پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ارمغان جوادنیا؛ شرق / دولت در سال‌گذشته تصمیم گرفت از بنگاه‌های خرد و متوسط حمایت کند. از این رو برای تأمین تسهیلات سرمایه در گردش این بنگاه‌ها در سال ۹۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان و ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۹۶ در نظر گرفت؛ اما ارائه این تسهیلات با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شد. جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که این تسهیلات به این بنگاه‌ها پرداخت شده است اما فعالان صنعتی برخلاف آمارهای موجود معتقدند که نه تسهیلات سال گذشته و نه امسال به دست آنها نرسیده است.
حتی از نگاه آنها ۱۶ هزار میلیارد تومان سال گذشته به هشت هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این رقم نیز در اختیار آنها گذاشته نشد؛ اما این اما و اگرها در حالی ادامه دارد که علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگوی تفصیلی با «شرق» تأکید دارد که بنگاه‌هایی که ظرفیت جذب نقدینگی را داشته‌اند و با مشکل خاصی روبه‌رو نبودند، این تسهیلات در اختیارشان گذاشته شده است. او همچنین اضافه می‌کند؛ پارسال جذب منابع به این واحدها خوب بوده است، حال امکان دارد صددرصد آن عدد جذب نشده باشد اما درصد بالایی از آن جذب و پرداخت شده است.
حتی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد که این تسهیلات پرداخت شده است. دیواندری با اشاره به اینکه نمی‌دانم بر چه اساسی گفته می‌شود این تسهیلات پرداخت نشده است، عملکرد نظام بانکی در بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط را خوب و پذیرفتنی ذکر می‌کند و می‌گوید بنگاه‌هایی که ظرفیت جذب این منابع را داشتند، از این تسهیلات استفاده کردند، ضمن اینکه مقاومتی از سوی بانک‌ها وجود نداشته است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی این توضیح را هم می‌دهد که براساس آمارها سهم تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها در سه سال اخیر رشد داشته است.
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) ها را در ایجاد اشتغال ضروری می‌داند و تأکید می‌کند این بنگاه‌ها، به‌ویژه در کشورهایی که از خوشه‌های اقتصادی استفاده می‌کنند، اجزای تشکیل‌دهنده صنایع بزرگ هستند و طبیعتاً اگر خوب کار کنند، صنایع بزرگ‌تر نیز به‌خوبی می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.
دیواندری هرچند موافق سیاست‌های پولی از بنگاه‌های کوچک و متوسط است اما پرداخت آن را مشروط می‌داند و اضافه می‌کند این سیاست‌ها برای این بنگاه‌ها لازم است، به شرط آنکه این بنگاه‌ها بتوانند منابع را بازگردانند، نه اینکه پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها آنها را بیشتر مقروض کند و با زیر بار تسهیلات رفتن فقط حقوق و دستمزد و بدهی‌های بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند و نتوانند کالاهایشان را به فروش برسانند. حمایت از بنگاه‌های فاقد توجیه اقتصادی ضمن هدردادن منابع مالی کشور ما را به جایی نمی‌رساند. مشروح این گفت‌وگو را که در ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد، در ادامه می‌خوانید:
دولت سال گذشته حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد. برای همین هم بانک مرکزی موظف شد سرمایه در گردش این واحدها را تأمین کند. در این راستا سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان و امسال نیز رقمی بالغ‌بر ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این واحدها در نظر گرفت. به نظر شما این نوع سیاست‌های پولی می‌تواند اثرگذاری در رشد اقتصاد داشته باشد؟
بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) ها به دلیل اینکه سرشاخه‌های اشتغال هستند و نقش کلیدی در ایجاد اشتغال دارند، از اهمیت زیادی برخوردارند. این بنگاه‌ها به‌ویژه در کشورهایی که از خوشه‌های اقتصادی استفاده می‌کنند، اجزای تشکیل‌دهنده صنایع بزرگ هستند و طبیعتاً اگر خوب کار کنند، صنایع بزرگ‌تر نیز به‌خوبی می‌توانند نقش خود را ایفا کنند. در همه دنیا (SME) ها از اهمیت زیادی برخوردارند و از یک‌سری حمایت‌ها نیز برخوردار هستند؛ در کشور ما نیز به این صورت است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، سه مشکل کلیدی را درمورد (SME) ها شناسایی کرده است.
در کشور ما نیز تا حدودی این سه مشکل صدق می‌کند. یکی از مشکلات، صنعتی است که در آنها کار می‌کنند که باید درست انتخاب شده باشد. برای مثال؛ کالایی که SME تولید می‌کند، باید خریدار داشته باشد و با ریسک مواجه نباشد. این‌گونه نباشد که از یک طرف کالا تولید شود و از طرف دیگر در انبار بماند و به فروش نرسد. اگر SME صنعت را درست انتخاب کرده باشد، دچار ریسک نباشد و از نظر بازاریابی، فروش دچار مشکل نباشد، پایدار خواهد بود اما اگر یک SME صنعت را به‌درستی انتخاب نکرده باشد و ریسک‌هایی به همراه داشته باشد یا محصول تولیدی‌اش از کیفیت لازم برخوردار نباشد، خیلی پایدار نخواهد ماند؛ بنابراین موضوع این است که یک SME در چه صنعتی کار می‌کند. ریسک انتخاب موضوع فعالیت و انتخاب نوع محصول زمانی مهم است که بنگاه بخواهد از نظام بانکی تسهیلات بگیرد یا از طرق دیگر بخواهد تأمین مالی انجام دهد.
