباهت دارد.
سایت شرکت‌های مادر تخصصی هم کماکان در خواب زمستانی به سر می‌برند و به طور نمونه، همچنان برای ثبت نام یک وام خرد در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، باید شال و کلاه کرد و تا محل ساختمان این شرکت مراجعه نمود.
در سایت‌های دولتی هم هیچ گونه تغییر مثبتی در راستای ارائه خدمت الکترونیکی به مردم مشاهده نمی‌شود و اهم مطالب اکثر این سایت‌ها، اخبار و مصاحبه‌های مدیران دولتی است.»
البته استاندار محترم تهران در سال ۸۹ نیز مشابه اولتیماتوم سال ۹۰، دستور بروزرسانی سایت‌های دولتی را صادر کردند اما باز هم تغییری در نحوه خدمات رسانی سایت‌های زیرمجموعه استانداری تهران مشاهده نشد.
در هرحال، پربیراه نیست اگر بگوییم که تاکنون، تکثر و تکرار وعده‌های مسوولان در خصوص بارورشدن «دولت الکترونیک» نتوانسته است خدمت رسانی سایت‌های دولتی را پربار‌تر کند.
اما از سوی دیگر، می‌توان امیدوار بود که این بار با فعالیت‌های نهاد تازه تاسیس «شورای عالی فضای مجازی»، شرایطی در کشور فراهم شود که کلیه شهروندان از جای جای ایران بتوانند میوه شیرین تغییر و تحول در فضای مجازی کشور را بچشند.
منبع: جام جم آنلاین