وقتی صنعتی که بنگاه انتخاب کرده، دچار ریسک باشد و با مشکل فروش یا بازاریابی روبه‌رو باشد، از نظر بانک به‌عنوان یک عامل محدودکننده تأمین مالی ارزیابی می‌شود و در چنین شرایطی به دلیل عدم توجیه اقتصادی، امکان تأمین مالی محدودیت خواهد داشت.
مشکل دوم بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین مالی است. یکی از موضوعات مهم و کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط، مسئله محدودیت در تأمین مالی است. به دلیل اینکه حجم منابع در گردش این بنگاه‌ها کم است و خیلی چشمگیر نیست، امکان اقدامات اهرمی در این بنگاه‌ها محدودتر از سایر شرکت‌هاست، بنابراین امکان این را که منابع خود را به‌خوبی مدیریت کنند، ندارند و به‌راحتی نمی‌توانند جریان نقدینگی را به‌درستی تنظیم کنند.
علت این است که ظرفیت جذب مالی و تولید ثروت در این بنگاه‌ها خیلی بالا نیست؛ بنابراین عمدتاً با چالش‌های متعدد مالی روبه‌رو هستند. برای مثال اگر بنگاهی بخواهد محصولاتش را به فروش برساند و خریدار محصول در بازپرداخت تأخیر کند، بنگاه با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین بنگاه‌های کوچک، هم در موضوع تجهیز سرمایه خود بنگاه و هم در استفاده از تسهیلات اعتباری نظام بانکی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این این بنگاه‌ها مشکلات دیگری هم دارند. بنگاه‌های کوچک، واحد یا ستادی تخصصی و حرفه‌ای ندارند که بتوانند طرح خود را با استانداردهای مناسب به بانک‌ها ارائه کنند. درحالی‌که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بخش مالی قوی‌ای دارند و با چندین نفر متخصص مالی کار می‌کنند، هم طرح‌های مناسبی تهیه می‌کنند و هم بنیه اقتصادی لازم را برای سپردن وثایق و ضمانت‌ها در اختیار دارند، به این دلایل مسائل تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ راحت‌تر حل می‌شود اما بنگاه‌های کوچک ممکن است با مشکل وثیقه مواجه باشند و دارایی زیادی در اختیار نداشته باشند تا در رهن بانک قرار دهند.
مشکل تأمین مالی این بنگاه‌ها در دنیا عمومیت دارد و مختص ایران هم نیست و در همه جای دنیا بنگاه‌های کوچک با این مشکلاتی روبه‌رو هستند. برای همین دولت‌ها به دلیل آثار مثبت این دسته از بنگاه‌ها در اقتصاد، ترجیح می‌دهند حمایت‌هایی از این واحدها داشته باشند، در غیر این صورت واحدهای کوچک و متوسط توانایی لازم را نخواهند داشت که با مشکلاتی روبه‌رو شوند. سومین مسئله‌ای که برای این دسته از بنگاه‌ها وجود دارد، مشکلات مدیریتی، شایستگی و توانمندی آنها در اجراست. اینکه وارد کسب‌وکار درست شوند یک موضوع است اما اینکه از بانک تسهیلات بگیرند، موضوع دیگری است؛ اما موضوع سوم این است که چقدر می‌توانیم بنگاه را توسعه دهیم، به چه میزان می‌توانیم کیفیت محصولات را افزایش دهیم و تنوع ایجاد کنیم و وارد بازارهای جدید شویم.
همچنین به دلیل اینکه این بنگاه‌ها ظرفیت پذیرش نیروی انسانی زیادی ندارند و حقوق و دستمزدشان اغلب پایین است، امکان دارد از داشتن خیلی از تخصص‌ها محروم شوند یا ممکن است کیفیت مدیریت آنها از شرکت‌های بزرگی که در استانداردهای جهانی کار می‌کنند، پایین‌تر باشد. در بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور ما نیز این سه دسته مشکل کم‌وبیش دیده می‌شود.
یعنی شما معتقدید تزریق تسهیلات به واحدهایی که این سه مشکل را دارند، بی‌فایده است و راه به جایی نمی‌برد؟
مهم این است که بدانیم اگر بنگاهی وارد کسب‌وکار صحیح نشده باشد یا مدیران آن توانایی‌های مدیریتی خوبی برای اداره بنگاه نداشته باشند، این مشکلات از دو نقطه به حوزه تأمین مالی منتقل می‌شود. عملاً جریان تأمین مالی را مختل می‌کند. در چنین شرایطی حتی با فرض تأمین مالی و اخذ تسهیلات از بانک نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شود بلکه هزینه کمرشکن تأمین مالی نیز به مشکلات قبلی افزوده می‌شود.
از طرفی در صورت معوق‌شدن تسهیلات اخذشده ضربه جبران‌ناپذیری هم به نظام بانکی وارد می‌شود. البته نظام بانکی برای صیانت از سپرده‌های مردم و اطمینان از برگشت تسهیلات خط‌کش‌هایی دارد. برای مثال گاهی در بررسی ظرفیت اعتباری بنگاه‌ها مشاهده می‌کند که خیلی از بنگاه‌ها ظرفیت اخذ تسهیلات مالی را ندارند و در چنین شرایطی بانک‌ها بنابر نگاه اقتصادی و عقلایی از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و این عدم پرداخت نباید کارشکنی یا تمایل‌نداشتن نظام بانکی به همکاری تلقی شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری پولی باید از بنگاه‌هایی حمایت کند که این سه مشکل را نداشته باشند یا حداقل مشکل اول و سوم را نداشته باشند.
زمانی که بنگاه شایستگی مدیریتی لازم را دارد، تولیدات آن نیز بازار دارد و فقط مشکل تأمین مالی دارد، طبیعتاً با تزریق مالی بنگاه احیا می‌شود و می‌تواند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. در این حالت اگر بنگاه تأمین مالی شود، می‌تواند تولید باکیفیتی را که بازار طالب آن است، ارائه دهد و مشکل بازاریابی و فروش ندارد. بنگاهی که چنین مشکلی ندارد، طبیعتاً می‌تواند تعهدات خود را به نظام بانکی بازگرداند.
بانک‌ها هم از دادن تسهیلات به چنین بنگاهی استقبال می‌کنند؛ چراکه درآمد اصلی بانک‌ها از محل ارائه تسهیلات است. هیچ بانکی نمی‌خواهد سپرده‌هایی که از مردم گرفته و به آنها سود سپرده می‌دهد، در گاوصندوق نگه دارد؛ زیرا ندادن تسهیلات اقتصادی بانک را مختل می‌کند. این را باید بدانیم که حیات بانک‌ها متصل به درآمدهای ناشی از ارائه تسهیلات است؛ بنابراین بانک‌ها مقاومتی برای ارائه تسهیلات ندارند.
شما عنوان کردید که بانک‌ها مقاومتی برای ارائه تسهیلات ندارند؛ اما فعالان صنعتی خلاف این را می‌گویند. فکر می‌کنید مشکل از کجا آب می‌خورد؟
مشکل آنجا پیش می‌آید که بنگاه‌ها مشکلات ساختاری داشته باشند و نتوانند به‌تنهایی این مشکلات را حل کنند. طبیعتاً در چنین شرایطی تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ارائه تسهیلات به این واحدها بی‌فایده است. برای مثال اگر به شرکتی که توانایی مدیریتی بالایی نداشته یا کیفیت محصولاتش پایین و مشکل فروش داشته باشد، تزریق مالی انجام شود، بنگاه نمی‌تواند این منابع را همراه با سود بازگرداند؛ چون توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی نظام بانکی ریسک‌هایی می‌بیند و وقتی آنالیز می‌کند به این نتیجه می‌رسد که نمی‌توان منابع مالی تزریق کرد؛ اما در جاهایی که نظام بانکی حس کند فروش بنگاه خوب است و بنگاه می‌تواند تعهدات خود را ایفا کند، طبیعتاً تسهیلات را پرداخت می‌کند.
البته حمایت‌هایی در سیاست‌های پولی مورد نیاز است که در کشور ما هم اعمال می‌شود. خلاصه حرفم این است که بهتر است بدانیم پرداخت تسهیلات بدون برنامه، قادر نیست تمام مشکلات بنگاه را یکجا حل کند، پرداخت تسهیلات اعتباری در شرایط نامطلوب بنگاه صرفاً به‌عنوان مُسکن عمل می‌کند و فقط مشکلات مالی را به‌صورت موقت حل می‌کند.
شما گفتید حمایت‌هایی در سیستم پولی نیاز است. این حمایت‌ها چه هستند؟
همان‌طورکه عنوان کردید بانک مرکزی هم پارسال و هم امسال منابعی را در نظر گرفته است و این منابع به نوعی سهمیه‌بندی و به بانک‌ها ابلاغ شده است. وزارت صنایع سایتی در این زمینه دارد.
بنگاه‌ها ثبت‌نام می‌کنند و کارگروه‌های استانی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و به بانک‌ها ارسال می‌کنند. در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که اگر بانک‌ها پاسخی ندادند، آنها می‌توانند کار را از طریق بانک مرکزی پیگیری کنند. تسهیلاتی هم برای آنها قائل شده‌اند. مثلاً برای بنگاهی که چک برگشتی یا مطالبات معوق دارد، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که این مسائل برای ایجاد اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی نادیده گرفته شود.
در قالب آیین‌نامه‌های مصوب نیز امکان این را به بانک‌ها داده‌اند تا برای آن دسته از بنگاه‌هایی که مشکل فروش و تولید ندارند و تولیدشان مورد استقبال بازار است، تخفیف‌هایی قائل شوند. همچنین مقرر شده است نرخ سود تسهیلات برای این بنگاه‌ها مصوب شورای پول و اعتبار و بالاتر از آن نباشد. این نرخ نیز با توجه به سایر بخش‌ها و نرخ‌های دیگری که نظام بانکی اعمال می‌کند، نرخ مناسبی است تا مورد حمایت قرار گیرند، چون حمایت از این بنگاه‌ها طبیعتاً هم به ایجاد اشتغال کمک می‌کند و هم می‌تواند در خوشه‌های صنعتی، صنایع بزرگ‌تر را حمایت کند و در زیرمجموعه این صنایع کار کنند.
حتی در حالت‌های منفرد و بدون اتصال به شاخه‌های صنعتی می‌توانند اشتغال ایجاد کنند و برای دولت که هدفش رشد تولید در کنار رشد اقتصادی است، یکی از مباحث کلیدی این است که یک هزینه اجتماعی بزرگ به نام بی‌کاری را کاهش دهد.
پس با این توضیحات می‌توان گفت که شما موافق حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط هستید، درست است؟
در مجموع موافق این هستم که سیاست‌های پولی از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند و آنها هم بتوانند منابع را بازگردانند، نه اینکه پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها آنها را بیشتر مقروض کند و با زیر بار تسهیلات رفتن فقط حقوق و دستمزد و بدهی‌های بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند و نتوانند کالاهایشان را به فروش برسانند. حمایت از بنگاه‌های فاقد توجیه اقتصادی ضمن هدردادن منابع مالی کشور ما را به جایی نمی‌رساند.
این اظهارنظر من به‌هیچ‌عنوان به این معنی نیست که این بنگاه‌ها نباید مورد حمایت باشند بلکه مطالعات و تحقیقات ما در پژوهشکده پولی و بانکی که کشورهای دیگر را بررسی می‌کنیم و درجریان کارهای آنها قرار می‌گیریم، نشان می‌دهد که این کشورها نسبت به عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط حساسیت دارند و خیلی از آنها حمایت می‌کنند؛ چراکه این بنگاه‌ها نقشی کیدی را ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند.
فعالان صنعتی معتقدند که تسهیلات بانک مرکزی به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت نشده است. به نظر شما علت چیست؟
آمارهای ما حاکی از آن است که بنگاه‌هایی که ظرفیت جذب نقدینگی را داشته‌اند و با مشکل خاصی روبه‌رو نبوده‌اند، این تسهیلات در اختیارشان گذاشته شده است.
این تسهیلات به چند درصد از واحدها پرداخت شده است؟
درصد دقیقی دراین‌باره ندارم اما همان‌طورکه در سایت وزارت صنعت می‌توان دید، تقاضای تسهیلات به بانک‌ها منعکس شده است. آمار اعطای تسهیلات کشور هم نشان می‌دهد سهم تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها در سه سال اخیر رشد داشته است. این را قبول دارم که این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که شرایط را برایشان سخت کرده است.
باز تأکید می‌کنم به منظور صیانت از سپرده‌های مردم نظام بانکی درعین‌حالی که منابع مالی مردم را در اختیار دارد، نباید آن را در بخش‌هایی خرج کند که بازگشت آن تضمین‌شده نیست؛ چراکه این منابع سپرده‌های مردم است و باید همراه با سود آن در موعد مقرر به سپرده‌گذاران برگردد؛ بنابراین نظام بانکی زمانی که حس کند این منابع قابل‌بازگشت است، مقاومتی در پرداخت آن ندارد؛ مگر اینکه در بازگشت منابع خطراتی وجود داشته باشد که به آن اشاره شد.
صحبت‌های شما از ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی است که فعالان صنعتی از جمله آقای پورفلاح، مشاور سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی که سال گذشته قرار بود به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود، به هشت هزار میلیارد تومان کاهش یافت و آن هم به همه واحدها نرسید.
شما تسهیلات جذب‌شده را می‌گویید.
گفته می‌شود تسهیلات جذب‌شده است اما به این واحدها اختصاص پیدا نکرده یا اگر هم پرداخت شده به تعداد کمی از واحدها تخصیص یافته است. درصورتی‌که جداول بانک مرکزی نشان می‌دهد این تسهیلات پرداخت شده است. این تناقض چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
اعتقاد من بر این است که پارسال جذب منابع به این واحدها خوب بوده است. حال امکان دارد صددرصد آن عدد جذب نشده باشد اما درصد بالایی از آن جذب و پرداخت شده است. حتی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد که این تسهیلات پرداخت شده است. نمی‌دانم بر چه اساسی گفته می‌شود این تسهیلات پرداخت نشده است. به نظر من عملکرد نظام بانکی در بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط خوب و پذیرفتنی است. آن بنگاه‌هایی که ظرفیت جذب این منابع را داشتند، از این تسهیلات استفاده کردند.
ضمن اینکه مقاومتی از سوی بانک‌ها وجود نداشته است. خود من چندین سال در نظام بانکی حضور داشتم و تجربه چنین کارهایی را دارم. این قبیل گلایه‌ها همیشه مطرح بوده است. مثلاً بنگاه‌هایی که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کردند، بانک را حلال مشکلات خود می‌دانستند. بدهی مالیاتی یا کارگری و معوقه داشتند و انتظار داشتند بانک به آنها پول پرداخت کند تا بدهی‌هایشان صاف شود. درحالی‌که بانک برای پرداخت بدهی شرکت تسهیلات نمی‌دهد بلکه برای تولید، خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات تسهیلات می‌دهد یا در این طرح خاص برای سرمایه در گردش تسهیلات ارائه می‌شود؛ البته مهم است که سرمایه در گردش صرف چه اموری می‌شود.
اگر انتظار این باشد که نظام بانکی مشکلات ساختاری تمام بنگاه‌هایی را که نمی‌توانند کالاها و خدمات را به فروش برسانند یا بنا به دلایلی مقروض شده‌اند حل کند، خطر بعدی این است که بازپرداخت انجام نخواهد شد و مشکل بزرگ دیگری ایجاد می‌شود. با وجود این بانک‌ها با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده کارشان را به درستی انجام داده‌اند. حتی آمارها حاکی از آن است که عملکردها دراین‌باره بد نبوده است.
رقمی بالغ بر ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی اعلامی از سوی بانک‌ها استمهال است. ممکن است این تناقض به دلیل رقم استمهال باشد؟
این احتمال وجود دارد؛ اما اگر به مانده تسهیلات توجه کنید، طبیعتاً رقم استمهال هم داخل آن موجود است. اگر تسهیلات را به تسهیلات جدید و استمهالی تقسیم کنیم، امکان دارد بخشی از آن استمهال باشد. برای مثال بنگاهی که بدهکار است و بدهی جاری دارد و می‌خواهد تسهیلات جدید بگیرد، ترجیح می‌دهد تسهیلات را نو و کهنه کند. این به آن معنا نیست که تسهیلات داده نشده است بلکه موعد بازگشت تسهیلات فرا رسیده است و شرکت نتوانسته است آن را پرداخت کند و حالا تسهیلات را نو و کهنه می‌کند.
این در حالی است که ماهیت سرمایه در گردش نیز همین است. سرمایه در گردش معمولاً سالانه است و تسهیلات باید در پایان سال و موعد مقرر تسویه شود تا تسهیلات جدید پرداخت شود؛ یعنی سرمایه در گردش از آن دسته تسهیلاتی است که به‌طور مرتب نو و کهنه می‌شود؛ بنابراین اصلاً واژه استمهال در بحث سرمایه در گردش صدق نمی‌کند، چون سالانه تجدید می‌شود. فقط ممکن است به‌طور سالانه درصدی هم به آن افزوده شود.
برای مثال ممکن است نیازهای بنگاه در سال بعد ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد و تسهیلات سرمایه در گردش سال قبل باید با رشدی همراه باشد و این موضوع دیگری است. اینکه بنگاهی بدهی معوق و حتی سرمایه در گردش داشته است اما چند سالی نتوانسته آن را تسویه کند و بانک هم تسهیلات جدید پرداخت نکرده است، اکنون اگر می‌خواهد از این تسهیلات استفاده کند و راغب است تسهیلات قبلی را تعیین تکلیف کند، می‌تواند تسهیلات جدید بگیرد. تا جایی که اطلاع دارم در آیین‌نامه آمده بود که بنگاه باید تسهیلات معوق قبلی را تعیین تکلیف کند؛ نه اینکه بازپرداخت کند. تعیین تکلیف به آن معناست که بنگاهی که تسهیلات گرفته و آن را پرداخت نکرده، برنامه زمان‌بندی به بانک ارائه بدهد که چه زمانی می‌تواند این تسهیلات را بازپرداخت کند. این به آن معنا نیست که در سقف تعیین‌شده برای موضوع آیین‌نامه گنجانده شود بلکه ممکن است علاوه بر تسهیلات قبلی تسهیلات جدید نیز گرفته باشد.
ضمن اینکه چک‌های برگشتی و تسهیلات معوق قبلی را در نظر نگرفته‌اند. این‌ها امکانات خوبی بوده که فراهم شده است اما اگر در زمینه سرمایه در گردش بنگاهی تسهیلات گرفته باشد و می‌خواهد آن را با تسهیلات جدید جابه‌جا کند، با توجه به ماهیت وام‌های سرمایه در گردش جابه‌جایی سالانه آن مشکلی ایجاد نمی‌کند. فقط مرتب باید تسویه شود تا هم چرخ بنگاه بچرخد و هم بنگاه بدحساب نشود.
چرا رقم استمهال جزء آمارهای محرمانه بانک‌ها تلقی می‌شود؟ مگر نه اینکه برای برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری درست پولی به این آمارها نیاز داریم؟
سرمایه در گردش به‌طور مرتب تمدید می‌شود و در ذات تسهیلات سرمایه در گردش است اما درباره سایر موارد بانک‌ها به دو شکل عمل می‌کنند. برخی بانک‌ها در عقود مختلف قراردادهای معین تسهیلاتی می‌بندند و بسته به اینکه زمان قرارداد چقدر است، یک دوره برای بازپرداخت طول می‌کشد. مثلاً اگر طرح صنعتی باشد، ممکن است دو سال تنفس برای آن در نظرگرفته شود تا طرح ساخته شود و بعد از آن پنج سال دوره بازپرداخت باشد، دراین‌صورت تسهیلات وصول می‌شود؛ اما برخی تسهیلات هستند که باید در دوره مشخصی تسویه شوند.
حال اگر بنگاهی در این مدت نتواند آن را تسویه کند، تبدیل به مطالبات معوق می‌شود و طبیعتاً تا زمانی که پول به بانک بازگردانده نشود، فرد بدهکار بانک است و کنتور سود نیز همچنان فعال است و کار می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که مشتری برای دریافت تسهیلات جدید به بانک مراجعه نکند، بانک رأساً نمی‌تواند تسهیلات یک مشتری را بدون دخالت خود متقاضی جابه‌جا کند.
خیلی از تسهیلات که هم‌اکنون استمهال می‌شود، به موجب قوانین مجلس و مصوبات دولت یا شورای پول و اعتبار است که به بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و صنعت داده می‌شود؛ یعنی با مصوبه‌های مختلف به این بخش‌ها مهلت داده می‌شود تا تسهیلات را در فرصت‌های آتی برگردانند؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد رقم استمهال از سوی بانک‌ها مطلبی عجیب یا محرمانه باشد.
اما رقم آن از سوی سیستم بانکی اعلام نمی‌شود.
ممکن است سیستم آی‌تی و نرم‌افزار سیستم بانکی امکان این را نداشته باشند که تسهیلات جدید را از قدیم تفکیک و آماری دراین‌باره ارائه کنند اما طبیعتاً بخشی از این تسهیلات استمهالی است. به‌ویژه اکنون که مطالبات معوق افزایش یافته است، حجم تسهیلات استمهالی نیز بالا رفته است اما به این معنا نیست که بانک‌ها تسهیلات جدید پرداخت نمی‌کنند.
یک نمونه از تسهیلاتی که بانک‌ها هم‌اکنون پرداخت می‌کنند، تسهیلات مصرفی برای خرید لوازم خانگی، خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات است که به نوعی حمایت از تولید داخلی است و سهم آنها هم کم نیست. اتفاقاً از این جهت اهمیت دارد که هزینه تأمین مالی در این‌گونه وام‌ها برعهده مصرف‌کننده است. به نظر می‌رسد حجم زیادی از تسهیلات نظام بانکی تسهیلات جدید باشد.
مثلاً چقدر از تسهیلات نظام بانکی تسهیلات جدید است؟
حدس می‌زنم بالای ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها تسهیلات جدید است. بخشی سرمایه در گردش است که سالانه باید جابه‌جا شود و بخشی هم مطالبات معوقی است که مشتری مراجعه می‌کند و وقت می‌خواهد که همیشه بوده است. حال ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی حجم استمهالی‌ها بالا رفته باشد تا فرصت داشته باشند تسهیلات را بازپرداخت کنند؛ بنابراین رقم محرمانه‌ای نیست که بانک‌ها بخواهند آن را پنهان کنند.
یعنی شما معتقدید که اعلام‌نشدن رقم استمهال می‌تواند به‌معنای مشکل نرم‌افزاری بانک‌ها باشد و دلیل دیگری ندارد؟
بانک مرکزی هم‌اکنون روی این موضوع کار می‌کند تا از فرم‌های دریافتی بابت تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها، بتواند تشخیص دهد چقدر تسهیلات استمهالی و چقدر جدید است. هر زمان به اطلاعات متقنی برسد آن را اعلام می‌کند. شخصاً فکر نمی‌کنم بانک مرکزی مقاومتی برای اعلام رقم استمهال داشته باشد. حداقل شنیده نشده است مشکلی دراین‌باره وجود داشته باشد. مسئولان بانک مرکزی گاهی تخمین‌هایی زده‌اند و کمابیش گفته شده است.
اصلاً حمایت‌های مالی توانسته گرهی از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط باز کند؟
اگر تمام مشکلات صنعت یا بنگاه‌های کوچک و متوسط را مشکل مالی بدانیم، این راحت‌ترین راه‌حل است اما واقعیت این نیست. مشکل صنعت در کشور فقط مشکل مالی نیست، این مسائل تنها بخشی از مشکلات است. اگر به سه مشکلی که عنوان شد بازگردیم، می‌بینیم که امکان فروش و صادرات کالاها و محصولات تولیدی خیلی از بنگاه‌ها وجود ندارد. خیلی از بنگاه‌ها به دلیل استعداد مدیریت و تکنولوژی کسب‌وکار در شرایطی نیستند که تعهدات زیادی را برای خود ایجاد و به این تعهدات عمل کنند؛ بنابراین تعداد بنگاه‌هایی که از شرایط خوبی برخوردار باشند و فقط مشکل مالی داشته باشند، کم است؛ بنابراین آن دسته از بنگاه‌ها مشکلشان با پول حل می‌شود که مشکلات دیگری نداشته باشند.
به‌عنوان کسی که در دوره کاری خود به حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط علاقه‌مند بودم و سرکشی می‌کردم، یکی از مشکلات این بنگاه‌ها این است که در کشور ما به خوشه‌های صنعتی متصل نیستند؛ یعنی برای بنگاه‌های بزرگ‌تر کار نمی‌کنند و به شکل سیستمی به آنها وصل نیستند؛ بنابراین بیشتر حالت انفرادی دارند و جدا از خوشه‌های صنعتی کار می‌کنند، برای همین هم ریسک و خطر ادامه فعالیتشان بالاست. گاهی رونق پیدا می‌کنند و گاهی ممکن است رونقشان را از دست بدهند ضمن اینکه بازارهای مطمئنی برای فروش محصولاتشان ندارند.
البته تعدادی از این بنگاه‌ها هم موفق عمل کرده‌اند اما باید قبول کنیم درصدشان کم است. ضمن اینکه باز هم عرض می‌کنم مشکلات این بنگاه‌ها فقط با تزریق منابع مختلف مالی حل نمی‌شود. در دوره‌های مختلف تجربه تزریق منابع را دیده‌ایم. در ۴۰ سال گذشته همواره با انگیزه و نیت خیر و اینکه به این بنگاه‌ها کمک کنیم که این تولید آنها رشد کند، روش‌های مختلف تزریق پولی را تجربه کرده‌ایم اما متأسفانه کمتر نتیجه گرفته‌ایم.
شاید یکی از دلایل این بوده است که احساسی برخورد کرده‌ایم. مشکلات بی‌کاری را دیده‌ایم و فکر کرده‌ایم با تزریق پول می‌توانیم ظرفیت بیشتری برای اشتغال ایجاد کنیم یا تولید را بیشتر کنیم تا این دسته از بنگاه‌ها نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کنند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. تحقیقات علمی و تجربه دنیا و البته تجارب گذشته کشورمان نشان می‌دهد مقررات‌زدایی برای تأمین مالی منجر به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود. در دنیا هم مطالعات زیادی انجام شده است، علت هم مشخص است.
وقتی فیلترها را برای تأمین مالی باز می‌کنیم و تأمین مالی انجام می‌شود، بنگاهی که استحقاق بیشتری دارد در انتهای صف قرار می‌گیرد و باقی که در صف می‌ایستند، امکان دارد نیازی به این منابع نداشته باشند. در دنیا همیشه از بنگاهی حمایت می‌شود که کار می‌کند و فعالیت مولد انجام می‌دهد.
در سال‌های اخیر کمابیش این مشکلات را داشته‌ایم و حمایت‌های ما گاهی حالت آونگی پیدا کرده است. گاهی خیلی تند و شتابزده به‌صورت عمل کرده‌ایم و خواسته‌ایم کمک و حمایت بیشتری بکنیم که بنگاه‌ها اشتغال زیادی ایجاد کنند. به‌خاطر این نیت خیرخواهانه هزینه‌های زیادی کرده‌ایم اما نتیجه لازم را نگرفته‌ایم. گاهی هم به‌دلیل بررسی تجارب ناخوشایند با مشاهده آثار نامطلوب تزریق بی‌رویه بر احساسات غلبه کرده و تمام شریان‌های تزریق نقدینگی را بسته‌ایم و تصورمان این بوده که تزریق نقدینگی جواب نمی‌دهد.
به نظر من وقت آن رسیده است که در زمینه بنگاه‌های کوچک و متوسط و به‌طور کلی راجع به بخش صنعت و ظرفیت اشتغال‌آفرینی و توسعه کارهای مولد در کشور، جدی‌تر فکر کنیم. رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت، پایین‌آوردن قیمت تمام‌شده، توسعه تکنولوژی و به‌روزبودن محصولات از مباحث کلیدی است. این‌ها اولویت بیشتری نسبت به تأمین مالی دارند. تأمین مالی نقش ثانویه دارد.
اگر قرار باشد همه نواقص موجود را با تأمین نقدینگی برطرف کنیم، در واقع رانت پولی به‌وجود آورده‌ایم. باید بدانیم رانت پولی مُسکن خطرناکی است که مشکلات بنگاه‌ها را به‌صورت زیربنایی حل نمی‌کند بلکه مشکلات را با گذشت زمان بیشتر می‌کند و مشکلات اولیه بنگاه‌ها با اثرات شدیدتری بعد از یک دوره زمانی خود را نشان می‌دهد. مثلاً بنگاهی که حداکثر در دریافت فروش خود با تأخیر روبه‌رو می‌شود، گذران زندگی خود را انجام می‌دهد اما همین بنگاه اگر تزریق مالی بیشتری در آن انجام شود و شرایطش تغییر نکند، در نتیجه روزبه‌روز بدهکارتر می‌شود و عملاً به سمت ورشکستگی حرکت می‌کند.
هم‌اکنون نیز تعداد زیادی از بنگاه‌های ما چنین حالتی را دارند. متأسفانه به دلیل تزریق نقدینگی زیاد انجام شده و کنتور سود بانکی متوقف نشده، درگیر مشکلات مالی زیادی شده‌اند و هم به بانک لطمه زده‌اند و هم خودشان با مشکل روبه‌رو شده‌اند. به نظر می‌رسد باید عمیق‌تر به موضوع تأمین مالی بنگاه‌ها نگاه شود و بحث صنعت و توسعه صنعتی کشور را عمیق‌تر ببینیم.
اگر به تاریخ برگردیم، در مملکت ما بانک‌ها از دهه ۴۰ که تقریباً صنعت به معنای مدرنش متولد شد، از طرف صنعت متهم بوده‌اند که تسهیلات نمی‌دهند یا هزینه تأمین مالی بالاست. از آن دوران تاکنون همیشه عنوان می‌شود که بانک‌ها تأمین مالی صنعت را به‌درستی انجام نمی‌دهند و این موضوع مسئله جدیدی نیست. من متحیرم این چه مشکلی است که از ۵۵ سال گذشته حل نشده است. اگر یک‌طرفه نگاه کنیم، صد سال دیگر هم این مشکل حل نمی‌شود.
باید زمانی خارج از گرایش‌های بخشی بررسی شود که مشکل کجاست. سال‌های گذشته به‌صورت احساسی بسیاری منابع بانک‌ها به سمت فعالیت‌هایی رفت که مولد نبودند اما اکنون این‌گونه عمل نمی‌شود. آمارها هم نشان نمی‌دهد که روی بانک‌ها فشار زیادی برای تأمین مالی غیرمنطقی برای امور غیرمولد باشد. البته باید مراقب بود مجدداً فضاهای احساسی ایجاد نشود.
نمونه صحبت‌های شما را می‌توان در دولت آقای خاتمی با عنوان طرح ضربتی اشتغال و در دوره آقای احمدی‌نژاد با عنوان طرح بنگاه‌های زودبازده دید که راه به جایی نبرد. پس چرا دوباره به سمت این سیاست‌های آزموده‌شده رفتیم؟
سیاست‌هایی که اکنون اعمال می‌شود با سیاست‌های قبلی اندکی متفاوت است. مثلاً به بانک‌ها گفته نشده است که هر طرحی که کارگروه‌های استانی تصویب کردند، شما باید مبلغ آن را پرداخت کنید. بانک‌ها مکلف شده‌اند به بنگاهی تسهیلات پرداخت کنند که بازدهی و توجیه اقتصادی داشته باشد اما بانکی ممکن است این مسائل را رعایت نکند که در آن صورت به خودش لطمه می‌زند و باید پاسخ‌گوی سپرده‌گذارانش باشد. با وجود این شنیده نشده است که درحال‌حاضر فشاری سنگین و غیرمنطقی برای پرداخت تسهیلات اعمال شود؛ اما در مقاطعی این فشارها بوده و منابع به جاهای دیگر رفته است.
در هر صورت اکنون سیاست‌ها منطقی است و حمایت‌ها وجود دارند. به بانک‌ها هم اعلام شده این تسهیلات به بنگاه‌هایی پرداخت شود که توجیه اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین بنگاه‌های مستعد، نقدینگی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و چنانچه بانکی در سنجش اعتباری خود به این نتیجه رسید که طرحی بازدهی ندارد، طبیعتاً تسهیلات پرداخت نمی‌کند. سیاست‌های پولی کشور به این معنا نیست که به هر قیمتی منابع پولی توزیع شود. در آیین‌نامه‌ها دست بانک‌ها را باز گذاشته‌اند تا انتخاب کنند.
حتی گفته شده است اگر از کارگروه‌های استانی طرحی به بانک‌ها آمد و بانک جواب نداد، می‌توانند با بانک مرکزی مکاتبه کنند تا پیگیری‌های لازم انجام شود. بنابرابن سیاست فعلی برای اقتصاد کشور خطرناک نیست بلکه مفید است. وقتی به آمارها نگاه می‌کنید، عددی که تخصیص داده شده به دلیل اینکه آن‌قدر که تقاضا بوده برآورده نشده است. این نشان می‌دهد که با دید کارشناسی به موضوع نگاه می‌کنند.
بهتر نبود دولت به‌جای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حمایت می‌کرد؟
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به منابعی دسترسی دارند که بنگاه‌های کوچک به آن دسترسی ندارند. این بنگاه‌ها به منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی اعم از ریالی، ارزی و حتی به بورس دسترسی دارند. امکانات وسیع‌تری هم برای تأمین مالی شرکتی در اختیار دارند اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط ضمن اینکه تأمین مالی راحت نیست اما ایجاد اشتغال خیلی زود اتفاق می‌افتد و انعطاف‌پذیری بالا و بازدهی سریع‌تری دارند و جذب نیروی انسانی در این بنگاه‌ها زود اتفاق می‌افتد. درحالی‌که این ویژگی‌ها در بنگاه‌های بزرگ به این صورت نیست.
برای مثال اگر در صنعت بزرگ طرح توسعه اجرا شود، سه تا چهار سال طول می‌کشد تا به بار بنشیند اما در بنگاه‌های کوچک اگر تزریق مالی به‌درستی و به‌صورت حرفه‌ای انجام شود، در چند روز می‌توانند تعداد نیروی انسانی را افزایش دهند. به نظر من حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط راه خوبی برای ایجاد اشتغال است اما اشتغال باید پایدار باشد. در غیراین‌صورت آثار مخرب تأمین مالی هم به مشکلات قبلی اضافه می‌شود.
چرا باوجود رکود شدید در سال‌های گذشته، بخش چشمگیری از تسهیلات همچنان به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص دارد؟ آیا بانک مرکزی نمی‌تواند در جهت سوق‌دادن درصد بیشتری از تسهیلات به بخش تولید سیاست‌گذاری کند؟
چند نکته دراین موضوع گفتنی است. اول اینکه خدمات هم نوعی تولید است. فرض کنید وقتی در کشور بیمارستان ساخته می‌شود، در قالب خدمات طبقه‌بندی می‌شود اما این بیمارستان هم اشتغال ایجاد می‌کند، هم تولید می‌کند و محصولش فروخته می‌شود و هم رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. درعین‌حال ظرفیت ایجاد اشتغال در خدمات بالاست. مثلاً سه شیفت در بیمارستان فعالیت می‌کنند.
مراکز اقامتی مثل هتل دو شیفت کاری دارند و نمی‌توان آنها را با باقی بخش‌ها مقایسه کرد. یا شرکت‌های هواپیمایی سه شیفت در روز کار می‌کنند؛ بنابراین خدمات هم بخشی از اقتصاد است، ضمن اینکه ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال در آن هم بد نیست. نکته دیگر اینکه طبقه‌بندی تسهیلات نظام بانکی به‌درستی انجام نمی‌شود. مثلاً وام یا تسهیلاتی که برای خرید لوازم خانگی و خودرو پرداخت می‌شود، در تولید ثبت نمی‌شود؛ درحالی‌که این وام مشتری را قادر می‌کند خریدی انجام دهد که ساخت داخل است و منجر به این می‌شود که چرخ بنگاه صنعتی بهتر بچرخد.
فرض کنید در بازسازی ناوگان خودروهای فرسوده وقتی تسهیلات داده می‌شود، چند اتفاق می‌افتد: هم مصرف سوخت را کاهش می‌دهد، هم از آلودگی هوا می‌کاهد و هم محصول خودروساز داخلی فروش می‌رود؛ بنابراین به‌جای اینکه محور حرکت در اختیار تولید باشد و تولید تأمین مالی را انجام دهد، به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مصرف‌کننده این هزینه را می‌کند و پول را سریع به تولیدکننده می‌رساند؛ بنابراین اگر به‌درستی طبقه‌بندی شود، این‌گونه نیست که نظام بانکی به تولید بی‌توجهی کند. تولید نیز از سهم منابع بانکی استفاده می‌کند ولی ممکن است در سال‌هایی شدت و ضعف داشته باشد.
ممکن است در سال‌هایی تولید زیاد باشد و در سال‌هایی بازرگانی و خدمات بیشتر باشد اما به‌طور طبیعی و عقلایی، اگر بانک حس کند وقتی به تولیدکننده تسهیلات می‌دهد با ریسک مواجه است، رفتار عقلایی حکم می‌کند که تأمل کند؛ یعنی تسهیلات را به بنگاهی ندهد که دیگر بازگشتی نداشته باشد. مادامی که مشکل تولیدکننده را با پول بانک حل کنیم، باید مواظب باشیم که اعداد کوچک و کوچک‌تر باشند، یعنی روند به سمت کوچک‌شدن تسهیلات باشد اما وقتی رفتار حرفه‌ای حاکم باشد و از صنعت موفق حمایت می‌کنیم، نباید نگران باشیم. نظام بانکی ظرفیت این را ندارد که مشکلات جاهای دیگر را هم حل کند.